واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون سابق سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با فارس
تامین مالی تولید از طریق بورس در راستای اقتصاد مقاومتی
معاون سابق سازمان خصوصیسازی درباره شرایط فعلی بازار سرمایه برای به ثمر رسیدن چشمانداز اقتصاد مقاومتی تاکید کرد، متولیان بازار سرمایه تنها از طریق اعتمادسازی در گسترش مالکیت عمومی مؤثر خواهند بود.

اسماعیل غلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائل اقتصاد مقاومتی، چگونگی مقابله با بحرانها و تحریمها است، اظهار داشت: در این شرایط باید تمام صنایع راهکارهایی را برای دور زدن تحریمها و اتکا به توانمندی خود بیاندیشند. وی ادامه داد: در میان صنایع، بانکها با دور زدن تحریمها امکان افزایش ارائه تسهیلات را برای صنایع مختلف فراهم خواهند کرد که در این صورت سرمایه در گردش این واحدها به خوبی تأمین خواهد شد. غلامی با بیان اینکه باید دولت در جهت تقویت تولید گام بردارد، گفت: نیاز به سرمایه در گردش که پیش از این شرکتها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، روند صعودی پیدا کرده، اما نظام بانکی موفق به ارائه تسهیلات مناسب به واحدهای تولیدی نشده است. وی افزود: پیش از این بسیاری از صنایع داخلی موفق به اجرای طرحهای توسعه خود با عدم ارائه تسهیلات بانکی نشدهاند. دولت باید اقداماتی را انجام دهد، تا نقدینگی از طریق بورس و تامین مالی از همین مجاری وارد بخش تولید شود. غلامی یکی از لازمههای گسترش مالکیت عمومی را، اعتمادسازی متولیان بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: اکنون بسیاری از سرمایهگذاران با وجود برخی سیاستها بیاعتماد شدهاند که بازگرداندن اعتماد کار ساده و راحتی نیست. وی در پاسخ به این سؤال که باید چه اقداماتی را انجام داد، تا نقدینگی همچنان در بازار سرمایه ماندگار شود، گفت: یکی از مهمترین اقدامات قطعا اعتمادسازی متولیان بازار سرمایه است. معاون سابق سازمان خصوصیسازی با اشاره به اینکه فرهنگسازی برای سهامداری بجای اعلام روزانه شاخص بورس یکی از راهکارهای اعتمادسازی است، گفت: در این میان باید مشاورههای صحیح و تحلیلهای درستی از صنایع به سرمایهگذاران داده شود. وی تاکید کرد: اکنون شرکتهای سرمایهگذاری کمتر به مسائل بنیادی توجه نکرده و بیشتر با توجه به اخبار اقدام به خرید و فروش میکنند. غلامی همچنین یکی از ضعفهای مهم سیاستگذاران اقتصادی را ایجاد محدودیت در روند تولید کشور دانست و گفت: از نرخگذاری محصولات تا مجوزهای صادراتی همگی به صورت دستوری انجام شده و محدودیتهایی را برای تولید ایجاد میکند. وی گفت: اگر دولت نرخ خوراک 13 سنتی برای واحدهای پتروشیمی گازی بدهد، اشکالی ندارد، اما به طوری این میزان را تامین کند که واحدها با ظرفیت کامل در طول سال فعالیت کند تا با افزایش تولید کاهش درآمد ناشی از افزایش نرخ خوراک 13 سنتی را جبران کند. این کارشناس بازار سرمایه در پایان ضمن توصیه به سرمایهگذاران برای توجه به مسائل بنیادی صنایع و طرحهای توسعه آنان، گفت: سهامداران بازار باید نگاه بلندمدتی به سرمایهگذاری در بورس داشته باشند و باید دید کوتاه مدت را کنار بگذارند. انتهای پیام/ب
92/12/12 - 14:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]