تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872074897
افزایش تدریجی قیمت سوخت در سال ۹۳/ یارانه کسی به اجبار حذف نمی‌شود/ فقط ۱۲درصد واگذاری‌ها واقعی بود
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: افزایش تدریجی قیمت سوخت در سال ۹۳/ یارانه کسی به اجبار حذف نمی‌شود/ فقط ۱۲درصد واگذاری‌ها واقعی بود اقتصاد > اقتصاد کلان - مهر نوشت:
وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ را با شیب «بسیار محدود، ملایم و تدریجی» اعلام کرد و گفت: ما نمی‌خواهیم افزایش درآمدهای مالیاتی را با افزایش نرخ مالیات محقق کنیم، حتی در پی کاهش نرخ مالیات هم هستیم اما می‌خواهیم پایه‌های مالیاتی را توسعه دهیم. از شرایط سخت رکود تورمی در حال عبور هستیم علی طیب‌نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه دولت به شدت از شوک درمانی پرهیز می‌کند به ویژه این که بخواهد به اقشار متوسط و کم درآمد آسیب وارد کند، به روند رو به کاهش تورم و توفیقات چشم‌گیر به دست آمده در این زمینه اشاره کرد و تصریح کرد: از آن شرایط سخت رکود تورمی در حال عبور هستیم. وی افزود: میزان سه و نیم درصد تورم ماهانه به یک و نیم درصد کاهش یافته به گونه‌ای که کارشناسان نهادهای بین‌المللی را دچار شگفت‌زدگی کرده است از جمله در ارزیابی کارشناسان بانک جهانی درباره اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم سال آینده به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. طیب‌نیا آرامش در بازار ارز، طلا و دیگر بازارها و تبدیل رویه هیجانی قبلی به ثبات را از دیگر نشانه های بهبود اقتصاد دانست و گفت: شواهد رونق به وضوح دیده می‌شود و تکیه به کسب و کار و تولید پررنگ شده است. نوسانات بورس طبیعی است وی، نوسانات در بورس و ارز را طبیعی دانست و تصریح کرد: همه جای دنیا، این بازارها ممکن است افت و خیز های گذرا داشته باشند، در اسفند هم معمولا مردم برای سفرهای نوروزی اقدام به خرید ارز می‌کنند که ممکن است تغییرات جزئی دیده شود اگر چه دیروز قیمت ارز دوباره به زیر ۳۰۰۰ تومان برگشت. ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با برشمردن ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: به طور خلاصه، رشد بالا، مستمر، پویا، پایدار، انعطاف پذیر، چالاک و دانش‌بنیان و مبتنی به رشد بهره‌وری که منجر به تخریب محیط زیست هم نشود، از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است. وی با تاکید بر این که رشد پایدار در اقتصادی رخ می‌دهد که در برابر تکانه‌ها و فشارهای داخلی و خارجی از خود انعطاف نشان داده و کمترین آسیب را ببنید، افزود: اقتصاد مقاومتی درون‌زاست، یعنی بر اساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌های درونی اقتصاد و به صورت خودجوش حرکت می‌کند و برون‌گراست، یعنی از فرصت‌ها و امکانات موجود در عرصه‌های بین‌المللی بهره‌برداری می‌کند از جمله این که ما برای صادرات به بازارهای خارجی نیاز داریم همانطور که احتیاج به دانش فنی، تخصص و سرمایه موجود در بازار جهانی داریم. طیب‌نیا با اشاره به کارگروهی در دانشگاه تهران از حدود یک و نیم سال قبل گفت: در این کارگروه روی اقتصاد مقاومتی مطالعات نسبتا جامعی انجام و با بهره‌گیری از نتایج آن سعی کردیم برنامه‌های راهبردی وزارت اقتصاد تنظیم شود، البته وقتی به صورت رسمی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بنا بر این قرار گرفت که برنامه‌ها تطبیق داده شده و در صورت انحراف، تصحیح و اگر نیاز به تکمیل دارد، این کار انجام شود. وی افزود: اگر ما آسیب‌شناسی از اقتصاد ایران به عمل بیاوریم، به نظر من بزرگترین مشکل ما وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که در دو حوزه تجارت خارجی و وابستگی بودجه به آن خود را نشان می‌دهد. طیب‌نیا تصریح کرد: بخش عمده درآمدهای دولت، قبل و پس از انقلاب از محل صادرات نفت و گاز تامین شده به گونه‌ای که همه هزینه‌های عمرانی و بیش از نیمی از هزینه‌های جاری دولت از محل نفت تامین شده است در حالی که این وجوه درآمد نیست بلکه فروش دارایی و ثروت که متعلق به نسل‌های آتی است محسوب می‌شود. وی گفت: منشا اصلی تورم، رشد پایین اقتصادی و نوسانات رشد اقتصادی در وابستگی به درآمدهای نفتی هستند؛ از این جهت در برنامه‌های خودمان به طور ویژه روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی کردیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حوزه تجارت خارجی ما قاعدتا باید صادرات غیرنفتی خودمان را توسعه دهیم و سطح پردازش و فرآوری محصولات را بالا ببریم و خام فروشی را تبدیل به فروش محصولات و فناوری‌های صنعتی کنیم. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو و سایر صنایعی که می‌توانند از مزیت انرژی ارزان و مواد معدنی فراوان در ایران استفاده کنند، یک اولویت است که ما باید به آن بپردازیم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این حوزه‌ها تشویق کنیم. طیب‌نیا گفت: حوزه دیگر در بودجه دولت است و ما باید سهم درآمد پاک مالیاتی را بالا ببریم، یعنی مالیات از نتیجه کار و کوشش مردم که دولت این مالیات را صرف تامین خدمات، امنیت، زیربناهای تولید و بهداشت و درمان مناسب می‌کند در واقع مردم دارند نیازهای خود را از محل کار و دست رنج خود تامین می‌کنند که زندگی شرافتمندانه است از این رو درآمدهای مالیاتی درآمد پاک تلقی می‌شود در مقابل درآمدهای نفتی که به علت فروش سرمایه، درآمد سیاه نامیده می‌شود. وی افزود: البته آن درآمد سیاه را هم می‌توانیم پاک کنیم. اگر خام فروشی نکنیم و به جای آن محصولات با درجه پردازش بالا تبدیل کنیم طبیعتا محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید می‌شود که دولت هم می‌تواند بخشی را به عنوان مالیات از این اضافه درآمد دریافت کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر دولت درآمدهای خود را از نفت تامین کند، از مردم احساس بی‌نیازی می‌کند ولی وقتی درآمد دولت از محل کار و تولید مردم اخذ شود، طبیعتا دغدغه اصلی و اولیه دولت، تولید و درآمد مردم خواهد بود از این رو ما برنامه جامعی را برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی کردیم. دنبال کاهش نرخ‌های مالیاتی هستیم وی گفت: محور اول اصلاحات توسعه پایه‌های مالیاتی است، ما نمی‌خواهیم افزایش درآمدهای مالیاتی را با افزایش نرخ مالیات محقق کنیم، حتی در پی کاهش نرخ مالیات هم هستیم اما می‌خواهیم پایه‌های مالیاتی را توسعه دهیم. طیب‌نیا افزود: نکته دوم انتقال پایه مالیات از تولید به مصرف است و بعد جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از سامانه‌های نوین و در پایان، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی جز مواردی است که در جهت اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. وی در ادامه در باره مردمی کردن اقتصاد گفت: از ویژگی‌های اقتصادهای نفتی یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک، طبیعتا دولت سهم بزرگی از اقتصاد را برعهده دارد و بخش عمده‌ای از مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دولت است و این مدیریت را به صورت کاملا ناکارآمد انجام می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به درستی در سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی این اصل، پیش‌بینی شده که ما باید زمینه‌های لازم برای توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش این بخش را فراهم کنیم. حدود ۱۲ درصد واگذاری‌ها واقعی بوده است وی تصریح کرد: تقریبا از ابتدای دهه ۸۰ موضوع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به مردم و خصوصی‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته و تا امروز چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مجموعه اموال و دارایی‌های متعلق به دولت واگذار شده است ولی متاسفانه وقتی بررسی می‌کنیم در این واگذاری‌ها، دیده می‌شود که بخش عمده این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده بلکه حدود ۱۲ درصد آن واقعی بوده و بقیه بابت عوامل مختلفی مانند تهاتر با بدهی‌هایی که دولت داشته یا به بخش شبه دولتی واگذار شده است. طیب‌نیا گفت: تحقق واقعی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در گرو آن است که خصوصی‌سازی را به شکل واقعی آن انجام دهیم و در کنار آن به موضوع اصلاح محیط کسب و کار توجه ویژه داشته باشیم که سیاست دولت هم همین است. وی افزود: دفتری را به عنوان دفتر اصلاح محیط کسب و کار در وزارتخانه ما تشکیل دادیم تا فعالیت‌های حوزه‌های تابعه وزارت خانه و نیز دیگر وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی را درباره مشکلات محیط کسب و کار بررسی و راه کارهای لازم را برای بهبود پیشنهاد کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: ما با مجموعه‌ای از الزام‌ها و نیز محدودیت‌ها مواجه هستیم که الزام‌ها ما را وادار می‌کند اقداماتی در جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی انجام دهیم. وی درباره بخش الزام‌ها تصریح کرد: نخستین الزام ناشی از قوانین موجود کشور است که بر اساس آن، باید در دوره‌ای ۵ ساله قیمت حامل‌های انرژی به سطح منطقه برسد که این ماموریت یک بار در سال ۸۹ انجام شد و بعد افزایش دیگری داده نشد. طیب‌نیا گفت: در قانون بودجه سال ۹۲ مجلس دولت را مکلف کرده است که قیمت حامل‌های انرژی را تقریباحدود ۳۸ درصد افزایش دهد و نهایتا در قانون بودجه سال ۹۳ مجددا مجلس دولت را مکلف کرده است که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که این نخستین الزام دولت در این زمینه است. وی افزود: الزام دوم درباره شدت مصرف انرژی و مشکلات ناشی از آن از جمله مشکلات محیط زیستی است و الزام سوم هم به تراز مالی سازمان هدفمند سازی بر می‌گردد. طیب‌نیا تصریح کرد: امسال چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌های نقدی شده، این در حالی است که مجموع درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است. وی گفت: قانون هدفمندی دولت را مکلف کرده است که تنها نیمی از درآمد حاصله را صرف پرداخت نقدی به مردم کند یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان که عملا ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بودجه سال ۹۲ تنها یک ردیف گذاشته شده که ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی یعنی منابع مالیاتی و سایر درآمدها صرف پرداخت نقدی به مردم شود در حالی که کل هزینه‌های عمرانی کشور در سال ۹۲ برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی تصریح کرد: این وضعیتی قابل تداوم نیست، از این رو مجلس در قانون بودجه سال ۹۳ دولت را مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کرده است لذا ناچاریم قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کنیم. طیب‌نیا گفت: از طرف دیگر با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مواجه هستیم، سال ۹۱ رشد اقتصادی ما منفی ۵.۸ درصد و نرخ تورم ما بالای ۴۰ درصد بود که در مقایسه با سال ۸۹ وقتی مرحله اول هدفمندی صورت گرفت که در آن نرخ رشد اقتصادی ۵.۸ درصد و نرخ تورم ۱۲.۴ درصد بوده و در شرایط کاملا مناسبی این اقدام انجام شده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ بسیار محدود، ملایم و تدریجی وی افزود: علت این که ما در ماه‌های گذشته به این مقوله نپرداختیم، به همین دلیل بود. منتظر آرامش و ثباتی در عرصه اقتصاد کلان بودیم تا بعد به مقوله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بپردازیم، وقتی آن الزام و این محدویت را با هم جمع می‌کنیم، دولت را به این جمع‌بندی رساند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاملا به شیب ملایم به صورت محدود، کند و زمان‌بندی شده باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بنابر این برنامه ریزی شده که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ بسیار محدود، ملایم و تدریجی باشد. طیب‌نیا با اشاره به اعلام افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق افزود: این افزایش، جوابگویی تورم سال ۹۱ را هم نمی‌کند و البته نشان دهنده تصمیم دولت برای تعدیل تدریجی قیمت حامل‌های انرژی است، مجلس هم دولت را مکلف کرده است که این ماموریت را در سال ۹۳ انجام دهد. یارانه هیچ فردی را اجباری حذف نمی‌کنیم وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فعلا هیچ برنامه‌ای برای قطع پرداخت‌های نقدی مردم وجود ندارد تا زمان ثبت نام، مجلس در تبصره‌ای که اضافه کرد، پرداخت یارانه نقدی را صرفا به افراد نیازمند متقاضی مجاز دانسته است؛ بنابر این دولت مکلف است تا ثبت نامی را به عمل آورد تا افرادی که هم خود را نیازمند و هم متقاضی اعلام کنند مشمول دریافت یارانه کند. وی افزود: اکنون کارگروه‌هایی در دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه هستند، یکی هم روی موضوع ثبت نام و شیوه اجرا کار می‌کنند، به گونه‌ای که به صورت آرام انجام شود، صف تشکیل نشود و کسی به صورت اجباری حذف نشود. طیب‌نیا گفت: درآمدی را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد، کسانی که براساس درآمد اعلام شده خود را نیازمند تشخیص بدهند، اعلام نیاز می‌کنند و پرداخت نقدی آن‌ها ادامه خواهد یافت، لذا پرداخت نقدی تنها به کسانی متوقف می‌شود که یا پردرآمد باشند و ثبت نام نکنند یا نیازمند باشند و ثبت نام نکنند که فکر می‌کنم این افراد زیاد باشند. وی افزود: مردم خوب کشور ما که در دوران جنگ تحمیلی ایثارگری خود را نشان دادند اکنون هم که کشور ما در عرصه جنگی سنگین درگیر است مطمئن هستم که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ما کسانی که به رغم نیاز ممکن است خود را از لحاظ روحی مستغنی بدانند ثبت نام نخواهند کرد ولی دولت بنا بر این ندارد که کوچکترین فشاری به اقشار متوسط و کم درآمد وارد شود. 45503
جمعه 9 اسفند 1392 - 13:36:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها