واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
رئیس گروه معادن جامعه مهندسان مشاور: جذب سرمایه گذاری خارجی در معادن نیاز به یک مرکز فرابخشی دارد تهران - ایرنا - رئیس گروه معادن و زمین شناسی جامعه مهندسان مشاور ایران، معتقد است: جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیاز به یک مرکز فرابخشی دارد که زیر نظر معاون رئیس جمهوری مدیریت شود.
محمدجعفر صادقی پناه روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که ایران به میزان سرمایه گذاری داخلی دربخشهای مختلف، نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد و یا حداقل بیش از یک سوم سرمایه گذاری لازم در بخش معدن کشور باید از طریق سرمایه گذاری های خارجی صورت گیرد.
به گفته وی، تضمین و کمک به توسعه اقتصادی پایدار از دیدگاه کلان اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی انسانی بومی، انتقال دانش فنی و مدیریتی که تجربه کم گذشته هم اثرات قابل توجهی به جا گذاشته از جمله مزیتهای سرمایه گذاری خارجی در کشور محسوب می شود.
صادقی پناه تصریح کرد: ایجاد رقابت و تولید محصولات بهتر و با کیفیتتر در داخل، ارتقا صادرات و دسترسی به بازارهای صادراتی جدید از طریق سرمایه گذاران خارجی، افزایش درآمد مالیاتی و بالا رفتن حاشیه امنیت ملی در کشور هم در زمینه امنیت اقتصادی و حتی سیاسی از دیگر دلایلی است که تمام کشورها بدنبال سرمایه گذاری خارجی باشند و برای جذب سرمایه گذار خارجی تسهیلات بیشتر و مشوق های گوناگون تدارک میبینند.
وی گفت: موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی در کلیات سالهای زیادی است که مطرح می شود و در قوانین هم ذکر شده ، اما دستگاه های ذیربط برنامه و بسته تشویقی مشخصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی تنظیم و ارائه نکرده اند.
صادقی پناه، در ارتباط با جذابیت بخش معدن و صنایع معدنی ایران به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی نیز اظهار داشت: ایران از تنوع ذخایر معدنی خوبی برخوردار است و این امر موجب شده که کشورمان در بین 20 کشور اول دنیا جای گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: بخش معدن و صنایع معدنی ایران، همواره جاذبه مناسبی برای ورود شرکت های معدنی بزرگ جهان حتی برای سرمایه گذاری داشته، اما بررسیهای کارشناسی سازمان های مسئول نشان میدهد که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این بخش از فعالیت های اقتصادی در ایران دغدغه های خود را دارند.
رئیس گروه معادن و زمین شناسی جامعه مهندسان مشاور ایران از نبود قوانین و مقررات شفاف و باثبات برای مدت معین، ناهماهنگی و ابهام در تصمیم گیری و امضا موافقت های اولیه، تنوع مراکز صدور مجوز و تصمیم گیری در حوزه معدن، ارتباط نداشتن مناسب بین سازمانهای ذیربط، نبود ثبات مدیریت بالای کشور، تصمیم گیریهای سلیقه ای و لحظه ای را به عنوان بخشی از دلایل استقبال نکردن سرمایه گذاران خارجی از بخش معدن و صنایع معدنی برشمرد.
وی گفت: نبود امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی، تضمین نداشتن در آزادی سرمایه گذار برای خروج سرمایه، سود و منافع حاصله از سرمایه گذاری از کشور و صادرات مواد معدنی حاصله، نامشخص بودن میزان حقوق دولتی و تکلیف انفال بودن معادن در این رابطه، میزان مالیات و بهره مالکانه بخش دیگری از دغدغه های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران است.
صادقی پناه اضافه کرد: تصویب و اجرای مقررات خاص و سلیقه ای مانند اخذ عوارض صادراتی، حق انتفاع و موارد مشابه، نبود تسهیلاتی نظیر اخذ ویزا، روادید کار و ثبت شرکت هم از دیگر مصادیق مشکلات سرمایه گذاری در این بخش است.
وی افزود: هیچگونه عزم جدی برای حل مشکلات مذکور مشاهده نمی شود و دستگاههای مختلف هر کدام دیدگاه متفاوت دارند و هماهنگی، هم افزایی و برنامه ریزی در این دستگاه ها وجود ندارد.
صادقی پناه گفت: بخش معدن به حجم سرمایه گذاری بالاتری نیاز دارد زیرا مخاطره سرمایه گذاری، مدت آن و بازدهی سرمایه گذاری بیشتر است و اطلاعات پایه زمین شناسی و شناسایی پتانسیلهای مواد معدنی در کشور در آن بسیار اندک که حساسیت بیشتری بوجود آورده است.
وی با تاکید براینکه بخش معدن وصنایع معدنی نیاز به برنامه ریزی دقیق و جامع تر دارد، گفت: برنامه ریزی کوتاه، میان و بلندمدت به تفکیک و همزمان می بایست به مورد اجرا گذاشته شود.
صادقی پناه بر لزوم تدوین یک استراتژی مشخص و هدف گیری معین برای رونق بخشیدن به بخش معدن که مهمترین راه توسعه اقتصادی است، تاکید کرد و گفت: سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی باید مورد توجه قرار گیرد و دولت هم در این امر مهم باجدیت و عزمی راسخ شرایط لازم را فراهم سازد.
وی یادآور شد: امروز شاهد مداخله و تصمیم گیری دستگاه های متعدد اجرایی در این بخش هستیم و لازم است، یک مرکز فرابخشی تحت نظر معاون اول یا معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تشکیل و این مهم پیگیری شود.
این متخصص بخش معدن گفت: مرکز فرابخشی مذکور در مرحله اول رفع موانع را در داخل دولت و دستگاه های اجرایی در قالب قوانین موجود هدف بگیرد و به شکل سریع رفع نماید.
به پیشنهاد وی، تمام رسانه ها برای فرهنگ سازی و ایجاد باور لازم و حصول امنیت مورد استفاده قرار گیرند و با اصلاح قوانین و هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز اقدام شود.
وی اظهار امیدواری کرد: نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و همکاری تشکل های تخصصی مورد پذیرش دولت قرار گیرد و در عمل سرمایه گذاری خارجی نیز در کنار سرمایه گذاری داخلی به شکل مشترک فعالیت نماید تا انتقال دانش فنی و بسیاری موارد مهم و ضروری دیگر محقق شود.
امروز حدود پنج هزار و 600 معدن فعال در کشور وجود دارد و سال گذشته حدود 400 میلیون تن مواد معدنی در کشور استخراج شد و انتظار می رود تا پایان برنامه پنجم توسعه (1394) میزان مواد معدنی استخراجی به 570 میلیون تن برسد.
آمارها نشان می دهد مجموع ذخایر قطعی معدنی اکتشاف شده در سطح کشور 37 میلیارد تن است که ارزش آن افزون بر 770 میلیارد دلار برآورد شده است.
اقتصام (4)1559**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
20/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]