تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835006139
پول انصراف از یارانه نقدی کجا می‌رود
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: یک کارشناس مسایل اقتصادی، انصراف دادن افراد برخوردار جامعه از دریافت یارانه نقدی را یک ضرورت دانست و گفت: مردم در ازای انصراف از دریافت یارانه نقدی از دولت انتظار برنامه دارند. احمد میدری عصر جمعه در برنامه پایش شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: کسانی که انصراف می دهند، می خواهند بدانند که پول حاصل از انصراف آنها در چه محلی و برای چه کاری صرف می شود و دولت در ازای انصراف دریافت کنندگان یارانه، چه اقدامات مفیدی انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش تورم در کشور شده است، افزود: کنترل تورم باید هدف و اولویت اول دولت باشد. تورم چیزی است که آن را حتی نباید به دشمن توصیه کرد چرا که تبعات آن بسیار فراگیر است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم دلایل مختلف دارد، اظهار کرد: یکی از دلایلی که در سال های اخیر باعث افزایش تورم در کشور شد، پرداخت یارانه های نقدی به مردم بود که باعث شد دولت با تشدید کسری بودجه مواجه شود و به دنبال آن بخش های سرمایه گذاری و تولید در کشور تضعیف شود.
میدری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا شما یارانه نقدی دریافت می کنید، گفت: بنده یارانه نقدی دریافت می کنم و تاکنون هم انصراف نداده ام اما تصمیم دارم جزو انصراف دهندگان باشم.
تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه
علینقی مشایخی عضو پویش مردمی انصراف از یارانه نقدی هم در این برنامه گفت: ما نامه درخواست انصراف را امضا کردیم تا هموطنان ما و کسانی که به یارانه احتیاج ندارند تشویق شوند و یارانه نگیرند.
وی افزود: طرح هدفمندی یارانه ها طرحی مترقی بود که می توانست باعث توسعه، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد شود و بهره وری و منابع انرژی را بالا ببرد.
مشایخی با ابراز تاسف از شروع غیرعقلانی این طرح، اظهار کرد: قرار بود نیمی از عواید حاصل از افزایش قیمت حامل ها به خانواده های کم درآمد اختصاص یافته و بقیه هم صرف تولید شود اما از آنجا که این طرح متاسفانه اشتباه و غیرعقلانی شروع شد، میزان یارانه اعلام شده فراتر از افزایش قیمت حامل ها بود.
وی در پاسخ به این سوال که مایل است پول حاصل از هدفمندی یارانه ها در کدام یک از چهار مورد بهداشت، بیمه بیکاری، تولید و خانواده های کم درآمد هزینه شود، گفت: حوزه ای که برای من اولویت دارد متاسفانه جزو این چهار گزینه نیست و آن آموزش و پرروش است.
این عضو پویش مردمی انصراف از یارانه نقدی افزود: اگر آموزش و پرورش که بسیار فقیر است تقویت شود حتی مشکل بهداشت و درمان نیز حل می شود.
میثم هاشم خانی نیز در گفت وگوی تلفنی با این برنامه در خصوص انصراف یک گروه از دریافت یارانه گفت: حدود هفت روز پیش با امضای 80 اقتصاد دان، 24 جامعه شناس و 24 هنرمند نامه ای خطاب به آقای روحانی منتشر کردیم.
وی افزود: مضمون اصلی این نامه این بود که با توجه به مشکلات وسیعی که در حوزه آموزش در مناطق محروم کشور وجود دارد، امضا کنندگان این نامه از آقای روحانی خواستند تا ساز و کار شفافی ارائه شود و افرادی که مایلند از بخشی یا کل یارانه نقدی شان چشم پوشی کنند، انتظار دارند دولت منابع مالی آزادشده را برای مدارس مناطق محروم و بهبود وضعیت فیزیکی آموزش و پرروش این مناطق هزینه کند.این افراد از دولت می خواهند در ازای این اقدام گزارش های مالی شفاف ارائه کند.
شاهد بهبود فضای صادرات هستیم
اسدالله عسگراولادی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران که به برنامه اقتصادی پایش دعوت شده بود، گفت: از سه تا چهار ماه گذشته تا کنون فضای خوبی برای صادرات کشور ایجاد شده و توانسته ایم حجم صادرات کشور را افزایشم دهیم و از این بابت راضی هستیم.
این صادر کننده نمونه کشور افزود: باید برنامه های اقتصادی کشور به گونه پیش برود که بتوانیم در سال 93 میزان صادرات را به 50 میلیارد دلار افزایش دهیم و این رقم را در سال های بعد به رقم های بالاتری ارتقا دهیم.
در شرایط رو به جلو قرار داریم
عسگراولادی تصریح کرد: به لحاظ شرایط اقتصادی و زمینه صادرات کشور، برخلاف شرایط سال های گذشته، در زمان حاضر در شرایط بهبود و روبه جلو هستیم.
