واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![d](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1330292)
۱۸ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۳۸ق.ظ)
دنياي اقتصاد: فاز دوم هدفمندي؛ شيب بهينه افزايش قيمت؟
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: گذشته از اينکه چرا در شرايط حاضر، دولت بايد شوک ديگري از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر اقتصاد ايران وارد کند و اينکه چقدر اين افزايش قيمت در فاز دوم ميتواند در پر کردن شکاف قيمت واقعي و قيمت اسمي حاملهاي انرژي (در حال حاضر با توجه به قيمتهاي منطقهاي و همچنين نرخ 26.450 ريالي هر دلار، حجم يارانههاي ضمني و آشکار انرژي در کشور بيش از 270 هزار ميليارد تومان است که نسبت آن به بودجه عمومي کشور در سال 93 معادل 123 درصد است و اين در حالي است که اين نسبت در سال قبل از اجراي فاز نخست يارانهها معادل 54 درصد بوده و با اجراي فاز نخست اين طرح به کمتر از 16 درصد کاهش يافته بود) و در نتيجه آن بهبود نقش و جايگاه مکانيزم قيمت در اقتصاد ايران (مهمترين دليل مدافعان آزادسازي قيمت انرژي در کشور) موثر باشد، يکي از سوالات پيش روي اين روزهاي فعالان اقتصادي و خانوارها، شيب افزايش قيمتها در فاز دوم طرح هدفمندسازي يارانهها و اثرات آن بر بازارهاي مختلف است. نوشتار حاضر بهدنبال پاسخگويي به نحوه و ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي ششگانه با توجه به جديدترين مصوبه مجلس درخصوص افزايش حداکثر 20 هزار ميليارد توماني درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي است و بررسي اثرات اين طرح بر بخشها و بازارهاي مختلف، مجالي ديگر ميطلبد.
در ابتدا لازم است نيم نگاهي به ميزان مصرف و متوسط قيمت کنوني هر يک از حاملهاي انرژي 6 گانه داشته باشيم. در جدول پيوست، وضعيت ميزان مصرف و متوسط قيمت کنوني هر يک از حاملهاي انرژي مورد بررسي نشان داده شده است. با توجه به اينکه شنيدهها نشان از احتمال افزايش قيمت بنزين آزاد به سطح 12.000 ريال و بنزين سهميهاي به سطح 7.000 ريال/ليتر دارد و با توجه به ميزان مصرف بنزين سهميهاي و غيرسهميهاي در کشور، متوسط اين دو رقم چيزي در حدود 10.000 ريال خواهد بود. در اين صورت، با فرض ثابت بودن ميزان مصرف، ميزان منابع درآمدي دولت از محل افزايش قيمت بنزين به سطح مورد اشاره معادل 9.800 ميليارد تومان خواهد بود. در نتيجه، از رقم 20 هزار ميليارد توماني مد نظر دولت در حدود 50 درصد آن از محل افزايش قيمت بنزين به سطح ميانگين 10.000 ريال/ليتر تامين خواهد شد. با توجه به نقش مستقيم و قابلتوجه حامل گازوئيل (يا همان نفت گاز) بر بخش حملونقل و بهخصوص حملونقل بار و تاثيرات غيرمستقيم بسزاي بخش حملونقل بار بر ساير بخشها، افزايش آنچناني قيمت در اين بخش با توجه به شرايط تورمي کنوني و بار قوي انتظارات تورمي آن، تا حد زيادي منتفي است.
حسين صبوري کارخانه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]