محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826460014
یادداشت اقتصادی/ مکمل مهم افزایش قیمت خوراک؛اصلاح مدل توسعه صنعت پتروشیمی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت اقتصادی/
مکمل مهم افزایش قیمت خوراک؛اصلاح مدل توسعه صنعت پتروشیمی
در صورت عدم همراهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اصلاح مدل توسعه صنعت پتروشیمی، تصمیم اخیر مجلس نه تنها کمک کننده برای توسعه صنعت پتروشیمی نخواهد بود بلکه در سال های آینده باید در انتظار اعتراض شدید مخالفان افزایش منطقی قیمت خوراک در این حوزه باشیم.
در یک ماه اخیر قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها، یکی از بحث های چالشی میان بهارستان نشینان، دولت (وزارت نفت و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری)، بورسی ها و کارشناسان این صنعت بوده است و نهایتاً پس از یک بار رفت و برگشت این مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان، مجلس با رفع ایراد آن شورا، قیمت پایه خوراک پتروشیمی های گازی را 13 سنت تعیین کرد که این قیمت گذاری مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت. *روند توسعه صنعت پتروشیمی در سه دهه اخیر با نگاهی اجمالی به روند توسعه صنعت پتروشیمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌توان به این موضوع پی برد که سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در این عرصه توسط دولت و در سال‌های اخیر توسط مجموعه‌های خصوصی و شبه دولتی صورت گرفته است. در سال های اخیر نیز اقدامات قابل توجهی توسط دولت به منظور واگذاری پتروشیمی های دولتی در این صنعت صورت گرفته و صنعت پتروشیمی به عنوان سردمدار واگذاری های اصل 44 قانون اساسی شناخته می شود. نکته‌ای که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، مدل توسعه صنعت پتروشیمی در داخل کشور است. دولت در ابتدا به منظور ایجاد حلقه اول زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، اقدام به تاسیس واحد های الفینی، پتروشیمی های بالادستی با خوراک مایع و با خوراک گاز طبیعی نمود. این اقدام به دلیل وسعت قابل توجه آن در سال های ابتدایی قابل تقدیر بوده و هست. کشور های پیشرفته در این صنعت مانند آمریکا، آلمان و در سال های اخیر سنگاپور نیز در ابتدای توسعه خود اقدام به ایجاد ظرفیت‌های مورد نیاز برای تولید و یا تامین محصولات بالادستی این صنعت نمودند. تفاوت نگرش توسعه ای و در واقع نوع برنامه ریزی برای آینده صنعت پتروشیمی نقطه تفاوت کشور ما با کشورهای مذکور بوده است. محوریت برنامه ریزی در کشور های مذکور تبدیل هر چه بیشتر محصولات بالادستی خود به محصولات نهایی است، در حالیکه که برنامه ریزی ها در داخل کشور به صورت مقطعی انجام می شد و هدف خاصی را به دنبال خود نداشت. عدم وجود برنامه ریزی صحیح و دقیق و عدم شناخت دقیق مزیت های نسبی کشور در سال های گذشته خود را هم اکنون نشان داده است. عدم توسعه زیر ساخت های مناسب جهت توسعه زنجیره ارزش محصولات، عدم شناخت دقیق از آینده محصولات نهایی صنعت پتروشیمی و به تبع آن عدم وجود ساختاری حاکمیتی مناسب نتایج این عدم برنامه ریزی است. *وضعیت پتروشیمی های بالادستی محصولات تولیدی پتروشیمی های خوراک مایع، محصولات متنوع و با ارزش بسیار قابل توجهی هستند ولی در کشور به دلیل مشکلات و مسائل متعدد هم اکنون سرمایه گذاری برای احداث چنین پتروشیمی هایی تقریبا صفر است و از سوی دیگر پتروشیمی های مایع کنونی دارای سود بسیار قلیلی هستند و در نتیجه زنجیره محصولات این واحدها تکمیل نشده است. از طرف دیگر، پتروشیمی های اوره-آمونیاکی و متانولی که از خوراک گاز طبیعی استفاده می کنند، با رشد قابل توجهی در سال‌های اخیر رو به رو شده اند. سود فراوان حاصل از تحویل ارزان قیمت خوراک و سوخت، عامل این رشد بوده و هست. در واقع، ایجاد مزیت نسبی قیمت خوراک پایین، این گونه از پتروشیمی‌ها را در راس برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی کشور قرار داد. این بخش از صنعت پتروشیمی در کشور هم اکنون ارزش افزوده کمی را ایجاد می کند و اشتغال قابل توجهی ندارد. از سوی دیگر کمکی نیز به تکمیل زنجیره ارزش نمی کند و به صورت خام صادر می شود. در پتروشیمی‌های الفینی نیز با وجود سرمایه گذاری‌های مناسب، محصولات پایین دستی توسعه نیافته است. بنابراین از یک سو پتروشیمی‌های بالادستی صنعت پتروشیمی تاکنون به صورتی نامناسب رشد یافته و از سوی دیگر زنجیره ارزش محصولات بالادستی کنونی نیز تکمیل نشده است. *مدل توسعه صنعت پتروشیمی در کشورهای پیشرفته دنیا و تفاوت آن با ایران در کشورهای دارای صنایع پتروشیمی پیشرفته،مزیت های نسبی مصنوعی یعنی قیمت خوراک ارزان،معافیت های مالیاتی و تسهیلات بانکی و امثال آن را به نحوی ایجاد می کنند که سود در طول تکمیل زنجیره ارزش افزایش داشته باشد(که معمولاً خود به دلیل ماهیت فناوری‌های مورد استفاده، ارزش افزوده قابل توجهی را ایجاد می کنند) و در عرض نیز سود به گونه ای برابر توزیع شود تا دولت بتواند با ابزارهایی مانند مجوز، مالیات و قیمت مواد اولیه، توسعه آنان را متناسب سازد. نکته قابل توجه در این میان حرکت از نقش حاکمیتی دولت به نقش حکمرانی است، در واقع کم شدن نقش دولت در بازار و افزایش نقش مجموعه های خصوصی. قبل از پیاده سازی این حرکت، کشورها با انتخاب مدل توسعه خود به منظور جهت دهی مجموعه های خصوصی، اقدام به ایجاد زیر ساخت ها و تعیین ابزارهای توسعه ای می کنند. با آغاز عزم بزرگ و مقدس کشور مبنی بر حرکت از نقش حاکمیتی دولت به نقش حکمرانی، در حالی که زمینه‌های لازم به منظور اجرای این اقدام توسط وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی ایجاد نشده بود، مجتمع های پتروشیمی یکی پس از دیگر واگذار شدند. به دلیل حفظ مزیت های نسبی مصنوعی برای پتروشیمی‌های گازی که توسعه سریع آنها جزو برنامه‌های اولیه دولت بود، توسعه کاریکاتوری آن ها به دلیل سود نامتعارف حاصل از چنین مزیت‌هایی توسط مجموعه‌های خصوصی صورت گرفت. از طرف دیگر، با آزاد سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌های مایع، عدم وجود فناوری‌های به روز و عدم وجود زیر ساخته های مناسب، سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌های مایع با رکود شدید مواجه شد. به عبارت دیگر، به دلیل وجود مزیت های نسبی مصنوعی قابل توجه برای پتروشیمی های گازی و عدم توسعه زیر ساخت های مناسب، توجه تصمیم سازان، تصمیم گیران و سرمایه گذاران به صورت کامل از روی صنایع پایین دستی پتروشیمی به صنایع بالادستی معطوف شد. پتروشیمی های واگذار شده در حالیکه مزیت‌های بی‌دلیل آنان تصحیح نشده بود وارد بازار سرمایه و یا بورس شدند. سود قابل توجه آنان از یک سو و از سوی دیگر اتفاقات چند سال اخیر مانند افزایش نرخ ارز مزید بر علت شد تا سرمایه‌گذاران بسیاری به سمت بورس کشیده شده و ارزش بازار پتروشیمی‌های دارای مزیت مصنوعی نامناسب، به صورت ناگهانی افزایش یابد و به یکباره 40 درصد بورس را به خود اختصاص دهند. در این مسیر با تصمیم‌گیری نادرست و بدون برنامه در توسعه صنعت پتروشیمی سالانه نفوذ تاثیرات آن بیشتر شده و در آینده می توانست مشکلات بیشتری را ایجاد کند، امکان تصحیح آن را سخت‌تر سازد و عواقب نامناسب بیشتری را علاوه بر کاهش موقت شاخص بورس، کاهش و خروج کوتاه مدت سرمایه سرمایه گذاران بورسی و به دنبال آن واهمه دولتمردان از تاثیرات آنی و کوتاه مدت آن بر اقتصاد کشور ایجاد کند. ابهامات قانونی نیز در عدم اصلاح سیاست گذاری این صنعت، نقش قابل توجهی را ایفا کرده اند. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل 65 درصد نرخ صادراتی با مبدأ خلیج‌فارس تعیین شود. قیمت گذاری گاز همانند نفت در دنیا مبدا واحدی ندارد و قیمت گذاری به صورت توافقی و یا منطقه ای صورت می گیرد. هم اکنون گاز صادراتی با مبدا خلیج فارس وجود ندارد و این موضوع سبب شده تا تفسیرهای متفاوتی از قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گیرد. *بازگرداندن ریل توسعه صنعت پتروشیمی به جایگاه اصلی خود سود قابل توجه پتروشیمی های گازی و تفسیر پذیری قانون هدفمندی یارانه ها در این رابطه سبب شد تا نمایندگان مجلس علی رغم وجود عواقب نامناسب ذکر شده برای اصلاح قیمت گاز این گونه از پتروشیمی ها،اقدام به اصلاح آن کنند تا از عواقب شدیدتر اصلاح آن در سال های آینده جلوگیری کرده و صنعت پتروشیمی را به ریل اصلی خود بازگردانند. وزارت نفت نیز به عنوان نهاد حاکمیتی از این قضیه حمایت های لازم خود را انجام داد. علاوه بر نهادهای حاکمیتی،نهاد های پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شبکه تحلیل گران فناوری ایران (ایتان) و کارشناسان ارشد این حوزه مانند اکبر ترکان، غلامحسین حسن تاش و غلامحسین نجابت نیز موافق افزایش و واقعی شدن قیمت خوراک بودند. مخالفان افزایش منطقی قیمت خوراک نیز به دلیل نفوذ مزیت نسبی مصنوعی بی دلیل قیمت خوراک، در حوزه کاری آنان، علیه افزایش واقعی قیمت خوراک موضع گرفتند. بخش های خصوصی دارای سهام شرکت‌های پتروشیمی گازی برای حفظ سود قابل توجه خود، برخی نمایندگان معدود مجلس به دلیل وجود برخی پتروشیمی های گازی در مناطق و حوزه‌های انتخابیه خود، سهام‌دارانی که به امید افزایش سرمایه خود به بورس با شرایط ذکر شده وارد شده بودند و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به دلیل وجود جو روانی مبنی بر کاهش شدید شاخص بورس از جمله مخالفان این افزایش بودند. همان گونه که بیان شد اصلاح یک تصمیم اشتباه جهت ایجاد مزیت نسبی و عادت مجموعه‌های دخیل آن (صاحبان پتروشیمی،سهام داران و مدیران بورس) و عدم تصحیح آن در سال های متمادی سبب شده تا بیماری داخلی صنعت پتروشیمی روز به روز شدید تر شده و عمل جراحی آن عواقب سنگین تری را ایجاد کند. *شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ تکمیل کننده تصحیح ریل گذاری جدید صنعت پتروشیمی حال با تصمیم مجلس مبنی بر بازگرداندن بخشی از ریل توسعه صنعت پتروشیمی به جایگاه اصلی خود، وظیفه اصلی اتمام ریل گذاری آن بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد بود. ایجاد زیر ساخت‌های مناسب برای توسعه صنعت پتروشیمی (مانند راه اندازی عملیاتی پارک‌های شیمیایی داخل ،تصحیح ساز و کار بورس کالای محصولات پتروشیمی ،تدوین ساز و کار های لازم به منظور حمایت از تشکیل و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و ...)، تدوین مدل توسعه صنعت پتروشیمی با محوریت تولید محصولات با ارزش افزوده به میزان متوسط کشور های پیشرفته کنونی و اصلاح ساختار حاکمیتی خود از جمله وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال های آینده است. در صورت عدم همراهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اصلاح مدل توسعه صنعت پتروشیمی، تصمیم اخیر مجلس نه تنها کمک کننده برای توسعه صنعت پتروشیمی نخواهد بود، بلکه در سال های آینده باید در انتظار اعتراض شدید مخالفان افزایش واقعی قیمت خوراک و تاکید آنها بر تصمیم غلط مجلس در این حوزه باشیم. انتهای پیام/م
92/12/07 - 15:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها