واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
توضیحات معاون وزیر اقتصاد در باره اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها
معاون وزیر اقتصاد صبح روز یکشنبه اعلام کرد که فاز دوم هدفمندی یارانه ها فعلا اجرایی نخواهد شد.
به گزارش نامه نیوز، علیاصغر یوسفنژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد که به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران حاضر شده بود توضیحاتی درباره برخی از مهم ترین موضوعات این روزهای اقتصاد ایران مطرح کرد.
به گزارش خبرآنلاین بخش هایی از توضیحات معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در ادامه آمده است:
* فاز دوم هدفمندی یارانهها با توجه به شرایط حاضر فعلا اجرایی نمیشود.
* دولت دنبال اصلاح ساختار مدیریت، گمرک بیمه و بانک است همچنین قانون اصلاح قانون مالیاتها در دستور کار مجلس قرار داد و در شرف نهایی شده است.
* هدفمندی یک قانون دارد و تکالیف دستگاهها مشخص است و هر سال به صورت یک ردیف درآمدی و 4 ردیف هزینهای ارائه میشود و آنچه اکنون ملاک عمل است قانون فعلی خواهد بود.
* یک بحث این بود که فاز دوم اجرا شود یا نه که البته به استمزاج از مجلس نیاز داشت و همچنین نیاز به همکاری مجلس دارد و فعلا در بودجه 93 اعمال نمیشود. اکنون اعداد و ارقام تبصره هدفمندی در کمیسیونهای تخصصی بررسی میشود و سهم خانوار تولید، دولت، بهداشت و سلامت پیشبینی شده و 10 درصد بین این بخشها جابهجا خواهد شد.
* امروز در کمیسیون انرژی کارشناسان وزارتخانه در خصوص لایحه پیشنهادی هدفمندی که جلوه آن در بودجه خواهد بود به کمیسیون انرژی دعوت شدند.
*بیشترین کارهای مربوط به اصلاح قانون مالیاتها در دولت یازدهم انجام شده و اکنون نیز در مجلس قرار دارد.
*در خصوص تحقیق و تفحص از گمرک هنوز مراحل نهایی تصویب تحقیق و تفحص برای زیرمجموعههای وزارت اقتصاد انجام نشده است.
* صرف اظهارنظر نمیتوان فرد را مورد بازخواست قرار داد و سوال باید تطبیق با عملکرد و وظیفه قانونی داشته باشد و بانک مرکزی نیز قانون خاص دارد و حکم آن توسط رئیسجمهور امضا میشود و وزیر اقتصاد نیز به عنوان یک عضو نمیتواند همه وظایف را برعهده داشته باشد و این گونه است که نمایندگان مجلس نیز عضو شورای عالی برنامهریزی استانها هستند اما اگر استاندار یک اظهارنظر کند نماینده نباید پاسخگو باشد، اما با همه این تفاسیر به دنبال اصلاح آئیننامه داخلی مجلس هستیم تا دیگر وزیر پاسخگوی اظهارات بانک مرکزی یا موارد مشابه دیگر آن در دولت نباشد اما بر حسب وظیفه هر موقع مجلس از وزیر دعوت کند حضور خواهیم یافت.
*به دلیل بحث کردن رئیس حراست یکی از بانکها از وزیر سوال شده که ما نیز وظیفه داریم حضور یابیم.
** بودجه فصل مشترک همکاری مجلس و دولت است. این موضوع بهترین نوع همکاری است و بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد و دیگر دستگاهها در آن دخیل هستند.
1392/11/6
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]