تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847753455
تصویب و اجرای لایحه جامع منابع طبیعی ضرورتی اجتناب ناپذیر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تصویب و اجرای لایحه جامع منابع طبیعی ضرورتی اجتناب ناپذیر نوشهر - ایرنا - کارشناسان امر، اصلاح، تصویب و اجرای هرچه زودتر لایحه جامع منابع طبیعی کشور را پس از گذشت چهار سال از تدوین آن، با توجه به اهمیت موضوع و برای جلوگیری از تخلفات این بخش، ضرورتی اجتناب ناپذیر می دانند.
لایحه جامع منابع طبیعی که در سال 1388 با هدف یکپارچه و به روز کردن قوانین مربوط به منابع طبیعی کشور تدوین شد، پس از چند بار اصلاح و رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و دولت، اکنون در معرض آخرین تغییرات و اصلاحات برای ارسال به مجلس است.
تدوین این لایحه 101 ماده ای که پس از تصویب، منجر به لغو تمام قوانین قبلی منابع طبیعی می شود، در چهار سال اخیر حساسیت کارشناسان منابع طبیعی را برانگیخت که حاصل آن ایجاد تغییراتی اصلاحی بویژه در بخش جلوگیری از تصرف اراضی ملی بود.
از جمله موارد تغییر یافته، ماده 6 نسخه اولیه لایحه جامع منابع طبیعی بود که بر طبق آن هر کشاورزی که تا سال 1365 اراضی ملی را شخم زده باشد مجاز خواهد بود صاحب سند مالکیت این اراضی شود و با بقیه کسانی که از سال 65 تا پایان سال 89 این تصرف را انجام داده باشند، قرارداد اجاره 99 ساله منعقد خواهد شد.
موضع حساسیت برانگیز دیگر، ادغام سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی است که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان با آن مخالفند.
در ماده یک لایحه جامع منابع طبیعی آمده است: با انتقال وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات سازمان امور اراضی به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ، سازمانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به نام ˈ سازمان منابع طبیعی کشور ˈ با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد می شود.
صاحبنظران نگران ادغام این دو سازمان و تشکیل سازمان منابع طبیعی هستند و اعتقاد دارند که لایحه تا پیش از تغییر این ماده نباید تصویب شود.
به گفته آنان، ادغام این دو سازمان موجب می شود وظیفه اصلی سازمان جنگل ها و مراتع که حفظ عرصه های طبیعی کشور است مخدوش شود و در این صورت نه تنها مشکلات منابع طبیعی کشور حل نمی شود بلکه معضلات جدیدی پیش می آید.
مدرس مجتمع منابع طبیعی کلارآباد و عضو مهمان در گروه کارشناسی اصلاح لایحه جامع منابع طبیعی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نسخه اولیه لایحه جامع منابع طبیعی اشکالات زیادی داشت که خوشبختانه با دعوت از کارشناسان و توجه به نظر آنان، بسیاری از این اشکالات بر طرف شد.
ˈ مصطفی عبدالله پور ˈ توضیح داد: در بند 26 از ماده سه این لایحه، صنوبر در ردیف درختان جنگلی آمده بود در حالی که صنوبر درخت جنگلی محسوب نمی شود و این مورد اصلاح شد.
وی افزود : در تبصره شش ماده 35 آمده بود ˈمبنای محاسبه عوارض و بهره مالکانه درختان موضوع پروانه قطع در طرح های جنگل داری، توزین و تبدیل آن به حجم بر اساس جدول چگالی چوب آلات استˈ در حالی که وزن چوبی که مدتی طولانی در ایستگاه می ماند با چوبی که بلافاصله حمل می شود فرق دارد که این مورد هم اصلاح شد.
او تاکید کرد: در تبصره سه ماده 36 نیز آمده بود : ˈ دستگاه های دولتی، موسسات عمومی و نظامی که با نظارت و مجوز سازمان، درختان گونه های جنگلی واقع در عرصه های در اختیار خود را قطع می کنند ، مشروط بر آنکه درختان بریده شده را به سازمان تحویل دهند، از پرداخت عوارض معافند ˈ که ابهام داشت و مقصود دقیق آن روشن نبود و اصلاح شد.
مدیرکل سابق دفتر جنگل داری سازمان جنگل ها و مراتع کشور اظهار داشت: اصلاح دیگر مربوط به تبصره ماده 37 بود که اخذ بهره مالکانه در مستثنیات افراد ذکر شده بود و بی معنی و مغایر با سیاست کلی سازمان جنگل ها یعنی افزایش تولید چوب در بخش خصوصی بود.
وی افزود : در بند پ ماده 33 یکی از تکالیف سازمان پیشنهادی منابع طبیعی کشور، تهیه و اجرای طرح های توسعه جنگل در هر یک از رویشگاه ها با رعایت اصول توسعه پایدار ذکر شده ولی چگونگی تملک عرصه بیان نشده است که امیدوارم با عنایت همکاران اصلاح شود.
این مسوول سابق سازمان جنگل ها گفت: همچنین تبصره شش ماده 41 در مورد الزام استفاده از کارشناسان، ضمانت اجرایی ندارد و مشخص نکرده است که اگر مجریان طرح ها، از کارشناسان مرتع بهره نگیرند چه اقدام قانونی انجام می شود.
عبدالله پور با اشاره به ماده 44 لایحه جامع منابع طبیعی مبنی بر اخذ 15 درصد درآمد از دارندگان پروانه معدن بابت اکتشاف، گفت: اکتشاف معدن درآمد ندارد که از صاحب پروانه وجهی اخذ شود.
کارشناسان می گویند: نقص های قانونی زمینه ساز تخلفات بعدی می شود، از جمله ماده 34 قانون فعلی حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که در سال های قبل زمینه ای برای تصرف بسیاری از اراضی ملی در شمال کشور شد.
از این رو تضارب آرا و توجه کافی به نظر کارشناسان موجب می شود تصمیمات اخذ شده، پخته تر و کاربردی تر شود. این موضوع در مساله مهمی همچون تدوین قانون اهمیت بیشتری دارد زیرا قوانین مصوب، با گروه های کمابیش بزرگی از مردم سر و کار دارد و تاثیر آن بر زندگی و کار مردم انکارناپذیر است.
عضو جامعه جنگل بانی ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نسخه اولیه لایحه جامع منابع طبیعی، انسجام و جامعیت و چارچوب قانونی کافی را نداشت ولی با پیگیری شورای عالی جنگل و مرتع، اقدامات خوبی برای اصلاح این لایحه انجام شد.
ˈ کاظم نصرتی نصرآبادی ˈ افزود: این شورا کارشناسان را دعوت و از آنان نظرخواهی کرد و لایحه جامع منابع طبیعی، بازنویسی و بهینه سازی شد.
وی تاکید کرد : البته فصل بندی و استخوان بندی و بسیاری از مواد، همان است که در لایحه قبلی بود ولی تاکیدات و گرایش کلی آن بر منابع طبیعی است نه موارد دیگر.
نصرتی درباره ادغام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی اظهار داشت: ادغام این دو سازمان به صلاح نیست و امیدواریم در متنی که تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود این مورد اصلاح شود.
وی توضیح داد: سازمان جنگل ها متولی اراضی ملی است و سازمان امور اراضی متولی مستثنیات و زمین های کشاورزی و دولتی و اصلاحات ارضی و حوزه کاریشان متفاوت است.
معاون سابق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: اغلب کارشناسان معتقدند عمده مواد لایحه جامع منابع طبیعی باید مربوط به منابع ملی و طبیعی باشد نه حوزه های دیگر.
عضو جامعه جنگل بانی ایران گفت: بین سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی یک نقطه ابهام و مرز مخدوش وجود دارد که اگر آن حل شود، احتیاجی به ادغام این دو سازمان نیست.
وی ادامه داد: این اختلافات از آنجا ناشی می شود که مرز حوزه کاری آنها در تشخیص اراضی موات مشخص نیست و اگر تکلیف آن معلوم شود هر سازمانی مسوولیت خود را انجام می دهد.
نصرتی اظهار داشت: تشخیص اراضی ملی و موات باید در اختیار سازمان جنگل ها باشد و اراضی کشاورزی و مستثنیات در اختیار سازمان امور اراضی باشد.
وی تاکید کرد: قانون، اراضی ملی و مستثنیات و نحوه تشخیص آن را مشخص کرده و فقط اختلاف بر سر تشخیص اراضی موات است که موجب مشکلات و اختلافات سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی شده است.
معاون سابق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت : قانون باید روند تکاملی خود را طی کند و متناسب با زمان و مکان اصلاح شود.
وی افزود : با این حال قانون جدید باید در ادامه قوانین مادر و اصلی از جمله قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع باشد و نمی توان گذشته را نادیده گرفت.
او یادآور شد: قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مشخص کننده مالکیت فردی و دولتی بر اراضی است و این را نمی توان تغییر داد زیرا در غیر این صورت سنگ بر روی سنگ بند نمی شود.
به گفته نصرتی بهترین حالت برای رفع مشکلات قانونی، اصلاح قوانین موجود است ولی اکنون اصرار است که برای منابع طبیعی قانون جدید نوشته شود ولی اگر کسانی در پی نادیده گرفتن قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع باشند معلوم می شود به دنبال چیز دیگری هستند.
وی تاکید کرد: مجلس و دولت باید اجازه بدهند سازمان جنگل ها خودش لایحه جامع منابع طبیعی را تدوین کند و همه تلاش کنند همان چیزی که مد نظر کارشناسان و سازمان جنگل ها است تصویب شود.
صاحب نظران می گویند: هر سازمان و نهادی رویکرد خاص خود را در مواجهه با مسائل دارد و اگر دو سازمان با جهت گیری متفاوت با هم ادغام شوند نه تنها هم افزایی بیشتر نمی شود بلکه به دلیل اصطکاک و تقابل، امکانات مادی و توانایی های انسانی به هدر می رود.
یک پژوهشگر علوم جنگل هم به ایرنا گفت: اگر نکات و اصلاحات مورد نظر کارشناسان در نسخه نهایی این لایحه اعمال نشود عجله ای برای تصویب و اجرایی شدن آن نداریم.
ˈ یوسف گرجی بحری ˈ افزود: مهم ترین نکته منفی در لایحه فعلی، موضوع ادغام سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی است که نتیجه آن به سود منابع طبیعی نخواهد بود.
وی ادامه داد: ادغام باعث افزایش سردرگمی در مساله اراضی می شود و این که مدیرکل منابع طبیعی هم با پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی هر استان انتخاب شود، گرایش ها را به سمت تغییر کاربری اراضی و توسعه سطح اراضی کشاورزی سوق می دهد.
گرجی بحری اظهار داشت: در نسخه اولیه این لایحه دید مثبتی به منابع طبیعی وجود نداشت و نگرشی در برخی وجود دارد که این اراضی، ملی است و چون ما می خواهیم توسعه پیدا کنیم این دو سازمان را ادغام کنیم تا راحت بتوانیم زمین ها را تبدیل کنیم.
وی یادآور شد: بین توسعه کشور و حفظ منابع طبیعی تناقضی نیست و می توانند همسو باشند زیرا منابع طبیعی سرمایه پایه است و منبعی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود.
این جنگل شناس گفت : در صورت ادغام سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی، منابع طبیعی دست بالا را در استان ها نخواهد داشت و زیر مجموعه کشاورزی می شود.
گرجی بحری با اشاره به این که خیلی از مسوولان ما به دنبال منافع کوتاه مدت هستند تاکید کرد: این عده معتقدند باید زمین های کشاورزی هر چه بیشتر افزایش یابد.
این پژوهشگر منابع طبیعی گفت : مشکل اصلی ما کمبود زمین کشاورزی نیست بلکه تخریب پوشش گیاهی و منابع زیستی و مهم تر از همه کمبود آب است.
وی تاکید کرد: بر طبق آماری که به تازگی منتشر شده است استان خراسان شمالی که در مجموع منطقه ای کوهستانی محسوب می شود و باید ذخیره آب زیادی داشته باشد اکنون در بدترین وضعیت و کاهش 36 درصدی منابع آبی قرار دارد.
او افزود : ساختار بوم شناختی کشور ما به گونه ای است که بیش از این نمی توانیم مساحت زمین های کشاورزی را زیاد کنیم زیرا این کار به منزله توزیع فقر است و پس از منافعی کوتاه مدت، پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.
این جنگل شناس با اشاره به خشک شدن بخش زیادی از دریاچه ارومیه گفت : یکی از علل این واقعه، استفاده گسترده از آب رودها برای باغ ها و زمین های کشاورزی بود و اکنون وضع به گونه ای است که همان باغ ها نیز با کمبود آب مواجهند.
وی یادآور شد: در گذشته اقداماتی برای تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی انجام شد که موفقیت آمیز نبود و نه تنها کشاورزی پایدار به وجود نیامد بلکه آن اراضی اکنون به صورت رها شده در آمده است و نباید این اشتباهات را تکرار کنیم.
در حال حاضر 3/14 میلیون هکتار جنگل و 86 میلیون هکتار مرتع در کشور وجود دارد. ک/4
7517/621/1654/508
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
27/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها