تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 8 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هيچ واعـظـى مـؤثرتر از نصيحت نيست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1834998863




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مشكل ما در حوزه اقتصاد كجاست؟


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۱۰ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۳۹ق.ظ)
رسالت: مشكل ما در حوزه اقتصاد كجاست؟
به گزارش خبرگزاري موج، رسالت نوشت: مقام معظم رهبري در خرداد 84 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ فرمودند.
اعلام اين سياست‌ها به روساي قوا و دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها با استقبال عظيمي روبرو شده و بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي زياد و حتي سمينارها و كنفرانس‌هايي به همين مناسبت بر پا شد. يكي از جملات ترجيع بند اين نشست‌ها اين بود كه؛ ايران با اجراي اين سياست‌ها در آستانه يك انقلاب و تحول اقتصادي است. قرار بود با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نقش دولت از مديريت مستقيم بنگاه‌هاي اقتصادي تغيير كند و اين نقش در حوزه هدايت و نظارت صورت گيرد و از نقش تصدي گري دولت كاسته شود.
قرار بود بخش خصوصي و بخش تعاون توانمند شوند و بتوانند در رقابت‌هاي اقتصادي در بازارهاي جهاني پنجه در پنجه اغيار اندازند. قرار بود اتفاقات مهمي در بانكداري، بيمه و حمل و نقل صورت گيرد. قرار بود با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي رشد و توسعه اقتصادي كشور شتاب گيرد و فقر زدايي و عدالت اجتماعي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي قد و قواره خود را پيدا كند.
امروز پس از گذشت بيش از 8 سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 آيا مي‌توانيم به يك جمع‌بندي درست در اين وادي برسيم. آيا مي‌توان با نگاه به تفريغ بودجه 8 سال گذشته فهميد كه كدام مسير عملكرد درآمدي يا هزينه‌اي را اشتباه رفته‌ايم تا در دولت "تدبير و اميد" راه را درست طي كنيم.
طي 35 سال گذشته همه ذهن مسئولان كشور بويژه فعالان و مديران اقتصادي كشور روي چانه‌زني در عناوين و ارقام لايحه بودجه و لابي در تصويب آن در مجلس مشغول بوده است. معمولا سه ماه آخر سال دولت و مجلس درگير تصويب لايحه بودجه مي‌شوند. بودجه يعني پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها همين و بس. قاعدتا اين پيش‌بيني و آن برآورد بايد منطبق بر اهداف و سياست‌هاي اعلامي و اسناد بالادستي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي باشد.
ما كي متوجه اين انطباق مي‌شويم وقتي تفريغ بودجه را ملاحظه كرده و به ارزيابي آن بنشينيم. تفريغ بودجه است كه نشان مي‌دهد آيا هزينه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز كرده يا نكرده و يا هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده يا نرسيده است.
بودجه حكايت از عملياتي مي‌كند كه هنوز اتفاقي نيفتاده است و تفريغ حكايت از عملياتي مي‌كند كه اتفاق افتاده است و بايد ديد چقدر منطبق بر اعداد و ارقام پيش‌بيني و برآورد بوده است.
اگر در برخي از پيش‌بيني‌‌ها و برآوردها دچار خطاي صد در صدي يا بيشتر شده‌ايم بايد يك خط قرمز بر اهداف اقتصادي از پيش تعيين شده بكشيم.
اكنون در سال 92 هستيم به زودي سال 93 فرا مي‌رسد و اجراي بودجه 93 اولين بودجه دولت تدبير و اميد كليد مي‌خورد. اين در حالي است كه تفريغ بودجه‌هاي سال 90 و 91 وفق اصل 55 قانون اساسي تسليم مجلس نشده و در صحن قرائت نشده و به اطلاع همگان نرسيده است. با پيشرفت فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي حتي مي‌توانستيم تفريغ 92 را هم آنلاين داشته باشيم اما نداريم.
با اين حساب چگونه مي‌شود فهميد كجا بوده‌ايم و الان كجا هستيم و به كجا خواهيم رفت.
***
اكنون سياست اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. روساي قوا و فعالان اقتصادي كشور با استقبال از اين ابلاغيه اميدهايي را در جامعه به وجود آورده‌اند. رئيس جمهور گفته است؛ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي چراغ راه دولت است و همزمان 11 دستور اجرايي به معاون اول خود داده است.
رئيس مجلس و نمايندگان محترم مجلس و نيز رئيس قوه قضائيه به گونه‌هاي متفاوت از اين ابلاغيه استقبال كردند و قرار است با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اتفاق مهمي در حوزه اقتصاد كشور بيفتد. آن اتفاق چيست؟ چگونه پديد مي‌آ‌يد و چطور رصد مي‌شود؟
اگر قرار باشد قبل از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي 7/6 درصد باشد و بعد از اجراي آن هم 7/6 درصد باشد حال آنكه اتفاق مهمي در واگذاري‌ها صورت گرفته است مقصر كيست؟
اگر دولت بخش عظيمي از درآمد عمومي ناشي از انفال را در شماري از شركت‌هاي دولتي خارج از گردش خزانه مديريت كند اتفاق مهمي در حوزه اقتصاد نخواهد افتاد.
به عبارتي مشكل ما اصلا در حوزه اقتصاد نيست. بلكه در حوزه حسابدهي، حسابرسي و حسابكشي است. حساب و كتاب را در كشور تعطيل كنيم همين خواهد شد كه شده است.
سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي ماده 151 قانون تجارت را تعطيل كرده است و متعرض هيچ حساب و كتابي نيست و چشم خود را بر عناوين مجرمانه تصرف در وجوه عمومي بسته است. مجلس اعتنايي به تفريغ بودجه ندارد و مايل هم نيست بداند چه اتفاقي در جريان اجراي بودجه طي سه سال گذشته افتاده است. مجلس آن دغدغه و اشتياقي را كه نسبت به بررسي و تصويب لوايح بودجه دارد به دقت در مفاد گزارش تفريغ بودجه ندارد.
در تفريغ ماده واحده بودجه 91 كل كشور منابع 035/618/665/5 ميليون ريال پيش بيني شده اما طبق قانون در عملكردي كه تفريغ شد به 457/815/276/6 ميليون ريال رسيد و مصارف‌ همان منابع پيش‌‌بيني شده به 108/025/253/6 ميليون ريال بالغ گرديد. آيا اين رشد 114 درصدي در شرايط تحريم و تورم 40 درصدي سال 91 مورد توجه و تدقيق اقتصاددانان،‌مسئولين و برنامه‌ريزان دولت تدبير و اميد در تدوين بودجه سال 93 قرار گرفته است؟
تحقق 72 درصدي بودجه عمومي دولت و تحقق 112 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي چه پيامي براي تيم اقتصادي دولت يازدهم دارد؟
اعداد و ارقام نشان مي‌دهد آنچه كه در حوزه
شركت هاي دولتي اتفاق افتاده فراتر از لايحه پيش‌بيني و برآورد لايحه‌نويسان بودجه بوده است. آيا اين فراز 112 درصدي در حوزه شركت‌هاي دولتي و آن فرود 72 درصدي در بودجه عمومي دولت نبايد در تدوين لايحه 93 بودجه تراز مي‌شد؟!
لذا مشكل در حساب و كتاب و نحوه محاسبات است. چه بسا ما امروز در خيلي از قلمروها به اهداف و ركوردهاي خود رسيده‌ايم اما چون رصدي وجود ندارد از آن بي‌خبريم. براي همين است وقتي هيئت ‌هاي خارجي به تهران مي‌آيند و نگاهي به وضع بازارها و نوع داد و ستد مردم و اقتصاد كشور مي‌كنند شگفت‌زده مي‌شوند. آنها فكر مي‌كنند وارد كشوري مي‌شوند كه صحنه‌هاي قحطي و گرسنگي و ورشكستگي بايد از سر روي شهرها مشاهد شود. اما مي‌بينند اصلا چنين حالتي وجود ندارد آنها هم از حساب و كتاب اقتصاد كشورمان در مانده‌اند.
چون اعداد و ارقام علامت خوبي براي واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نيست بايد اعداد و ارقام را شفاف كرد در اين آشفته‌بازار فقط متجاوزين به بيت‌المال و مفسدين سود مي‌برند.
محمدكاظم انبارلويي













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن