محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842959656
مفاسد اقتصادی در کشور، واقعیت ها و راهکارها (قسمت پایانی)
واضح آرشیو وب فارسی:الف: مفاسد اقتصادی در کشور، واقعیت ها و راهکارها (قسمت پایانی)
ایلیا سالار، 23 بهمن 92
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۱۴
در قسمت پایانی، قصد داریم، با مقایسه عملکرد کشورمان (قسمت اول مقاله) با الگوی موفق کشور سنگاپور در مبارزه با فساد (قسمت دوم مقاله)، علل روند صعودی مفاسد اقتصادی در کشورمان را نشان داده و در عین حال، راهکارهای منطقی مبارزه با فساد مشخص گردد. همانطور که در قسمت قبلی اشاره نمودیم، چهارچوب کلی مبارزه با فساد در جهت داشتن دولتی پاک و سالم، حاوی یک اصل زیربنایی و چهار ستون می باشد که در شکل زیر مشاهده می نمایید.
با اینکه بیش از یک دهه از فرمان هشت ماده رهبر انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی می گذرد {اینجا}، با مقایسه عملکرد کشورمان با عملکرد کشورهای موفق دنیا، در میابیم که به واقع نیازمند الگویی نو و متفاوت با رویکرد فعلی می باشیم. با مقایسه بایدهای مبارزه با فساد با شرایط موجود، دلایل عدم موفقیت کشورمان در این زمینه به شکل زیر مشخص گردید:۱. نبود اراده سیاسی: در حال حاضر با نگاهی به انبوه نظرات و دیدگاه های دولتمردان، می توان دریافت که مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک موضوع جدی و اولویت ضروری مطرح نمی باشد. با اینکه آقای جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر این باورند که اراده لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در میان قوای سه گانه وجود دارد {اینجا}، اما با نگاهی به مواضع ریاست جمهور، چه در دوران انتخابات و چه پس از در دست گرفتن قدرت، براحتی می توان تشخیص داد که مبارزه با مفاسد اقتصادی سهم بسیار ناچیزی (اگر نگوییم هیچ) در بین دغدغه های دولت دارد. در مجلس شورای اسلامی هم، بجز افشاگری های هر از چند گاه چندین نماینده به طور موردی، اراده خاص دیگری دیده نمی شود. در مورد قوه قضایی نیز، حتی اگر این اراده وجود داشته باشد، تا وقتی که قوانین مورد نیاز توسط مجلس تصویب نگردد و دولت هم با اجرای قوانین به کشف مجرمان اهتمام نورزد، وجود یا عدم وجود اراده سیاسی در قوه قضاییه تاثیری بر بحث مبارزه با فاسد نخواهد داشت. به طور کلی می توان گفت که اراده سیاسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، بایستی به طور چشم گیری در هر سه قوه، در راس آنها دولت، وجود داشته باشد. متاسفانه چنین اراده و جدیتی تا به امروز در گفتار و عملکرد مسئولین سه قوا دیده نمی شود.۲. نبود قوانین کارآمد: وقتی اراده سیاسی مورد نیاز برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، عجیب نیست که قوانین موجود در این زمینه موثر، بروز و قوی نباشند. در نگاه تخصصی تر،خانم دادخدایی طی مقاله ای که در مجله تعالی حقوق تحت عنوان "نقض قانون اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی" منتشر گردید، بر این عقیده است که"با توجه به نقض و ضعف قوانین و خلاء های قانونی در آن، به نظر می رسد قوه مقننه در اجام رسالت ذاتی خود چندان موفق عمل ننموده است." همچنین تاکید می کند که این ضعف ها زمینه را برای دخالت قوه قضاییه فراهم کرده که خود مشکلات عدیده دیگری را پدید می آورد {اینجا}. از طرفی با بررسی تجربه کشور سنگاپور می توان دریافت که این کشور به دفعات بیشماری قوانین مبارزه با فساد را در جهت تقویت مجریان مبارزه با فساد و تشدید برخورد با عاملان فساد جرح و تعدیل نموده است، در حالی که بحث مبارزه با فساد، در کشورمان اغلب به صورت موردی و مقطعی مطرح می گردد و فاقد یک انسجام مشخص و همه جانبه برای مبارزه با این پدیده می باشد.۳. نبود سازمان تخصصی و مستقل ضد فساد: در کشورمان، پس از صدور فرمان هشت ماده ای رهبری در سال ۱۳۸۰، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید تا به نوعی این وظیفه را بر عهده بگیرد. اما این ستاد از همان ابتدا با مشکلات عدیده ای مواجه بوده {اینجا} و حتی در برگزاری جلسات خود به طور منظم با مشکل روبرو است{اینجا و اینجا}. ترکیب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر خلاف الگوهای موفق دنیا، از تعداد زیادی افراد از قوای متعدد که هریک دارای مسئولیت های مهم و سنگین جداگانه ای می باشند تشکیل شده که خود موجب می شود این افراد، زمان و انرژی کافی برای موثر بودن در این حوزه نداشته باشند. در صورتی که بررسی تجربه موفق دیگر کشورها به ما می گوید که مسئولیت مبارزه با فساد بایستی بر عهده تنها یک سازمان متخصص و کاملا مستقل (حتی جدا از پلیس) قرار گیرد. حتی گزارش های این سازمان، برای حفظ استقلال و در امان ماندن از فشارها و اخلال های احتمالی، بایستی به بالاترین شخص مسئول کشور تحویل داده شود. کارکنان این ستاد بایستی از پاکترین و خبره ترین افراد انتخاب گردند تا توانایی پیگیری و کشف مفاسد پیچیده و سازمان دهی شده را داشته باشند، نه مانند آنچه که در کشورمان اجرایی شده، اعضای ستاد آنقدر مسئولیت های جداگانه دارند که حتی فرصت برگزاری جلسات را نداشته باشند. این موضوع همانطور که آقای دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس اشاره کرده موجب می شود که "مبارزه با فساد کار فرعی و دسته چندم این دستگاه‌هاست. یعنی ۵۰ وظیفه دارند و وظیفه فرعی مبارزه با مفاسد اقتصادی است" و از همین رو ایشان خبر از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می دهد که در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است {اینجا}.۴. در مورد قوه قضاییه نظری نمی توان داد، چرا که تا وقتی، زمینه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم نگردد (وضع قوانین کارآمد) و دولت در صدد اجرای جدی و کارامد این قوانین برنیاید (وجود سازمان ضد فساد کارآمد)، قضاوت در خصوص کیفیت کار قوه قضاییه دقیق نبوده و خارج از توان حداقل این نگارنده می باشد. وضعیت فساد در کشورمان با استناد به گزارش سازمان های بین المللی و منابع داخلی در بخش اول همین سری مقالات مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت دوم مقاله، به بررسی الگوی موفق کشور سنگاپور در مبارزه با فساد پرداختیم. در مقاله حاضر که آخرین قسمت از سری مقالات مربوط به مفاسد اقتصادی می باشد، وضعیت دستگاه های مختلف کشورمان در مبارزه با مفاسد اقتصادی با الگوی موفق کشور سنگاپور مورد مقایسه قرار گرفت که نتیجه پیش رو، اهم آنها می باشد: (۱) عدم وجود اراده راسخ در مبارزه علیه فساد در سه قوه، موجب گردیده که کشورمان فاقد یک استراتژی منسجم، عِلمی و همه جانبه برای مبارزه با این پدیده گردد و (۲) از طرفی عدم وجود یک سازمان مستقل و تخصصی مبارزه با فساد، موجب گردیده که تلاش های صورت گرفته تا به امروز ناکارآمد، ناکافی و مقطعی گردند. نکته مهم در تشکیل چنین سازمانی این است که مسئولیت تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد، بایستی مختص همین سازمان گردد و دیگر دستگاه های دارای قدرت نظارتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کشور، کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس و ... در صورت آگاه شدن از فساد در کشور، بایستی اطلاعات خود را به این سازمان تحویل دهند و عمل تحقیق و بررسی بیشتر را به سازمان تخصصی ضدفساد بسپارند.در انتها لازم به ذکر است که فرآیند مبارزه با فساد، اختصاص به یک ماه و یک سال و حتی یک دهه ندارد، بلکه فعالیتی است که پس از آغاز جدی آن، بایستی به طور مداوم و تعلل ناپذیر ادامه یافته و همواره تقویت گرد. همچنین هر کشور بنا به شرایط متفاوتش نیاز دارد که الگوی مخصوص به خود را برای مبارزه با فساد بیابد اما این مهم، دلیلی بر چشم بستن بر تجربه ارزشمند کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد نمی باشد. اگر در سال ۱۳۸۰ که فرمان هشت ماده ای رهبری در ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر گردید، توانایی و تجربه مورد نیاز برای عملکرد جامع، عِلمی و موثر فراهم نبود، امروز با درس گرفتن از گذشته و همچنین وجود تجارب موفق دیگر کشورها برای الگوبرداری، زمینه برای ایجاد یک حرکت منطقی و موفق وجود دارد.در انتها شاید بد نباشد برای تاکید بیشتر، چهار درسی که به باور محقق دانشگاه مریلند آمریکا، تجربه مبارزه با فساد در سنگاپور به دیگر کشورهای آسیایی می دهد را با هم مرور کنیم:درس اول: اراده سیاسی، عامل حیاتی موفقیت در مبارزه با فساد.درس دوم: سازمان ضد فساد بایستی مستقل از پلیس و نیروهای سیاسی باشد.درس سوم: سازمان ضد فساد بایستی فساد ناپذیر باشد.درس چهارم: با حمله کردن به دلایل اصلی فساد، آن را به حداقل برسانید. (افزایش حقوق، کاستن از تشریفات زائد اداری، مجازات شدید مفسدان)برای مطالعه بیشتر علاقه مندان:مقاله کوه تک هین (Koh Teck Hin) رئیس هیئت تحقیق از اقدامات فساد انگیز (CPIB) سنگاپور با عنوان "استراتژی ضد فساد ملی: تجربه کشور سنگاپور" {اینجا}مقاله محقق دانشگاه مریلند با عنوان "مبارزه با فساد به سبک سنگاپور: درسهایی برای دیگر کشورهای آسیایی" {اینجا}
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها