تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847702117
کاهش 18 درصدی مصرف مواد غذایی، دوسال بعد از جراحی اقتصادی / ایرانی ها بعد از هدفمندی کمتر می خورند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
کاهش 18 درصدی مصرف مواد غذایی، دوسال بعد از جراحی اقتصادی / ایرانی ها بعد از هدفمندی کمتر می خورند اقتصاد > اقتصاد کلان - در تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار شهری میزان مصرف مواد غذایی طی دو سال بعد از هدفمندی 18 درصد کاهش پیدا کرده است.
علی پاکزاد: نگاهی به روند مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهری نشان می دهد که طی سالهای 70 تا 87 میزان سرانه هر شهرنشین در حدود 315 کیلوگرم بوده و به ناگهان با اجرای قانون هدفمندی در سال 89 می بینیم میزان مصرف مواد غذایی در میان شهر نشینان به شدت کاهش پیدا کرده بعد از دو سال به 283 کیلوگرم رسیده است. این روند کاهشی دقیقا برعکس مسیری بود که دولت در اجرای قانون هدفمندی دنبال می کرد و سوء تغذیه اولین و خطرناکترین دستاورد این وضعیت خواهد بود و این مسئله نه تنها در شرایط فعلی برای جامعه ایجاد مشکل می کند بلکه خطری برای نسل های آینده نیز محسوب می شود. با نگاهی به ترکیب مواد غذایی مصرفی می بینیم هر خانوار در سال های بعد ازهدفمندی مصرف مواد غذایی خود را به این صورت کاهش داده است: برنج 15 درصد،انواع نان 18 درصد،گوشت دام 15 درصد، گوشت پرندگان (مرغ) 7 درصد، گوشت حیوانات دریایی 6 درصد، انواع شیر 42 درصد، تخم مرغ 8 درصد، روغن نباتی11 درصد، قند 19 درصد، شکر 31 درصد، انواع چای 20 درصد. مقایسه هزینه خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرف خانوارهای شهری نشان از این دارد که هر خانوار شهری در سال 88 یعنی یک سال قبل از اجرای قانون سالانه 3 میلیون تومان بابت مواد خوراکی و آشامیدنی هزینه می کردند که این هزینه در سال 91 یعنی دو سال بعد از اجرای قانون به 5.7 میلیون تومان افزایش یافته است. رشدی معادل 88.4 درصد و البته سهم مواد غذایی در کل سبد هزینه خانوار نیز طی این دوره از 25.1 درصد به 27.2 درصد افزایش پیدا کرده است و در مقابل می بینیم هزینه پوشاک ، لوازم خانه، تفریح و تحصیل در سبد هزینه خانوار به ترتیب 0.7 ، 0.9، 0.5 و 0.4 درصد کاهش داشته است.
در کنار این کاهش ها هزینه مربوط به مسکن و بهداشت وردمان در خانوارهای شهری به ترتیب 0.7 و 0.3 درصد افزایش پیدا کرده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که شهرنشینان در دو سال نخست اجرای قانون هدفمندی از خوراک و رفاه خود کاسته اند تا بتوانند هزینه درمان و سقف بالای سر خود را حفط کنند. روندی که به خوبی دلایل نگاه منفی و شکست اجرای قانون هدفمندی را در فاز نخست به رخ برنامه ریزانی می کشد که در همان زمان ادعا می کردند برای اجرای این قانون هزاران ساعت کار کارشناسی صوتر گرفته است. شوک درمانی سه ساله اخیر نه تنها نتوانسته است میزان هزینه های دولت را کاهش دهد در عمل سطح رفاه مردم را کاهش و میزان فشار هزینه ای وارد به آنها را افزایش داده است. در صورتی که دولت به دنبال اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم است باید متوجه این موضوع باشد که تنها در شرایطی می تواند به موفقیت برسد که ساختارهای اقتصادی کشور توان همراهی با تغییرات شاخص های قیمتی را داشته باشد. در زمان اجرای قانون در دولت دهم متاسفانه اولین و آسان ترین راه حل برای دولت برای جبران فشار وارد شده به خانوارها دستکاری تراز تجاری بود. به طور مثال دولت دهم برای کمک به تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ صادرات آنرا آزاد اعلام کرد، سال به نیمه نرسیده دولت یازدهم برای آنکه با موج رشد قیمتی را مهار کند، صادارات مرغ و تخم مرغ را ممنوع اعلام کرد. از سوی دیگر در نیمه نخست سال جاری رشد بیش از 100 درصدی نهاده در اثرعدم تخصیص ارز و البته رشد 100 درصدی ارزی که تخصیص پیدا نکرد، کمر تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ را شکسته بود. به هر شکل متاسفانه این تمهیدات خلق الساعه در مورد بخش عمده ای از مواد غذایی در کشور بحران ساز شده بودو نارضایتی فراوانی به دنبال داشت در حالی که ماهانه دولت رقمی معادل 3هزار میلیارد تومان برای حمیات از مردم مستقیما به خود آنها پرداخت می کند. این وضعیت تنها مدار بسته ای به سمت نا کجا آباد اقتصادی است و دولت یازدهم باید در آستانه فازدوم با توجه به همین اشتباهات راهی پیدا کند که حداقل مردم را با مشکلاتی مانند سوء تغذیه مواجه نسازد انهم در کشوری که از لحاظ منابع یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود. 39222
یکشنبه 4 اسفند 1392 - 16:42:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها