محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803328712
۱۹ ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۳
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ۱۹ ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۳
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۰
شورای نگهبان بخشهایی از ایرادات لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را اعلام کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشورمصوب جلسه مورخ بیستم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:۱_ جزءهای ۱ و ۲ بند (الف) و بندهای (ز) و (ح) و بند الحاقی ۱ به تبصره ۲، بندهای (ﻫ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و (ص) تبصره ۳، بند (ز) تبصره ۵، بند (ح) و جزء ۱ بند (ط) تبصره ۶، بند الحاقی ۲ به تبصره ۹، بندهای الحاقی ۱ و ۲ به تبصره ۱۱، تبصره ۱۳، بند (الف) و بند الحاقی به بند (د) و نیز بند الحاقی ۳ به بند (ﻫ) تبصره ۱۵، تبصره الحاقی ۹، تبصره الحاقی ۱۲، تبصره الحاقی ۱۳، تبصره الحاقی ۱۶، تبصره الحاقی ۱۷ و تبصره الحاقی ۲۰، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.۲_ در بند ۵ جزء الحاقی ۱ به بند (ح) تبصره ۲، عبارت «هزینه‌ای (۷۵% طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها)» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۳_ بند (ک) تبصره ۲، از حیث عدم واریز به خزانه کل کشور، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.۴_ در بند الحاقی ۱ ذیل جزء (ن) تبصره ۲ و بند الحاقی ۳ جزء (ص) به تبصره ۳ و جزء ۲ بند (الف) تبصره ۱۰ و تبصره الحاقی ۶ و بند (الف) تبصره الحاقی ۲۲، از جهت عدم ذکر معادل فارسی عبارت «فسیلی»، «کنسانتره»، «سیگنال»، «فیبر» و «سیکل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.۵_ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲، از حیث نداشتن سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.۶_ بند (ن) تبصره ۳، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است و همچنین از این حیث که گزارش مربوطه باید به مجمع نمایندگان استانها تقدیم شود، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.۷_ بند الحاقی ۲ به تبصره ۳، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است، همچنین این بند از این جهت که معلوم نیست آیا از قبل ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران بوده‌اند به موجب این قانون ملزم به تبعیت شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۸_ بند الحاقی ۴ به تبصره ۳، بندهای (ز) و (ح) تبصره ۹، بند (د) تبصره ۱۹ و تبصره الحاقی ۲۸، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.۹_ در بند الحاقی ۵ به تبصره ۵، نظر به اینکه بند مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با توجه به نظر تفسیری شمارة ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ این شورا مستثنی نمودن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در این بند از مصوبه مزبور، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.۱۰_ تبصره ۸، ماهیت بودجه‌ای ندارد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.( بندهای آن یا اصولاً ماهیت بودجه‌ای ندارند و یا مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارند.)۱۱_ در ذیل بند الحاقی ۱ به تبصره ۹، عبارت «تعیین سهم هر یک از موارد مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور»، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.۱۲_ بند (ج) تبصره ۱۵، علاوه بر اینکه نیازمند اصلاح عبارتی است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی نیز می‌باشد.۱۳_ تبصره ۲۱، چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این، از حیث اینکه پس از رفع اشکال مذکور موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۱۴_ در ذیل تبصره الحاقی ۴، نحوة تأمین مالی برای سازوکارهای لازم جهت راه‌اندازی طرحهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی نیز می‌باشد.۱۵_ تبصره الحاقی ۵، با حکم مذکور در ماده ۱۸۰ تفاوت دارد، علاوه بر این نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی است. همچنین حضور رئیس و نواب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کارگروه مذکور اشکال دارد.۱۶_ تبصره الحاقی ۸ وتبصره الحاقی ۲۷، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.۱۷_ بند (د) تبصره الحاقی ۲۱، مبنیاً بر تبصره ۸ اشکال دارد.۱۸_ در تبصره الحاقی ۲۵،آیا هیأت وزیران ملزم به درج بودجه مصوب شورای عالی مناطق در پیوست شمارة ۳ لایحه بودجه بدون اختیار در تغییر یا اضافه و کم نمودن آن ملزم می‌باشد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۱۹_ همانطور که طی نامه شمارة ۵۰۹۰۶/۳۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ این شورا در خصوص بودجه سال ۱۳۹۲ آمده و متأسفانه ظاهراً تا کنون اقدام مؤثری در این خصوص به عمل نیامده است؛ هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌گردد که همواره مورد اشکال این شورا است، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.این اشکال در برخی از تبصره‌های این مصوبه نیز وجود دارد که به اهم آنها در بند یک این نامه اشاره شده است.بدیهی است سایر ایرادات این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.تذکرات:۱_ جزءهای الحاقی ۱ و۲ به بند (ح) تبصره ۲، نیازمند اصلاح عبارتی است.۲_ در بندهای (الف)، (د)، (و) و (ح) تبصره ۶، ظاهراً منظور از «صکوک»، «صکوک اسلامی» است که باید اصلاح شود./
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها