واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: سیاست تجاری این وزارتخانه پرهیز از تصمیمات خلق الساعه است مشهد - ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اولویت کاری این وزارتخانه پرهیز از تصمیمات خلق الساعه در بحث تجارت است.

ولی الله افخمی شنبه شب در جمع تجار و صادرکنندگان خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن این استان در مشهد، افزود: اینگونه تصمیمات، تجار و بازرگانان ما را در برنامه ها و کارشان متزلزل می کند.
وی اظهار داشت: ثبات در سیاست های تجاری از اهمیت زیادی برای تجار برخوردار است و نباید با بالا و پایین کردن تعرفه ها و مقررات، سردرگمی تجار و فعالان اقتصادی را رقم بزنیم و مشکلاتی که در سالهای اخیر ایجاد شده بود را دوباره ایجاد کنیم.
افخمی گفت: این نوع عملکردها و تصمیمات خلق الساعه موجب شده بود تا رشد صنعت کشور در سالها اخیر منفی شود، صنعتی که در سال های بعد از انقلاب هرگز دچار چنین مشکلاتی نشده بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شرایط چند سال اخیر برای اقتصاد کشور بویژه صنعت بسیار سخت و دشوار بود؛ چنانکه هر چه دامنه تحریم ها گسترش می یافت فعالیت در این حوزه دشوارتر می شد.
افخمی با بیان اینکه از جمله ویژگی های حوزه اقتصاد آن است که اگر فضا امنیتی و غبار آلود شود، سرمایه ها جمع شده و از این فضا خارج می شود، گفت: در این مدت و با توجه به تحریم ها بویژه بانکی و مشکل نقل و انتقال پول، عملا کار مبادله ارز با سختی انجام می شد و واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مواجه بودند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در این شرایط سخت، حرکت به سمت ایجاد فضایی آرام و بدون تنش در روابط اقتصادی با کشورهای دیگر وظیفه وزارت خارجه است.
به گفته وی، عملا با اقدامات و تصمیمات ارزشمند وزارت خارجه اکنون شرایط نسبتا خوبی ایجاد شده و نویدی برای فعالان اقتصادی است که می توانند بدون نگرانی از تصمیمات خلق الساعه و مشکلات ناشی از آن به فعالیت بپردازند.
افخمی اظهار داشت: وزیر امور خارجه و تیمش در خط مقدم این جبهه کار می کنند تا فضایی همراه با آرامش برای فعلان اقتصادی فراهم شود و فعالیت خود را به پیش ببرند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اتخاذ و انجام یک پالایش اساسی در تصمیم گیری ها و مقررات اقتصادی را از دیگر ضروریات حوزه اقتصاد و تجارت خواند تا فرآیند سرمایه گذاری و تولید آسان و روان شود.
وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل های صادره در سنوات اخیر این فرآیند ها سخت و دشوار است، گفت: پنج ماه قبل در یک مورد دستورالعمل، صدور مجوز واحد صنعتی در یک فرمت 26 صفحه ای تدوین شده بود که فرآیند به حدی سخت بود که در قدم های متفاوت ایجاد یک واحد، منجر به کنار کشیدن متقاضی سرمایه گذاری می شد.
وی افزود : در نخستین گام مقررات زدایی و تسهیل روند فعالیت ارباب رجوع در دستور کار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفت و تا جایی که مطلع هستیم بودیم روان سازی و تسهیل شد و بخش هایی که هنوز مانده، پیگیری می شود.
افخمی اظهار داشت: در سازمان های صنعت و معدن و تجارت استان ها از جمله خراسان رضوی تمام فرآیندهایی که در مسیر کار در بخش های مختلف وجود دارد باید مورد بازنگری قرار گیرد و هر مانعی که سر راه بوده و مبتنی بر قانون و مقررات نیست حذف شود تا سرمایه گذار به سهولت کارش را انجام دهد.
وی از جمله اقداماتی که در طی چهار الی پنج ماه گذشته در رابطه با بخش تجارت در این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده را حذف محدودیتی دانست که در قالب دریافت مالیات از صادرات ایجاد شده بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده این محدودیت مرتفع شد و بخشنامه صادر رییس سازمان امور مالیاتی هم عطف به ماسبق شد.
وی از دیگر تلاش ها در روان سازی تجارت را حذف دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان عنوان کرد و در بحث دلیل این اقدام افزود: در واقع ارزی که صادر کننده از صادرات کالا کسب می کند به طرق مقتضی به کشور برگشت می کند و دلیلی بر ایجاد بوروکراسی مبنی بر ایجاد تعهد ارزی در این مسیر نیست.
وی در زمینه رایزنان اقتصادی هم گفت: طبق قانون در 30 کشور جهان رایزن بازرگانی داشتیم که به لحاظ محدودیت های که در دو سال اخیر ایجاد شد این تعداد به هفت نفر رسید.
افخمی افزود: ما ظرف چند ماه گذشته هم آیین نامه اعزام رایزنان اقتصادی به عنوان مشاورین بازرگانی تجار را اصلاح کردیم و هم سه رایزن جدید اضافه کردیم.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال و اوایل سال آینده تعداد این رایزنان اقتصادی به 30 مورد برسد که امور مربوط به تسهیل فعالیت های تجاری را با جدیت دنبال کنند.
وی از آخرین تلاش ها در تسهیل و توسعه تجارت را هم در رابطه با تسهیل مبادلات کالایی با ترکیه عنوان کرد که در سفر دو هفته قبل اردوغان طی امضای یک موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه شکل گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود : به موجب مفاد این موافقتنامه، تخفیف هایی در مبادله برخی اقلام کالا بین دو طرف اعمال می شود.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه به امضای وزرای صنعت، معدن و تجارت دو کشور رسیده و برای طی مراحل قانونی و تصویب در دولت ارسال شده، ابراز امیدواری کرد که ظرف سه ماه آینده به تصویب دولت رسیده و موجب تسهیل مبادلات بازرگانی با ترکیه و رونق مبادلات و صادرات شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه، مجموع موافقت نامه های تجارت ترجیحی ایران با کشورهای دیگر را تاکنون 9 مورد عنوان کرد.
افخمی گفت: به جز ترکیه، این موافقت نامه های ترجیحی عملا نتوانسته موجبات گشایش در میزان مبادلات کالایی و تجاری فراهم کند که شاید بخشی از علت آن فاصله دور با این کشورها و نیز میزان کم تجارت با آنها چون بوسنی و هرزگوین و یا تونس است که جایگاهی در مبادلات اقتصادی جهانی ندارند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران در ترکمنستان توسط خراسان رضوی گفت: این نمایشگاه با حضور نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح می شود.
وی از واحدهای تولیدی و صنعتی صادرکننده کالا با ارزش افزوده بالا خواست در این نمایشگاه حضوری گسترده یابند تا زمینه صمیمیت بیشتری بین ایران و ترکمنستان ایجاد شده و فرصتی برای رفع کاستی های موجود در ارتباط دو جانبه بوجود آید.
2713/659 ** 1597
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

[email protected]
20/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]