محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803828063
براي کساني که در سخنان آيت‌الله جوادي‌آملي تشکيک کردند/ اعتدال جهاني يا عدالت اسلامي؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ اسفند ۱۳۹۲ (۱۴:۵۴ب.ظ)
وطن امروز؛ براي کساني که در سخنان آيت‌الله جوادي‌آملي تشکيک کردند/ اعتدال جهاني يا عدالت اسلامي؟
به گزارش خبرگزاري موج، وطن امروز نوشت:
برگزيده‌شدن «دکتر حسن روحاني» به عنوان رئيس‌جمهور يازدهم در جمهوري اسلامي ايران با رأي مستقيم مردم، موجب مطرح‌شدن يک مفهوم فلسفي تبيين نشده به نام «اعتدال» در جامعه شد. تا امروز هواداران رسانه‌اي دولت کوشيده‌اند از پيام 24 خرداد گرفته تا ممنوعيت نقد توافقنامه ژنو و تغييرات ايجاد‌شده در سطح استقلال و عزت ملي را به اين مفهوم ظاهرا مطلق غيرقابل توصيف گره بزنند.
برژينسکي قريب به 40 سال پيش در کتاب «ميان دو عصر» عصر جديد را عرصه درگيري مفاهيم فلسفي خواند، پس گمان اينکه چون «اعتدال» مفهوم فلسفي تعبيرنشده‌اي باقي مانده مي‌توان در نقد منتقدان صرفا آنها را ملزم به رعايت يک «شعار» کرد، صحبتي گزاف است. کما اينکه تاکنون تمسک بيش از حد به همين مفهوم دربسته مگوي براي شخص رئيس‌جمهور محترم و زيرمجموعه وي درگيري‌ها و حاشيه‌هاي بي‌مورد ايجاد کرده که متاسفانه تا مرحله دريافت تذکر صريح از خبرگان و مراجع عاليقدر تقليد نيز پيش رفته است. گشت و گذاري بهاري در تعابير و تفاسير فيلسوف عاليقدر حضرت آيت‌الله‌العظمي جوادي‌آملي پيرامون مفهوم «اعتدال» و «اعتدال‌گرايي» فتح بابي خواهد بود براي ورود ساير علما و فلاسفه به محتوايي که رمزگشايي از آن در فضاي سياست و فرهنگ جمهوري اسلامي تاکنون به صورت دقيق صورت نگرفته است. آيت‌الله جوادي‌آملي در ديدار سينماگران و کارگردانان مطرح کشور در تاريخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ فرمودند: «تبليغ بايد حاصل تحقيق محقق باشد اما چون در بخش هنر، محقق وجود ندارد، بايد از مردم تقاضا شود که اين نوعي اعتدال است و اعتدال از رذيل‌ترين رذايل است». ايشان درباره اعتدال در احکام اسلامي تصريح کردند: «کسي که در کنوانسيون زنان مي‌گويد زن و مرد با هم يکسان هستند، اين شخص از روي عدل حرف نمي‌زند. بايد بدانيم او که انسان را آفريد جاي انسان را تشخيص مي‌دهد».1
مثال مرجع عاليقدر، تبيين‌کننده هزار نکته باريک‌تر از مو در اين ميان است. به تعبير نويسنده، اول اينکه مفهوم اعتدال نبايد در برابر «عدالت» مطرح شود يعني آنجا که بناست حقي ادا شود، توصيه به «ميانهروي» امري مذموم است چرا که حاکم عادل موظف به اجراي «عدل» است نه حرکت در ميان حق و باطل! مورد دوم توجه به محيط مطرح شدن مفهوم «اعتدال» است. در مجامع جهاني به واسطه تفاوت محيط‌فکري ـ عقلي طبيعتا آنچه ملاک است «عقل سليم» است حال آنکه در جامعه اسلامي «عقل سليم مسلمان» ملاک است. به مثال آيت‌الله جوادي آملي توجه کنيد. بر اساس کنوانسيون جهاني حقوق زنان عدالت در حقوق دو جنس به معناي «مساوات» و برابري است حال آنکه عقل مسلمان برقراري عدل را به مفهوم اداي حق طرفين تعبير مي‌کند. با فلسفه غربي مادر خانواده در صورتي عادل محسوب مي‌شود که فرضا براي فرزند دختر و پسر خود به يک اندازه «مساوي» بدون توجه به نيازها و تفاوت‌هاي ساختاري دوجنس غذا تقسيم کند.
با تمسک به مفهوم اعتدال جهاني «اعدام» قانوني «غيرانساني» ممکن است محسوب شود چرا که نحوه محاسبه سود و زيان در جوامع ماترياليستي با عقل متشرع متفاوت است. پايه همه اين دعاوي فلسفه است. با تبيين همين جزئيات است که مشخص مي‌شود چرا تعطيل‌کردن رسانه‌اي که احکام شرع را «غيرانساني» مي‌خواند عين «عدالت» است و قطعا موجب برقراري اعتدال در جامعه اسلامي مي‌شود. اما عقل يک ماترياليست به واسطه نپذيرفتن هيچ مکتب يا مفهوم الهي صرفا کثرت‌گرايي در عرصه اجتماع را توصيه مي‌کند. حال اگر فضا براي بهائيان و فرق ضاله و متعديان به قوانين شرع باز شود که چنين اقداماتي عينا «اعتدالي» و شايسته تقدير نيز محسوب مي‌شود!
آيت‌الله جوادي‌آملي سال 1387 نيز در ديدار مديران روزنامه فرهنگ آشتي فرمودند: «ما موظف به عدل هستيم، نه اعتدال و تعادل و فرق اساسي عدل و اعتدال آن است که در عدل هر چيزي در جاي خود قرار مي‌گيرد پس نقصي ندارد ...ولي در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها صورت مي‌گيرد و برابر خواست مردم سخن گفته و برنامه توليد مي‌شود... اگر رسانه‌هاي گروهي اينچنين بينديشند معتدلند نه عادل، اما وظيفه ما اين است که فرهنگ عدالت را بالا ببريم.»2 ديدار ديگر آيت‌الله با مديران همين روزنامه در سال ۹۰ نيز تاکيدات ايشان را درباره عدل‌خواهي به جاي اعتدال‌گرايي آشکار کرد: «بايد به فکر عدل باشيم و نه اعتدال بدان معنا که هر چيزي را در جاي خود قرار دهيم، اعتدال يعني تقاضا و عرضه و ما موظفيم که عادلانه زندگي کنيم و درصدد اين نباشيم که خود را با عرضه و تقاضا هماهنگ کرده و لذا بايد هر آن چه مورد نياز جامعه است را تدارک ببينيم».3 با اين تفسير از اعتدال به‌زعم نگارنده با تمسک به اصل مستتر در اين تعبير انحرافي از «اعتدال عدل‌محور»، مي‌توان به رسانه امر کرد به واسطه تغييرات طبيعي دوره‌هاي سياسي، از «ارزش‌هاي ملي و ديني» دست کشيده و صرفا براساس اقتضائات زماني، آنچه دولت صاحب قدرت مي‌پسندد را ملاک عدالت قرار دهد. با اين تفکر انتقاد از توافقنامه ژنو امري غيراعتدالي محسوب مي‌شود چرا که فضاي اظهار عقيده آشکار درباره تضعيف «استقلال ملي» به‌واسطه روي‌کار‌آمدن حزب و جرياني جديد سپري شده است و در اين ميان به جهت ترک خطرات احتمالي هم که شده، بايد «ميانهروي» را برگزيد تا زماني که دوباره توپ قدرت در دست گروهي ديگر قرار گيرد! اما اکثريت قريب به اتفاق ملت ايران ارزش‌ها و آرمان‌هايي ثابت را براي خود برگزيده و ساير پديده‌ها و وقايع سياسي و فرهنگي و اجتماعي را با «مفاهيمي برآمده از تفکر الهي» مي‌سنجند. چنين جامعه‌اي هرگز به واسطه مصلحت‌انديشي و در‌نظرگرفتن قلت و کثرت حاميان ارزش‌هاي الهي، دست از «عدل» نمي‌کشد. مدافعان استقلال ملي، ارزش‌هاي ديني، فرامين شرع و آزادي اسلامي به‌طور معمول سلايق گوناگون سياسي دارند. شايد به رئيس‌جمهور روحاني راي داده باشند يا به هر نامزد انتخاباتي ديگري! آنچه مهم است وحدت جامعه در امور اساسي همچون صيانت از ارزش‌ها و پايه‌هاي انقلاب ملت است که نظام جمهوري اسلامي بر آنها استوار است. صيانت از منافع ملي و ارزش‌هاي ديني مساله‌اي حزبي يا سليقه‌اي سياسي نيست که به فرض مثال به واسطه روي کار آمدن دوره‌اي احزاب و افراد متفاوت دستخوش تغيير شود. براي حاميان حقيقي انقلاب اسلامي در دوره هر رئيس‌جمهوري که به‌واسطه راي و نظر ملت زمامدار امور مردم مي‌شود، تعدي به ارزش‌ها يا مرزهاي منافع ايران و ايراني صورت گيرد همگي در حمايت از دولت و نظام جمهوري اسلامي در ميدان حاضر مي‌شويم. مفهوم عدالتخواهي اسلامي به اين جهت که به‌زعم فيلسوف عاليقدر «عدالت هسته مرکزي اعتدال را هم در خود دارد4» با «درگيري حزبي» فاصله‌اي بسيار زياد دارد. اما واجب است براي برطرف‌شدن سوءتفاهمات و حذف آن عده قليل «بحران‌زيست» که با تمسک به مفهوم «اعتدال» به دنبال سوءاستفاده از فضاي سياسي اين روزهاي کشور هستند، بحث‌هاي فلسفي در اين زمينه را گسترش دهيم.
پيام صادق‌نژاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
گوناگون
پربازدیدترینها