وی یکی از مشکلات سال های گذشته را عدم هماهنگی میان دستگاه و وزارتخانه های مختلف ذکر کرد و گفت: در برخی موارد شاهد بودیم وزاتخانه های مختلف نه تنها یکدیگر را تشویق نمی کردند، بلکه یکدیگر را خنثی می کردند.
این فعال بازرگانی در ادامه مطالب خود، سه محور اشتغال، سرمایه گذاری و جذب سرمایه های داخلی و مهار گرانی و تورم را از اصلی ترین عوامل کمک به اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت توجه به این سه مقوله و نیز اهمیت حرکت در مسیر خودباوری و خودکفایی تاکید کرد.
دولت حرکت خوبی را برای توسعه و رشد اقتصادی آغاز کرده است
عسگراولادی همکاری و همراهی قوای سه گانه برای رشد همه جانبه کشور به ویژه در زمینه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بخواهیم امروز به حرکت قوای سه گانه در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور نمره بدهیم، قوه مجریه نمره اول را می گیرد چرا که حرکت لازم را شروع کرده و دو قوه دیگر هم در مسیر کمک به دولت قرار گرفته اند.
نظر کارآفرینان درباره عملکرد دستگاه های اجرایی در اقتصاد مقاومتی
وی افزود: فکر می کنم مهمترین علت گرفتن رتبه پایین برای قوه قضاییه در این خصوص صرف زمانی است که در این دستگاه برای انجام اداری صورت می گیرد، به طوری که به جای اینکه کارها ظرف سه ماه مرتفع شود، گاهی سه سال طول می کشد.
رییس اتاق مشترک ایران و چین اظهار کرد: مشکل بزرگ در دستگاه قضایی صرف زمان است چراکه افراد برای ثبت شرکت که در همه جای دنیا ظرف سه روز انجام می شود، سه ماه معطل می کنند و یا اگر شرکتی بخواهد افزایش سرمایه دهد، زمان بر است واین سبب می شود رتبه قوه قضاییه در کسب وکار کاهش یابد البته رتبه ای که به قوه مقننه در این خصوص داده شده را نیز قبول ندارم چراکه قوه مقننه اقدامات مهمی را انجام داده است که مبنای زیرساختی برای دیگر دستگاه های اجرایی دارد. مثلا سفر رییس قوه مقننه به چین تاثیر زیادی در فضای کسب وکار داشت وهمین طور مذاکرات امروز رییس جمهوری با رییس جمهور روسیه در فضای کسب و کار اثر گذار است.
این فعال اقتصادی افزود: اگر دولت و مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه همکاری مستمری داشته باشند، ظرف 10 سال آینده فضای کسب و کار روبه جلو خواهد رفت و می توانیم به چشم انداز نزدیک شویم.
عسگر اولادی درباره ارزیابی خبرگان اقتصادی نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی در اقتصاد مقاومتی نیز گفت: کسب رتبه اول را برای وزارت نیرو قبول ندارم چراکه این وزارتخانه هیچ کمکی به فضای کسب و کار نکرده است.
وی با اشاره به اقداماتی که وزارت خارجه در فضای سیاسی صورت داده است، اظهار کرد: اقدامات وزارت خارجه تاثیرات زیادی در فضای کسب و کار داشته است و از طرفی رتبه قوه مقننه را نیز نمی تنوانم بپذیرم.
انتقاد از عملکرد بانک های خصوصی
عسگراولادی در ادامه مطالب خود به انتقاد از عملکرد بانک ها به ویژه بانک های خصوصی پرداخت و گفت: باید اقدام جدی برای مهار و کنترل بانک ها صورت بگیرد. بانک ها حق ندارند بیشتر از 24 یا 25 درصد سود سپرده بدهند.
وی همچنین از بالا بودن سود تسهیلات بانکی انتقاد کرد و گفت: شرایط به گونه ای است که هیچ کالای صادراتی تحمل بهره های بانکی را ندارد و همین یکی از مهم ترین عوامل ایجاد معوقه های سنگین بانکی به شمار می رود.
این صادر کننده نمونه کشور در ادامه به موضوع حمل و نقل کشور اشاره کرد و با بیان اینکه حمل و نقل کشور دچار اشکال است، گفت: دولت تدبیر و امید باید موضوع حمل و نقل را شفاف کند. امروزه، حمل و نقل ریلی و کشتیرانی آنگونه که باید در خدمت صادرات نیست.
این فعال اقتصادی کشور اظهار کرد: اگرچه وضع صادرات کشور در ماه های اخیر نسبت به چند سال گذشته بهبود یافته است، اما بازار صادرات هنوز هم سودآور نیست و بسیاری از کسانی که در بخش صادرات فعال هستند، صرفا بخاطر حفظ مشتریان خود، صادرات را ادامه می دهند.
