واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۳۸ق.ظ)
دنياي اقتصاد: ضمانت اجرايي فاز دوم
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: قرار است يارانه نقدي در فاز دوم هدفمندي به دهکهاي پايين درآمدي داده شود. اين جمله اجماعي بوده از نظر بسياري از کارشناسان و همچنين نتيجه تجربهاي که از اجراي فاز اول هدفمندي بهدست آمده است، اما چگونه ميتوان به راهبردي دست پيدا کرد که بهواسطه آن اگر واقعا هدف اين است که مثلا به سه دهک يارانه داده شود، جمعيت يارانهبگير حداکثر پنج درصد انحراف داشته باشد؟
اگر بگذريم از شهرونداني که فکر ميکنند، دولت هر چه دهد فارغ از اينکه نياز داشته باشيم يا نداشته باشيم، بايد از آن بهره ببريم، دو گروه ديگر باقي ميمانند؛ آنان که طبق تعريفي که دولت از نيازمند مشمول يارانهبگير تعيين ميکند، نيازمند محسوب ميشوند و آناني که نيازمند محسوب نميشوند؛ اما چون اين طرح قرار است تا آينده نامعلومي ادامه يابد ممکن است در آينده اين افراد جزو نيازمندان قرار گيرند. هر طرحي که دولت براي تعيين نيازمندان تعريف ميکند بايد مشمول اين دو گروه شود و دولت بايد نشان دهد که حاضر است در هر زمان که فردي جزو اين گروه قرار گرفت به وي يارانه دهد. اين اطمينانخاطر به مردم باعث آن است تا شهرونداني که بهدليل نااطميناني از آينده داراي انگيزه براي نامنويسي هستند از اين کار دست بردارند. اين اطمينان بخشي بايد کاملا معتبر باشد؛ زيرا هيچ بعيد نيست که مردم فکر کنند که اگر در آينده دولت بخواهد يارانه يا کمک ديگري دهد، احتمالا به همين فهرست نگاه خواهد کرد و اين انگيزه براي آنان بسيار قوي است که به نحوي در فهرست حضور داشته باشند. اگر آن اطمينانخاطر داده شود، ديگر کسي بهدليل ترس و بيم از آينده ادعاي نيازمندي نخواهد کرد.همراه با اين گزينه که هر فرد در هر زمان ميتواند مشمول يارانهبگيران شود، دولت نيازمند سياستهاي جريمهاي قوي است. از آنجاکه مردم احتمال کشف درآمد خود از سوي حاکميت يا اعمال قانوني را که خود تصويب ميکند، شايد آنچنان بالا ندانند براي آنکه طرح با موفقيت انجام شود، دولت بايد وزن سياستي را بر جريمه گذارد تا احتمال يافتن افراد پردرآمد.
اين يک مورد کلاسيک از اقتصاد خرد است که بيان ميدارد، چون انسانها اکثرا ريسکگريز هستند، براي عدم تخلف بايد بر ميزان جريمه پافشاري کرد تا احتمال پيدا کردن متخلف. از اين رو در عين حال که دولت نشان ميدهد که اين طرح ملي براي کمک به نيازمندان و هدفمند کردن آن است بايد با تبليغات و اشکال مختلف نشان دهد که بدون اغماض با افراد خاطي رفتار خواهد کرد و جريمهاي در خور را در نظر خواهد گرفت. به نظر راقم بايد بيشتر در مورد جريمه سه برابري بحث کرد؛ زيرا به نظر ميرسد که احتمال ذهني پيدا شدن خاطي، کمتر از يک سوم باشد و از همين رو احتمال دارد که افراد غيرنيازمند نيز انگيزه ثبتنام داشته باشند. دولت بايد نشان دهد که اعتمادي متقابل بين دولت و مردم وجود دارد و اين اعتماد ضامن موفقيت فاز دوم هدفمندي است؛ اما در عين حال حاضر نيست که اجازه دهد خاطيان اين اعتماد را خدشهدار کنند. نشان دادن اين دوچهره در طول اجراي هدفمندي ضروري است. فراتر از اين مجلس و دولت بايد تعريفي از نيازمند ارائه دهند که دوباره سال آينده نياز به تجديدنظر در آن نباشد؛ بنابراين هم بايد روند اصلاح يارانهها تا نقطه آخر مشخص باشد و هم تعديل در تعريف از نيازمند بايد ديناميک باشد و در طول زمان تغيير کند تا ديگر نياز به اين همه کار و هزينه بوروکراتيک مجدد نباشد.
پويا جبلعاملي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]