تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851939717
دولت موظف شد معادل یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای خود را بین استان های کشور توزیع کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دولت موظف شد معادل یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای خود را بین استان های کشور توزیع کند تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف 37 هزار میلیارد ریال بین استان های کشور توزیع کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه که به بررسی ایرادات شورای نگهبان و رفع آن اختصاص داشت در تبصره 5 الحاقی به لایحه بودجه سال 93کل کشور، دولت را مکلف کردند ماهانه معادل دو درصد از یک دوازهم اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را کسر و در ردیف 65-550000 جدول شماره 9 این قانون منظور کنند.
معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف 37 هزار و 760 میلیارد ریال مطابق جدول مربوط بین استان های کشور توزیع می شود.
همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور تخصیص دهد.
اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و با رعایت ماده 180 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل طرح ها و پرو‍ژه های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب یا احداث پرو‍ژه های کوچک تا سقف اعتبار 10 میلیارد ریال که حداکثر طی دو سال به بهره برداری می رسد، توزیع می شود.
همچنین در تبصره 6 الحاقی به لایحه بودجه سال 93 نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مبلغ سه هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات بند 44 ردیف 530000 برای نشانک (سیگنال) رسانی زمینی به ایستگاه ها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش نشانک (سیگنال) رسانی در سطح کشور با کمک فیبرنوری و پیوند (لینک) فرستنده های سیگنال (نشانک) رسان به سازمان صداوسیما اختصاص می یابد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود.
نمایندگان همچنین به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف تبصره های الحاقی 4، 8 و 9 رای دادند.
در تبصره 4 الحاقی لایحه بودجه سال 93 کل کشور آمده بود: به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سازوکارهای لازم را جهت راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند، فراهم کند.
دستورالعمل اجرایی این بند، شامل نحوه مدیریت دارایی و سازوکارهای تامین مالی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می شود.
همچنین نمایندگان مجلس در تبصره 8 الحاقی به لایحه بودجه سال 93 کل کشور وزارت نفت را موظف کرده بودندکه به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال به واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گازطبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل دهد.
نمایندگان مجلس در تبصره 9 الحاقی به لایحه بودجه سال 93 کل کشور بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را مجاز به دریافت نرخ سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نکرده بودند که این تبصره نیز با رای نمایندگان از لایحه بودجه حذف شد.
ایراد شورای نگهبان به تبصره 9 الحاقی این بود که نمی توان در لایحه بودجه قوانین حاکمیتی تصویب کرد.
سیام**9103**1449
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
28/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها