واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دستمزد کارگران؛ افزایش یا اصلاح؟ تهران - ایرنا - روزنامه اطلاعات در یادداشتی با عنوان « دستمزد کارگران؛ افزایش یا اصلاح؟» نوشت:مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال 93 در حال انجام است و قرار است ظرف چند روز آینده میزان حداقل دستمزد و نیز افزایش دستمزد سطوح مختلف شغلی تعیین و ابلاغ شود.
در ادامه این مطلب که به قلم «علیرضا خانی» است می خوانید:
این سخن تازه ای نیست که کارگران از مظلوم ترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. کارگران علاوه بر کار با دستمزدهای پایین، همیشه در خطر عوارض ناشی از رکود اقتصادی از جمله کاهش تولید و در نتیجه کاهش دستمزد و مزایا و نیز تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکار شدن قرار دارند.
شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است که طبیعتاً نمایندگان کارفرمایان و دولت همیشه خواهان اعمال کمترین میزان افزایش سطوح دستمزدی هستند. آنها توجیه می کنند که افزایش حقوق کارگران به افزایش هزینه تولید و نهایتاً رکود تولید می انجامد و از سویی تورم را افزایش می دهد.
اخبار غیر رسمی که از دیدگاه های نمایندگان کارفرمایان و دولت به گوش می رسد نشان می دهد که گویا این نمایندگان با این توجیه که دولت قرار است میزان تورم را در سال آینده به حدود 20 درصد برساند، خواهان افزایش دستمزد در همین سطح هستند. در این باره ذکر 2 نکته اساسی ضروری است.
اول ـ ملاک افزایش دستمزد طبیعتاً باید نرخ تورم امسال باشد نه سال آینده.
در واقع شورای عالی کار همیشه در مورد افزایش دستمزد کارگران یک سال از تورم عقب است.
کارگران در طول سال جاری، حقوقشان بر مبنایی بود که سال گذشته برایشان تصمیم گرفته شد اما با تورم حدود 40 درصدی مواجه شدند.
بنابراین منطقاً و قاعدتاً ملاک افزایش حقوق باید نرخ تورم جاری باشد نه پیش بینی آینده. وانگهی، نرخ تورم 20 درصدی سال آینده فقط یک «پیش بینی» است و هیچ تضمینی وجود ندارد که الزاماً محقق شود.
دوم ـ موضوع مهمتر و اساسی تر این است که وقتی معیار افزایش دستمزد باید فقط نرخ تورم باشد که مبنای حقوق یک کارگر با نرخ های جاری ـ یا حتی سال قبل ـ تناسبی داشته باشد. آقایان باید انصاف بدهند که کدام کارگر در کره زمین می تواند با حداقل دستمزد تصویب شده برای سال 92، یک ماه، یک خانوار را اداره کند؟
تعیین حداقل دستمزد 480 هزار تومانی آیا واقعاً مبنای منطقی و عادلانه داشته است؟
همه مسئولان می دانند که امروز قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، از جمله نرخ اجاره بها، در تهران و شهرهای بزرگ کشور، کم و بیش نزدیک به قیمت های جهانی است.
اما مبنای درآمدی هیچ نسبتی با نرخ های جهانی ندارد. موج مهاجرت قانونی و غیرقانونی کارگران ایرانی به ژاپن در سال های قبل و تن دادن به کار سیاه در شرایط دشوار، دقیقاً به دلیل همین بی تناسبی بود.
امروز یک کارگر غربی یا ژاپنی، کف حقوقش 1500 یورو است. این بدان معناست که یک کارگر آنها دست کم معادل 12 برابر حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی حقوق می گیرد. حتی اگر مخارج زندگی در غرب را 2 برابر ایران فرض کنیم (که البته بیشتر نیست) باز آشکار است که یک کارگر آنها 6 برابر یک کارگر ما قدرت خرید دارد.
وقتی چنین نسبت ناعادلانه ای در زیر بنای حقوق کارگران ایرانی وجود دارد، دیگر هیچ توجیهی وجود ندارد که نمایندگان محترم دولت و کارفرمایان برای تن ندادن به افزایش سطوح دستمزد، حتی در حد نرخ تورم سال جاری، چانه زنی کنند.
اما در کلان قضیه، افزایش حقوق کارگران طبق نرخ تورم، فقط یک کار فرعی است. کار اصلی آن است که دولت بالاخره باید با اصلاح زیربنایی اقتصاد، در «نسبت» بین هزینه ها و درآمدهای حقوق بگیران و قوانین و مقررات ناظر بر آن، اصلاح اساسی به عمل آورد. این «اصلاح» باید چنان اساسی و بنیادین باشد که هم کارگران از فقر و محرومیت بیرون آیند و هم یک مدیر دولتی نتواند حق مأموریت 12 میلیارد تومانی بگیرد تا داغ مضاعفی نباشد بر دل کارگران و کارمندان شرافتمند و مظلوم این سرزمین.
اول**1104
انتهای پیام /*
17/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]