محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853333752
رشد نقدينگي کشور بيش از جمع رشد تورم است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ اسفند ۱۳۹۲ (۱۰:۲۵ق.ظ)
تحليل و ارزيابي وضعيت اقتصادي کشور و متغيرهاي کلان اقتصادي؛ رشد نقدينگي کشور بيش از جمع رشد تورم است گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، در حال حاضر اين تلقي در ميان افکار عمومي و بعضا سياست‌گذاران به وجود آمده است که ريشه عمده مشکلات کنوني اقتصاد ايران، تحريم‌هاي اقتصادي بوده و با رفع اين تحريم‌ها، بسياري از مشکلات اقتصادي کشور رفع خواهد شد.
گر چه قابل انکار نيست که وضع تحريم‌هاي اقتصادي مشکلات حاد خاص خود را ايجاد کرده است، اما واقعيت آن است که ريشه مشکلات موجود، بسيار عميق‌تر از موضوع تحريم و تبعات آن است که اين گزارش سعي دارد تا حدي اين مسئله را نشان دهد.
متغيرهايي که در اين گزارش به آنها پرداخته شده عبارتند از: نقدينگي، تورم، توليد، کسري بودجه و نرخ ارز که در ادامه برخي از نتايج آن ارائه مي‌شوند.
در بررسي مقوله نقدينگي، توجه توأمان به کميت و کيفيت آن ضروري است.
در خصوص جنبه نخست مشاهده مي‌شود که طي 24 سال گذشته، رشد متوسط نقدينگي حدود 30 درصد بوده و از حدود 1650 ميليارد تومان در ابتداي برنامه نخست به 470 هزار ميليارد تومان در ميان برنامه پنجم بالغ شده است و اين روند افزايش نقدينگي، منعکس‌کننده جنبه‌اي از بي‌ثباتي در اقتصاد کشور است.
ذکر اين نکته ضروري است که با احتساب چک‌هاي تاريخ‌دار مبادله شده که تا حد زيادي کارکرد پول را دارند افزايش نقدينگي بالغ بر ارقام مذکور خواهد بود، بنابراين مشخص است که اقتصاد در نقدينگي بالايي غوطه‌ور است.
کيفيت نقدينگي نيز به دلايل متعدد تنزل يافته است و در واقع، درآمدهاي نفتي افزايش يافته سبب ورود ارزهاي قابل توجهي در بودجه شده است و از طريق افزايش ذخاير ارزي بانک مرکزي يا مانده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، نقدينگي به اندازه‌اي رشد کرده است که بيش از جمع رشد تورم بوده است، بديهي است انتشار بيش از حد نقدينگي، صرف معاملات نامرتبط با GDPخواهد شد و بالا بودن سودآوري‌هاي بخش غيرمولد، نقدينگي را به سمت آنها سوق خواهد داد.
توليد نيز از دو جنبه قابل بررسي است که عبارتند از: کميت و کيفيت آن، رشد نوساني و بعضا منفي توليد حقيقي، گوياي آن است که کميت توليد، وضعيت مناسبي نداشته و در ميان رشد پايين و محدود گرفتار شده است.
در مقوله کيفيت هم، روش توليد انبوه و انقلاب بهره‌وري در ايران رخ نداده و بخش سنتي توليد ايران، مبتني بر دانش نيست و بخش مدرن توليد نيز به واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وابسته است و کارايي و بهره‌وري لازم را ندارد، بدين معنا که استفاده از صرفه‌هاي مقياس در بنگاه‌ها صورت نگرفته است. گسترش بخش خدمات نيز متناسب با درجه توسعه يافتگي اقتصادي نبوده و بسيار شديدتر رشد کرده است، بنابراين به طور کلي قسمتي از خدمات و بخش نامولد، نه تنها مشوق و مکمل توليد نيستند، بلکه با ترويج بازدهي‌هاي بالا در اقتصاد، هزينه فرصت سرمايه‌گذاري در بخش توليد را بالا برده‌اند.
تجربه کشورهايي که در بحران اقتصادي اخير گرفتار شده‌اند هم حاکي از آن است که سهم نسبي خدمات در آنها، روندي رو به افزايش داشته است.
از طرف ديگر تورم نيز از مهمترين متغيرهاي کلان اقتصادي است که کميت آن طي چهار دهه اخير همواره بالا بوده و تداوم تورم به انضمام رشد محدود توليد ناخالص داخلي، بيانگر حاکميت پديده شوم رکود تورمي در اقتصاد کشور است.
تورم بالاي اقتصاد ايران هم از ناحيه جاذبه تقاضا (رشد نقدينگي فعال و انبوه طرح‌هاي نيمه تمام سرمايه‌گذاري)، هم از ناحيه فشار هزينه (سياست‌هاي شوک درماني اخير، بالابردن قيمت حامل‌هاي انرژي و پرش نرخ ارز) و هم به علل متعدد ساختاري (وجود قدرت قيمت‌گذاري دلخواه، وجود انحصارات و ضعف فناوري توليد) ايجاد و تقويت شده است.
ماهيت تورم نيز نامناسب بوده و تأثير سوء توزيعي و تخصيصي قابل ملاحظه‌اي دارد، بدين معنا که هم توزيع درآمد و هم تخصيص منابع را به نفع عوامل غيرمولد و به زبان عوامل مولد تغيير مي‌دهد.
نرخ ارز از ديگر متغيرهاي کليدي کلان اقتصادي کشور است که در هيچ دوره‌اي (وفور يا کمبود)، حاصل تعامل نيروهاي بنياني اقتصاد نيست و با همه بخش‌هاي کلان اقتصادي سازگاري ندارد.
در شرايط کنوني و با وجود تحريم‌هاي اقتصادي نيز نبايد نرخ ارز را به بازاري (که وجود ندارد) احاله مي‌کرديم زيرا با اين کار، اثرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد تشديد و نهادهاي توليد به شدت گران شدند و قيمت کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شديدا افزايش يافت و رکود تورمي را تشديد کرد.
در پي آن، قدرت خريد مردم حدودا به نصف تقليل يافت و کسري‌هاي دولت چه در زمينه بودجه عمومي و چه بودجه شرکت‌هاي دولتي و بدهي به پيمانکاران، مقياس‌هاي جديد و بالاتري پيدا کردند به طوري که بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي، بانک مرکزي و بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري به ترتيب به 1279، 747 و 532 هزار ميليارد ريال در سال 1391 افزايش يافت، در حالي که مجموع کل بدهي دولت به سيستم بانکي در سال 1390 حدودا 1355 هزار ميليارد ريال بود.
بديهي است که اين کسري‌هاي آشکار و پنهان، بي‌انضباطي‌هاي پولي و تورم‌هاي بالا را تداوم خواهند داد، بنابراين با افزايش نرخ ارز، نه تنها مسئله کسري بودجه دولت مرتفع نشد، بلکه وضعيت آن بدتر و کل توليد نيز دستخوش رکود و محدوديت شد.
وضع يا تشديد تحريم‌ها سبب کاهش و منفي شدن حساب جاري مي‌شود و در صورت کافي نبودن ذخاير ارزي، کمبود ارز ايجاد مي‌شود.
به دليل وابستگي بيش از 50 درصدي بودجه دولت در درآمدهاي نفتي، نخستين اثر کمبود ارز بر بودجه دولت خواهد بود که آن را شديدا دچار کسري و عدم تعادل مي‌کند.
به محض مشاهده کمبود، تقاضاي سوداگرانه ارز شعله‌ور مي‌شود که در صورت عدم نظارت بر آن، به پرش و افزايش شديد نرخ ارز منجر خواهد شد.
افزايش نرخ ارز، تورم بالاتر را به دنبال خواهد داشت که مقياس کسري بودجه را افزايش مي‌دهد، هزينه‌هاي توليدکنندگان را بالا مي‌برد و تأمين کالاهاي اساسي مردم را با مشکل مواجه مي‌کند، در اين ميان، صرفا بخش نامولد و سوداگران، سودهاي بسيار بالا به دست مي‌آورند.
در شرايط کنوني و با وجود تحريم‌هاي اقتصادي و با عنايت به توضيحات مذکور، توصيه مي‌شود که اولا نرخ ارز به هيچ وجه به عنوان ابزار تراز کننده بودجه دولت مورد استفاده قرار نگيرد، ثانيا نظارت بر عملکرد موسسات مالي و بانک هاي خصوصي افزايش يابد، ثالثا تمهيداتي انديشيده شود که ارز تنها براي معاملات حقيقي نگهداري شود، رابعا در صورت تشديد فشار تحريم ها، منابع ارزي ميان نيازهاي توليد، کالاهاي اساسي و دارو با اولويت بندي تخصيص يابد، همچنين کسري بودجه از طريق انضباط بودجه، شفاف‌سازي و اصلاح ساختار هزينه‌ها و استفاده از منابع بانکي (در مواقع اضطراري) چاره‌جويي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها