واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۴۳ق.ظ)
رسالت: اصلاح قانون تسهيل ازدواج جوانان
به گزارش خبرگزاري موج، رسالت نوشت: اكنون كه تنظيم پيش نويس لايحه اصلاح قانون تسهيل ازدواج جوانان در دستور كار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است و برابر اعلام معاون محترم ساماندهي امور جوانان، اولين جلسه آن هفته آينده برگزار ميگردد، انتظار مي رود اضافه بر نمايندگان دستگاه هاي مربوط كه به جلسات اصلاحيه دعوت ميشوند از ساير افراد صاحب نظر و كارشناسان و مشاوران امر ازدواج و تشكيل خانواده و خصوصا نمونه هايي از جوانان مشورت گرفته شود.
اگر لايحه اصلاح قانون ياد شده از جامعيت لازم برخوردارباشد و پشتوانه مناسبي براي آن تعريف شده باشد، فصل جديدي از تدابير موثر در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي را شاهد خواهيم بود.
برخي ملاحظات كه مي تواند در اصلاحيه قانون مورد توجه واقع شود، به عنوان بهانه اي براي مشاركت و همفكري صاحب نظران و اظهار نظر كساني كه در اين زمينه احساس مسئوليت مي كنند، پيشنهاد ميگردد:
1- در هر يك از مواد قانون، دستگاه اجرايي مسوول به صورت شفاف مشخص شود تا مجالي براي فرافكني و بازهم متوقف شدن قانون نباشد.
2- براي برداشتن " فاصله طولاني" فعلي، بين زمان احساس نياز جوانان به ازدواج و زمان فراهم آمدن تمهيدات تشكيل خانواده، از اصلاح سن شروع و فراغت از تحصيل تا سر بازي و اشتغال، چاره انديشي اساسي صورت گرفته و تكاليف مشخص براي نهادهاي ذيربط تعيين و ابلاغ گردد.(1)
3- براي تقويت صندوق اندوخته ازدواج جوانان منابع حمايتي كافي تعريف شود. چرا كه يك صندوق بدون پشتوانه نمي تواند" اميد" ايجاد كند.(2)
4- در بند ب ماده 4 مبلغ نامعلومي به عنوان كمك هزينه زندگي براي زوجين بدون شغل و فاقد درآمد در نظر گرفته شده است كه آن هم بصورت قرض الحسنه در اختيار آنها قرار مي گيرد. اين رقم مي بايست در حد " هزينه زندگي" و نه كمك هزينه، اصلاح و اعلام شود، تا كرامت جواني كه مسئوليت ازدواج و تشكيل خانواده را پذيرفته رعايت شود و مهلت باز پرداخت آن نيز از زمان اشتغال زوج تعيين شود. در غير اين صورت مشوق موثري تلقي نخواهدشد.
5- موسسات بيمه مكلف شوند نسبت به تحت پوشش بردن بيمه مشاوره ازدواج اقدام كنند تا شرايط مناسب براي مراجعه بيشتر جوانان به مشاوران واجد شرايط و دقت بيشتر در انتخاب همسر و توجه به اصل " همترازي" براي پايداري ودوام خانواده فراهم گردد.(3)
6- كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي و شهرداري ها مكلف شوند تا از طريق ارائه خدمات مشاوره رايگان و خدمات موضوع بند الف ماده 4 اين قانون، نسبت به تشويق كاركنان مجرد خود در امر ازدواج و اتخاذ تدابير لازم براي كاهش هزينه ها اقدام نمايند.
7- بر اساس آمار جديد، هر سال حدود 000/150 طلاق ثبت شده است. بسياري از طلاقهاي ثبت شده مربوط به سالهاي اول ازدواج است. " مجرد مجددها" محدودبه اين آمار نمي شوند و جواناني كه در اثر حادثه همسر خود را از دست داده اند نيز به آن اضافه ميشوند.
جمعيت مردان و زنان طلاق گرفته نيز بايد مورد توجه واقع شوند و ازدواج مجدد و سامان يافتگي و تامين آرامش در زندگي آنان نيز مي تواند مشمول حمايت قانون تسهيل ازدواج جوانان واقع شود.
غفلت از اين جمعيت قابل توجه، منجر به تشديد آسيب هاي روحي آنان و برخي پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي خواهدشد.
8- تعيين تكليف و ساماندهي وضع آشفته و نابسامان مشاوره ازدواج در كشور و فقد نظارت فراگير بر كاركردهاي آنان و به دليل ورود برخي از افراد فاقد شرايط و خدمات ومشاوره هاي غير ايمن و نادرست آنان در فضاي مجازي و حقيقي و لزوم حمايت از مشاوراني كه بر مبناي فرهنگ اسلامي ايراني خدمات سالم ارائه مي دهند و هم چنين بر طرف كردن علل اجرايي نشدن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه.
9- تاسيس بانك اطلاعات ويژه ثبت كليه رويدادهاي مربوط به ازدواج و عوامل موثر در پايداري خانواده و علل واقعي طلاق و فراواني هر يك و تعيين دستگاه مسوول براي مبادرت به اين امر، براي زمينه سازي شناخت صحيح كارشناسان و مديران نسبت به ابعاد مسئله و دسترسي به آمار دقيق هر يك از رويدادهاي مرتبط و متغيرهاي موثر و امكان تحليل داده ها و برنامه ريزي جامع.
10- تقويت حمايت هاي مذكور در ماده 9 قانون فعلي خصوصا تاكيد بيشتر بر مسئله اشتغال جواناني كه مبادرت به ازدواج مي كنند و تعميم اين تكليف به كليه دستگاه ها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي و عمومي.
11- تعريف مشوق هاي مناسب براي توليد كنندگان فيلم هاي سينمايي و سريال هاي تلويزيوني موثر در ترغيب جوانان به ازدواج آسان و به هنگام آميخته با دقت و مشورت در انتخاب همسر " همتراز" و معرفي الگوهاي موفق.
12-تعريف ساز و كار نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي اين قانون و تعيين دستگاه نظارتي مشخص براي آن.
به كميته تهيه كننده لايحه اصلاح قانون تسهيل ازدواج جوانان پيشنهاد ميشود پس از فراغت از تنظيم اصلاحيه، نسبت به ارائه پيشنهادهاي موثر براي قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايند تا زير ساختهاي مناسبتري براي تسهيل ازدواج جوانان خصوصا در عرصه هاي فرهنگي لحاظ گردد.
در مورد برخي ملاحظات فرهنگي در امر ازدواج جوانان پيشنهادهايي وجود داردكه در قسمت بعد ارائه خواهند شد به اين اميدكه رسانه ها و نهادهاي موثر فرهنگي، در آن زمينه نيز چاره انديشي كنند.
پي نوشت ها:
1- در اين زمينه پيشنهادهاي مشخص در سر مقاله تاريخ 12/11/92 همين روزنامه ارائه شده است.
2- موضوع ماده 1 قانون تسهيل ازدواج فعلي.
3- اين پيشنهاد منوط به اجراي صحيح ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه و سامان يافتگي وضع مشاوره ازدواج در كشور است.
سيد باقر پيشنمازي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]