تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819235154
10 هزار ميليارد تومان رانت يا محرك توليد!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: 10 هزار ميليارد تومان رانت يا محرك توليد!
در يادداشت روز گذشته اشاره كرديم كه هنوز دولت براي اجراي گام دوم و نحوه غربال يارانه‌بگيران يا برنامه ندارد يا ملاحظات سياسي و ترس از كاهش مقبوليت باعث شده برنامه‌اي مدون را ارائه ندهد و گفته‌هاي دولتمردان سرشار از تناقض است. همچنين اشاره كرديم كه متأسفانه به رغم مشكل كمبود بودجه اشتباهات تكراري دولت قبل را تكرار مي‌كند. آنچنان كه به جاي سيب زميني سبد كالا عرضه كرد. با تمام اين تفاسير و توضيحات بايد اذعان داشت كه اجراي گام دوم همانند گام اول نه يك انتخاب كه يك ضرورت است و براي مقاوم‌سازي اقتصاد لازم است تا حامل‌هاي انرژي به قيمت‌هاي واقعي نزديك‌تر شود. اين نزديك شدن قيمت‌ها بالطبع باعث فشار به مردم و كوچك شدن سبد هزينه‌ها خواهد شد و بنابراين همدلي و همراهي مردم ضروري است. به عبارت بهتر مردم بايد با درك شرايط قبول كنند كه براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتِي، براي كاهش مصرف انرژي‌هاي مختلف و كمبود بودجه با دولت همراه شوند. در آن سو برنامه‌ريزان با درك اين واقعيت‌ها و در پاسخ به اين همراهي مردم و همچنين با علم به اينكه اقتصاد هم اكنو‌ن دچار ركود تورمي است، مبلغ 10 هزار ميليارد تومان از درآمد حامل‌هاي انرژي را كه در سال جديد با افزايش قيمت‌ها محقق خواهد شد، به بخش توليد واقعي تخصيص دهند. البته اين اقدام روي كاغذ و به لحاظ تئوري كاري شايسته و قابل‌تأمل است و با نگاه منصفانه، تا حدودي فشار به مردم را قابل تحمل‌تر مي‌كند زيرا تحريك بخش توليد به معناي خروج احتمالي از ركود وايجاد اشتغال براي خيل عظيم بيكاراني است كه طي اين سال‌ها و سال‌هاي بعد وارد چرخه تقاضاي كار مي‌شوند. با اين حال نكته مهم و ضروري اين است كه توزيع يارانه ميان توليد‌كنندگان با توزيع يارانه نقدي نقطه مشتركي دارند و آن مديريت منابع و نحوه توزيع است چراكه بيم آن مي‌رود 10 هزار ميلياردتومان منابع تخصيص يافته به سرنوشت توزيع يارانه نقدي و از آن نزديك‌تر به سرنوشت طرح بنگاه‌هاي زود‌بازده دچار شود. متأسفانه تاكنون دولت به رغم وجود تكليف قانوني براي نحوه توزيع يارانه 10 هزار ميليارد توماني توليد هنوز برنامه‌اي ارائه نكرده و شنيده‌ها حاكي از شكل‌گيري نوعي رقابت در ميان بخش شبه‌خصوصي و خصوصي وابسته به دولت در كسب اين يارانه‌ها است. به عبارت ديگر مصوبه تخصيص يارانه 10 هزار ميليارد توماني احتمال شروع يك ماراتن فساد‌خيز براي هزاران صاحب بنگاه توليدي را رقم زده است كه مي‌خواهند به منابع اين يارانه دسترسي پيدا كنند و چنانچه دولت همچون نحوه اجراي توزيع يارانه نقدي برنامه‌اي براي بهبود فرآيند بخش‌هاي توليدي يا نوسازي بنگاه‌هاي توليدي با اين بودجه نداشته باشد بايد منتظر عواقب منفي آن بود. عواقبي كه از يك سو ممكن است اين منابع به اسم حمايت از بخش خصوصي به جاي تحريك توليد به سوي تخريب توليد گسيل شود يا با توزيع منابع در سطح و عمق زياد وارد شوره‌‌زارهاي خوش نام شده و در بيابان تشنه و گسترده توليد بخار شود. از سوي ديگر به دليل تعدد بنگاه‌هاي توليدي و نبود برنامه‌هاي صحيح در تخصيص منابع، خوش به حال شركت‌هاي دولتي شود كه نام بخش خصوصي را يدك مي‌كشند و افسار توزيع اين 10 هزار ميليارد تومان را در چنگ مي‌گيرند. بايد قبول كنيم كه بخش خصوصي ما توانايي عجيبي در جذب يارانه از دولت دارد و بسياري از آنها حياتشان به اين يارانه ها و رانت‌ها بسته است. لذا دولت بدون ملاحظات سياسي و منافع گروهي بايد يك برنامه دقيق با ضريب خطاي كم را در دستور كار قرار دهد و بر اساس اولويت‌هاي مندرج در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نسبت به حمايت‌هاي اثر‌گذار در رشد واقعي، منابع را تخصيص دهد. بايد مراقب بود تا تجربه تلخ طرح‌هاي زود‌بازده با توجه به شرايط تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال بعد تكرار نشود و اين ارقام به سوي به خريد ملك و زمين، ماشين‌هاي وارداتي گران قيمت، واردات محصولات نهايي، بازار سكه و ارز و. . . اختصاص پيدا نكند. تا هشت سال بعد رئيس‌جمهور جديد خبر از رانت‌خواراني كه با توزيع يارانه توليد متولد شده‌اند، ندهد.
نویسنده : مهران ابراهيميان
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 10 اسفند 1392 - 21:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها