واضح آرشیو وب فارسی:الف: بازار متلاطم خودرو به کدام سو میرود
بخش داخلی الف، 11 اسفند 92
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۹
این روزها به دلیل این که در روزهای پایانی سال قرار داریم شاهد رشد اندک تعداد مشتریان بازار خودرو هستیم که این عامل موجب شده فروشندگان به علت افزایش تقاضا، قیمت برخی خودروهای داخلی را افزایش دهند. این در حالی است که به دلیل وفور خودروهای موجود در انبارها فروشندگان تا دو هفته پیش حاضر بودند برای جلب مشتری تخفیفهای قابل توجهی را نیز برای فروش قائل شوند.افزایش قیمت پلکانی خودروهای داخلی که میتوان گفت از ۲ هفته گذشته آغاز شده در حالی است که بازار وارداتیها این روزها رونق چندانی ندارند. کارشناسان علت ادامه داشتن رکود در بازار وارداتیها را ورود بیش از اندازه خودروهای خارجی به کشور میدانند. بر اساس آخرین آمار گمرک از فروردین تا بهمن ماه امسال حجم زیادی خودرو وارد کشور شده است (۶۱ هزار و ۷۰ دستگاه)، به نظر میرسد رکود بازار وارداتیها باز هم ادامه داشته باشد.این در حالی است که به نظر می رسد در دولت یازدهم سیاست واحد و مشخصی در قبال قیمت گذاری خودرو وجود ندارد و دولت درگیر سیاست های چندگانه و متناقض شده است که تا حدود زیادی باعث شده به عنوان بازیگری منفعل در صنعت خودرو جلوه گر شود.سردرگمی دولت در مواجه با قیمت خودرومحمدرضا نوبخت، چند وقت پیش در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گویا لابی خودروسازان سنگین است چرا که علیرغم وعده پیشین شما برای کاهش قیمت خودرو پس از کاهش قیمت دلار اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و حتی زمزمه های گرانی خودرو در سال آینده به گوش می رسد گفت: نه تنها در صنعت خودرو بلکه درباره همه محصولات به میزانی که هزینه ها ناشی از کاهش قیمت دلار، کم می شود قطعاً باید کاهش قیمت را شاهد باشیم. نوبخت تاکید کرده بود برای کاهش قیمت خودرو ناشی از کاهش قیمت دلار شورای رقابت وظایف خود را به انجام خواهد رساند.اما چند روز بعد احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر ضرورت کاهش قیمت خودرو تاکید کرد: این اظهارات با واقعیتهای صنعت خودرو همخوانی نداشته و غبر قابل اجرا است. نعمتبخش در ادامه عنوان می کند که علاوه بر آن امیدواریم که دولت براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه ضرر و زیان ۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را که ناشی از جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودروها در دولت قبلی و فعلی است پرداخت کند.همچنین غلامرضا شافعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره معتقد است که بنای دولت، کاهش یا افزایش قیمت خودرو در سال ۹۳ نیست بلکه خودروسازان با افزایش تیراژ تولید، قیمت را کنترل خواهند کرد. وی با بیان اینکه خودروسازان هم اکنون نیروی سربار شاغل دارند، تصریح کرد: به دلیل اینکه حجم تولید پایین است، نیروهای شاغل در خودروسازان سربار هستند ولی خودروسازان از اخراج آنها خودداری کرده و بار هزینه ای را به دوش کشیده اند.این در حالی است که به نظر می رسد تکلیف دولت با این صنعت مشخص نیست؛ چراکه از یک سو برای جلوگیری از تورم مخالف تزریق نقدینگی به شرکتهای خودروساز است و از سوی دیگر بهدلیل نارضایتی عمومي تمایلی به افزایش قیمت ندارد. در این بین خودروسازان هم تکلیف خود را با دولت نمیدانند.همچنین خودروسازان بهخوبی به این مساله واقفند که بازار خودرو دیگرگنجایش افزایش قیمت را ندارد و اگر قیمتها بیش از این افزایش یابد، مشتری برای خودروهای تولیدي خود نخواهند داشت. از سوی دیگر طبق گزارشهاي شرکت بازرسی و کیفیت طی یکسال گذشته همزمان با کاهش تولید و بحران در شرکتهای خودروساز، رضایت مشتریان از خودروهای داخلی و همچنین کیفیت روندی نزولی داشته حال آنکه خودروسازان با توجه به آمارها نمیتوانند خودروهای تولیدی خود را بیش از این افزایش دهند. حالا باید به انتظار نشست و دید بالاخره دولت در قبال صنعت خودروسازی چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد و یا به همین روند کج دار و مریز خود ادامه خواهد داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]