واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > صنعت و تجارت و کشاورزی
بانكها به ياري بخش صنعت و معدن بيايند
وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به مديران عامل بانكها از آنان خواست تا براي رونق بخش صنعت و معدن كشور در زمينه تامين منابع مالي و ارائه تسهيلات به ميدان بياند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در نشست با مديران عامل بانكهاي خصوصي و دولتي كه با موضوع منابع مالي و نقدينگي مورد نياز بخش صنعت و معدن در سال 92 و پيش بيني سال 93 برگزار شد، با اشاره به اينكه سال گذشته، بدترين شرايط را بخش صنعت كشور در طول بيش از 30 سال پشت سرگذاشت و تجربه كرد، افزود: متاسفانه ما اين وضعيت را حتي در شرايط جنگ نيز شاهد نبوديم. به گفته وي، در بخش ارزش افزوده با حدود 12 درصد رشد منفي مواجه بوديم ضمن اينكه علاوه بر كاهش و رشد منفي ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن در زمينه اشتغالزايي نيز با 36 درصد كاهش ميزان ايجاد اشتغال همراه بوديم . وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه براساس شاخص هاي بين المللي و رتبه و جايگاه كشور دراين بخش نيز متاسفانه از رشد منفي برخوردار بوده ايم تصريح كرد: بايد يادآوري كنيم كه ما در چنين شرايطي سكان بخش صنعت را تحويل گرفتيم و در حال پيشروي هستيم. وي در ادامه با تاكيد اينكه به رغم شرايط ناخوشايند بخش صنعت و معدن ، حركت در راستاي توسعه و رونق اين بخش را در دستور كار خود قرار داديم خاطرنشان كرد: دراين راستا نيازمند مساعدت و حمايت بيش از پيش بانكها هستيم. نعمت زاده با يادآوري اين مطلب كه در گذشته هاي نه چندان دور علاوه بر استفاده از تسهيلات بانكي داخلي، بهره مندي از تسهيلات بانكهاي خارجي نيز استفاده مي كرد افزود: با اعمال تحريمها و فشارهاي خارجي به يكباره منابع مالي اين بخش با كاهش مواجه شد ضمن اينكه از بانكهاي داخلي نيز انتظار همكاري بيشتري وجود داشت. وي در ادامه خطاب به مديران عامل بانكها، رونق و رفع مشكلات بخش صنعت و معدن را مورد تاكيد قرار داد و از آنان خواست تا با عنايت بيشتري به اين موضوع توجه كنند. نعمت زاده اتخاذ تدابير لازم، برنامه ريزي و به حداقل رساندن مشكلات را با توجه به شرايط حاكم حائز اهميت خواند و ياري بانكها را در اين راستا طلبيد. وزير صنعت، معدن و تجارت،كمك و ياري بانكها را در رفع مشكلات و ايجاد اميدواري بيشتر در اين بخش موثر دانست و از آنان خواست تا با مساعدت در زمينه ارائه تسهيلات و تامين منابع مالي گام بردارند. وي همچنين مقررات زدايي و رفع قوانين و مقررات زايد و دست و پاگير را از ضرورياتي ذكر كرد كه بايد مسئولان بانكي و دولتي به آن اهتمام ورزند.
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ - ۱۴:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]