محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803170833
شروط وزیر برای ورود بخش خصوصی به حوزه پهنای باند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۰:۱۴
انحصار تامین پهنای باند اینترنت از سال 85 به بعد که به شرکت ارتباطات زیرساخت داده شد، همواره نسبت به این موضوع اعتراض وجود داشت و اعلام میشود که این انحصار باعث شده جلوی توسعه و پیشرفت شرکتهای اینترنتی گرفته شود. به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شرکتهای اینترنتی همواره تاکید داشتند که رفع انحصار تامین و توزیع پهنای باند، به ایجاد بازار رقابتی و توسعه این بخش منجر میشود و رفع این انحصار، یک انتظار ملی است تا شرکتهای خصوصی هم بتوانند با نظارت و حفظ حق حاکمیت در دروازه‌های بین‌المللی، پهنای باند را تامین کنند. چندی پیش بود که شرکتهای اینترنتی از دولت یازدهم خواستند تا نسبت به رفع انحصار تامین و توزیع پهنای باند اینترنت، رفع محدودیت سرعت 128 کیلوبیتی اینترنت، رفع انحصار سیم مسی، اصلاح پروانه‌های فعالیت در این بخش، شفاف‌سازی شاخص‌ها و آمارهای توسعه و رفع مشکلات نصب دکل‌های اینترنت بی‌سیم اقدام کند. انحصاری که در سیم‌های مسی شرکت مخابرات وجود دارد، مشکلاتی را برای ارایه‌دهندگان اینترنت به وجود آورد و این خواسته وجود داشت که اصلاح ساختار انحصار سیم مسی در کشور محقق شود تا سرویس‌دهندگان اینترنتی بتوانند سرویس مناسب ارایه کنند. همچنین بارها از شهرداری تهران خواسته شده که برای ساماندهی دکل‌های ارتباطی، تنها به ساختار اپراتورهای موبایل توجه نکنند و ساختار شرکتهای اینترنتی را نیز درنظر بگیرند؛ چراکه هم‌اکنون شرکتهای اینترنتی برای ارایه سرویس‌های بی‌سیم دچار مشکلاتی در این بخش هستند. فعالیت شهرداری در زمینه دکل‌های شرکتهای اینترنتی در راستای اجرای آیین‌نامه ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مصوب شورای شهر تهران است و شرکتهای اینترنتی در اجرای این مصوبه نظراتی دارند تا ساماندهی براساس نیاز آنها صورت گیرد. سیاست‌های غلط عامل گرانی پهنای باند شرکتهای اینترنتی سیاست خرید و تهیه پهنای باند اینترنت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت از تامین‌کنندگان بین‌المللی نادرست خوانده و معتقدند انعقاد قرارداد پنج‌ساله با تامین‌کنندگان بین‌المللی برای تامین پهنای باند اینترنت، سیاست‌گذاری غلط شرکت ارتباطات زیرساخت است که به گرانی نرخ پهنای باند و تغییر نکردن این نرخ‌ها منجر میشود و این سیاست‌گذاری باید اصلاح شود. سیاست‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی در عرصه تامین پهنای باند می‌تواند مشکلات این بخش را رفع کند؛ چراکه تاکنون حمایتی از شرکت پیشگامان به‌عنوان تنها بخش خصوصی تامین‌کننده پهنای باند صورت نگرفته و این موضوع باعث شده شرکتهای دیگر وارد این عرصه نشوند. خواسته ایجاد اپراتوری در حوزه انتقال و رهایی از انحصار سیم مسی هم وجود داشته تا این اپراتور بتواند بستر انتقال را در اختیار ارایه‌دهندگان اینترنت قرار دهد و خودش به‌هیچ‌وجه صاحب سرویس و ارایه‌دهنده اینترنت نباشد. این راهکار می‌تواند سیم مسی را به‌طور مساوی در اختیار متقاضیان قرار دهد و از سوی دیگر انحصاری نیز برای مالکان آن ایجاد نشود. در این زمینه مدیر عامل یک شرکت معتقد است که