عسگراولادی همچنین بر ضرورت کوچکتر شدن دولت تاکید کرد و گفت: نقشه راه کوچک شدن دولت را از دولت روحانی می خواهیم و این کار هنوز در دولت یازدهم صورت نگرفته است.
ضرورت مبارزه با لیبرالیسم اقتصادی
محمدرضا دیانی فعال اقتصادی نیز در این برنامه گفت: اگر در طول سال های پس از انقلاب با لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی مبارزه ای موفقیت آمیز داشته ایم ولی امروز می بینیم که فضای اقتصادی جامعه دچار لیبرالیسم مالی و پولی می شود و اگر نتوانیم با آن مبارزه کنیم، مردم فقط به محاسبه سودهای خود خواهند اندیشید و این که کدام بانک سود بیشتری می پردازد.
وی خواستار تعیین نقشه راه پیشرفت از سوی دولت یازدهم شد و گفت: متاسفانه در مساله اقتصاد، ما اولویت بندی نداریم. یعنی همانگونه که درباره میزان حقوق و دستمزد کارگران، مذاکرات بسیاری می کنیم تا به یک توافق دست یابیم ولی بحث امروز کشور بایستی در هزینه های قیمت تمام شده متمرکز شود در حالی که به این مساله پرداخته نمی شود.
تبلیغ فرهنگ طمع و ربا در کشور رونق دارد
دیانی با اشاره به افزایش تبلیغ های اقتصادی در سطح کشور گفت: فرهنگ طمع و ربا در جامعه ما تبلیغ می شود به صورتی که هر روز شاهد افزایش سود بانک ها هستیم. یعنی یک بانک سود خود را 24.5 درصد اعلام می کند و چند روز بعد آن را به 26 درصد افزایش می دهد.
این کارآفرین نمونه با بیان این که کسی درباره هزینه های مالی یا واردات کشور بحث نمی کند، افزود: یک وارد کننده بیش از یک میلیارد دلار جنس وارد با نام دهها نفر وارد مملکت می کند و زمانی که موضوع را بررسی کردیم به این نکته رسیدیم که برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) نیز هستند.
وی اضافه کرد: امروز می بینیم که بانک ها در کشور خدای اقتصادی شده اند و هر کاری که بخواهند می شود و اگر نخواهند اجازه نمی دهند آن کار انجام شود.
مهمتر از تصمیمات دولت، اجرایی کردن آن است
دیانی با اشاره به فعالیت های دولت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در زمینه اقتصادی گفت: جاری کردن تصمیمات دولت در بدنه مهم است و معتقدم دولت تصمیمات خوبی برای اقتصاد گرفته است.
وی افزود: اگر دولت روحانی تصمیمات را جاری کند، دستاوردهای بسیار خوبی خواهد داشت و یکی از دلائلی که دولت تدبیر و امید هنوز نتوانسته در خصوصی سازی موفق عمل کند، ترس از زمینه های نظارتی است ولی دولت نباید از این گونه مسائل واهمه ای داشته باشد.
به گفته این اقتصاددان، بدترین وضع در فضای مالی و پولی کشور وجود دارد و یکی از علل عدم موفقیت در اقتصاد مقاومتی این است که 13درصد از معوقات بانکی مربوط به تولید است ولی دائما به صورت کلی گفته می شود معوقات بانکی و انتظار داریم قوه قضاییه با این مفاسد مبارزه کند.
اراده ای برای تغییر در نظام پولی کشور نمی بینم
دیانی گفت: هرچند از دوره احمدی نژاد اراده ای برای تغییر در نظام پولی کشور ایجاد شد ولی نه تنها از قوه مقننه که دولت نیز هیچ لایحه و طرحی به مجلس برای این هدف ارائه نشد.
وی دو بال را برای اقتصاد کشور ضرور دانست و گفت: یکی فضای مالی شدن اقتصاد و دیگری موضوع واردات است.
این کارشناس اقتصادی افزود: آمریکا به عنوان نماد اقتصاد کاپیتالیستی در جهان مطرح است درحالی که نسبت سود خالص به سرمایه و ذخایر بانک های آمریکایی پس از کسر مالیات در سال 2009 عبارت از 1.2 درصد است ولی این نسبت در کشور ما 40 درصد است و در کشور آلمان منهای 2.3 درصد و در ژاپن منهای 5.7 درصد است.
بانک های خصوصی، قانون را دور می زنند
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در ارتباط دور زدن قانون گفت: به اعتقاد بنده تولیدکنندگان نمی توانند قانون را دور بزنند ولی برخی افراد در بحث واردات و نظام بانکی و پولی کشور، مهندسی دور زدن قوانین را دارند.
دیانی به عنوان نمونه گفت: بانک های خصوصی به زیرمجموعه خود نباید وام بدهند ولی می بینیم که با دور زدن قانون به زیرمجموعه خود وام می دهند.|نامه نیوز
0
0
٢۴ اسفند ١٣٩٢ ساعت ١٠:٠٩
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها