واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: فساد مالي و مسئوليت رئيسجمهور سابق
کد خبر: ۳۸۴۵۴۳
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۸ - 06 March 2014
قانون نوشت:
قطعا و بدون ترديد همه زمامداران مسئوليت تمامي اقداماتي كه در دوره زمامداري آنها اتفاق افتاده را برعهده دارند. در اين زمينه هيج استثنايي هم وجود ندارد. در حال حاضر متاسفانه هر روز اخباري ناراحتكننده مبني بر فسادهاي مالي افراد در برخي از نهادهاي دولتي شنيده ميشود.
آنچه تا كنون اعلام شده اين مهم را نشان ميدهد كه اين تخلفات در زمان رئيس جمهور سابق به وقوع پيوسته است. برخورد جدي با متخلفان از اهميت بسزايي برخوردار است. از همين روي لازم است فردي كه اين تخلفات در زمان زمامداري او رخ داده به پاي ميز محاكمه كشانده شود.
خوشبختانه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه سازوكارهاي مختلفي را مهيا و پيشبيني كرده تا رئيس جمهور به لحاظ اينكه مسئوليت اجرايي را در كشور عهدهدار بوده است، قابل محاكمه باشد. البته به لحاظ اينكه تاكنون در كشور ما اين اتفاق نيفتاده است ممكن است در ابتداي امر باز خواست رئيسجمهور سابق كمي مشكل باشد و در اين مسير قوه قضاييه با ابهاماتي روبهرو شود.
واقعيت امر اين است كه اگر در اين راستا براي حاكميت قانون ارادهاي قوي وجود داشته باشد و مبارزه با فساد، در راس اهداف جدي قوه قضاييه قرار گيرد، شاهد رفتارهايي تاثير گذار خواهيم بود. مطمئنا اگرمسئولان امر صادقانه و صرفنظر از مباحث سياسي اين قضايا را دنبال كنند، زمينه از لحاظ حقوقي كاملا مهياست و فقط كافي است عزيزان تصميمگيرنده اراده اينكار را داشته باشند.
نبايد فراموش كرد كه مبارزه با فساد از ماموريتهايي است كه نهادها و سازمانهاي نظارتي از جمله قوه قضاييه بايد بدون هيچ نگاه سياسي آن را مورد توجه خود قرار دهند، زيرا اگر اين اتفاق نيفتد فسادهاي اقتصادي ميتواند ساختار اداري و سياسي كشور را با تهديدي جدي مواجه كند و چه بسا اقتصاد كشور در معرض خطر قرار گيرد.
هرچند از اقدامات انجام شده توسط قوه قضاييه در اين مورد اطلاعات كافي منتشر نشده است اما بايد مسئولان قضايي و سخنگوي دستگاه قضا در اين موارد اطلاعات جامع در اختيار مردم قرار دهند. هرچند بعيد ميدانم اقدامات جدي در اين زمينه انجام گرفته باشد، اما تا آنجا كه ميدانم زماني كه رئيس جمهور قبلي به دادگاه احضار شد وي اين اجازه را به خودش داد كه در محكمه و در مراحل تحقيق حاضر نشود كه اين قضيه پرسش برانگيز است كه آيا يك شهروند عادي نيز ميتواند اينكار را انجام دهد؟
اصولا در اين زمينه طبق اصول برابريهمه افراد در برابر قانون، اصل 19 و20 قانون اساسي بيان ميدارد كه همگان در برابر قانون و دادگاه برابرند، بايد سرلوحه عمل قوه قضاييه قرار گيرد. در اين راستا ميتوان به صراحت اعلام كرد، نظام جمهوري اسلامي ايران، نظامي تبعيضستيز است، يعني بين مقامات سياسي و مردم هيچ تبعيضي قائل نبوده است.
با توجه به اينكه شوراي محترم نگهبان نيز بارها تصريح كرده است كه در نظام حقوق اساسي ايران مصونيت وجود ندارد، زيرا مصونيت در حقيقت نقض اصل عدالت و برابري است پس به نظر بنده در همه اين موارد و ازجمله در تخلفات و جرائمي كه زمامداران (نه فقط نمايندگان بلكه همه زمامداران به طور مطلق) مرتكب شوند، قوه قضاييه بايد با مراعات اصل برابري و عدالت و اصول دادرسي منصفانه، افراد را محاكمه كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]