واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
همه چیز درباره هدفمندی یارانهها
هدفمندی یارانهها بخشی از طرح تحول اقتصادی است که با هدف اصلاح قیمت حاملهای انرژی اجرایی شد.
به گزارش نامه نیوز به نقل از فارس، ساعات آغازین شامگاه 28 آذر 89 اجرای هدفمندی یارانهها در دولت دهم اعلام شد.
این قانون بخشی از طرح تحول اقتصادی است که در زمان دولت نهم به مجلس ارائه شد و طبق آن قرار بود در مدت پنج سال و در قالب سه فاز قیمت حاملهای انرژی در کشور اصلاح شود.
پس از گذشت 39 ماه از آغاز این قانون اگر دولت یازدهم بخواهد بر همان مدار قانون هدفمندی یارانهها که در مجلس هشتم به تصویب رسید حرکت کند و دو فاز پایانی این قانون را تا پایان 60 ماه یا همان پنج سال به اجرا درآورد تنها 21 ماه فرصت دارد.
اساس و منطق این قانون از میان برداشتن یارانه انرژی و توزیع مستقیم یارانهها به بنگاههای تولیدی و اقشار مردم بنا نهاده شده تا از طریق کاهش مصرف انرژی و نوسازی خطوط تولید صنعتی، بازدهی مصرف انرژی در صنعت فراتر رود.
دلایل بسیاری برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کشور وجود داشت که مصرف بالای سرانه انرژی در کشور نسبت به معیارهای جهانی یکی از آن بود.
همچنین دولت قصد داشت با اجرایی کردن این قانون در گام نخست جلوی مصرف بیرویه انرژی را در کشور بگیرد و در گام بعدی هزینهای که تأمین آن سالها بر دوش دولت افتاده بود را کاهش دهد.
دولت در چارچوب قانون موظف به اعمال سیاستهای حمایتی در حمایت از خانوارها و تولید کشور شد که تخصیص 30 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی به بخش تولید و 50 درصد به صورت پرداخت نقدی به خانوارها و 20 درصد استفاده در اجرای پروژههای عمرانی دولت در سراسر کشور شود.
دولت برای کاهش اثرات مخرب تورم بر صنعت و تولید کشور تخصیص بستههای حمایتی را مقرر کرده تا موجب تعدیل فشار و آسیبهای حاکم بر پیکره صنعت شود اما عملاً هیچ عینیتی از تخصیص بستههای حمایتی به صنایع اتفاق نیفتاد.
اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها پس از هجوم نقدینگی و اثرات تورمی آن و افزایش نرخ انرژی و شوک قیمتها نیاز صنعتگران به نقدینگی را برای جبران افزایش قیمتها بیش از پیش ضروری کرد.
براساس شاخصهای مصرف انرژی نیاز به نقدینگی برای جبران افزایش قیمت حامل های انرژی به قدری مشهود بود که هزینه تولیدکنندگان در آذر سال 89 نسبت به آذر 90 رشد 39.4 درصدی را تجربه کرد.
آسیبهای جدیتر در مقابل افزایش قیمت انرژی به حوزه صنعت بیش از هر چیز دیگر بود.
با توجه به تعریف سه ردیف حمایتهای دولتی تنها بخش 50 درصدی پرداخت نقدی یارانهها به خانوارها انجام شد و سهم بخش صنعت از درآمدهای یارانهها اجرایی نشد.
با در نظر گرفتن نسبت سهم 50 درصدی خانوارها و سهم 30 درصدی بخش تولید از درآمد یارانهها، از آنجا که بیش از 120 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی تاکنون به خانوارها پرداخت شده است تاکنون باید مبلغی حدود 36 هزار میلیارد تومان به بخش تولید بابت جبران خسارتهای ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها به تولید اختصاص مییافت.
با وجود شرایط و تنگناهای اقتصادی، سیاستهای انقباضی سیستم بانکی کشور فقدان حمایتهای مالی و مالیاتی، نبود فضای کسب و کار مناسب و فشار تورمی در کنار عدم اجرای تعهد دولت راه توسعهیافتگی صنعتی را دچار بحران و چالش کرد.
نادیده گرفتن سهم صنعت در هدفمندی یارانهها
مشاور صنعتی استاندار گیلان در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: به طور یقین اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها بدون انجام تعهدات دولت در پرداخت 30 درصد از درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها به بخش تولید مشکلاتی را برای صنعتگران و تولیدکنندگان ایجاد کرد به طوری که افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش هزینههای اولیه تولید شد.
فرحمند پورعلی تصریح کرد: با توجه به میزان مصرف هر واحد صنعتی و با احتساب شرایط نرخگذاری حاملهای انرژی به حالت تصاعدی ضریب افزایش قیمتها برای واحدهای صنعتی مختلف متفاوت بود ضمن اینکه افزایش دو تا سه برابری نرخ ارز و افزایش تعرفهها بار هزینههای تولید را سنگینتر کرد.
وی افزود: امیدواریم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها سهم بخش تولید و صنعت کشور لحاظ شود زیرا بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی با تحقق این امر برطرف میشود.
بقای صنایع کوچک با تصدی بخش خصوصی یکی از مهمترین مسایل در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها
با توجه به اینکه هزینه قبوض برق واحدهای صنعتی به طور متوسط 7 برابر و هزینه قبوض گاز 4 برابر پیش از هدفمندی برآورد شده است، تصور شرایطی که تولید را دچار بحران کرده دور از نظر نیست.
از آنجا که صنایع بزرگ عمدتاً دولتی هستند و از حمایتهای دولتی در زمینههای مختلف از تعرفه و کمکهای مالی و مالیاتی برخوردارند، اکنون حیات و بقای صنایع کوچک با تصدی بخش خصوصی یکی از مهمترین مسایل در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها است.
یکی از تولید کنندگان قطعات خودرو در گیلان درباره اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها اظهار کرد: بخش صنعت همواره با دشواریهای بیشماری همراه بوده است.
وی افزود: با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها و عدم تخصیص بستههای حمایتی و نیز عدم پرداخت 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش صنعت، مشکلات و فشارها بر صنعتگران بیش از پیش فزونی یافت.
یکی دیگر از تولیدکنندگان صنایع غذایی در گیلان نیز اظهار کرد: هزینههای تولید پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها به شدت افزایش یافت و عدم همکاری دولت در تخصیص درآمد حاصل از یارانهها نیز مشکلات تولید را به شدت افزایش داد.
ضرورت توجه به بخش صنعت در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانهها
وی افزود: چنانچه در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باز هم سهم بخش صنعت نادیده گرفته شود میتواند ضربات جبرانناپذیری به تولیدکنندگان وارد کند.
بند چهارم و نهم متن ابلاغیه سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» طبق بند یک اصل 110 قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها برای افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی بیش از پیش در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها» در نظر گرفته شود و سهم بخش صنعت و تولید کشور از درآمدهای ناشی از محل اجرای طرح به آن اختصاص یابد.
1392/12/24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]