واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ اسفند ۱۳۹۲ (۱۲:۳ب.ظ)
اقتصاد مقاومتي در كرمانشاه با اختصاص حداقل 40درصد منابع استاني به بخش كشاورزي تحقق مي يابد با توجه به نقش و اهميت كشاورزي در توليد ملي، جايگاه استان كرمانشاه به عنوان يكي از قطبهاي مطرح كشاورزي كشور و در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي؛ پيشنهادكرده ايم كه سهم بخش کشاورزي اين استان از منابع اعتباري دولتي به ميزان حداقل 40درصد کل منابع اختصاص يافته به استان كرمانشاه باشد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه، مهندس علي اشرف منصوري افزود: تامين منابع بانکي سهل الوصول با سود بانکي پايين ( حداقل 7 درصد)از محل صندوق توسعه ملي به ميزان حداقل 5000 ميليارد ريال در سال جهت توسعه و ايجاد واحدهاي توليدي جديد از جمله برنامه هاي اين سازمان در زمينه اقتصاد مقاومتي است.
وي حذف مقررات زائد ودست و پاگير در رابطه با پرداخت تسهيلات، کاهش بروکراسي ابلاغي از ناحيه صندوق توسعه ملي و همراهي و همکاري بانکها و اعتقاد عملي آنها به برنامه و سياستهاي توليدي را از ديگر برنامه هاي سازمان جهادكشاورزي استان كرمانشاه جهت تحقق اقتصادمقامتي اعلام كرد.
منصوري تصريح كرد: اجراي برنامه هايي همچون قرار گرفتن منابع صندوق توسعه ملي با حذف بروکراسي موجود و به صورت يکجا در اختيار بانکهاي عامل استانها، پذيرفته شدن اسناد زراعي مشاعي کشاورزان به عنوان وثيقه، برداشته شدن محدوديت پرداخت سقف تسهيلات 1 ميليارد ريالي براي اجراي طرحها را ديگر برنامه هايي است كه در نظر داريم براي اجراي فرامين مقام عظماي ولايت جهت رسيدن به اقتصاد مقاومتي پيگيري و اجراء كنيم.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه فراهم كردن زمينه پرداخت تسهيلات به طرحهاي موجود جهت تکميل، توسعه و سرمايه در گردش از محل منابع صندوق توسعه ملي و همچنين افزايش سقف بررسي و اختيارات بانکهاي عامل استانها براي طرحهاي حقيقي و حقوقي بخش کشاورزي به ميزان حداقل دوبرابر وضعيت موجود را ساير پيشنهادات اين سازمان براي پياده سازي اقتصاد مقاومتي برشمرد.
وي تاكيدكرد: سپرده شدن ارزش گذاري املاک به کارشناسان رسمي دادگستري، حذف برخي محدوديتهاي ابلاغي از ناحيه صندوق توسعه ملي، فراهم كردن زمينه پرداخت تسهيلات بانکي براي چند طرح به صورت همزمان به يک سرمايه گذار، افزايش مدت زمان باز پرداخت تسهيلات بخش كشاورزي به حداقل 10 سال و تعيين تكليف اقساط معوق وبدهي كشاورزان از جمله اقدامات موثر براي رشد سرمايه گذاري در استان، افزايش توليد و اشتغالزايي مي باشد.
منصوري گفت: کشاورزي يکي از مقوله هاي اساسي اقتدار و امنيت ملي بوده و در واقع امنيت غذايي هر کشور در گرو کشاورزي پايدار است که در اين رابطه توجه و نگاه مسئولين به تقويت بخش کشاورزي و محور قراردادن اين بخش در برنامه ها و سياستهاي مصوب مي تواند راههاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي که سبب رشد شاخصهاي اقتصادي، اشتغالزايي، افزايش درآمد و شکوفايي استعدادهاي داخلي و رشد تجارت خواهد شد فراهم نمايد.
وي خاطرنشان كرد: حمايت واقعي از توليد با خريد تضميني محصولات اساسي و استراتژيک با در نظر گرفتن هزينه هاي توليد و سود متعارف کشاورزان، همراهي ساير دستگاهها در اجراي طرحهاي بخش کشاورزي جهت استفاده مناسب و اصولي از منابع آب وخاک به ويژه مساعدت شرکت آب منطقهاي در رابطه با تسهيل در صدور مجوز تخصيص آب براي پروژه ها و طرحهاي بخش کشاورزي انجام مي شود.
وي توسعه تجارت، بازاريابي، تنظيم واردات و صادرات محصولات کشاورزي و دامي در زمان مناسب با وضع تعرفه هاي هدفمند با هدف کمک به توليدکننده و اعطاي اختيارات به استانها، تصويب قوانين و اجراي برنامه الگوي کشت در مناطق مختلف کشور و استان کرمانشاه با هدف افزايش و پايداري توليد و حفظ منابع آب وخاک را از اهداف اقتصاد مقاومتي اعلام كرد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه با بيان اهداف ديگر اقتصاد مقاومتي افزود: افزايش بهره وري، کنترل ضايعات، مديريت مصرف و پرهيز از اسراف و زياده روي در مصرف کالاها و توليدات بخش کشاورزي و نهاده هاي مصرفي، کاهش هزينه هاي توليد از طريق توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي، آموزشي و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي بخش کشاورزي از ديگر برنامه ها در راستاي اقتصاد مقاومتي است.
منصوري در پايان يادآورشد: اصلاح قوانين و مقررات و ضوابط واگذاري اراضي کشاورزي، تسريع در اجراء و تکميل پروژه هاي تامين و انتقال آب و شبکه هاي آبياري در استان، توسعه و تکميل زنجيره هاي توليد و صنايع فرآوري بخش کشاورزي، افزايش ضريب مکانيزاسيون و اصلاح و بازسازي ناوگان ماشين آلات کشاورزي، افزايش مواد آلي خاکها و اراضي کشاورزي با تامين يارانه، توسعه سيستمهاي آبياري تحت فشار در راستاي افزايش راندمان آبياري، افزايش توليد و توسعه اراضي و کنترل آفات همگاني، بيماريها و علفهاي هرز با تامين به موقع منابع اعتباري مورد نياز تنها گوشه اي از اهداف و فوايد اجرايي كردن اقتصاد مقاوتي در بخش كشاورزي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]