واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران: مهمترین وظیفه سرمایه گذاران بخش معدن تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است تهران - ایرنا - عضو هیات مدیره خانه معدن ایران، جمهوری اسلامی ایران را یکی از 10 کشور معدنی جهان دانست و گفت: در شرایط فعلی مهمترین وظیفه سرمایه گذاران بخش معدن کشور، تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
عزیز میرزائیان روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: تطبیق فعالیت در حوزه معادن باید براساس ضوابط و مقررات زیست محیطی با تکیه بر توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند استانداردهای روز با محوریت افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده است.
وی تاکید کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به منزله مهمترین عامل برای اجرای صحیح و سریع اصل 44 قانون اساسی است.
به گفته این کارشناس معدنی، یکی از بخشهای مهم برای خروج کشور از وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، حمایت از سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی است و جمهوری اسلامی باید از قابلیت ها و توانمندی های موجود در استفاده از ذخایر متنوع و فراوان کشور به بهترین شیوه ممکن و بالاترین بهره وری استفاده کند.
وی گفت: آمارها نشان می دهد که میزان ذخایر معدنی کشور بالغ بر 57 میلیارد تن است که از این رقم 37 میلیارد تن ذخیره قطعی محسوب می شود. امروز میزان استخراج مواد معدنی کشور به حدود 400 میلیون تن رسیده است.
میرزائیان افزود: بهبود محیط کسب و کار عامل اصلی در جهت جلب و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی محسوب می شود و این وظیفه همگانی است که در جهت بهبود و رشد فضای کسب و کار تلاش نمائیم.
وی خواستار تقویت وحدت ملی به منظور جلب و جذب سرمایه گذاران واجد صلاحیت فنی و مالی در بخش معدن وصنایع معدنی شد و افزود: امروز بهره گیری از فناوری های نوین همراه با ایجاد بستر لازم به ویژه در حوزه کسب و کار امری مهم تلقی می شود.
به گفته میرزائیان، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور بیش از 30 درصد اعلام شده و چنانچه طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی گام برداریم در این بخش دستاوردهای ارزشمندی خواهیم داشت.
وی لزوم همکاری و هماهنگی میان تشکل های صنفی - تخصصی را با دولت به شکل مستمر خاطرنشان ساخت و گفت: برپایه سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، همکاری و هماهنگی تشکل ها با دولت نمی تواند برحسب مورد یا در مواقع ضروری صورت گیرد، بنابراین باید نسبت به تدوین قوانین و آئین نامه های مربوطه در این ارتباط اقدامات لازم را به عمل آورد.
میرزائیان با بیان آنکه دولت یازدهم در جهت اعتمادسازی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و خارجی به سمت معادن و صنایع معدنی تلاش می کند، گفت: چنانچه با جدیت در این بخش فعال شویم، تحریم نمی تواند موجب توقف فعالیت در این عرصه شود و کمترین اثرگذاری را بر این بخش خواهد داشت.
وی تاکید کرد: نقش کلیدی معدن و صنایع معدنی در اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از واردات و گسترش اشتغال است و انتظار می رود با صرفه جویی در مصرف کالاها و بهره گیری از ارزش افزوده بالاتر در این بخش، تولیدات صادرات محور در کشور رونق بگیرد.
اقتصام(4)1559**1558
انتهای پیام /*
16/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]