واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
رییس دادگستری مازندران: مهم ترین هدف نظام اسلامی، احقاق حق و اجرای عدالت است ساری - ایرنا - رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه مهم ترین و عالی ترین هدف نظام اسلامی بویژه دستگاه قضایی، احقاق حق و اجرای عدالت است، گفت: تنها در صورت اجرای عدالت امور جامعه نیز اصلاح خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین ˈحسین طالبیˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ساری با اشاره به اینکه پایداری و ثبات هر نظامی منوط به اجرای عدالت است، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه قضایی نیز در کنار سایر قوا دستاوردهای عظیمی را با تلاش فراوان بدست آورده است و امروز دارای یک نظام قضایی اسلامی از نظر ساختار، قوانین و مقررات و سیاست های کلان هستیم که تلاش دارد احکام و حدود اسلامی را در جامعه اجرا کند.
وی با تاکید بر خدمت رسانی شایسته به مردم، اظهارداشت: باید با تلاش، زحمت و تدبیر مخلصانه رقابت و جنب و جوشی را برای خدمت رسانی بیشتر و کارآمدتر و تحصیل رضایتمندی بیشتر در مردم ایجاد کرد که این امر باعث اعتماد و اطمینان مردم به نظام و مسوولان خواهد شد.
این مقام ارشد قضایی در استان بیان کرد: قضات و مسوولان باید دغدغه تامین امنیت مردم را داشته باشند و دفاع از جان، مال و ناموس آن ها برعهده دستگاه قضایی است و این قضات هستند که باید زمینه احقاق حق مظلوم در جامعه را بیش از پیش فراهم کنند.
حجت الاسلام طالبی در امر رعایت نظم و انضباط اداری در محیط کار، ادامه داد: رعایت نظم در زندگی و بویژه محل کار از واجبات است و باعث می شود انسان بیشترین استفاده را از اوقاتش ببرد و قضات در این مورد باید الگوی دیگران و ضابطان باشند.
وی دستگاه قضایی را مامن و پناهگاه مردم مظلوم جامعه دانست و گفت: تشکیلات قضایی برای رسیدن به اهداف عالیه که همان احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه است از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به ورود 181 هزار و 524 فقره پرونده به دادگاههای عمومی استان، از رسیدگی به 176 هزار و 757 فقره پرونده در دادگاههای عمومی این خطه در 10 ماه سال جاری خبر داد .
حجت الاسلام والمسلمین ˈطالبیˈ اظهارداشت: دادگاه های عمومی استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد 14 هزار و 989 فقره افزایش ورودی و 15 هزار و 290 فقره نیز افزایش مختومه داشت.
وی بیان داشت: همچنین در این مدت تعداد 142 هزار و 175 فقره پرونده وارده و 126 هزار و 694 فقره پرونده مختومه دادسراهای عمومی و انقلاب استان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شاهد 29 هزار و 522 فقره پرونده افزایش وارده و 13 هزار و 898 فقره پرونده افزایش مختومه در دادسراهای استان بودیم.
وی در باره رسیدگی پرونده ها توسط شوراهای حل اختلاف استان گفت: در همین مدت شوراهای حل اختلاف مازندران ، تعداد 132 هزار و 740 فقره پرونده وارده و 134 هزارو477 فقره پرونده مختومه داشت.
وی در ادامه با اشاره به آمار عملکرد دادگاههای تجدید نظر و کیفری استان گفت: مجموع وارده پرونده ها به دادگاههای تجدید نظر و کیفری استان تعداد 28 هزار و 284 فقره و مختومه نیز با احتساب پرونده های قبلی تعداد 30 هزار و 308 فقره در 10 ماه امسال بود.
حجت الاسلام طالبی آمار پرونده های وارده به دادگاههای انقلاب استان را تعداد هشت هزار و 698 فقره اعلام کرد و گفت: با احتساب پرونده های قبلی تعداد هشت هزار و 838 فقره مختومه شد.
وی مجموع اجرای احکام اعم از حقوقی، انقلاب و کیفری را 93 هزار و 698 فقره پرونده طی 10 ماه نخست سال جاری اعلام کرد و افزود: همچنین در این مدت تعداد 93 هزار و 340 فقره پرونده نیز مختومه شده است.
هم اکنون 36 حوزه قضایی در استان مازندران فعال است.ک/3
609/503
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

[email protected]
28/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]