محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843100279
نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به رییس جمهوری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۵
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به رییس جمهوری، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد سال 92 در روزهای پایانی سال را خواستار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بخشی از نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران آمده است: آقای رییس جمهور؛ عدم دریافت دستمزد واقعی که رابطه مستقیم و حیاتی با زندگی کارگران دارد منجر به بروز پدیده ظلم و ظالم و عکس‌العمل آن ظلم‌ستیزی خواهد شد. لذا با تدبیر و امید زمینه‌ی بروز ظلم و ظالم را از بین ببریم. ضمن آنکه باید دستمزد سال 93 را بر مبنای نرخ تورم و هزینه خانوار موضوع ماده 41 قانون کار در شورای عالی کار افزایش دهید لذا خواهشمند است نسبت به وعده داده شده در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد سال 92 در روزهای پایانی سال عمل کنید تا خوش‌بینی و باور و اعتماد را به جامعه تزریق کنید. آقای رییس جمهور شایسته است جنابعالی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع توجه داشته باشید که افزایش حداقل دستمزد کارگران موضوع بند یک و دو ماده 41 قانون کار از قواعد آمره بوده و می‌بایست ملاک افزایش باشد، به خصوص بند دو که معیشت خانواده کارگران را مد نظر قرار داده تاکنون مغفول ماده معیشتی که به قول مقام معظم رهبری اگر نباشد دین هم نیست؛ اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست، امید هم نیست و شورای عالی کار موضوع ماده 167 قانون کار نیز باید در همین چارچوب عمل کند. لذا طرح الگوهایی مانند افزایش حداقل دستمزد بر مبنای بهره‌وری و شرایط اقتصادی و در سطح منطقه و صنعت که خارج از معیار ماده 41 می‌باشد، غیرقانونی است. آقای رییس جمهور عمل نکردن به قانون کار که قانون حداقل‌ها است از طرف کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی عملی است مجرمانه چرا که قائل به برخورداری کارگران از کمترین‌ها و حداقل‌ها نبوده و به دنبال گسترش برده‌داری نوین در قالب قرار‌داد‌های کوتاه‌مدت، افزایش شرکت‌های پیمانکاری، گسترش کار براساس فرهنگ استثمار‌گرایانه استاد شاگردی، عدم پرداخت حداقل‌ها است که نه تنها برازنده نظام و مسوولان کشور نبوده بلکه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نیز در تضاد شدید است که شما و دولت تدبیر و امید وظیفه دارید بنا به تکلیف قانونی و شرعی از کارگران حمایت کنید پس به وعده خود عمل کنید. شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شود به این‌که افزایش حداقل دستمزد را باید براساس ماده41 قانون کار یعنی نرخ تورم و تامین زندگی یک خانواده بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی ویژگی کار محول شده به کارگر اقدام کند. در غیر این صورت چنانچه افزایش حداقل دستمزد براساس مواد 41 و 167 قانون کار صورت نگیرد حق شکایت در مراجع ذی‌صلاح برای کلیه‌ی کارگران و تشکل‌های کارگری کشور به مانند سال 92 محفوظ خواهد بود. کارگران از پرداخت مالیات معاف شده و یا این‌که مالیات آنها نیز مانند کارکنان دولت پس از معافیت‌های قانونی با نرخ ثابت 10 درصد باشد. در کارهای با ماهیت مستمر قرار‌داد کار دائم منعقد شده و برای کارهایی که جنبه‌ی غیرمستمر دارد حداکثر مدت موقت توسط وزارت کار و هیات وزیران اعلام شود. طرح طبقه‌بندی مشاغل موجود به علت آنکه مقایر با مواد 48 و 49 قانون کار بوده و بهره‌کشی و ظلم به کارگران در خصوص دستمزد و شرایط کار را به دنبال داشته و بهره‌وری کارگاه را به شدت کاهش می‌دهد، ملغی شود. با کارفرمایانی که از پرداختن دستمزد قانونی و واقعی و بیمه‌کردن کارگران خودداری می‌کند برخورد قانونی و قضایی شود، متقابلا کارفرمایانی که قانون را رعایت می‌کنند و در اداره کارگاه خود در کار و تولید و رعایت شأن و کرامت نیروی کار قانونی و انسانی برخورد می‌کنند به‌طرق مختلف تشویق شوند. برای صادرات تشویق در نظر گرفته شود، سیاست‌های مالی و پولی به گونه‌ای تنظیم شود که مردم تمایل پیدا کنند نقدینگی خود را در بخش صنعت پولی سرمایه‌گذاری کنند و اطمینان حاصل کنند که اصل و سود سرمایه‌گذاری آنها از امنیت کافی برخوردار خواهد بود. انحصار ویژه‌خواری که فساد و تباهی به دنبال دارد برچیده شود. مطبوعات و رسانه‌ها آزاد باشند که واقعیت‌ها را به اطلاع مردم برسانند. با توجه به گسترش سرمایه‌داری و جلوگیری از ظلم و ستم به کارگران که برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی صدمات و هزینه‌ها به دنبال خواهد داشت حق تجمع و اعتراضات و اعتصابات صنفی برای کارگران به رسمیت شناخته شود. تجمیع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ ساختاری از ابتدا درست نبود، چرا که سازمان تامین اجتماعی به خاطر آنکه از محل حق بیمه نیروی کار شکل گرفته در این ادغام دولتی محسوب می‌شود و این دست‌اندازی دولت به اموال و دارایی کارگران بدون رضایت آنها محسوب می‌شود که مخالف قانون و شرع مقدس اسلام است. البته تامین اجتماعی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان وظیفه دولت که منابع آن از محل درامد‌های عمومی دولت و مشارکت مردم تامین می‌شود با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است. بخش تعاونی هم براساس اصل 44 قانون اساسی یکی از سه رکن اقتصادی کشور است که نباید دولت بر آن حاکمیت داشته باشد، لذا شایسته است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا از هم تفکیک شده و هر کدام براساس ماموریت خود در جهت جامعه هدف انجام وظیفه کنند. شایسته است فرهنگ خدمت به مردم از نوع فرهنگ اسلامی به‌طور ریشه‌ای در مسوولان و کارفرمایان نهادینه شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها