واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۵۲ق.ظ)
رسالت: اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان چه شد؟
به گزارش خبرگزاري موج، رسالت نوشت: بعضي رسانهها در روزهاي گذشته خبري مبني بر عزم تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مورد تاسيس وزارت ازدواج و خانواده را اعلام كردند. صرف نظر از ابعاد كارشناسي موضوع كه در نوشتار ديگري بايد به آن پرداخته شود، چنين اقدامي نشانه دغدغه و احساس مسئوليت نسبت به خطيرترين مسئله جوانان ما است.
مسئله ازدواج و تحكيم خانواده اگر صحيح اتفاق بيفتد، قطعا موجب تامين آرامش و زمينهساز شكوفايي استعدادها و همواره كننده مسير رشد و تكامل فرزندان ما خواهد بود.
اين احساس مسئوليت، نسبت به نتايج به دست آمده از غفلتهاي گذشته اگر چه حادثهاي دير هنگام تلقي ميشود اما از جهت پيشگيري از آسيبهاي بيشتر در آينده، رويدادي در خور تحسين است. گويا برخي از آسيبهاي اجتماعي پنهان كه ميتوانند به تهديدي آشكار تبديل شوند به تازگي محسوس شده و جدي گرفته ميشوند.
به نظر ميرسد عمدهترين دليل اين اقدام به وجود آوردن شرايط اعمال نظارت بيشتر مجلس محترم و امكان سئوال و پيگيري جديتر است همچنان كه در مورد تاسيس وزارت ورزش و جوانان اينگونه تلقي گرديد. اما نكتهاي كه مطرح ميشود اين است، آيا تاكنون شرايط سئوال و پيگيري فراهم نبود؟ و مجلس محترم شوراي اسلامي نميتوانست مسئلهاي كه مهم و استراتژيك تشخيص داده است را به صورت جديتر پيگيري كند؟ آيا ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه كه همه دستگاهها را در قبال مسائل جوانان مسئول شناخته و ارزيابي عملكردشان در اين مورد را نيز به خودشان واگذار كرده است! قابل پيگيري و سئوال نيست؟آيا اجراي آييننامه ماده 43 قانون برنامه پنجم در موضوع ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره خصوصا در امر ازدواج و تحكيم خانواده، با نامه مجلس محترم شوراي اسلامي، به تصور مغايرت با قانون متوقف نگرديد؟ در صورتي كه مغايرتي با قانون نداشت. مگر در ماده 13 قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384 وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي (وقت) و كشور به عنوان مسئولان حسن اجراي آن در برابر مجلس شوراي اسلامي معرفي نشدند؟
مگر قانون مذكور طي نامه شماره 64724 تاريخ 22/10/1384 رئيس جمهور محترم وقت براي اجراي ابلاغ نگرديد؟
آيا سئوال از وزراي محترم مذكور در مورد علت عدم اجراي قانون ياد شده در حوزه اختيارات مجلس محترم شوراي اسلامي نبود؟ آيا سئوالي صورت گرفت؟
اگر چالشهاي موجود بين مجلس محترم و دولت نهم و دهم از عوامل عدم تحقق اين قانون بوده است چرا اكنون پس از گذشت بيش از 6 ماه از شروع به كار دولت يازدهم نيز سئوالي در مورد علت متوقف ماندن قانون تسهيل ازدواج جوانان نشده است؟ (1)
اگر قرار است وزارت جديدي فاقد اختيار و اعتبار لازم تاسيس شود، تكرار رويداد مشابه قبلي در مورد تاسيس وزارت ورزش و جوانان خواهد بود! چرا كه مجلس محترم شوراي اسلامي از يك طرف با تصويب ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه، اختيار سازمان ملي جوانان (وقت) را شديدا كاهش داد و از طرفي ديگر هر چند گاه از اين وزارت جديدالتاسيس سئوال ميشود چرا در مورد ساماندهي امور جوانان اقدام چشمگيري صورت نميگيرد؟! و البته از ساير دستگاههاي موضوع ماده 41 نيز سئوالي صورت نميپذيرد!اكنون پيشنهاد ميشود قبل از طرح تاسيس وزارت ازدواج و تحكيم خانواده قوانين مربوطه مورد بازنگري و اصلاح واقع شوند و اختيار كافي براي دستگاه يا دستگاههاي مرجع تعريف شود و اگر با وضع قوانين اصلاح شده، دستگاههاي فعلي مرتبط ناتوان از اقدام مناسب بودند براي به وجود آوردن مجري توانمندتر تدابير لازم اتخاذ شود.در قسمت بعد اين نوشتار به نقد قانون تسهيل ازدواج جوانان و نحوه رفتار برخي مسئولان با آن خواهيم پرداخت و پيشنهادهاي لازم اصلاحي نيز ارائه خواهد شد.
پينوشت:
1- مفاد ماده 12 قانون تسهيل ازدواج جوانان: گزارش اجراي اين قانون هر شش ماه يك بار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود.
سيد باقر پيشنمازي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]