واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک اقتصاددان مطرح کرد
بدهی ۲۰۸ هزار میلیارد تومانی دولت بابت هدفمندی/ بار یارانه نقدی نباید روی دوش شرکتها باشد
یک اقتصاددان با بیان اینکه اجرای مرحله بعدی هدفمندی نیاز به اصلاح ساختار دارد، گفت: هر تولی باید از دل صنعت فعلی ایجاد شود و اکنون خودروسازان ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات میدهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه نشست هدفمندی یارانهها، عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه داستان اصلاح قیمتها طولانیمدت بوده و با استفاده از منطق ساده آن را انجام داد اگر میتوانیم قیمتهای نسبی را با ساختار بدون هزینه تغییر دهیم وضعیت بهتر میشد. وی تاکید کرد: ظاهراً مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها باید اجرا شود، بد نیست تجربه گذشته را بررسی کنیم ،در دوره گذشته یارانه نقدی پرداخت شد و نیز کاهش مصرف، اثرات جانبی، اثرات منفی و دیگر مباحث بعنوان مقولههای این موضوع باید بررسی شود. به گفته شاکری، در حیطه محاسبه گفته شد که حاملهای انرژی تغییر میکند و 50 درصد مردم 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت میرسد و در اجرا از سال 90 که سهمیه بندی انجام شد قیمتها تغییر کرد و یک سوم درآمدها محقق شد،اکنون 42 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی پرداخت میشود که 28 هزار تای آن درآمد بوده و مابقی کسری است. وی تاکید کرد: کسری بودجه از سال 89 تا الان وجود داشته و بدهیهای دولت به شرکتها و بانک مرکزی و سایر نهادها 280 هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر برای کسری 12 هزار میلیارد تومانی یارانه به شرکت نفت و توانیر فشار وارد میشود، این در حالی است که گفته میشود در سالهای آینده در تولید برق با مشکل مواجه خواهیم بود. این اقتصاددان عنوان کرد: دو وضعیت در بحث اصلاح قیمتها وجود دارد. فراهم کردن زمینه برای رسیدن به نتایج آن که میتواند نتیجه نامطلوب را در پی نداشته، روی درآمدهای آن حساب باز کرد و کسری را جبران کرد و به اهداف رسید، همچنین مانند قبل گفته میشود که با افزایش قیمت حاملها با فرض ثابت بودن شرایط به تولید و بهداشت کمک میشود که باید با این نگاه احتیاط صورت بگیرد چرا که کسری بودجه خواهیم داشت. شاکری یادآور شد: مرحله اول نیز اینگونه اجرا شد در حالیکه رکود تورمی شدید داشتیم، در این راستا تحریم نیز یک واقعیت است اما عملکردها نیز مشخص بوده و برخی میگویند پرش نرخ ارز باعث وضعیت کنونی شده و به یارانه ارتباطی ندارد. وی تاکید کرد: هرجا که قیمت نسبی صحیح است و میخواهد اجرا شود باید بستر آن فراهم بوده و دولت تضمین دهد در غیر اینصورت باید با تامل و احتیاط آن را اجرایی کرد. وی عنوان کرد: این نگرانی وجود دارد که مانند سال 68 که با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمتها صورت گرفت، راه درستی نرفتیم و در این جریان هزینههایی پرداخت میشود که با وجود درآمدهای نفتی فراوان، کسری و تورم خواهیم داشت. این اقتصاددان در خصوص چگونگی بهتر اجرا شدن فاز بعدی هدفمندی یارانهها اظهار داشت: تا ساختار ایجاد نشود نمیتوان اصلاح قیمتها را انجام داد و نمیتوان بدون لحاظ فساد، بی انضباطی و عدم شفافیت به این موضوع رسید. اینکه در تقاضا کشش دیده نشده، آماری ارائه شد که مصرف قبل و همزمان با اجرای هدفمندی کاهش داشته و نیلی مشاور رئیس جمهور نیز آماری در این زمینه ارائه کرد که کاهش مصرف قبل از حذف یارانه و بعد از آن دوباره بالا رفته است. شاکری افزود: اگر پیشبینی شده که مصرف به یک سوم کاهش یابد باید این موضوع در عملکردها مشاهده شود و با افزایش قیمت، مصرف کاهش یابد اکنون خودروسازان قطعات نامناسب وارد میکنند و تولید آنها خیلی ایراد دارد اما به هرحال مدیران دلسوز، این صنعت را نگه داشته و اکنون 1200 میلیارد تومان مالیات میدهند و هر تحولی باید از دل صنعت موجود صورت گیرد. وی ادامه داد: اینکه تحریمها مزید بر علت بود، بخاطر نفت نبوده و باید کاری کرد که دولت دهکها را به گونهای شناسایی کند که از بابت پرداخت یارانه نقدی کسری نداشته باشد و شرکتها اثرات آنرا بر دوش نکشند. انتهای پیام/
92/12/17 - 16:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]