وجود انحصار در پهنای باند کشور که متولی اصلی آن شرکت ارتباطات زیرساخت است باعث میشود تا کیفیت سرویس‌ها نامناسب باشد. درحقیقت این انحصار است که سبب شده قیمت‌ها بالا و کیفیت سرویس‌ها پایین باشد. به اعتقاد فریدون قاسم‌زاده مشکل اصلی اینترنت در کشور کم فروشی نیست بلکه کمبود پهنای باند بوجود آمدن چنین مشکلاتی را باعث میشود البته باید به این موضوع توجه داشت که عدم عرضه کافی پهنای باند از سوی دولت نمی‌تواند توجیه کننده کم فروشی بعضی از شرکتهای متخلف شود. این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ادامه به تشکیل سازمان‌های مردم نهاد دراین رابطه اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های جلوگیری از کم فروشی اینترنتی، تشکیل سازمان‌های مردم نهاد است. ایجاد چنین نهادهای مردمی باعث میشود تا خود مردم بتوانند روی وضعیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نظارت داشته باشند. این کارشناس مسائل فن‌آوری اطلاعات کلید حل بسیاری از مشکلات را در ایجاد بازار رقابتی می داند و معتقد است: رفع انحصار و ایجاد یک بازار رقابتی در کشور به ایجاد یک رقابت صحیح در بین شرکتها منجر خواهد شد. رفع انحصارها و ایجاد بازار رقابتی وضعیت پهنای باند و قیمت‌ها را بهبود می‌دهد و باعث میشود تا مردم بتوانند با توجه به نیاز خود سرویس مورد نظرشان را انتخاب کنند. شکست انحصار = کاهش قیمت اینترنت یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم میگوید وارد شدن بخش خصوصی به مبحث ورود پهنای باند اینترنت به کشور می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد و در کنار این موضوع باعث افزایش کیفیت سرویس‌های اینترنتی شود. عبدالحمید بیدختی‌نژاد معتقد است که ورود بخش خصوصی به بحث وارد کردن پهنای باند در کشور می‌تواند باعث کاهش قیمت‌های سرویس‌های اینترنتی در کشو شود چراکه فضای تبدیل به فضای رقابتی میشود. وی در ادامه به مشکل ارائه ندادن کابل‌های مسی اشاره کرد و افزود: وقتی که ما اپراتور انتقال نداریم و خود یک شرکت که زیرساختها را در دست دارد می‌خواهد سرویس‌های اینترنتی را ارائه کند، این مشکلات بوجود می‌آید. به گفته او باید سازمانی ایجاد شود که مزیت رقابتی را برای بعضی از شرکتها که دارای زیرساخت‌های لازم هستند از بین ببرد زیرا شرکتی که خود زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده همیشه از سایرین از لحاظ قیمت و رقابت جلوتر است. پس دو اپراتور همسنگ برای ارائه سرویس مطرح نیست و درحقیقت یکی از اپراتورها قدرت بیشتری دارد و نتیجه این کار نیز مشخص است و طبیعتا شرکتی که زیرساخت در اختیارش است تمایل به حفظ انحصار خود در این زمینه دارد. به گزارش ایسنا از نگاه کارشناسی برای بهبود وضعیت اینترنت در کشور باید اپراتورهایی که خدمات اینترنتی را به مشتریانشان ارائه می‌دهند، زیرساخت را بصورت مواد اولیه نداشته باشند. یعنی اگر زیرساخت پهنای باند را ارائه می‌کند، خودش فروش پهنای باند نداشته باشد یا مخابرات خود سرویس اینترنت پرسرعت را مستقیم به مردم ارائه نکند. ریشه کم فروشی اینترنت ریشه در گرانی و انحصار شاید اگر چنین اتفاق‌هایی در کشور رخ بدهد، بازار اینترنت تبدیل به یک بازار رقابتی شود و مدیریت به دست بخش خصوصی بیافتد. پس اگر دولت به فکر باز کردن این بازار است باید با کارشناسی و حفظ حقوق همه‌ی بازیگران انحصار را از بین ببرد. با این روش‌ها وضعیت اینترنت در کشور بهبود پیدا می‌کند. پس میتوان نتیجه گرفت که قدم اول برای بهبود وضعیت اینترنت کشور رفع انحصاری است که در دست شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد و باید به شرکتهای خصوصی اجازه داد تا در زمینه ورود پهنای باند به کشور فعالیت خود را آغاز کنند. این موضوع باعث میشود تا فضایی رقابتی بوجود آید و دیگر نیازی به تعیین قیمت در رابطه با پهنای باند نیست. درحقیقت قیمت پهنای باند در این مرحله توسط بازار که از عرضه و تقاضا تشکیل شده تعیین میشود. وزیر ارتباطات در رابطه با این موضوع مطرح کرده که به دو سال زمان نیاز داریم اما کارشناسان میگویند شش ماه برای حل این موضوع کافی است و تنها نیاز به یک عزم ملی در این رابطه داریم. اما دو سال زمان ما را در پایان برنامه پنجم توسعه قرار می‌دهد. در پایان برنامه پنجم باید 10 میلیون پورت پرسرعت داشت و این سوال وجود دارد که آیا با این سیاست‌ها، پهنای باند و محدودیت‌هایی که وجود دارد میتوان به 10 میلیون پورت رسید؟ یا اگر به 10 میلیون پورت برسیم، سرعت 128 یا 256 کیلوبیت اینترنت پرسرعت نام دارد؟. همچنین در کنار این موضوع به مسائل دیگری نیز نیازمند توجه هستند؛ باید در رگولاتوری اقداماتی موازی انجام شود تا ایران نیز وضعیتی مانند سایر کشورهای دنیا داشته باشد. اولین موضوع در این رابطه تامین چند اپراتور تامین پهنای باند در کشور است. کارشناسان میگویند بعد از این اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت را باید ملزم کرد تا پهنای باند اپراتورها را بدون هیچ امتیاز خاصی به مقاصد مورد نظر منتقل کند. همزمان باید تجدید نظر جدی نیز در بحث تعرفه انتقال نیز داشت. در زمینه نیاز پهنای‌باند و قیمت این زیرساخت اصلی در کشورهم طبق شواهد حدود 10 برابر ظرفیت کنونی اینترنت در کشور است. اگر تمام پهنای باند دنیا را نیز به ایران منتقل کنیم با این قیمت خریداری نخواهد داشت. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گاهی اوقات اعلام می‌کند که قرار است پهنای‌باند را برای برخی از سرویس دهنده‌ها ارزان کنیم، به این امید که به کاربر نهایی سرویسی ارزان ارائه شود. اما شرکتها میگویند در ایران تقسیم‌بندی کاربر نداریم؛ یعنی تمام سرویس‌دهنده‌ها در حال ارائه سرویس به عموم مردم هستند. حال در این زمینه نباید تفاوت قائل زیرا این موضوع باعث تبعیض بین دسته‌ای از کاربران میشود. این موضوع باعث ایجاد اخلال در بازار میشود میشود، چنین اتفاقی در دولت قبل نیز رخ داد و این طرح با شکست رو به رو شد. این راه حل اشتباه باعث گرانی، تقلب و هرنوع ناهماهنگی در بازار میشود. وزیر چه میگوید؟! اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توجه به بخش خصوصی تاکید کرده است که موضوع توجه به بخش خصوصی در این وزارتخانه پیگیری شده و او با همه شرکتهای بخش خصوصی جلسه داشته که بتوانیم مشکلات این بخش را ارزیابی کنیم و این مشکلات زمانی حل میشود که پیوند جدی صورت گیرد. محمود واعظی تاکید دارد که ما در وزارت ارتباطات به دنبال تصدی‌گری نیستیم و فکر می‌کنیم وظیفه‌مان سیاست‌گذاری است و این که راه را هرچه بیشتر برای بخش خصوصی هموار کنیم. بخش خصوصی کار یاد بگیرد اما او در عین حال تاکید دارد که بخش خصوصی در کشور ما باید یاد بگیرد کارهای بزرگ انجام دهد و از این طریق اشتغال هم به وجود می‌آید. وزیر ارتباطات و فناوری قبول دارد که سرعت اینترنت‌مان پایین است و مردم برای گرفتن اینترنت در نوبت هستند و معتقد است که باید یک زیرساخت و سرمایه‌گذاری صورت گیرد که محصول این سرمایه‌گذاری بستر پهنای باند و مخابرات را در اختیار اپراتورها قرار داده شود. او همچنین بارها تاکید کرده که مانعی برای ورود شرکتهای خصوصی به حوزه پهنای باند وجود ندارد و ما در حال تلاش هستیم تا پهنای باند و سرعت اینترنت را توسعه دهیم. واعظی در رابطه با انحصار پهنای باند که در دست شرکت ارتباطات زیرساخت است مطرح کرده که ما هیچ محدودیتی برای ورود شرکتهای خصوصی در زمینه ورود پهنای باند نداریم اما باید به این موضوع توجه کرد که اگر پهنای باند پالایش نشود فایده‌ای نخواهد داشت. به اعتقاد وزیر هر شرکت خصوصی که خواستار ورود پهنای باند به کشور است می‌تواند پهنای باند را خریداری کرده و به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد و سپس این شرکت پهنای باند مورد نظر را در اختیار مردم قرار خواهد داد. در هر حال به گفته وزیر ارتباطات در حال حاضر سیاست این وزارتخانه تصدی‌گری نیست بلکه به دنبال ایجاد بستری است تا بخش خصوصی بتواند فعالیتهای خود را دنبال کند. البته برخی شرکتهای بخش خصوصی هم متفاوت عمل می‌کنند و برخی از آنها اگر نظارتی رویشان نباشد، تنها به دنبال کسب سود هستند اما تلاش دولت بر این است پایشهای خود را آن قدر گسترش دهد که به تمام اپراتورها نظارت داشته باشد. اکنون برخی مشترکان گلایه دارند که در استان‌های مختلف سرعت اینترنت خانگی آنها کم است در صورتی که طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات اعلام کرده بستری فراهم شده که دیگر هیچ شرکتی نمی تواند بگوید پهنای باندی که نیاز دارد در اختیار ندارد. لازم است که پهنای باند دریافتی میان هشت مشترک تقسیم شود اما اکنون گاه شاهدیم که ضریب اشتراک یک به 20 و حتی یک به 25 است که به همین دلیل سرعت اینترنت کاربران پایین می‌آید. در صورتی که به شرکت مخابرات و 11 شرکت PAP در این زمینه فعالیت دارند ابلاغ شده که باید ارائه خدمات خود را با همان محور یک به هشت ارائه دهند. در این زمینه رگولاتوری وظیفه دارد آن قدر آماده باشند تا بتوانند با هر اپراتوری که در این زمینه تخلف کرد برخورد کرده و شرکت متخلف را جریمه کرده و یا حتی پروانه آن را لغو کند. در هر حال چندی پیش شنیده شد که براساس طرحی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده و بزودی ابلاغ میشود از این پس شرکت ارتباطات زیرساخت باید مانند گمرک ورودی پهنای باند اینترنت، عمل کند و نباید فروشنده باشد. بر اساس این طرح ظاهرا برای اینترنت بین‌الملل تصمیماتی در دست تدوین و ابلاغ است که براساس آن بسیاری از مشکلات فعلی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت و اپراتورها برای تامین پهنای باند اینترنت رفع خواهد شد. یعنی پایان انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت را در توزیع پهنای باند اینترنت بین‌الملل از جمله مفاد بسته سیاستی ساماندهی وضعیت اینترنت در کشور عنوان شد که هنوز تکمیل نشده است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها