تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805601382
شفاف سازي بيشتر با انتشار قراردادهاي هشت سال گذشته سازمان بنادر و دريانوردي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ اسفند ۱۳۹۲ (۱۵:۱۵ب.ظ)
در راستاي مبارزه با فساد اقتصادي در دولت تدبير و اميد صورت گيرد؛ شفاف سازي بيشتر با انتشار قراردادهاي هشت سال گذشته سازمان بنادر و دريانوردي انتشار قراردادهاي هشت سال گذشته سازمان بنادر و دريانوردي و ارائه ي فهرستي از شرکت ها، هيات مديران و اسامي سهام داران عمده ي آن مي تواند مسير راه گشايي باشد که جامعه ي دريايي به ادامه روند اقدامات دولت يازدهم اعتماد واثق داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، در سال هاي گذشته درباب تغيير و تحولات شتاب زده اي که در سازمان بنادر و دريانوردي انجام مي گرفت شايد رسانه ها بيش از هر سازمان دولتي ديگر مطالبي نوشته و پيرامون آن گزارش هاي مبسوطي منتشر مي کردند. اميد اين بود که با ظهور دولت جديد اين حواشي به وادي فراموشي سپرده شده و بنيان جديدي پايه ريزي شود که اعتماد و اطمينان گذشته جامعه دريايي به اين سازمان بازگردد. گويا اين امر در دولت يازدهم نيز تسري يافته و مديران تازه از راه رسيده ميراث دار وضعيتي شده اند که خود در آن سهمي ندارند.
يکي از مهم ترين مسائلي که اين سازمان در دولت گذشته از حواشي آن صدمات زيادي ديده موضوع قراردادهايي بود که عمدتا با ترک تشريفات به برخي از نهادها و شرکت هاي شبه دولتي واگذار مي شد. اين نوع قراردادها بعضا در همان مقاطع از سوي رسانه هاي مستقل هم اطلاع رساني مي شد و کم و کيف آن هم در مطبوعات انعکاس مي يافت اما مکانيزم نظارت و پيگيري ها به گونه اي نبود که همه موارد ياد شده با محک قانون مورد بررسي مجدانه قرار گيرد.
اينک برخي از اين قراردادها بنا به اتفاق و احتمالا سهوي در برخي از رسانه ها منعکس مي شود که چنانچه مقامات و دستگاههاي نظارتي در پي آن نباشند اين امکان نا محتمل نيست که اين روند در همين دولت هم ادامه يابد چون هنوز مکانيزم هوشمندي براي جلوگيري از اين تخلفات در سيستم اداري تعبيه نشده است.
يک نمونه از اين قراردادها که اخيرا به بيرون از جامعه بندري درز کرده و بازار سرمايه کشور را نيز شوکه نموده قراردادي با شرکتي بنام «توسعه خدمات دريايي و بندري سينا»ست که در بندر بوشهر روي داده است. موضوع قرارداد براي انجام سرمايه گذاري منعقد شده و براساس بندهاي اين قرارداد حدود ده درصد اين قرارداد کاملا به سازمان بنادر تعلق مي گيرد.
دو نکته در اين امر حائز اهميت است: يکي آنکه عليرغم مخالفت کارشناسان سازمان بنادر و دريانوردي با انعقاد اين قرارداد، اين قرارداد بالاخره در دولت گذشته مصوب و اجرايي شده و ديگر آنکه سياست تقسيم مالي شرکت در اطلاعات کنوني حاکي از اين امر است که معادل 90 درصد سود خالص داشته است.
اين گزارش همچنان مي افزايد که «با وجود گذشت فاصله زماني بسيار کوتاه از عرضه اوليه سهام شرکت، نوسانات زيادي در کيفيت، محتوا و مبالغ پيش بيني سود هر سهم شرکت مشاهده مي شود (تعديل 170 درصدي در فاصله زماني کمتر از 40 روز از زمان ارائه پيش بيني بر اساس صورت مالي دوره 6 ماهه که عرضه اوليه سهام بر اساس آن صورت گرفته است.)» و از سرمايه گذاران و ديگر استفاده کنندگان محترم خواسته که «در تصميمات خود به اين امر توجه ويژه اي داشته باشند که اطلاعات ارائه شده از سوي اين شرکت تاکنون، از قابليت اتکاي مناسبي برخوردار نبوده است.»
بر اساس گزارش فوق، اين شرکت پيش بيني سود هر سهم حساب رسي شده سال مالي 92 را در تاريخ 23/09/92 مبلغ يک هزار و 844 ريال و طبق اطلاعات حسابرسي شده اخير، مبلغ 4 هزار و 987 ريال اعلام کرده است که در دوره 9 ماهه با کنار گذاشتن 2 هزار و 912 ريال موفق به پوشش 58 درصدي سود پيش بيني شده است.
شگفت اين که اطلاعاتي که اخيرا در سايت هاي متعدد منعکس شد نشان مي دهد که سود شرکت مزبور در اين قرارداد بلند مدت تنها در 1392 دو برابر ميزان سرمايه گذاري آن بوده است.
به نظر مي رسد که دولت يازدهم در ماه هاي آينده نيز از اين حيث مصون نماند و همواره شاهد اتفاقاتي اين چنيني شود.
با وجود دستور معاون اول رئيس جمهور مبني بر دايرکردن يک نظارت در درون دستگاه مجريه براي پيشگيري از اين نوع تباني ها، و براي ممانعت و جلوگيري از اين موارد مشابه که بتواند ضامن و پشتيبان بخش خصوصي واقعي شود، دولت نيازمند آن است که اين نوع سازمان ها را بيشتر مورد نظارت جدي قرار دهد. از جمله اين نوع نظارت ها، يکي هم اينکه، انتشار قراردادهاي هشت سال گذشته اين سازمان و فهرستي از شرکت ها، هيات مديران و اسامي سهامداران اصلي آن مي تواند مسير راهکشايي باشد که جامعه ي دريايي به ادامه روند اقدامات دولت يازدهم اعتماد واثق داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها