تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805482826
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران:
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را از محمد ایمانی با عنوان«نقشه راه جنگ نیابتی دشمن»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میخوانید:
کدام چالش را می‌توان به عنوان مهمترین چالش پیش روی دولت و رئیس‌جمهور محترم برشمرد. انجام اصلاحات اقتصادی و فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای رسیدن به اقتصاد پویا و پیشرو- به رغم تحریم‌ها و فشارهای دشمن- یا همان اقتصاد مقاومتی، اولویت مهم دولت است چرا که از یک سو به معاش مردم برمی‌گردد و از سوی دیگر فشارهای خصمانه دشمن به این اولویت اهمیت مضاعف می‌بخشد. البته چالش فرهنگی را هم می‌توان به دو چالش اقتصادی و سیاست خارجی افزود. سیاست داخلی نیز نوعا بدون چالش نیست. اما به نظر می‌رسد هیچ یک از این چالش‌ها، هنوز چالش اول دولت- و دیگر دستگاه‌ها و قوا- نباشد. آری، یک چالش به مراتب مهم‌تر وجود دارد.قبل از پرداختن به آن تهدید و چالش اول، جا دارد در ابعاد یک سوال تامل کنیم. اگر دشمنان ملت ایران در آمریکا و غرب، جنگ مستقیم را به شهادت تجارب متعدد عاقلانه نمی‌دانند و جنگ نیابتی را ترجیح می‌دهند، این جنگ نیابتی در داخل کشور ما دارای کدام مختصات و ویژگی‌ها می‌تواند باشد؟
اگر زورگویان عالم امروز ناکام از جنگ نظامی و سیاسی- امنیتی (نظیر آشوب‌های 78 و 88)، حربه اقتصادی را برگزیده‌اند آیا دور از ذهن است که تصور کنیم مایل باشند راهبرد اقتصاد مقاومتی هرگز در اولویت قرار نگیرد و مسائل حاشیه‌ای و قطب‌بندی‌های کاذب بر اولویت‌بندی‌های دولت غلبه کند؟ اگر درون‌زایی قدرت ملی و انجام طرح‌های بزرگ در زمینه استقلال و پیشرفت و مقاومت، متضمن اتحاد و اتفاق و اعتماد و حسن ظن است، آیا دشمن نباید به این انسجام و اعتماد لطمه بزند و آن حاشیه‌سازی‌ها را به فضای عمومی سیاست ایران تحمیل کند، نظیر کاری که در دولت موسوم به اصلاحات و سپس دولت موسوم به عدالت صورت گرفت؟ اگر بنا شد این جنگ نیابتی باشد، کدام محافل به کار این جنگ کم‌هزینه و پرسود می‌آیند؟
قرآن کریم، پیامبر اعظم(ص) که برای ابلاغ کلام الهی مبعوث شده و جانشین ایشان امیر مومنان(ع) از «منافقین» به عنوان یک تهدید بزرگ که باید از آنها برحذر بود، یاد کرده و هشدار داده‌اند. آیه 4 سوره منافقون خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید «هنگامی که منافقان را می‌بینی [1-] هیکل قدرتمند آنها تو را به شگفتی وامی‌دارد [2-] اگر سخن بگویند گوش فرا می‌دهی» اما «هم العدّو فاحذرهم قاتلهم‌الله... آنها دشمنند پس از آنان برحذر باش. خدا آنان را بکشد». امیر مومنان در نامه 27 نهج‌البلاغه خطاب به محمدبن ابی‌بکر، یک خطر مهم را از قول رسول خدا گوشزد می‌کند. «پیامبر خدا(ص) فرمود من برای امت خودم نه از مومن و نه از کافر نمی‌ترسم. مومن را خداوند با ایمانش باز می‌دارد و مشرک را به خاطر شرکش ریشه‌کن می‌کند اما برای شما می‌ترسم از هر کس که قلبش منافق و زبانش زبان عالم است. می‌گوید چیزی را که معروف می‌دانید و نیک می‌شمارید و به منکر رفتار می‌کند». این همان تعبیر حضرت امام(ره) است که منافقین از کفار بدترند. منافق قسم می‌خورد که دنبال خیر و صلاح است و رفتارش عین شرارت و افساد می‌شود. از عدالت می‌گوید و به تبعیض و ستم رفتار می‌کند. از میانه‌روی می‌گوید و عمدا به افراط یا تفریط عمل می‌کند. تناقض قول و فعل از سر جهل یا غفلت و خطا یک بحث است و اصرار عامدانه و عالمانه به آن به عنوان یک خط و راهبرد، موضوعی متفاوت است.
مومن و منافق یک تفاوت مهم دیگر نیز دارند. مومن آن گونه که شهید بلندمرتبه آیت‌الله بهشتی گفت تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی رفتار متملقانه و منافقانه ترجیح می‌دهد. مومن در ذات خویش «حق‌شنو» و «حق‌پذیر» است، همچنان که در مقام گفتن، از تکیه‌گاه «انصاف» جدا نمی‌شود. در مقابل، ویژگی منافقین تملق‌گویی و تملق‌پذیری است. به تعبیر امیر مومنان در خطبه منافقین «واُحذِّرُکُم اهل النفاق ... یتلونون الوانا... یتقارضون الثناء و یتراقبون الجزاء. شما را از اهل نفاق برحذر می‌دارم... که رنگ به رنگ می‌شوند... به یکدیگر تمجید و ستایش قرض می‌دهند و در ازای آن انتظار جبران و پاداش دارند». تاریخ انقلاب اسلامی خالی نیست از چهره‌ها و حلقه‌ها و رسانه‌هایی که مدام رنگ و جبهه و شعار و تابلو عوض کرده و در تناقض‌های آگاهانه غوطه‌ور شده‌اند، زیر بار حق نرفته‌اند، گاه بر سر مطامع مادی گلاویز شده و چند صباح دیگر به امید بده بستان، تمجید و ستایش‌های عجیب و غریب به همدیگر قرض داده‌اند. آنها اصالتا ترمزهای بزرگ پیشرفت و تعالی هستند چرا که مسائل را وارونه جلوه می‌دهند.
نقطه مقابل این آسیب مهلک چیست؟ اینکه «شنیدن» نقد حق- به معنای واقعی کلمه نصیحت- برای انسان گران نیاید. امیر مومنان در خطبه 216 نهج‌البلاغه- خطبه‌ای که می‌تواند در آکادمی‌های علوم سیاسی و حقوق به عنوان یک سرفصل درسی تدریس شود- به چیدمان حق و تکلیف در نظام واره سیاسی- اجتماعی می‌پردازند و از جمله متذکر می‌شوند: «حق وسیع‌ترین اشیاء در مقام توصیف و تنگ‌ترین آنها در مقام انصاف است؛ به نفع کسی جاری نمی‌شود مگر اینکه به ضرر او نیز جاری شود و به ضرر کسی جاری نمی‌شود مگر اینکه به نفع او نیز جاری گردد... همانا هرکس شنیدن حق یا عرضه کردن عدالت بر او سنگین آید، عمل به آن دو (حق و عدالت) سنگین‌تر است. پس، از گفتن حق یا مشورت دادن به عدالت دریغ نکنید». همه ما ناچار از شنیدن سخن معطوف به حق و عدالتیم که اگر این ظرفیت شنیدن را در خود ایجاد نکردیم، بی‌تردید روزنه رخنه پنهان منافقین را تعبیه کرده‌ایم.
نوع مسئولین ما در دستگاه‌های مختلف- و از جمله دولتمردان- نمی‌توانند در قبال نقد و انتقاد، نازک نارنجی باشند و گارد بگیرند. البته همه نقدها از سر انصاف و حق و عقلانیت نیست و کم نیستند مخالفت‌هایی که به لحاظ انگیزه یا محتوا، معیوب است. اما این عارضه دلیل آن نمی‌شود که منصب‌داران ما به نقد و نصیحت گوش نسپارند و احساس استغنا کنند. در دولتمردان گوناگون خودمان طی دهه‌های مختلف نگاه بکنید که چگونه خودشگفتی و تملق‌پذیری در برخی از آنان، به استبداد رای انجامید و موجب بی‌اعتمادی شد. آنچه به حق‌ناپذیری و نشنیدن نقدها، ابعاد مخرب‌تری می‌بخشد، قرار گرفتن در موضع اتهام و ایجاد بی‌اعتمادی نزد مردم متدین و نهادهای حاکمیتی است. «منافقین» در اینجا نیز تاثیرات مهمی دارند و میدان دادن به آنها باعث ایجاد بی‌اعتمادی و سوء ظن می‌شود، کاری که مشخصا در دولت اصلاحات صورت گرفت و سرانجام همان رگه‌های انحراف به خیانت‌های بزرگ در سال‌های 1378 و 1388 انجامید تا آنجا که پیشاهنگان این ماجرا به لعنت مردم در نهم دی ماه 88 گرفتار آمدند.
اکنون نگرانی و تهدید مهم این است که دست‌اندرکاران همان فجایع بزرگ- بخوانید عوامل جنگ نیابتی دشمن- با وجود سوابق افراطی‌گری، ساختارشکنی و بهره‌مندی از حمایت‌های بیگانگان، به شعار اعتدال بیاویزند و از برخی حمایت‌های ویژه در حوزه‌هایی نظیر وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... برخوردار شوند؛ با این ژست منافقانه که در برابر منتقدان، حامی دولتند. اینها همان طیفی هستند که عباس عبدی 19 تیر 1392 در مصاحبه با روز آنلاین درباره‌شان گفت «اصلاح‌طلبان با یک پیروزی مفت و مجانی می‌خواستند قلم نسیان بر گذشته بکشند».
مایکل سینگ مدیر انستیتو واشنگتن 21 تیرماه 92 تحلیل قابل تأملی نوشت. «روحانی برای آمریکا و متحدانش به خوبی شناخته شده است زیرا او نه تنها یک اصلاح‌طلب نیست بلکه از افراد درون نظام است و نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای و حتی سرکوب‌های داخلی [فتنه‌گران در سال 78] داشته است». یک هفته بعد- 29 تیر 92- روزنامه واشنگتن تایمز تحلیل مشابهی ارائه داد و در عین حال با اشاره به لزوم برخی تغییرات در حوزه‌های تحت نظر وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات و وزارت کشور خاطرنشان کرد «اگر روحانی به سوی این تغییرات گام بردارد، ولو پیشرفت مربوط به مذاکرات هسته‌ای به کندی صورت گیرد، ثابت خواهد شد که وعده تغییر، واقعی بوده است. غرب نیز که امیدوار است شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران باشد، بر اساس تغییرات و اصلاحات در سیاست داخلی ایران درباره روحانی قضاوت خواهد کرد. انتصاب اعضای کابینه نخستین نشانه در این زمینه است».
این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «البته انتخابات اخیر را نمی‌توان آزاد و عادلانه نامید. سابقه روحانی نیز از اجرای اصلاحات مهم از سوی او خبر نمی‌دهد. او از خودی‌های رژیم است که در سرکوب اعتراضات سال 1999 [تیر 78] از مقامی بالا درشورای عالی امنیت ملی برخوردار بود... با این وجود آنچه درباره حقوق بشر می‌گوید و انجام می‌دهد، حائز اهمیت است... او می‌تواند از چند اقدام برای اثبات ادعای خود کمک بگیرد. همه این اقدامات نیازمند برخورداری از جرئت و شهامت است[!] نخست اینکه زندانیان بازداشتی را آزاد کند. گام بعدی آزادی مطبوعات و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است که منحل شده است. گام سوم، کاهش نفوذ نیروهای امنیتی در دانشگاه‌هاست. او باید شخصی مصمم به این موضوع را به سمت وزارت علوم منصوب کند که کمیته‌های انضباطی را تعطیل نماید و افراد اخراجی را به خاطر فعالیت‌هایشان را بازگرداند. گام دیگر، آزادسازی نهادها و سازمان‌های مدنی و احزابی است که مورد حمایت خاتمی در سال‌های 1997 تا 2005 بودند. روحانی باید محدودیت‌های مربوط به خانه سینما، کانون وکلا و سندیکاهای کارگری را از میان بردارد».
اکنون به وضوح می‌توان دید که برخی تحرکات سازمان یافته در وزارت علوم و وزارت ارشاد برای احیای پایگاه‌های فعالیت جریان‌های معاند با اصل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در حال انجام است و از دیگر سو وزارت کشور و اطلاعات تحت فشارند تا دیدبانی و نظارت قانونی خود را تعطیل کنند. آنچه در حوزه برخی فعالیت‌های رسانه‌ای، هنری، سینمایی، حزبی، شبه صنفی و دانشگاه‌ها در حال انجام است- که نمونه آن در هتاکی دو روزنامه بهار و آسمان مشاهده شد- طبیعتا موجب ایجاد بی‌اعتمادی و بدگمانی به دولت می‌شود و حاشیه‌ها و سیاست‌بازی‌ها را به جای خدمتگزاری مردم و پیگیری آرمان‌های اصلی انقلاب غالب می‌کند. وقوع چنین انحرافی- چنان که در دولت اصلاحات پدید آمد و هزینه‌های هنگفتی به کشور و ملت تحمیل کرد- از بزرگترین آرزوهای دور از انتظار دشمن است.سزاوار است دولت و رئیس‌جمهور محترم، برای مصون ماندن از این آسیب بزرگ، نگاهی نو به دو قطبی گمراه‌کننده موافق- مخالف (منتقد) داشته باشند. دولت محترم، خط مقدم دفاع از نظام و انقلاب است و این خط مقدم باید از نفوذ و آسیب مصون بماند.
کورش شجاعی در مطلبی با عنوان«ريشه فساد و تبعيض را بخشکانيد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به واقعيت هايي که بايد بيشتر و بيش از پيش مورد توجه قانون گذاران، تصميم سازان، برنامه ريزان، مسئولان اجرايي و دولت قرار گيرد اشاره کرده است:
وجود فقير و غني در همه کشورهاي جهان موضوعي کاملا بديهي و روشن است. در همه جاي دنيا افرادي با درآمدهاي زياد و بسيار زياد، افرادي با درآمد متوسط و همچنين افرادي با حداقل هاي درآمدي و برخي افراد درگير با فقر مطلق وجود دارند و به اصطلاح زندگي مي کنند! کشور ما نيز از اين امر و واقعيت بديهي مستثني نيست هرچند خصوصا پس از انقلاب و به ويژه در سال هاي اخير تلاش هاي فراواني براي ارتقاي سطح معيشت و زندگي مردم انجام شده که چشم بستن بر اين تلاش ها آن هم در شرايطي که غرب و به ويژه آمريکا به بهانه موضوع هسته اي طي اين چند سال اخير علاوه بر فشارهاي سياسي و بين المللي هرچه توانسته اند حلقه تحريم ها و فشار اقتصادي را بر مردم کشورمان فشرده تر کرده اند و در شرايطي که در چند سال اخير برخي سوءمديريت ها و بعضي تصميم هاي غلط و اجراي بد برخي برنامه ها تلخي تحريم ها و فشار اقتصادي را به کام مردم خصوصا اقشار کم درآمد جامعه بيشتر کرده است اما واقعيت موجود اين است که تعداد قابل توجهي از افراد و خانوارهاي کشور دچار فقرند و يا حتي زير خط فقر قرار دارند و براي تأمين زندگي و معيشت خود با مشکلات طاقت فرسايي مواجه هستند تا آن جا که عده قابل توجهي از مردم چرخ زندگي خود را به سختي هرچه تمام تر مي چرخانند و دقيق تر بگوييم صورت خود را با سيلي همين اندک يارانه که به حسابشان واريز مي شود سرخ نگه مي دارند. بگذريم از اين که اين مبلغ ناچيز در بسياري از اوقات حتي کفاف پرداخت قبوض آب و برق و گاز را نمي دهد چه برسد به کمک به تأمين ابتدايي ترين احتياجات يک زندگي بسيار معمولي، بايد عميقا باور کنيم که اين مشکلات به اضافه اجاره خانه هاي کمرشکن و قيمت هايي که گاه هر ماه، هر هفته و گاهي هر روز افزايش مي يابد زندگي را و يا بهتر بگوييم روز به شب رساندن را براي عده قابل توجهي از هموطنانمان بسيار سخت و طاقت فرسا کرده است. هدف از نوشتن اين چند جمله به عنوان شمه اي از مشکلات معيشتي و اقتصادي تلخ کردن کام مردم نيست، بلکه هدف بيان لااقل برخي از واقعيت هايي است که بايد بيشتر و بيش از پيش مورد توجه قانون گذاران، تصميم سازان، برنامه ريزان، مسئولان اجرايي و دولت قرار گيرد تا با همت بيشتر و عزم جزم تر براي حل مشکلات اقتصادي مردم تمهيدات و اقدامات لازم و موثر را بينديشند و اجرا کنند و البته که هر صاحب انصافي قبول دارد که سطح رفاه عمومي و معيشت مردم در سال هاي پس از انقلاب تغيير و ارتقاي قابل توجهي پيدا کرده است اما در عين حال براي کشوري بالقوه ثروتمند و داراي منابع متعدد و فراوان نفت و گاز که به لحاظ دارا بودن ذخاير در زمره بالاترين و بلکه در رده اول و دوم کشورهاي جهان قرار دارد و برخوردار از انواع معادن باارزش و سرزميني با اقليم هاي متفاوت براي کشت غلات و تمامي محصولات کشاورزي و باغي و تأمين کننده تمام و کمال نياز کشور و حتي صادرات قابل توجه و داراي دو درياي بابرکت، مهم و استراتژيک در شمال و جنوب کشور و ... است و جاذبه هاي فراوان گردشگري و از همه مهم تر استعدادهاي فراوان و سرمايه هاي انساني مستعد و ارزشمند دارد شايسته نيست که عده اي از مردم درگير فقر و تنگدستي باشند چرا که مسلم است اگر حتي بخشي از قابليت ها و ظرفيت هاي ميهن پهناور و استعدادهاي فراوان مردم و به خصوص جوانان به درستي و بر اساس اصول علمي و مطابق با برنامه سند چشم انداز ۱۴۰۴ استفاده شود وضعيت معيشت مردم، اقتصاد، توليد، بهره وري و بسياري از مسائل به گونه اي ديگر رقم خواهد خورد نه اين که وضعيت اينچنين باشد که بخشي از مردم اين کشور ثروتمند و پهناور و داراي امنيت و اقتدار در عرصه منطقه اي و بين المللي و صاحب عزت و استقلال در جهان و با وجود دستيابي به اين همه پيشرفت هاي علمي و فناوري در عرصه هاي مهم، حتي توان تأمين مايحتاج روزانه خود را نداشته باشند و احتياج ها و برخي سوءمديريت ها باعث شود که صف هاي آن چنان طولاني براي دريافت سبدکالا در گوشه و کنار شهر خودنمايي و دل آزاري کند و اتفاقات تلخي نيز در اين صف ها رخ دهد و سوژه اي شود براي رسانه هاي بيگانه و بدخواهان اين ملت براي تخطئه کردن و کوبيدن مديريت و دولت و حتي نظام اين کشور.
تلخ تر از فقر
اما آن چه مسلم است تلخ تر و جانفرساتر از فقر و تنگي معيشت برخي از هموطنانمان، وجود سم مهلک تبعيض و بي عدالتي خصوصا در توليد و توزيع ثروت است. مردم نشان داده اند در هر شرايطي چه در دوران سخت و سرنوشت ساز ۸ساله دفاع مقدس که جوانان خود را راهي جبهه ها مي کردند و چه در شرايط سخت تحريم هاي روزافزون پاي انقلاب و قرآن و ميهن خود جانانه ايستاده اند حتي عده قابل توجهي از مردم اين کشور فشارهاي سنگين اقتصادي را به خاطر اهداف متعالي انقلاب تحمل کرده اند اما آن چه بيش از هر چيز ديگر جان ها را مي گدازد، تبعيض ها و بي عدالتي ها، فسادها و تخلف هايي است که مردم هرازگاهي خبرهايي درباره اين موضوعات تلخ از زبان مسئولان مي شنوند و اين همان نکته اساسي و مهمي است که بايد با دقت هرچه بيشتر مورد توجه مجموعه حاکميت قرار بگيرد تا ريشه فقر و فساد و تبعيض در اين کشور که به برکت خون شهيدانش دوام و قوام يافته خشکانده شود کما اين که تلاش هاي قابل توجهي براي شناسايي و مجازات مفسدان اقتصادي و متخلفان و حيف و ميل کنندگان بيت المال مردم انجام مي شود.اما انتظار مردم دقيق تر و سريع تر عمل کردن مسئولان در خشکاندن ريشه هاي تخلف و فساد است و از آن مهم تر برنامه ريزي کردن دقيق و روشمند و قانونمند براي پيشگيري از ايجاد زمينه هاي تخلف و جلوگيري از ارتکاب خلاف و به وجود آمدن فساد است و البته صدور رأي قاطع و دقيق و سريع براي پرونده هاي فساد ۳هزار ميلياردتوماني و ماجراي خاوري و بدهي ۹هزارميلياردتوماني بابک زنجاني به وزارت نفت (بنا به آمار ارائه شده در بهمن ۹۲ توسط حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه) و معوقات بانکي ۱۰۰هزارميلياردتوماني بدهکاران بزرگ و رانت ۶۵۰ميليون يورويي پسر يکي از تجار بزرگ که به گفته يکي از نمايندگان مجلس نزديک به هزار ميلياردتومان نيز معوقه بانکي دارد و موارد ديگري از اين قبيل مورد انتظار جدي مردم است و قدرمسلم، مهم تر از ضربه هاي اقتصادي اين گونه مفاسد و تخلفات، ضربه و خدشه اي است که متخلفان و مفسدان به اعتماد و اطمينان مردم و حيثيت کشور و حاکميت وارد کرده اند و بر اين اساس مجازات اين گونه افراد نبايد و نمي تواند تنها از منظر اخلال و افساد اقتصادي منظور نظر قرار گيرد.
ضربه‌هاي جبران‌ناپذير تبعيض
از نکات بس اساسي و مهم ديگري که بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولان قرار گيرد، توجه جدي و موثر به بحث عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. مردم مراتب اعلاي همراهي و همگامي و همدلي خود را با مسئولان متعهد و دلسوز کشور در همه شرايط و برهه ها به خوبي اثبات کرده اند و حضور موثر و جانانه شان در همه عرصه ها ضامن دوام، مانايي، پيشرفت، توسعه و تثبيت هرچه بيشتر عزت و استقلال و امنيت و اقتدار کشور و انقلاب و نظام شده است و البته سختي هاي گوناگوني از جمله فشارهاي اقتصادي را متحمل شده اند، اما آن چه عرصه را بيشتر تنگ مي کند و بر تلخي مشکلات معيشتي مي افزايد و آستانه صبر و تحمل ها را کاهش مي دهد، تبعيض ها و بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي است. مردم نمي توانند در نظام جمهوري اسلامي بپذيرند در شرايطي که عده اي توان مالي تأمين مايحتاج زندگي ساده و حتي اجاره خانه خود را ندارند و تعداد کثيري از جوانانشان با وجود تحصيلات عاليه نه ازدواج کرده اند و نه حتي شغلي دارند، برخي افراد در بعضي سازمان ها و ادارات و شرکت ها بي آن که کار بسيار ويژه و يا بسيار تخصصي انجام دهند از دريافت هاي چند ميليوني برخوردار باشند و در اين شرايط اقتصادي که عده اي از سر اجبار حتي به دريافت هاي ماهيانه کمتر از پانصدهزارتومان در ماه تن داده اند، برخي از مديران علاوه بر حقوق هاي چند ميليوني و بلکه بالاتر از ۱۰ميليون، پاداش هاي چند ده ميليوني و گاه چند صد ميليون توماني بگيرند.بله از اول تا آخر عالم «تفاوت» به عنوان يک واقعيت وجود داشته و خواهد داشت و صدالبته که تفاوت در زمينه هاي گوناگون واقعيتي قابل پذيرش است اما آن چه غيرقابل پذيرش است و در همه تاريخ نکوهيده بوده و در نظام اسلامي به طريق اولي نکوهيده تر است، «تبعيض» است و آيا اين موارد نمونه هاي بارز تبعيض و نقض عدالت اجتماعي نيست؟ آيا اين ظلمي آشکار و بديهي و تضييع حقوق ملت و تبعيضي فاحش و چندش آور نيست که بنابر اعلام رئيس سازمان بازرسي کل کشور در تاريخ ۱۱اسفند سال جاري فردي در يکي از استان هاي کشور علاوه بر حقوق و مزايايي که دريافت کرده ۱۲ميلياردتومان حق مأموريت دريافت کرده باشد و فاجعه بارتر اين که بنابرگفته ناصر سراج اين فرد حتي يک دقيقه هم به مأموريت نرفته است و همين فرد ۵۰۰ميليون تومان نيز هزينه صرف غذا دريافت کرده است؟ آيا امثال اين اتفاقات و يا پرداخت نکردن ۷۰ميلياردتومان حقوق عوارضي دولت توسط يک فرد در يکي ديگر از استان هاي کشور از مصاديق بارز تخلف، فساد و تبعيض نيست آن هم در شرايطي که به گفته قائم مقام بانک مرکزي ۷۶۰هزار جوان در انتظار دريافت وام ۳ميليون توماني ازدواج همچنان در نوبت قرار دارند و عده اي از مردم نيز براي تأمين خوراک و پوشاک و اجاره مسکن خانواده خود به شدت در مضيقه اند؟ آري مردم سختي ها را تحمل مي کنند، تفاوت ها را هم مي پذيرند اما در هيچ جاي دنيا تبعيض و نقض عدالت اجتماعي و فساد براي مردم پذيرفتني نيست خصوصا براي مردم نجيب و بزرگوار و انقلابي و فهيم ايران زمين، پس رسيدگي به تخلفات و اقدامات لازم براي پيشگيري از تخلف و فساد و انجام اقدامات موثر براي تحقق کامل عدالت اجتماعي و اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت و رفع تبعيض بايد جزو اصلي ترين برنامه هاي همه تصميم سازان، تصميم گيران، برنامه ريزان و مجموعه حاکميت باشد که بقاي هر حاکميتي به عدل است و داد و عدالت.
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان«ظرفيت و مقاومت»و به قلم دکتر حامد حاجی حیدری چاپ شده در ستون سرمقاله خود اینطور نوشت:
اين روزها، سياستمداران از اکناف احزاب و جناح‌ها، مشغول تعريف و تمجيد از «اقتصاد مقاومتي» هستند.همان‌ها، در مناظرات تلويزيوني از يک اقتصاد در حد «فوب خليج فارس» سخن مي‌گويند که عملاً هر تدبير و اميد نجات براي آن، به مذاکرات ديپلماتيک تحريم‌گشا منوط است؛ اقتصادي که به نحوي ليبرال و خودتنظيم، در يک تقسيم کار جهاني، خود را تعريف مي‌کند، و عملاً فرآيند «جهاني‌سازي» (متعدي) را به نام «جهاني‌شدن» (لازم) مي‌پذيرد. اگر منظور از اقتصاد مقاومتي، اقتصادي باشد که مي‌خواهد در مقابل نظام سلطه جهاني بايستد و مقاومت کند، و با منابع و مزيت‌هاي دروني وارد صفحه بازي اقتصاد جهاني شود، آن گاه، اين اقتصاد، به قول دکتر سعيد جليلي، بايد به «ظرفيت»هاي خود متکي باشد.
«ظرفيت»...
«ظرفيت»...
«ظرفيت»...
مهم‌ترين نکته در مورد چنين راه‌کاري، که منظور از آن، تحقق لنگه استقلال از شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» ماست، اين بود که ساختار اقتصادي، بايد با مختصات «ظرفيتي» و ساختار اجتماعي اين کشور همساز شود، و از الگوهاي وارداتي فاصله يابد. يعني هر چيزمان به همه چيزمان بخورد.يک اقتصاد سرمايه‌داري سرمايه‌بر، که در آن، کارشناسان اقتصادي، مدام از اتصال و هم‌سازي با اقتصاد جهاني بحران‌زده سخن مي‌گويند، نمي‌تواند ظرفيت‌هاي اين جامعه را تحقق بخشد، بلکه بيشتر، جاهاي خالي يک اقتصاد جهاني با بحران انرژي را پر مي‌کند. روشن است که در اين اقتصاد جهاني، جاي خالي‌اي که براي کشورهايي مانند ايران در نظر گرفته مي‌شود، جاي يک بازار فروش خوب و منبع تأمين مواد خام يا صنايع آلاينده است.
چنين اقتصادي، براي اقليتي سرمايه‌دار از شهروندان، که مي‌توانند در يک اقتصاد «سرمايه‌بر» و نه «کاربر» نقشي بر عهده بگيرند، زمينه مي‌سازد، ليکن، بخش انبوهي از مردم را به کارهاي دون‌پايه خدماتي غيرتخصصي مي‌گمارد. اين درحالي است که با گسترش آموزش، شمار افرادي که آماده پذيرش اين مشاغل دون‌پايه باشند نيز کاهش مي‌يابد، و نتيجه اين که تراکمي از درخواست اشتغال تخصصي پديد مي‌آيد از کساني که کار و «ظرفيت» براي عرضه دارند، ولي سرمايه براي پيشبرد کار خود ندارند.
بدون آن که بخواهم زحمات پيشينيان را کم‌قدر کنم، يا اشتباهات را به خباثت دروني افراد مربوط نمايم، سئوال اين است که دقيقاً آن چه بر اقتصاد و اجتماع ما رفت چه بود؟ آن چه در عصر اصلاحات و عصر سازندگي، همان عصر حکمراني «تکنوکرات»ها، و آن چه پس از انتخابات نود و دو، و بعد از يک وقفه هشت ساله، مي‌رود به بهانه رويارويي با تحريم‌ها استمرار يابد، چه بود و چه هست و چه خواهد بود؟ براي من دشوار است که بپذيريم که دولت يازدهم با خصلت‌هاي بنيادي نخبه‌گرا و تکنوکراتي که دارد، مجري يک اقتصاد مقاومتي گردد. آنها چه در سياست‌هاي اصولي و چه در ريز سياست‌هاي اقتصادي، خواهان يک اقتصاد سرمايه‌دارانه در بستر جهاني‌سازي هستند.
ريشه‌يابي نظري قضيه
آن چه در طول اين دوره توسعه سرمايه‌دارانه و مدرنيزاسيون، در دوره دهه 1340 قبل از انقلاب و همچنين در عصر سازندگي و اصلاحات، روي داده است، و اکنون مجدداً در حال احيا شدن است، يک اقتصاد ملي نامتوازن است که تنها در ارتباط با اقتصاد جهاني آرام (البته اگر آرام باشد)، شکل متوازني به خود مي‌گيرد. سهم ما، تأمين مواد اوليه و بازار مصرف است، و در ازاي آن، لايه‌هاي فوقاني شهري منتفع مي‌شوند، و ساير جمعيت فقيرتر خواهند شد.
در اين اقتصاد، بخش مدرن سرمايه‌بر، براي اقليتي از شهروندان سرمايه‌دار مرتبط با اقتصاد جهاني، اشتغال‌زاست؛ ليکن بخش انبوه مردم را به کارهاي پادويي و ساده خدماتي غير تخصصي مي‌گمارد. بخش خدماتي در اين اقتصاد، شامل صنايع کوچک و شهري و خدمات غير تخصصي، به برکت درآمدي که در تقسيم کار جهاني تنها به دهک‌هاي فوقاني جامعه اختصاص مي‌يابد، به شدت متورم مي‌گردد، و فساد بخش دولتي و خصوصي، يعني، هر آن کس که با رنگ زرد زر يا رنگ سياه نفت خام در تماس است را به گونه‌اي تقريباً، فراگير در بر مي‌گيرد و سطح زندگي اقليتي مرفه با جماعت انبوه مردم به نحو فزاينده‌اي تفاوت مي‌پذيرد و از آنان فاصله مي‌گيرد. محموله‌هاي «پورشه» به سوي اين بخش از جمعيت گسيل مي‌شود، و ساير جمعيت از شکل عجيب و نامتوازن بحران ارزي در حيرت مي‌ماند. اگر بحران ارزي هست، پس چرا عظيم‌ترين محموله فروش «پورشه» در سال 2013 به سمت ايران روان است؟
دو رخساري اقتصاد شهري با نرخ بالاي بيکاري پنهان و آشکار، به افزايش دائمي سطح فقر، چه فقر نسبي (فقر در مقايسه با دهک‌هاي فوقاني) و چه فقر مطلق (فقدان مقادير اقل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و بهداشت)، منجر مي‌شود. شکاف اجتماعي فزاينده‌اي پديد مي‌آيد که بيش از هر چيز، همبستگي ملي را تضعيف مي‌کند.
کلانشهرها و خصوصاً مرکز، به علت ميزباني از اقتصاد جهاني، به محل اصلي تبادلات اقتصادي تبديل مي‌شوند، و از نظر ساختار اداري و تصميم‌گيري، تمرکز مي‌يابند. همين، موجب رشد نامتوازن متروپلي مانند تهران مي‌شود، طوري که بيش از يک پنجم جمعيت کل سرزمين ايران در تهران تمرکز مي‌يابند تا بيش از هفتاد و پنج درصد کل اقتصاد را ميان خود تقسيم کنند. کلانشهرها و خصوصاً مرکز، به دليل حاد بودن و تعيين کنندگي معضلات، بيشتر مورد توجه نخبگان حاکم قرار مي‌گيرند که اين، به نوبه خود، فاصله مرکز و پيرامون را تشديد مي‌کند. دولت‌هاي نهم و دهم، واکنش‌هاي دراماتيک پيرامون، در مقابل سلطه نامفهوم بوروکراسي مرکز بود؛ بوروکراسي‌اي که هيچ گاه درست نفهميد که در پيرامون چه مي‌گذرد، و احمدي‌نژاد با سفرهاي استاني‌اش کوشيد تا به مديران مرکز بفهماند، و آنها دوست نداشتند که بفهمند.
