واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۴
با افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای و آزاد و گازوئیل و افزایش 20تا 25 تومانی قیمت هر متر مکعب گاز دولت میتواند در حدود 20هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی کسب کند. حمید حسینی، خزانهدار اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال آینده اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس سقف درآمدهای دولت در فاز دوم هدفمندی یارانهها 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و دولت می تواند از محل افزایش قیمت حامل های انرژی کسب درآمد کند. وی ادامه داد: 11 هزار و 200 میلیارد تومان از درآمدهای دولت از طریق تامین اعتبار بودجههای عمرانی بوده و بقیه آن از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی باید افزایش یابد. حسینی با بیان اینکه قبلا درآمد دولت از محل فروش حاملهای انرژی 28 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم براساس مصوبه مجلس باید به 48 هزار میلیارد تومان برسد که نشان دهنده افزایش 50 درصدی درآمد دولت است. خزانهدار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با افزایش قیمت حاملهای انرژی این موضوع مطرح میشود که چه راه حلهایی برای عدم افزایش رکود تورمی باید اتخاذ شود خاطرنشان کرد: همچنین این موضوع مطرح می شود که چه میزان افزایش قیمت حامل های انرژی کمترین فشار را به واحدهای تولیدی وارد میکند. وی با اشاره به اینکه باید دید دولت چه برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی دارد تصریح کرد: به اعتقاد برخی ازکارشناسان و صاحب نظران دولت باید برای خود چشم اندازی را مشخص کند که براساس آن قیمت حاملهای انرژی چه زمانی واقعی میشود. حسینی ادامه داد: به اعتقاد این دسته از کارشناسان پرداخت یارانهها باید به جای اینکه از صندوق یارانهها برداشت شود باید از محل افزایش قیمت نفت وگاز از شرکت نفت و شرکت ملی گاز تامین شود. خزانهدار اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه قیمت خوراک پالایشگاهها باید تامین کننده یارانهها باشد نه این که تامین یارانهها از طریق افزایش قیمت بنزین، آب و برق مردم باشد خاطرنشان کرد: دولت می تواند در اولین ایستگاه درآمد خود را از وزارت نفت و شرکت ملی گاز دریافت کند. به گفته وی، دولت با چنین روشی می تواند در سه یا چهار سال آینده قیمت حاملهای انرژی را واقعی کند. حسینی در ادامه با ارائه پیشنهاد دوم مبنی بر افزایش سه حامل انرژی بنزین، گازوئیل و گاز گفت: پیشنهاد دوم این است که دولت برای 20 هزار میلیارد تومانی که قرار است از محل افزایش حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها کسب کند تنها قیمت بنزین، گازوئیل و گاز را افزایش دهد نه مابقی حاملها را. خزانهدار اتاق بازرگانی تهران در این زمینه با اشاره به اینکه روزانه 64 میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف میشود، تصریح کرد: اگر قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای و بنزین آزاد 300 تومان افزایش یابد دولت می تواند از این محل 6000 میلیارد تومان درامد کسب کند. وی افزود: همچنین سرانه مصرف گازوئیل در کشور روزانه 90 میلیون لیتر است که اگر همین میزان بر قیمت مصرف هر لیتر گازوئیل افزوده شود 300 میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی دارد و در نتیجه با افزایش حدود 300 تومانی در قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل دولت می تواند در حدود 17 هزار میلیارد تومان از افزایش این دو حامل کسب درآمد کند. حسینی با بیان اینکه 2500 متر مکعب گاز نیز مصرف سرانه در کشور است، گفت: اگر 20 تا 25 درصد به قیمت گاز مصرفی اضافه شود در حالی که فشاری به واحدهای صنعتی و تولیدی وارد نمیشود دولت می تواند ازاین محل 3000 میلیارد تومان درآمد کسب کند. خزانهدار اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه با افزایش این سه قلم حاملهای انرژی 20 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب می شود بیان کرد: این درآمد میتواند صرف تامین کسری بودجه دولت و مابقی درآمدهای ناشی از افزایش حاملهای انرژی نیز صرف بهداشت، بیمه، درمان و کمک به حمل ونقل عمومی شود. به گفته وی، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و حرکت به سمت واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی با چنین روشی، بیش از 8000 میلیارد تومان درآمدهای اضافی برای دولت ایجاد می شود که از این رقم میتواند 3000 میلیارد تومان را صرف توسعه بخش حمل و نقل عمومی در کشور کند. حسینی با تاکید بر اینکه با چنین روشی هزینههای حمل و نقل بخش تولید و صنعت کاهش می یابد خاطرنشان کرد: این درحالی است که عمده مصرف حاملهای انرژی مصرف نیروگاهی و خانگی می شود و بخش تولید مصرف کننده گاز نیست. خزانهدار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت در حالی پول نقد را در جامعه تزریق می کند که 12 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد گفت: کسری بودجه عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میشود. این درحالی است که همه بر روی این موضوع توافق دارند که ریشه تورم در کشور نقدینگی است. وی در پایان با بیان اینکه با روش افزایش قیمت سه قلم حاملهای انرژی بنزین، گازوئیل و گاز نه تنها قیمت ها افزایش نمی یابد بلکه تورم کاهش می یابد تصریح کرد: همچنین می توان مازاد درآمدهای ناشی از حذف یارانه نقدی قشر مرفه را صرف یارانههای تامین اجتماعی کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]