واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل دادگستری استان سمنان:
دفاع از موقوفات صیانت از حقوق عمومی است
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: دستگاه قضایی دفاع از موقوفات را صیانت از حقوق عمومی میداند.
به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، سیدمحسن مظهری در نشست مشترک دستگاه متبوع خود با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری دهه حاضر را به عنوان دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری کردهاند، اظهار داشت: شریعت مقدس اسلامی نیز عدالت اجتماعی را به عنوان مهمترین رسالت اجتماعی انبیای الهی معرفی کرده است و دین مبین اسلام، استقرار عدالت را از اهداف اصلی نظام سیاسی خود میداند. مظهری گفت: اسلام بر خلاف نظامهای سوسیالیستی، انسان را مالک دسترنج خود میداند و از سوی دیگر با تعریف ساز و کارهای مختلف در جهت بازتوزیع ثروت در جامعه و جلوگیری از شکاف طبقاتی تکالیف و واجبات دینی را همچون خمس، زکات، کفاره و مستحبات تاکیدی همچون صدقه، انفاق و مشخصا وقف را در دستورات و فرایض دینی خود پیشبینی کرده است. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: وقف را میتوانیم در سوق دادن جامعه به سمت عدالت اجتماعی تعریف کنیم که البته به عنوان صدقه جاریه نیز تعریف شده است و این امتیاز را به مسلمین میدهد تا پس از رحلت نیز نامه اعمال ایشان مفتوح مانده و از دریافت ثمرات موقوفات و صدقات جاریه خود بهرهمند شوند. رئیس کل دادگستری استان سمنان با تذکر اینکه وقف و اموال عمومی، در جامعه متولی داشته و بدون صاحب نیستند، گفت: پیشگیری از دستاندازی به این منافع و حقوق عمومی و جلوگیری از سوء استفاده برخی از سودجویان به نفع خود باید مورد توجه متولیان قرار گیرد. وی با تقدیر از اهتمام سازمان اوقاف و امور خیریه در سالهای اخیر برای احیا و شناسنامهدار کردن موقوفات و سوق دادن اجاره بهای املاک موقوفی در جهت نرخها و قیمتهای متعارف افزود: دستگاه قضایی دفاع از موقوفات را دفاع از حقوق عمومی میداند. رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: توجه به این نکته مورد تاکید دستگاه قضایی است که در محاکم قاضی در جهت اجرای عدالت و بر اساس قوانین تنها بر اساس دلایل و مستندات طرفین حکم میکند و شأن و جایگاه هیچ یک از طرفین و دولتی یا خصوصی بودن آنها تاثیری در روند رسیدگیها ندارد. مظهری برگزاری نشستهای مشترک آموزشی با حضور قضات مجرب استان و ارائه مباحث حقوقی و کارشناسی را موجب تقویت و حمایت از حقوق عمومی جامعه از جمله وقف عنوان کرد و افزود: این جلسات میتواند با دستیابی به راهکارهای مناسب حقوقی از تشکیل پروندههای غیرضروری نیز پیشگیری کند. انتهای پیام/2249/صا
92/12/12 - 08:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]