به لحاظ فني هم، تکنولوژي وارداتي، خارج از شبکه به هم پيوسته صنعت و کشاورزي و خدمات بومي، که بر «ظرفيت»هاي سرزمين متکي نيست، گر چه در زمينه ظاهري، تغييرات چشم‌گير پديد مي‌آورد، و مثلاً معماري خرده ريز را متحول مي‌سازد، ليکن، از آنجا که با جذب نهادي «ظرفيت»هاي اين اجتماع همراه نيست، خود، به گسيختگي اجتماعي منجر مي‌شود و سامان عقلايي اجتماع را مي‌آشوبد.
در کلانشهرها، معمولاً آسيب‌هاي اجتماعي، زودتر از همه امور ديگر نمود مي‌يابند، و در رأس آسيب‌هاي اجتماعي، ابتلاي جمعيت عظيم شهري به مواد مخدر و مشروبات الکلي و فحشاء و سرقت و تجاوز و ترافيک و ... به مصائبي روزمره بدل مي‌شوند. فقر عمومي و تخريب فضاي مکاني-اجتماعي، زمينه اجتماعي کلان شهرها را شديداً آسيب‌زا مي‌سازد، و مشکل هويت، فقر روابط صميمي، از دست رفتن حمايت‌ها و بستگي خويشاوندي و خانوادگي، بيگانگي عميق مردم از روندهاي اجتماعي و ملي را موجب مي‌شود.
در اين بيگانگي، بسياري از مسائل به حال خود رها مي‌شوند، و بي‌نظمي‌ها و نارضايتي‌هاي عميق در قعر جامعه پنجه مي‌کشند. اجتماعي چند رخساره که از تجمع بي‌برنامه و بي‌آمايش جماعتي انبوه حکايت دارد، سر بر مي‌آورد. دولت ملي، کم کم به نام سياست‌هاي تعديل يا خصوصي‌سازي، پاي خود را از حل و فصل مسائل اجتماعي کنار مي‌کشد، و خدمات ملي، به دنبال رشد از هم گسيخته و برونزاي شهر وابسته، همه ذخيره خويش را در مدتي اندک به باد مي‌دهد و مشکلات مربوط به عمق زندگي روزمره، همه را مي‌آزارد. في‌الجمله، سبک جديدي از مديريت باب مي‌شود؛ سبک «ولش کن ... خودش درست مي‌شه!»
برنامه‌ريزي و طراحي توسعه در قالب برنامه‌ها و طرح‌هاي جامع و چشم‌اندازها، بر کاغذ مي‌مانند، و در نهايت، طرح‌ها و برنامه‌ها و چشم‌اندازها که پيوست‌هاي بريده بريده جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي عاريه و بي‌ارتباط بدان‌ها سنجاق شده‌اند، زينت بخش دفاتر مي‌شوند، و تناقضات اداري و تصميم‌گيري، بر ستروني طرح‌ها و برنامه‌هاي شهري مي‌افزايد. به علت عدم همزباني و همدلي برنامه‌هاي جامع و چشم‌اندازها با مردم، انبوهي از خلق که شرايط يا افکارشان برون از شرايط برنامه‌ها و چشم‌اندازهاست، قارچ گونه، خارج از طرح و برنامه‌ها، به اجتماع‌سازي خودجوش خويش مشغول مي‌شوند. آنها به نيروهاي بالقوه براي طغيان‌هاي آتي بدل مي‌گردند.
از يک ديد وسيع‌تر...
چقدر اين روزها به يک سياست مردمي و دولتمردان مردمي و آنها که با مردم بر سر يک سفره بنشينند، و مردم بتوانند آنها را از خود بدانند احتياج داريم. کاش تمام کابينه مانند وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سنت حسنه دولت مردمي را استمرار مي‌بخشيدند.
به باور من، تحقق يک اقتصاد مقاومتي، متوقف بر ايجاد و گسترش يک فرهنگ مقاومتي است، به نحوي که مردم با احساس يک همبستگي ملي حول آرمان‌ها و حکمراني ملي، و رونق مجدد روابط برادرانه، و فارغ از رقابت‌هاي مخرب، بدون آن که دولت برآمده از همبستگي ملي شانه از زير بار حمايت از مردم خود خالي کند، و آنها را به «زرنگي»هاي خودشان واگذارد، همه را آماده فداکاري و غيرخواهي و ايثارگري در جهت تحقق هدف ملي «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» گرداند.
اينجا، يک کليدواژه از امام روح ا... موسوي خميني (ره) راه گشاست؛ «مردمِ هميشه در صحنه». اگر حکمراني خوب، توانست، مردم را هميشه در صحنه نگه دارد، و بر مبناي افکار و ارزش‌هاي آنها و در حمايت از مسير اعتقادي و بومي آنها برنامه‌هاي توسعه خويش را پيش ببرد، هر چند که اين برنامه‌ها مورد تأييد بانک جهاني نباشند، آن گاه، مردم مي‌تواند از مواضع محتاط خويش بيرون آيند و رمق قابلي به همبستگي و اراده ملي بدمند.
در شرايطي که مردم، منطق سياست را درک نکنند، و سياستمداران از پشت چمدان‌هاي ضد گلوله با مردم تماس برقرار نمايند، يا در سفرهاي استاني تنها با نخبگان و برگزيدگان بنشينند و براي آنان خطابه سر دهند، يا اختيارات استانداري‌هاي را مجدداً به مديريت متمرکز در سازمان برنامه و بودجه و اقتصاددانان پشت ميز سبز نشين منتقل کنند؛ بله در اين شرايط، مردم و «ظرفيت‌هاي» آنان، «تا اطلاع ثانوني» و تا موقعي که دقيقاً بفهمند که نخبگان تهران‌نشين چه مي‌خواهند بکنند، دست از مشارکت فعال برخواهند داشت.
دکتر حسین راغفر ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دولت مراقب شوک قیمت‌ها باشد»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی رقمی قابل‌توجه خواهد بود چرا که دولت قرار است درآمد سابق هدفمندی یارانه‌ها که 28 هزار میلیارد تومان بود را به 59 هزار میلیارد تومان در فاز دوم افزایش دهد یعنی درآمد دولت باید بیش از صددرصد افزایش یابد. بخش عمده‌ای از این درآمد نیز قرار است از آزاد کردن نرخ حامل‌های انرژی به دست آید. افزایش صددرصدی درآمد دولت از محل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی چنانچه به شکلی غیراصولی و بدون برنامه‌ریزی کارشناسانه صرف شود، بی‌شک عوارض و آثار مخرب خود را بر اقتصاد کشور بویژه در بخش‌های تولید و مصرف به جا می‌گذارد چرا که دولت هنوز به طور دقیق، مشخص نکرده این منابع اضافی که قرار است از جیب مردم در فاز دوم هدفمندی کسب شود، صرف چه بخش‌هایی خواهد شد. آنطور که شنیدیم دولت قصد دارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش تولید را دریابد تا با حرکت در این مسیر، حمایتی نیز از مصرف‌کنندگان انجام شود اما آنگونه که پیداست در برنامه‌ریزی‌های دولت کمتر به خلق ارزش‌افزوده و معیشت مردم توجه شده است.
به طور مثال دولت در نظر دارد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم چند هزار میلیارد تومان را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد. این رویکرد هرچند مثبت و قابل قبول به نظر می‌رسد اما درقبال چنین وجهی معلوم نیست چه خدماتی در حوزه بهداشت باید به مردم ارائه شود، آیا قرار است دارو وارد شود یا از بیماری‌های خاص حمایت شود یا مردم بیمه شوند. در چنین شرایطی است که دست‌اندرکاران دولتی باید کار را با برنامه‌ریزی دقیق پیش ببرند و در بخش بهداشت و درمان برنامه‌های آنها به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که جامعه از هزینه‌های بسیار بالا و فشارهای اقتصادی در امان بماند. مثلا حمایت از تولید دارو و تسهیل امور برای واردات مواد اولیه آن، توجه به صنایع بسته‌بندی دارو همچنین تلاش برای کاهش قیمت تمام‌شده هزینه خدمات درمانی و بهداشتی رویکردی است که دولت باید درصدر برنامه‌های خود قراردهد. مسؤولان علاوه بر توجه ویژه به صنعت داروسازی و خدمات درمانی، باید با ارائه مشوق‌های لازم و پرداخت تسهیلات ارزان و تامین نیازهای آنها موجب شوند تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را ثابت نگه‌دارند تا به مردم فشاری دوچندان وارد نشود.
بخش عمده‌ای از آشفتگی حال حاضر اقتصاد کشور و بالارفتن قیمت‌ها در بازار به علت خلف وعده دولت دهم بود. مسؤولان در آن زمان باید از تولیدکنندگان حمایت می‌کردند و حداقل 30 درصد سهم تولید را از درآمد اجرای قانون هدفمندی می‌دادند اما این اتفاق نیفتاد تا آن شوک قیمتی را شاهد باشیم. اگر همین اشتباه را در حال حاضر تکرار کنیم، آن هرج و مرج اقتصادی را بار دیگر تجربه خواهیم کرد. اکنون نیز این مشکلات همچنان دامنگیر تولیدکنندگان است و تصمیم‌گیری دست‌اندرکاران دولتی برای پویایی تولید و توجه به اشتغال در فاز دوم سخت‌تر خواهد بود. بنابراین در شرایطی که هزاران واحد تولیدی با صدها هزار نفر نیروی کار از مشکلات عدیده رنج می‌برند و از کمترین حمایتی برخوردارند دولت باید به کمک آنها بشتابد.
اگر منابع حاصل از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به بخش‌های مهم و تاثیرگذار اختصاص پیدا نکند یا آن منابع صرف مراکز تولید نشود، بی‌شک اجرای هدفمندی با آسیب اجتماعی- اقتصادی، شکل عملیاتی به خود می‌گیرد و نگران‌کننده خواهد شد. در چنین شرایطی دولت باید سیاست‌های کنترل تورم را در جریان این طرح در نظر گیرد چرا که به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار قیمت ارز نیز اتوماتیک‌وار افزایش می‌یابد و آتش مارپیچی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بار دیگر در اقتصاد کشور شعله‌ور خواهد شد. نکته مهم این است که دولت منابعی را که کسب می‌کند در راستای رفاه عمومی جامعه به کار گیرد به طور مثال توجه به آموزش و پرورش رایگان، توسعه حمل و نقل عمومی و خدمات درمانی ارزانقیمت، کمک به تولید انبوه مسکن، تمرکز بر تولید و ارائه تسهیلات لازم به این بخش الزاماتی است که باید در توزیع منابع در نظر گرفته شود تا افزایش قیمت‌ها اقتصاد خانوارها را دچار مشکل جدی نکند. باید واقع‌بینانه به این مساله نگاه کنیم.
با اجرای فازدوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و رشد قیمت حامل‌های انرژی در کشور به طور قطع شوک افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سال آینده بازار را فراخواهد گرفت و این میزان افزایش قیمت، به طور مستقیم و غیرمستقیم در همه کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد چرا که مردم بنا به تجربه‌ای که از نحوه نظارت ضعیف دولت در کنترل قیمت‌ها دارند، متاسفانه همگام با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بازار، قیمت سایر کالاها را نیز بالا برده و با داشتن بهانه رشد نرخ هزینه حمل و نقل، دستمزدها و در نهایت هزینه‌های سنگین تولید و... به دلخواه قیمت‌ها را افزایش خواهند داد. با این وجود در صورت عدم نظارت دقیق و برخورد جدی نهادهای نظارتی با برخی افراد فرصت‌طلب در بازار، بی‌تردید هرج و مرج اقتصادی در کشور به وجود می‌آید. علاوه براین موضوع با توجه به رقم پایین پرداخت یارانه نقدی به مستحقان در شرایطی که تورم نیز با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود و نیز ناکارآمدی دولت در تشخیص دقیق شناسایی افراد متمکن و نیازمند جامعه این امکان وجود دارد که خیلی از مستضعفین یا کم‌درآمدها از دریافت یارانه ناچیز دولت محروم شوند، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که چنانچه مسؤولان در تصمیم‌گیری‌های خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی جوانب لازم را در فاز دوم با کار کارشناسی دقیق در نظر نگیرند یا برنامه‌های آنها به گونه‌ای نباشد که حداقل هزینه‌ها بر تولید و مصرف مردم تحمیل شود باید منتظر نتایج ناخشنود اجرای چنین طرحی بود.
«آمريكا و غرب در باتلاق اوكراين»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
آنچه اين روزها در اوكراين مي‌گذرد از سطح يك جنگ سرد بالاتر است هر چند به روياروئي منجر نشده است. ايستادگي روسيه در برابر مداخله غرب در اوكراين، نشان مي‌دهد كه روسها حاضر نيستند نفوذ آمريكا و ساير كشورهاي غربي در حياط خلوت خود را تحمل كنند. نخست‌وزير روسيه در برابر تهديدهاي مكرر آمريكا و اصرار سران كشورهاي فرانسه، انگليس و آلمان، ديروز صريحاً اعلام كرد روسيه دولت جديد اوكراين را به رسميت نمي‌شناسد.اعلام همبستگي دولت چين با روسيه و پيوستن نيروي دريائي اوكراين و هزاران نفر از نظاميان ارتش اوكراين به روسيه، روياروئي در اوكراين را وارد مرحله جدي‌تري كرده است. اكنون سه روز است ارتش روسيه منطقه استراتژيك كريمه در شرق اوكراين را به كنترل خود در آورده و موشك‌هاي اس 400 خود را در مرز اوكراين مستقر كرده و آماده شليك به سوي اين كشور ساخته است.
ارتش اوكراين نيز كه به دستور حاكمان جديد اين كشور براي مقابله با يورش نظامي روسيه به حال آماده باش درآمده بودند مقاومتي از خود در برابر يورش نظامي روسيه نشان نداده‌اند و به گفته منابع خبري، ارتش روسيه بدون شليك يك گلوله در كريمه مستقر شده است.روسيه و غرب اكنون درحالي در برابر همديگر صف آرائي كرده‌اند كه سران كشورهاي غربي تهديد كرده‌اند در اجلاس دي هشت كه قرار است در سال آينده در روسيه تشكيل شود شركت نخواهند كرد. علاوه بر اين، اوباما درحالي كه از اقدام روسيه عصباني بود هشدار داده بود هرگونه لشكركشي روسيه به اوكراين "هزينه" خواهد داشت.اوباما همچنين در تماس تلفني 90 دقيقه‌اي خود با پوتين، اقدام مسكو را "قانون شكني" خواند و تهديد كرد كه روسيه را با انزواي شديد اقتصادي و سياسي در جهان مواجه خواهد ساخت.
در مقابل، پوتين با رد اظهارات اوباما براين نكته تاكيد كرد كه روسيه حق دارد از منافع خود دفاع كند.لشكركشي روسيه به اوكراين با توجه به اينكه قطعاً سران مسكو به تبعات و هزينه‌هاي آن گاه هستند نشان دهنده ميزان و عصبانيتي است كه تحولات اخير اوكراين متوجه آنها كرده است.واقعيت اين است كه روسها به حوادث سه ماه گذشته اوكراين، آنچنانكه بايد اهميت ندادند و به گونه‌اي در برابر رويداد‌هاي پرشتاب اوكراين غافلگير شدند.به نظر مي‌رسد روسها تصور نمي‌كردند دولت مورد حمايتشان به اين سرعت شكست بخورد و ساختار دولت ويكتور يانوكوويچ فرو بريزد و خود وي نيز مجبور شود از مهلكه بگريزد.سقوط دولت مورد حمايت روسيه در اوكراين زماني اتفاق افتاد كه سران كرملين، سرگرم برگزاري المپيك زمستاني در "سوچي" بودند و امكانات و تجهيزات پرهزينه‌اي را كه براي برگزاري اين بازي‌ها مهيا كرده بودند به رخ جهانيان، به ويژه رقباي غربي خود مي‌كشيدند و پوتين و دولتمردانش سرمست از تعريف و تمجيدهايي بودند كه رسانه‌هاي تبليغاتي از صرف هزينه 55 ميليارد دلاري براي اين المپيك سخن مي‌گفتند ولي از اين مسئله غافل بودند كه خاكريز آنها در اوكراين درحال فرو ريختن است و غرب وارد حيات خلوت روسها شده است.
شكست دولت اوكراين آنچنان سريع اتفاق افتاد و آنچنان سنگين بود كه سران روسيه را در شوك فرو برد. اين اتفاق، اعتبار و هيمنه‌اي را كه روسيه تحت رهبري پوتين در يك و نيم دهه گذشته فراهم آورده بود زير سؤال برد. روسها اكنون تاوان سهل انگاري و غفلت خود در صحنه شطرنج با غرب را مي‌پردازند و اكنون پس از گذشت نزديك به يك هفته تلاش مي‌كنند با اقدامات پدافندي، اين شكست را جبران كنند.از اينرو، قابل پيش‌بيني بود كه روسيه به بزرگترين اهرم قدرت خود، يعني قدرت نظامي متوسل شود. اين اهرم كه ميراث شوروي سابق است در دو دهه گذشته، مؤثرترين ابزار دردست روسها، در مقابله با غرب بوده و اتفاقاً تا حدود زيادي نيز جواب داده و نظر سران كرملين را تأمين كرده است. اكنون كه ماشين نظامي روسها وارد اوكراين شده جالب است كه غرب براي مقابله با اين لشكركشي عجله‌اي نشان نداده و ملاحظه كاري پيشه كرده است.
واقعيت اين است كه لشكركشي روسيه به اوكراين اگرچه در كوتاه مدت، مي‌تواند غرور جريحه‌دار شده روسها را ترميم كند و روحيه عوامل طرفدار روس در اوكراين را قوت ببخشد ولي در دراز مدت براي روسيه تبعات و هزينه در برخواهد داشت. بزرگترين مشكل روسيه اين است كه با زير پا گذاشتن قوانين بين‌المللي به يك كشور مستقل لشكركشي كرده، كاري كه روسها چه بخواهند و چه نخواهند بر وجهه و حيثيت آنها در جهان تأثير سوء خواهد گذاشت.ديروز، وزير خارجه آمريكا با گفتن اين جمله كه تمام گزينه‌ها عليه روسيه روي ميز است، روسيه را به برخورد نظامي نيز تهديد كرد. البته افكار عمومي جهان مي‌داند كه اين غرب بود كه با دخالت در اوكراين، اين كشور را دچار بحران كرده و برخلاف اصول دموكراسي، حكومت قانوني آن را با دسيسه و خرج كردن ميلياردها دلار سرنگون كرده است.
با اينهمه معلوم نيست كه غرب برنده نهايي بازي بر سر اوكراين باشد. مشكلات غرب اگر بيشتر از روسيه نباشد، قطعاً كمتر نيست. غرب اكنون مجبور است در اوكراين تا آخر راه پيش برود و اين اقدام، هزينه‌هاي سنگين نظامي و اقتصادي براي غرب خواهد داشت.جريان هوادار غرب در اوكراين، از اقتدار و توان لازم براي اداره امور و مسلط شدن بر اوضاع را ندارند. اين جريان يكبار نيز در اوايل دهه 1380 قدرت را در اوكراين دردست گرفت ولي در نهايت، با شكست در برابر رقباي روس گرا مجبور به ترك صحنه شد.ضمن آنكه اكنون شرايط براي غرب گرايان دشوارتر شده و روسها قطعاً كار را براي آنها سخت خواهند كرد. روسيه بزرگترين تامين كننده انرژي اوكراين مي‌باشد و از هم اكنون نيز تهديد كرده است انتقال گاز به اوكراين را قطع خواهد كرد. وضعيت اقتصاد اوكراين نيز به شدت وخيم است و اساساً يكي از انگيزه‌هايي كه به اعتراضات در اوكراين دامن زد. اوضاع بد معيشتي مردم اوكراين بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها