واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
یک مقام صنعتی: فرار مغزها به نیروی کارگری ماهر نیز رسیده است اصفهان- ایرنا- نایب رییس مجمع هیات امناء شهرک های صنعتی استانهای ایران گفت: علاوه بر فرار و مهاجرت مغزها و نیروی های تحصیل کرده به خارج از کشور، این پدیده به نیروهای کارگری ماهر نیز رسیده است.
«مرتضی اسلام زاده» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بسیاری از نیروهای کارگری ماهر به دلیل نبود فضای کسب و کار و اشتغال مناسب در داخل کشور به خارج از جمله کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی مهاجرت می کنند.
وی با اشاره به اینکه این نیروها در خارج از کشور درآمد بسیار خوبی کسب می کنند، اظهار کرد: تداوم این روند منجر به فرار سرمایه ها از کشورمان می شود.
وی با تاکید بر اینکه صنعت ما « سرطان» دارد، گفت: رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران از 90 به 157 در سال جاری کاهش یافته و نرخ تورم حدود 30 درصد است.
وی نرخ بیکاری در کارجویان با تحصیلات کارشناسی را 65 درصد عنوان و اضافه کرد: ما هنوز در حال اجرای قوانین 30 سال پیش در حوزه صنعت و کسب و کار هستیم در حالیکه با این قوانین نمی توان در بازار جهانی رقابت کرد.
اسلام زاده با اشاره به مسائل مختلفی که برای فعالیت واحدهای صنعتی وجود دارد، گفت: بسیاری از قوانین موجود نیز به خوبی اجرا نمی شود یا بودجه ای برای آن تخصیص نمی یابد.
نایب رییس هیات مدیره مجتمع سراسری هیات های امناء شهرک های صنعتی استانها افزود: در ماده 158 برنامه پنجم توسعه آمده که دولت موظف به تحویل آب، برق و گاز به واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی است اما در مجلس شورای اسلامی، ردیف بودجه ای برای آن تعیین نشد.
وی همچنین با اشاره به قوانین فضای کسب و کار اظهار کرد: قوانین نظام بانکی، مالیاتی، بیمه و قراردادها باید اصلاح شود.
نماینده کمیته ارتباط با صنعت انجمن فیزیک ایران با اشاره به اینکه بهره بانکی در ایران حدود 30 درصد است، افزود: این رقم در بسیاری کشورها حدود یک درصد است.
اسلام زاده با بیان اینکه واحدهای صنعتی در ایران باید چهار نوع مالیات عملکرد، ارزش افزوده، مشاغل و تکلیفی را پرداخت کنند، تاکید کرد: لازم است قوانینی مانند معافیت مالیاتی برای 15 سال در کشور اجرایی شود.
به گفته وی واحدهای صنعتی در ایران برای بیمه تامین اجتماعی حدود 30 درصد حق بیمه می پردازند در حالیکه این رقم در خارج، دو درصد است.
وی همچنین در باره وضع واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی گفت: دفترچه قرارداد واگذاری زمین در شهرک های صنعتی در کشور نیز یک طرفه تنظیم شده است.
وی اضافه کرد: در این قراردادها آمده است که واحدهای صنعتی، حق اعتراض ندارند و قرارداد نیز می تواند یک طرفه فسخ شود.
وی ادامه داد: قراردادهای بانکی نیز یک طرفه است و از هیات مدیره، امضای شخص حقیقی گرفته می شود.
اسلام زاده نتایج حاصل از این وضع را بالا رفتن قیمت تمام شده محصول و کاهش کیفیت آن بیان و تاکید کرد: با این شرایط اگر قیمت واقعی تولید محصولی یکهزار ریال باشد، قیمت تمام شده آن چند برابر می شود.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا قبل از اجرای این مرحله، اصلاح و بازنگری قوانین فضای کسب و کار، صدور قوانین تشویقی برای بخش تولید و حذف قراردادهای یک طرفه را در اولویت قرار دهد.
ت/7148/ 607
انتهای پیام /*
13/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]