محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830854508
دود تبعيض در توليد به چشم کارگران و کارفرمايان مي رود / از هدفمندي يارانه ها تنها پرداخت نقدي آن محقق شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ اسفند ۱۳۹۲ (۱۰:۴ق.ظ)
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس: دود تبعيض در توليد به چشم کارگران و کارفرمايان مي رود / از هدفمندي يارانه ها تنها پرداخت نقدي آن محقق شد گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، افزايش دستمزد کارگران شايد جزوي از بارقه هايي از اميد باشد که اين روزها بر جان کارگران مي نشيند، گراني هاي که شب عيد کارگران را با حقوق هاي ناچيز تنها به اين اميد نگه مي دارد که شايد بار ديگر عيدانه اي نصيب آنان شود که بتوانند گره اي از گره هاي زندگي خود بازکنند.
تورمي که امروز شاهد آن هستيم، گفت هاي مبني بر تورم 25درصد براي سال آينده و حتي به گفته وزير اقتصاد در مجمع مجلس خبرگان تورم 15درصدي را براي سال آينده کشور ترسيم کرده اند.
البته تورم به کارگران ارتباطي ندارد و کارفرمايان بايد به سراغ متولي توليد تورم که همان سياست هاي غلط دولت است بروند.
در تمام سال هاي گذشته کارگران بند دوم ماده 41 قانون کار که به تأمين معيشت مي پردازد را مطرح نکردند و آن را به کارفرمايان هديه دادند؛ در واقع کارگران با عدم مطرح کردن لزوم تامين معيشت در زمان هاي تعيين دستمزد ساليانه، اين بخش از حق خود را به دولت و کارفرمايان هديه کردند.
چرا تورمي که در سفره کارگران مشاهده مي شود با گزارش هاي دولت متفاوت است.
يک دليل عمده آن نحوه محاسبه اي است که از سوي دولت صورت مي گيرد، به عنوان نمونه در محاسبات تورم سهم هتل و گردشگري خانوار کارگري 13 درصد از هزينه هاي وي را تشکيل مي دهد و سهم تحصيل تنها 3 درصد ديده شده است که اين موارد نشان دهنده اشتباه بودن محاسباتي است که براي تورم صورت مي گيرد چون اساسا هزينه هتل و گردشگري در سبد زندگي خانوار کارگري جايگاه خاصي ندارد.
کدام بخش از عوامل ايجاد کننده تورم در کشور بر عهده کارگران است. در عين حال مطرح شد که کارگران با وجودي که در به وجود آمدن تورم نقشي ندارند، اما؛ تاوان آن را مي پردازند.
دولت بايد به وظيفه چند ساله خود مبني بر واگذاري سبدهاي ويژه کالايي و حمايتي به کارگران عمل کند، موضوعي که در سال هاي گذشته فراموش شده بود.
دستمزد کارگران بايد به ميزان 18 درصد پيش بيني شده دولت براي کارمندان افزايش داشته باشد.
دولت مي تواند از طريق يکسان سازي ضرايب ماليات حقوق کارگران و کارمندان، پرداخت سهم بيمه 7 درصدي کارگران، ايجاد پوشش هاي واقعي بيمه تکميل درمان به نحوي که 85 درصد هزينه آن بر عهده کارگران نباشد و از سويي برقراري برخي حمايت ها شبيه به اضافه کاري کارمندان براي کارگران؛ از مشمولان قانون کار حمايت کند.
به صورت کلي از مقامات وزارت کار خواستيم تا ترتيبي اتخاذ شود نرخ تورم واقعي به کارگران پرداخت شود و دولت نيز از آنسو سبدهاي مشخص معيشتي را براي کارگران در نظر بگيرد. از سويي، سهم صنعت از هدفمندي يارانه ها پرداخت شود.
