واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نخستین مرکز داوری صنایع ایران راه اندازی شد تهران - ایرنا - رییس مرکز داوری خانه صنعتکاران ایرانیان اعلام کرد: با راه اندازی نخستین مرکز داوری صنایع ایران، زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت در این مرکز حداکثر به سه ماه می رسد.
سیدعادل حیدری روز شنبه در مراسم گشایش این مرکز افزود: با توجه به اهمیت موضوع داوری در باب هفتم آئین دادرسی مدنی، ایجاد مراکز داوری تخصصی با هدف کاهش مراجعات به دستگاه های قضایی و رسیدگی صحیح و دقیق به پرونده ها، این امکان فراهم شده است تا فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت با مراجعه به این مرکز مشکلات حقوقی خود را در کمترین زمان ممکن برطرف کنند.
وی با بیان این که با راه اندازی این مرکز داوری، رسیدگی ها به صورت تخصصی و توسط کارشناسان خبره حقوقی صورت می گیرد، افزود: داوران مراکز داوری به مثابه یک قاضی عمل می کنند و امکان صدور رای را دارند و با توجه به اینکه در کشور ما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته، می توان با تمرکز بیشتر و به بهترین شکل ممکن این مراکز را فعال کرد.
وی گفت: با توجه به کثرت پرونده های حقوقی در دستگاه های قضایی، رسیدگی به این پرونده ها اغلب یک دوره طولانی و بعضاً چند ساله را طی می کنند، اما با ایجاد این مرکز نه تنها میزان مراجعات به دستگاه های قضایی کاهش می یابد، بلکه سرعت رسیدگی پرونده ها و در نهایت صدور آرای تخصصی بالا می رود.
حیدری یکی از مهمترین ویژگی های این مرکز را ارایه مشاوره های حقوقی و تنظیم قراردادهای دقیق قبل از امضای طرفین عنوان کرد و افزود: تمام کارشناسان و متخصصان مستقر در این مرکز علاوه بر اینکه حقوقدان هستند از دانش و تجربه کافی در زمینه فعالیت های صنعتی و تجاری برخوردار بوده و همین ویژگی زمینه کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی را فراهم خواهد کرد.
رییس مرکز داوری خانه صنعتکاران ایرانیان با بیان این که در بسیاری از قراردادها حدوث اختلاف محتمل خواهد بود، افزود: بر این اساس فعالیت تجاری به رسیدگی سریع و تخصصی نیاز دارد و از این رو برون سپاری رسیدگی به دعاوی یک ضرورت محسوب می شود.
وی با اشاره به این که یکی از تکالیف برنامه پنجم تدوین پیش نویس جامع قانون داوری و بهره گیری از نخبگان داوری است، تصریح کرد: با تصویب این پیش نویس قانون داوری بیش از پیش اهمیت یافته و دستگاه قضا نیز شان نظارتی خود را حفظ می کند، زیرا داوری یک روش حقوقی قانونی است که می تواند رای قطعی و لازم الاجرا صادر کند و در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا نیز مورد اقبال واقع شده است.
اقتصام (3) ** 1574 **1561
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
19/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]