تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815463084
انضباط مالي و پولي پيش‌نياز اقتصاد مقاومتي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ اسفند ۱۳۹۲ (۱۱:۵۱ق.ظ)
حمايت: انضباط مالي و پولي پيش‌نياز اقتصاد مقاومتي
به گزارش خبرگزاري موج، حمايت نوشت: به تازگي يکي از مسوولان رده بالاي نظام بانکي کشور در گفت‌وگو با يکي از روزنامه‌ها، بر لزوم تقويت انضباط پولي تاکيد کرده و در عين حال هشدار داده است که در صورت بي‌توجهي به اين اصل مهم اقتصادي، وضع به مراتب دشوارتري در انتظار بانک‌هاي کشور در ساليان آتي خواهد بود. تاکيداين مقام مسوول در حالي است که در طول ساليان اخير بسياري از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي و متخصصان امور بانکي، خواستار تحقق سياست انضباط پولي و مالي در کشور بوده‌اند. ضرورت توجه به اين مساله به ويژه در ماه‌هاي اخير که يک نوع رقابت نسبتاً شديد در بين بانک‌هاي خصوصي و دولتي در راستاي افزايش نرخ سود سپرده‌ها با هدف جذب نقدينگي مردم به سمت خود شکل گرفته است، بيش از پيش احساس مي‌شود. چنين رقابتي چنانچه خارج از محدوده نظارت منطقي نيز انضباط پولي برقرار باشد و بر دامنه آن نيز افزوده شود، بي گمان آثار و تبعات نامطلوبي را بر اقتصاد کشور به معناي عام و نظام بانکي در مفهوم خاص بر جاي خواهد گذاشت. از اين منظر، نقش و تأثيرگذاري شوراي پول و اعتبار بيشتر نمود پيدا مي‌کند؛ چه آنکه با سياست گذاري صحيح و به تبع آن نظارت مناسب بر اين روند مي‌توان هم موجبات رضايت‌مندي مردم و بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بانک‌ها را فراهم آورد و هم اينکه سر و ساماني مناسب و درخور، به دخل و خرج بانک ها و موسسات مالي و اعتباري بخشيد.
نکته مهم ديگر که مرتبط با همين بحث است رشد فزاينده مطالبات معوق بانکي طي دو، سه سال اخير است که همين مساله به نوعي در قفل شدن منابع بانک‌ها براي ارايه تسهيلات به مردم تأثير مستقيم داشته است. البته شرايط نامطلوب اقتصادي نيز مشکلات فراروي توليد و صنعت کشور نيز در شکل‌گيري اين معضل بي‌تأثير نبوده است.
از سوي ديگر متاسفانه برخي بانک‌ها اقدام جدي براي وصول مطالبات معوق خود به عمل نمي‌آورند که جاي تاسف دارد و بايد اين موضوع از سوي مسوولان بانک مرکزي به عنوان يک آسيب بررسي و نتايج آن به افکار عمومي اعلام شود. با اين همه آنچه مهم و بايسته به نظر مي‌رسد تاکيد دوباره بر ضرورت برقراري انضباط مالي و پولي است و اينکه مسوولان تصميم‌ساز و تصميم‌گير براي نظام بانکي، در سال 93 و سال‌هاي آتي، اين مطالبه به حق صاحب‌نظران و دلسوزان اقتصادي را بيش از پيش جدي بگيرند. از سوي ديگر با توجه به تاکيد فراوان مقام معظم رهبري بر پياده‌سازي اصول و الزامات اقتصاد مقاومتي، تحقق انضباط پولي و مالي مي‌تواند تا حدود زيادي به عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي در عرصه نظام بانکي بينجامد. در همه جاي دنيا و از جمله کشورمان، بانک يکي از ارکان مهم اقتصاد به شمار مي‌رود که نشاط و پويايي آن مي‌تواند به مولد بودن اقتصاد کمک شايان توجهي کند همچنين مانع از بروز ضعف و بيماري اقتصادي شود. با توجه به اينکه «ايجاد تحرک و پويايي در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي» يکي از مؤلفه هاي ده‌گانه اقتصاد مقاومتي در کلام رهبري به شمار مي‌رود، نقش بانک‌ها در پرتو سياست انضباط پولي نيز نظارت مستمر بر نحوه فعاليت آنها از سوي دستگاه‌هاي عالي مي‌تواند در تحقق اين خواسته بسيار مهم و تعيين‌کننده باشد.
سيد محمدمهدي موسوي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]
-
گوناگون
پربازدیدترینها