در همين خصوص با عبدالرضا مصري سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت و گويي را انجام داده ايم که به شرح زير است:
ارزيابي شما از نحوه تعيين نرخ دستمزد در جامعه چيست؟
در تمامي حد نصاب هايي که براي تعيين حقوق کارمندان در نظر گرفته مي شود بايد اين نکته را در نظر بگيريم که يک کارگر بتواند زندگي خود را تأمين کند و هم کارفرما به تناسب توليد، توان پرداخت دستمزد کارگران را داشته باشد.
دو عامل مهم بايد در تعيين دستمزد کارگران محاسبه شود ابتدا اينکه کارگر با چه مبلغي مي تواند زندگي خود را تأمين کند و اينکه کارفرما تا چه ميزان توانايي پرداخت دستمزد کارگر را دارد.
البته نبايد تنها يک جانبه به اين قضيه نگاه کرد و بايد از کارفرمايان براي پرداخت دستمزد به کارگران خود نيز حمايت کنيم؛ هزينه هاي توليد بايد با بازار خريد ارتباط تنگاتنگي داشته باشد به گونه اي که هم کارفرما ضمن به دست آوردن سود، حق و حقوق کارگر را ناديده نگيرد و از طرفي حقوق کارگر موجب زيان کارفرما و در نتيجه آن تعطيلي واحد توليدي نشود؛ اگر دستمزد به گونه اي تأمين شود که کارفرما توان پرداخت آن را نداشته باشد، طبيعتا اين اقدام موجب تعطيلي واحد توليدي شده و کارگر نيز از همان حقوق ناچيز خود نيز محروم مي‌شود.
منافع کارگري تا چه حدودي توسط کارفرمايان رعايت مي شود ؟
منافعي که کارگران دارند، در گرو رضايتمندي کارفرمايان آنان است؛ اگر براي دو عنصر کارگر و کارفرما به حدکافي انگيزه توليد باشد طبيعي است که رضايت دو طرفه را دربردارد؛ اگر منافع کارگران در نظر گرفته شود، موجب ايجاد انگيزه در آنها مي شود و اگر منافع کارفرما نيز مد نظر باشد سرمايه خود را در جهت توليد به کار مي گيرد.
نگاه هايي که از سوي قوه مجريه و مقننه مي شود بايد به چه شکلي باشد که چرخه توليد نيز تضعيف نشود؟
اگر دو قوه تنها به يک طرف از رابطه کارفرما و کارگر نگاه کنند طبيعتا چرخه توليد معيوب مي ماند و مشکلات بيش از پيش مي شود؛ اگر نگاه حمايتي دستگاه هاي اجرايي و يا قانون گذاري تنها به يک طرف باشد و طرف ديگر ناديده گرفته شد دود اين تبعيض به چشم هر دو عنصر کارگر و کارفرما مي رود.
هر ضربه به يکي از اين عناصر، زيان هاي مختلفي را به دنبال دارد؛ بي انگيزه بودن کارگر بهره وري را با کاهش همراه مي کند و در نتيجه توليد معيوب خواهد بود که در نتيجه به زيان کارفرما و واحد توليدي تمام مي شود.
تعيين مزد در کشور تا چه حدي مطابق با واقعيت هاي اقتصادي است؟
در تعيين حداقل دستمزد کارگر بايد تعادل در نظر گرفته شود که هم کارگر بتواند زندگي خود را تأمين کند و هم کارفرما به تناسب توليد توان پرداخت دستمزد کارگران را داشته باشد، اما؛ اگر اين دستمزد به گونه اي تأمين شود که کارفرما توان پرداخت آن را نداشته باشد و موجب تعطيلي واحد توليدي شود، کارگر از همان حقوق ناچيز خود نيز محروم مي‌شود.
بايد بدانيم هر ضربه يکي ازعناصر کارگر يا کافرما، زيان آن متوجه هر دو خواهد بود؛ اگر کارگر انگيزه نداشته باشد بهره وري نيز کاهش مي يابد؛ در نتيجه قطعات توليدي معيوب خواهد بود و منتج به زيان کارفرما و واحد توليدي مي شود.
بنابراين بهترين و مطلوب‌ترين رقم براي تعيين حداقل دستمزد کارگر عددي است که هم منافع کارگر و هم منافع کارفرما در آن لحاظ شده باشد که متأسفانه هيچ گاه اين عدد را تعريف نکرده ايم.
اگر در اين شرايط اقتصادي منافع هر دو عنصر لحاظ نشود توفيقي حاصل نمي شود؛ لذا حداقل دستمزد کارگر بايد برآيند زندگي کارگر با منافع کارفرما با هدف حفظ توليد تعيين شود.
امروز هدفمندي يارانه ها و اجراي فاز دوم آن به يکي از دغدغه هاي مردم تبديل شده است، به نظر شما چگونه بايد آسيب شناسي کرد؟
هدفمندي يا اصلاح هدفمند کردن اقتصاد، بايد وارد مرحله جديدي شود، اما؛ اين مطلب را مدنظر قرار دهيم که پيامدهاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بررسي و دقيقا مشخص شود؛ نبايد بدون اطلاع به استقبال فاز دوم برويم، دستگاه هاي اجرايي بايد مشخص کنند که قيمت ها در چه بخش هايي افزايش مي يابد، اين افزايش صرف چه چيزي خواهد شد، چقدر فشار به مردم وارد مي شود و آيا اين فشار براي آنها قابل تحمل است.
تصميمات اين چنيني که امروز فاز نخست آن را تجربه کرديم، حاکي از تجربه مثبتي براي کشور نبود، نبايد با راهکاري مدون و برنامه ريزي به سمت فاز دوم حرکت کنيم؟
هرگاهي که تصميمات عجولانه براي قوانين اقتصادي کشور گرفته شد، به ضررمان تمام شد؛ زيرا اين تصميمات يک شبه نه تنها از مشکلات حل نمي‌کند، بلکه مشکلات جديدي هم اضافه خواهد کرد؛ بايد براي مطالعه جوانب مختلف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها وقت گذاشت و همه براي اجراي آن تلاش کنند.
ارزيابي شما از نحوه اجراي فاز نخست چگونه بود، آيا واقعا هدفمندي اجرا شد؟
هدفمندي يارانه ها در کشور اجرا نشد، اين اصطلاح اشتباهي است که مي گوييم هدفمندي يارانه ها اجرا شد، بلکه فقط يارانه ها را نقدي کرديم.
در گذشته تمام يارانه ها به افراد متمکن تعلق مي گرفت و فقرا سهم چنداني از يارانه نداشتند، اما؛ با نقدي شدن يارانه‌ها پول به طور يکسان به همه پرداخت شد.
اگر بخواهيم واقعا يارانه ها را هدفمند کنيم بايد فقط به افرادي که از قبل گراني آسيب مي بييند و چرخه زندگي آنها مختل مي شود يارانه پرداخت شود که البته اين کار نيازمند داشتن اطلاعات جامع است.
آمارهاي واقعي در اين خصوص نيست، شايد اصلا امکانش هم نباشد که آمارواقعي جمع آوري کرد؟
درست است که اطلاع کاملي از سرمايه ها و درآمد واقعي مردم در کشور وجود ندارد، مي توان با استفاده از شاخص هايي از جمله بانک اطلاعاتي سازمان امور مالياتي از دارايي هاي مردم آگاه شد؛ مي توان ابتدا جزئيات کامل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را براي مردم تشريح کرد.
اينکه قرار است چقدر پول حامل هاي انرژي بدهند، آب و برق و گاز آنها چقدر مي شود و بعد با رعايت عزت نفس از آنها بخواهيم افرادي که با احتساب اين هزينه ها نيازي به يارانه ندارند از دريافت آن انصراف دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها