محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843270409
روزنامه قانون: وزیر اطلاعات می تواند جواب این چندنماینده را ندهد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: روزنامه قانون: وزیر اطلاعات می تواند جواب این چندنماینده را ندهد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۰
روزنامه قانون در سرمقاله خود نوشت:مطالبی که به عنوان سوال از سوی برخی از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، ارتباط چندانی با وظایف وزیر اطلاعات ندارد. از سوی دیگر، نحوه طرح سوالات نمایندگان، بسیار ناشیانه بود و در مجموع سیاست خاص سیاسی و جناحی در سوالات نهفته است.اکثر فعالان سیاسی می‌دانند که این گونه سوالات و شیوه طرح آن دنبال کننده اهداف طراحان است. متاسفانه سوالات براساس دیدگاه جناحی طراحی شده است و همین عملکرد نمایندگان را زیر سوال می‌برد. سوال از وزیر از حقوق نمایندگان است اما وقتی وکلای مردم اهداف جناحی را در وظیفه خود دنبال می‌کند، ایراد وارد می‌شود.از آنجا که سوالات مطرح شده در حوزه وظایف وزیر اطلاعات تعریف نشده است، علوی می‌تواند با استناد به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پاسخی به این سوالات ندهد و تنها به این بسنده کند که سوالات در حوزه مسئولیت او نیست و نمی تواند پیگیر این نکات باشد. اما بحث دیگری که با این سوالات به وجود می‌آید، ارزیابی از عملکرد کلی مجلس در قبال دولت نو پاست.در اصل ۹۰ قانون اساسی شکایت از طرز کار قوا پیش بینی شده است. در این اصل قانون اساسی آمده است که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه‌قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.با این سوالات عیبی در طرز کار قوه مقننه به وجود آمده است و تصور می‌کنم، وزارت اطلاعات می‌تواند با استناد به این اصل قانون اساسی طرح شکایت کند، زیرا عملکرد آن در حوزه سوال از وزیر، مبتنی بر چارچوب‌های حقوقی و در راستای منافع مردم نبود.در این سوالات نوعی کینه‌ورزی و غرض‌ورزی دیده می‌شود. البته با توجه به روحیه و رویه‌ای که دولت در قبال مجلس اتخاذ کرده است، تصور نمی‌کنم قوه مجریه بخواهد از این حق قانونی خود استفاده کند. وزارت اطلاعات در شش ماه جابه‌جایی رئیس‌جمهور سعی کرده بر اساس وظایفش در پیشبرد اهداف نظام حرکت کند، اما برخی مسائلی را مطرح می‌کنند ولی فراموش کرده‌اند در زمان آقای احمدی‌نژاد ناآرامی‌هایی در بسیاری مناطق کشور به‌خصوص شرق کشور وجود داشته است.بحث اینجاست اگر امنیت کشور مهم است، چرا در زمان دولت گذشته که هر سال شاهد نا آرامی در مرزهای شرقی کشور بودیم، دوستان اقدام نکردند؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها