محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803796272
خرد شدن چرخهای اقتصادی کشور با مفاسد اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
خرد شدن چرخهای اقتصادی کشور با مفاسد اقتصادی تهران - ایرنا - فساد مالی و اداری که این روزها زبانزد عام و خاص شده چرخ های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و به طور قطع تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، موضوع فساد اقتصادی برخی در قالب ˈرشوهˈ، گاه به گونه ˈاختلاسˈ و گاها به شکل ˈتقلبˈ و یا اشکال دیگر خود را نشان می دهد، ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد، همان فساد است و باید با آن مقابله کرد.
فساد در واقع انحراف است و این به معنی انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه های ذینفع می باشد.
فساد اقتصادی را می توان سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست.
با شنیدن خبرهای مکرر فساد اقتصادی در ماه ها و سال های اخیر، موجی از نگرانی و انتقاد جدی مردم و مسئولان اجرایی کشور را رقم زده به طوری که اهتمام جدی برای مبارزه با این مقوله در پیش گرفته شده و در ماه های اخیر پرونده های کلانی از آن در دستگاه قضایی مطرح شده و یا در حال طرح است.
در چند سال اخیر چندین مورد اختلاس و فساد اقتصادی کلان در کشور رخ داده که این موضوع نگرانی مقامات ارشد کشوری از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی را به دنبال داشته به گونه ای که ایشان در خصوص ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی بیانات را ایراد فرموده اند.
در آخرین مورد نیز دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در راهپیمایی 22 بهمن تهران اظهار داشت: این دولت در فکر نظام اداری سالم تر و در پی مبارزه با فساد است و من از همه مردم درخواست می کنم تا دولت را در زمینه مبارزه با فساد یاری کنند و همه قوا باید دست به دست هم دهیم.
وی تاکید کرد: مگر می توان تحمل کرد که یک فرد 9 هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد؟ کجا برده است؟ کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه داده اند؟
رییس جمهور ادامه داد: ما باید مواظب فساد باشیم. ما باید در برابر مفسدان ایستادگی کنیم. ملت ایران نمی پذیرد که پول بیت المال در جیب مفسدان و افراد خاصی باشد.
خبرنگار ایرنا در این ارتباط با در گفت و گو با چند تن از نمایندگان مجلس دیدگاه آنان را در این ارتباط جویا شد.
** تجربه خوبی در موضوع فساد اقتصادی در ایران وجود ندارد
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در حال حاضر به واسطه فسادهای اقتصادی فراوانی در کشور رخ داده است، تجربه خوبی در موضوع فساد اقتصادی در ایران وجود ندارد، به همین منظور باید یک فعالیت قانونمند در راستای جلوگیری از این گونه اختلاس و فسادهای اقتصادی در کشور اندیشیده شود.
ˈالهیار ملکشاهیˈ با اشاره به اینکه در کشور ما شفافیت قانونی وجود ندارد، اظهار داشت: با ارائه و تصویب طرح ایجاد شورای هماهنگی یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، گامی جدی برای مبارزه با این نوع مفاسد برداشته می شود.
وی تصریح کرد: همانگونه که رییس جمهوری بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید جدی دارد، با ارائه این طرح در مجلس شورای اسلامی و به ریاست قوه قضائیه می توان نظارت بیشتری روی دستگاه های اجرایی داشت.
وی با بیان اینکه هر جایی که مسائل مالی باشد، فساد نیز وجود دارد، اظهار داشت: باید مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونمند شود که در این راستا با حمایت جدی دولت و تصویب قانونی در این زمینه می توان حرکت های خوبی در مسیر مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی در کشور داشت.
** نوع گزینش مدیران از عوامل مهم شکل گیری فساد اقتصادی است
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نوع گزینش مدیران اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری فساد اقتصادی در کشور است.
ملکشاهی افزود: باید در صلاحیت شخصی، عمومی و علمی افرادی که در منصب های مختلف به کارگیری می شوند، دقت بیشتری شود و تاکنون به واسطه تخلفات اداری و فسادهای اقتصادی دقت کافی در این زمینه نشده است.
وی تصریح کرد: مدیریت اقتصادی در کشور باید متعهد و متخصص باشد تا بتوان از این گونه فسادهای اقتصادی جلوگیری شود.
** وجود برخی موازی کاری ها و تداخل در حوزه نظارت بر مفاسد اقتصادی
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر برخی موازی کاری ها و تداخل در حوزه نظارت بر مفاسد اقتصادی وجود دارد و در این راستا نیاز است همکاری لازم صورت گیرد یا اینکه با تشکیل شوراهای هماهنگی و تصویب و تبعیت از قانونی خاص به برخی مشکلات در حوزه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود.
وی ادامه داد: پیشگیری از مفاسد اقتصادی نیازمند تقویت نهادهای نظارتی است و در این راستا باید خود این دستگاه های نظارتی از نظر اداری در سلامت کامل باشند.
** تشکیل پرونده های اخیر اختلاس در کشور نشانه برخورد با مفاسد اقتصادی است
ملکشاهی افزود: تشکیل پرونده های اخیر اختلاس در کشور نیز نشانه اقدامات جدی و برخورد مسئولان اجرایی، نظارتی، قضایی و حقوقی کشور با موضوع مفاسد اقتصادی است.
وی تصریح کرد: براساس پیگیری های صورت گرفته بسیاری از این فسادهای اقتصادی برملا شده است.
وی نظارت جدی و حرکت به سمت موضوع پیشگیری و عزل و نصب دقیق مدیران متعهد و متخصص در حوزه مدیریت اقتصادی را از جمله اقدامات پیشگیرانه در این حوزه عنوان کرد و گفت: با انتخاب افراد سالم و کارآمد در حوزه اقتصادی می توان بخش عمده ای از مشکلات موضوع فساد اقتصادی جامعه را حل کرد.
**مهم ترین مشکل مفاسد اقتصادی، سلب اعتماد عمومی
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم ترین موضوعات فساد اقتصادی در کشور سلب اعتماد عمومی است چرا که با شکل گیری فساد اقتصادی، نگاه عمومی به بدنه نظام و دولت تغییر می کند.
ملکشاهی افزود: متاسفانه برخی این موضوع را به کل نظام تسری می دهند و مردم جامعه تصورشان به گونه ای است که همه مدیران اجرایی می توانند اینگونه باشند.
وی اظهار داشت: بی اعتمادی مردم می تواند تاثیر منفی در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه داشته باشد که از جمله آن می توان به عدم همراهی مردم در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.
** فساد اقتصادی به شکل مطلق قابل تصور برای حذف شدن نیست
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: موضوع فساد اقتصادی به شکل مطلق قابل تصور برای حذف شدن نیست و شهر عاری از فساد تنها یک تصور است.
وی تصریح کرد: تنها می توان این فسادهای اقتصادی را کمتر کرد که با تصویب قانونی با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، تاثیر جدی این قانون بر کاهش میزان اختلاس و تخلفات و مفاسد اقتصادی را می توانیم شاهد باشیم.
** دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی اراده جدی دارد
وزیر دادگستری نیز در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه دولت برای سلامت اداری و مبارزه با فساد اراده جدی دارد، افزود: برای پاکسازی کشور از فساد، چاره ای جز برخورد قاطعانه با افراد متخلف وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» گفت: مصمم هستیم این مسیر را به طور جدی ادامه دهیم و حتی با بخش های کوچک متخلف با جدیت، سرعت و قاطعانه برخورد کنیم، زیرا برای پاکسازی هیچ راهی جز برخورد قاطعانه با عوامل متخلف وجود ندارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت یازدهم انگیزه ضد فساد بالایی دارد، گفت: میزان فساد با آن چیزی که اکنون در سطح کشور مشاهده می شود بسیار فاصله دارد و باید دانست که مبارزه با فساد با همدلی، اعتماد، اصول مشترک و بستر لازم میسر می شود.
وی افزود: باید از این فضا حمایت شود و به خاطر تخلفات و پرونده های گذشته نباید امروز تحمیل ناروا برای دست اندرکاران دولت ایجاد و دولت بابت فسادهای گذشته تاوان پرداخت کند.
**برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه با مهره های اصلی فساد در کشور ضعیف است
یک کارشناس مسائل حقوقی نیز در ارتباط با فساد اقتصادی گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه مهره های اصلی فساد در کشور ضعیف است و فساد اقتصادی در کشورمان نتیجه عملکرد مسوولانی است که به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند.
ˈعلی نجفی تواناˈ افزود: بخش نظارتی ضعیف عمل کرد چرا که اگر اولین رانت خوار محکوم و مراتب گزارش می شد، قطعا با ادامه فساد مواجه نبودیم.
وی برخورد قضایی را هم ناکافی دانست و افزود: برخورد قضایی نیز چندان قوی نبوده است و در بیشتر برخوردهای قضایی افراد مسوول کمتر مشاهده می شوند و معمولا از افرادی به عنوان متهمان فساد یاد می شود که دست دوم، فرعی و بیشتر آنانی هستند که در سایه نهاد اداری فعالیت دارند و افراد موثر در پشت پرده هیچوقت مورد محاکمه قرار نگرفتند.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: متاسفانه بعضی جناح ها هم با حمایت از متخلفان و برخی افراد وابسته به خود اجازه دادند تا فساد در کشور نهادینه شود.
نجفی توانا افزود: فساد اقتصادی از اخلال در نظام توزیع کالا تا ارتکاب جرایمی مانند جعل، کلاهبرداری، تولید کالاهای ناسالم، اختلاس ارتشا، اعمال نفوذ، رانت خواری، سوء استفاده از مقام دولتی و تعدی به اموال دولتی را در بر می گیرد.
**مدیران و مسوولان الگوی مردم هستند
این حقوقدان با بیان اینکه آنچه تحت عنوان فساد اقتصادی در افکار عمومی نقش می بندد، فساد ناشی از برخی مدیران و مسوولان قسم خورده است، اظهار داشت: مدیران و مسوولانی که با قید قسم و اقتضای شغل باید حافظ منافع مردم و دولت باشند، با سوء استفاده از قدرت دست به بیت المال و اموال مردم دراز کرده و از موقعیت های اداری خود ثروت اندوزی می کنند.
وی افزود: این امر موجب می شود تا آحاد جامعه آموزه های نادرست داشته و آنها نیز با تقلید این ایده و پذیرش توجیهات این مقامات، خود نیز در زندگی روزمره تخلف و فرار از قانون را امری طبیعی برای زندگی تلقی کنند.
به گفته این حقوقدان جامعه ای که در آن فساد باشد، عدالت، خوشبختی، آرامش و سلامت وجود نخواهد داشت.
نجفی اجازه ندادن برای نقد به مردم و رسانه ها را یکی از علت های اصلی افزایش فساد در هر جامعه ای عنوان و بیان کرد: معمولا در جوامعی فساد افزایش پیدا می کند که اجازه نقد داده نمی شود تا مطبوعات و افراد بتواند با نقد روش های ناسالم و اعتراض به شرایط موجود نسبت به موارد فساد در جامعه هشدار دهند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با ضرورت مبارزه با فساد گفت: فساد و تبعیض دو پدیده مهمی است که موجب شکل گیری بخش مهمی از مشکلات کشور شده و افرادی که تا دیروز سواد ابتدایی و به طبقات بسیار فقیر تعلق داشتند، امروز با استفاده از رانت مولتی میلیاردر شدند.
وی با بیان این که فقر ناشی از فساد و تبعیض است ، تاکید کرد: امروز در جامعه ما فساد مالی دانه درشت ها حتی در برخی موارد باعث از بین رفتن اخلاق در بین مردم شده است.
**دستگاه قضا مصمم به رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی
در همین حال معاون اول قوه قضائیه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاه قضا مصمم است توسط قضات عادل و متدین پرونده های مفاسد اقتصادی را رسیدگی کند.
حجت الاسلام ˈسید ابراهیم رییسیˈ افزود: دستگاه قضا نسبت به پرونده های اقتصادی که این روزها بر سر زبان ها است قاطعانه رسیدگی می کند و مردم را در جریان امور قرار می دهد.
وی با بیان اینکه باید به دنبال کاهش پرونده ها بود، اظهار داشت: کاستن از تعداد پرونده ها در قوه قضاییه هم برای این دستگاه و هم برای نظام بهتر است.
رییسی افزود:نظام مالی و پولی در کشور نباید به نحوی باشد که هر روز شاهد پرونده جدیدی باشیم و البته اگر پرونده ای به دستگاه قضا ارسال شد، رسیدگی می شود.
وی با بیان اینکه بسترها و زمینه های جرم را باید از بین برد، ادامه داد: بسترهای ایجاد فساد در نظام مالی و پولی و نظام صادرات و واردات نباید وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: راه حل قضایی باید آخرین راهکار باشد و قوانین باید با نگاه پیشگیرانه از وقوع و کاهش جرم و جنایت تنظیم شود.
وی با اشاره به تلاش های دستگاه قضایی در سال های اخیر برای مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی گفت: ما باید با اقدامات سریع و قانونمند خود اعتماد مردم را نسبت به دستگاه قضایی بیشتر کنیم؛ زیرا افزایش اعتماد مردم به نظام از مولفه های امنیت و قدرت ملی است.
** چند پیشنهاد برای حل معضل فساد در جامعه
کارشناسان معتقدند که اگر می خواهیم بیش از این با مسایل و مشکلات فساد مواجه نشویم باید با شایسته سالاری در مسیر استخدام حرکت و نظارت را قوی کنیم، قوه قضاییه نیز باید بدون تبعیض و با قدرت با مفسدان برخورد کند.
از نقطه نظر کارشناسان همچنین لازم است تا فهرست اموال افرادی که از طریق نامشروع مال تحصیل کردند، منتشر شود چرا که در این صورت فساد در کشور از بین خواهد رفت و اعتماد سازی میان مردم ایجاد خواهد شد.
آنان معتقدند ، باید آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم مبارزه موثر در زمینه فساد اقتصادی داشته باشیم و این آسیب شناسی و مبارزه موثر به اراده علمی و قوی نیاز دارد.
اجتمام (5)**7268**1436
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
29/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها