تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847997403
نقض حقوق بشر در هلند ساختار حقوق بشر در هلند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقض حقوق بشر در هلند
ساختار حقوق بشر در هلند
اصلی‌ترین و مؤثرترین دستگاه دولتی در تحولات حقوق بشر مرتبط با کشور هلند ، وزارت امور خارجه این کشور است. وزارت خارجه هلند را می‌توان سیاست‌گذار و مجری مباحث مرتبط با حوزة حقوق بشر در این کشور دانست.
بخش دوم فصل اول: ساختار حقوق بشر در هلند به صورت کلی، در عصر حاضر ساختار حقوق بشر در کشورهای جهان و از جمله کشور پادشاهی هلند متأثر از سه محیط مختلف است: - محیط داخلی (ساختارهای ملی) - محیط منطقه‌ای (اتحادیه اروپایی) - محیط بین‌المللی (ساختارهای بین‌المللی و جهانی) از آنجایی که تأثیر و تأثر متقابل این محیط های سه‌گانه در عصر حاضر انکارناپذیر است، تمامی ساختارهای موجود و فعال حقوق بشری در این کشور و هر کشور دیگری، تحت تاثیر یکی از این سه محیط ایجاد شده و فعالیت می‌کنند. طبیعی است گستردگی حوزة حقوق بشر و تنوع موضوعات در این بخش (در حدود 50 عنوان کلی) مانع آن میشود که در این مجموعه به تمامی ساز و کارهایی که در ارتباط با هر یک از این عناوین در سطح ملی و مناطق بین‌المللی وجود دارد پرداخته شود. تعداد این ساز و کار شاید بیش از 100 مورد باشد که هر یک از آنها «کارویژه«هایی خاص در ارتباط با هر یک از این موضوعات را برعهده دارند. به همین دلیل، تلاش شده است که مهمترین نهادها و ساز و کارهایی که به موضوعات اصلی حقوق بشری مربوط می‌شوند، مورد بررسی قرار گیرند. بر همین اساس، در هر یک از سطوح مورد اشاره برخی از این ساز و کارها و ارتباط آنها با کشور هلند به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از ارائه این مطالب، بیش از هر چیز به تصویر کشاندن مسئولیت‌هایی است که کشور هلند در قبال این ساز و کارها دارد. برخی از ساز و کارهای موجود، در واقع نمونة تکامل یافتة ساز و کارهای قدیمی‌تر هستند که به منظور رعایت اختصار و موجز بودن مطالب، در مطالب اصلی به روند شکل‌گیری آنها پرداخته نشده و در عوض تلاش شده است به منظور آشنایی خوانندگان با برخی ابعاد مختلف این ساز و کارها که ارتباط مستقیمی با موضوع اصلی این مجموعه نداشته‌اند، در پی نوشت‌ها اطلاعات و توضیحات ضروری مربوط به هر یک از آنها ارائه شود تا خوانندگان محترم علاوه بر شناخت کلی از این ساز و کارها و ارتباط آنها با کشور هلند، اطلاعات جزئی‌تری از این نهادها و ساز و کارها به دست آورند و نیازی به صرف وقت و مراجعه به منابع دیگر جهت کسب این اطلاعات نداشته باشند. به جرأت می‌توان گفت پی نوشت‌های این مجموعه، اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد و شناخت آنها از چگونگی این ساز و کارها و ارتباط با کشور هلند را آسان‌تر می‌کند.نکتة قابل ذکر دیگر این است که مطالب مطرح شده از وب‌سایت‌های رسمی هر یک از ساز و کارهای مورد اشاره گرفته شده است. لذا برای سهولت مراجعه خوانندگان، آدرس وبسایت های رسمی آنها به عنوان منبع اشاره شده است. ساختارهای ملی (محیط داخلی) قانون اساسی هلند 16 قانون اساسی، مهمترین و اصلی‌ترین منبع حقوقی این کشور است که به موضوعات حقوق بشری پرداخته است. فصل اول قانون اساسی این کشور تحت عنوان «حقوق اساسی» 17مجموعاً شامل 23 ماده می‌باشد که به حقوق مختلف شهروندان این کشور پرداخته است. نکتة مهم در این فصل این است که حقوق اساسی سلسله مراتبی نیستند و همگی به لحاظ اهمیت و ارزش، برابر هستند. مهمترین موضوعات حقوق بشری که در قانون اساسی هلند به آنها اشاره شده است، عبارت است از: برابری افراد، حق شهروندی، حق رأی، حق ارائة دادخواست، آزادی بیان، تشکل، تجمع، حریم خصوصی، کرامت فردی، مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، دارایی‌ها، آزادی شخصی، مجازات جرایم تنها بر اساس حکم دادگاه، حق حضور در دادگاه، حق برخورداری از وکیل، حق کار، رفاه، محیط زیست، بهداشت و آموزش. وزارت امور خارجه هلند 18 اصلی‌ترین و مؤثرترین دستگاه دولتی در تحولات حقوق بشر مرتبط با کشور هلند که نقش کلیدی و تعیین کننده در این موضوع ایفاء می‌کند، وزارت امور خارجة این کشور است. 19وزارت خارجة هلند را می‌توان سیاست‌گذار و مجری مباحث مرتبط با حوزة حقوق بشر در این کشور دانست. در واقع، حقوق بشر یکی از پر رنگ‌ترین زمینه‌های تحرکات و فعالیت‌های این وزارتخانه است که تأثیر مستقیمی بر سایر بخش‌ها و حوزه های کاری این وزارتخانه دارد. وزارت امور خارجه، اصلی‌ترین مجرای پیگیری مسائل حقوق بشری در کشور هلند است. هدایت و رهبری این موضوع صرفاً بر عهده این وزارتخانه است. در خارج از سیستم دولتی و اداری، سازمان‌های غیردولتی فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها در طراحی برنامه‌های کلان خود تنها در چارچوب سیاست‌ها و راهبردی که از سوی وزارت خارجه تعیین میشود، عمل می‌کنند. مؤسسات مطالعاتی حقوق بشری نیز در بخش‌های دانشگاهی فعال هستند که در واقع نیازهای مطالعاتی و علمی دولت در زمینة حقوق بشر را تأمین می‌کنند. براساس سندی 20 (سیاست حقوق بشری هلند) که وزیر خارجة این کشور در تاریخ 6 آوریل 2011 به مجلس نمایندگان ارائه کرده و در آن به ترسیم خط مشی حقوق بشری سیاست خارجی هلند پرداخته است، اصول سیاست خارجی هلند در حوزة حقوق بشر بر اساس سه اصل «مؤثر بودن»، «انتخابی بودن» و «همکاری»21 دنبال خواهد شد. بر اساس این سند، حفاظت از حقوق بشر یکی از سه ستون22 اصلی سیاست خارجی هلند را تشکیل می‌دهد. تمرکز فعالیت‌های حقوق بشری هلند بیشتر بر موضوعاتی از قبیل آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب، آزادی دسترسی به اینترنت و حقوق زنان می‌باشد، هر چند موضوع کودکان کار نیز در دستورکار این کشور در حوزة حقوق بشر است. رهیافت کلی حقوق بشری سیاست خارجی هلند بر این اصل استوار است که حقوق بشر «برای همه»، در «همه جا» و «همیشه»23 . سفیر حقوق بشر هلند24 این سمت از سال 1999 با هدف تقویت جایگاه موضوعات حقوق بشری در سیاست خارجی این کشور ایجاد شده است. به صورت کلی، وظایف این پست در ساختار سیاست خارجی هلند در سه مورد خلاصه میشود: - همگرا کردن حقوق بشر در تمام حوزه‌های سیاست خارجی و همکاری‌های بین‌المللی هلند؛ - انجام مأموریت‌های مرتبط با مباحث حقوق بشر؛ - حفظ و ارتقاء ارتباط با جامعه مدنی (داخلی - خارجی). صندوق حقوق بشر در اواخر سال 2007، وزیر خارجه وقت هلند25 حدود 100 اقدام مشخص در حوزة حقوق بشر را معرفی کرد که بر اساس آنها، دولت هلند سیاست خارجی حقوق بشری خود را اجرا می‌کرد. یکی از این اقدامات، ایجاد صندوق حقوق بشر26 بود که براساس آن دولت سالانه مبلغی27 را به عنوان کمک به مدافعان حقوق بشر در سرتاسر جهان اختصاص می‌داد. از طریق منابع این صندوق، برنامه‌ها و ابتکارات دولت هلند در زمینة حقوق بشر اجراء میشود28 . برنامه ماترا 29 در چارچوب این برنامه، از جوامع اروپای شرقی و جنوب شرق اروپا30 که دورة گذار اجتماعی به جوامع متکثر و دموکراتیک را سپری می‌کنند، حمایت میشود. البته این حمایت درصورتی جنبه عملی پیدا می‌کند که این گذار در قالب حاکمیت قانون در حال انجام باشد. 15 سال از عمر این برنامه می‌گذرد و در سال 2009 نیز به منظور برخورد بهتر با چالش‌های جدید در این جوامع و البته با حفظ چارچوب‌های اصولی برنامه، مورد بازبینی قرار گرفت و به اصطلاح مدرنیزه شد. این برنامه بر تعامل و گفتگوی جامعه مدنی و دولت‌های این مجموعه متمرکز است. این برنامه همچنین به صورت ویژه، کشورهای بالکان جنوبی و ترکیه را برای رسیدن به هنجارها و استانداردهای اروپایی، مدنظر دارد. برای هر یک از کشورهایی که در زیر این برنامه قرار می‌گیرند، یک موضوع خاصی(همراه با موضوعات فرعی) در نظر گرفته شده که در چارچوب این موضوع تعامل با آن کشور تنظیم میشود31 . سیاست (استراتژی) حقوق بشری هلند 32 در 6 نوامبر 2007 برای نخستین بار استراتژی حقوق بشری هلند تحت عنوان «عزت انسانی برای همه»33 از سوی وزارت امور خارجة این کشور منتشر شد. این سند در سال 2011 بازبینی و تحت عنوان «مسئولیت آزادی» 34مجدداً منتشر شد. در این اسناد، فعالیت ها و برنامه‌های حقوق بشری هلند در حوزة حقوق بشر در زمینه‌های زیر متمرکز خواهد بود: - لغو مجازات اعدام 35 - جلوگیری از شکنجه - مدافعان حقوق بشر - آزادی بیان - آزادی مذهب و عقیده - حقوق اقلیت‌ها - عدم تبعیض - حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شورای مشورتی در امور بین‌المللی 36 این شورا 37نهادی مستقل و در واقع بدنة مشورتی برای وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، همکاری‌های توسعه‌ای و همچنین بازوی مشورتی برای وزیر مشاور در امور خارجه است. شورای مشورتی امور بین‌الملل فعالیت خود را از اول ژانویه 1997 شروع کرده است. این شورا با مصوبة پارلمان در اول ژانویه 1998، از 18 مارس همین سال از پشتوانه قانونی برای فعالیت‌های خود برخوردار شد38 . این پشتوانة حقوقی بر اساس سند چارچوب نهادهای مشورتی کشور39 که در سال 1996 تصویب شده بود، ایجاد شده است. شورای مشورتی امور بین‌الملل در واقع محصول ترکیب سه نهاد مشورتی قبل از خود است. قدیمی‌ترین این نهادها، شورای ملی مشورتی در همکاری های توسعه‌ای40 بود که در سال 1964 ایجاد شده بود41 . علاوه بر آن، قبل از شورای مشورتی دو نهاد تحت عنوان کمیتة حقوق بشر و سیاست خارجی42 که از سال 1983 ایجاد شده بود و شورای مشورتی صلح و امنیت 43 نیز از 1985 فعالیت می‌کردند. با ادغام این نهادها و تشکیل نهاد جدیدی تحت عنوان شورای مشورتی امور بین‌الملل، کمیتة چهارمی نیز به آن تحت عنوان کمیته همگرایی اروپایی اضافه شد تا در واقع نشان‌دهندة نفوذ عمده همکاری‌های اروپایی در سیاست خارجی دولت هلند باشد. کمیتة حقوق بشر این شورا دارای یک رئیس، 4 عضو و یک منشی است44 . این شورا نهادی است مشترک بین دولت و پارلمان هلند، بدین معنی که وظیفة ارائة مشورت در حوزة فعالیتش به این دو نهاد را دارد. این شورا به صورت چتری است که در زیر خود 4 کمیتة دائمی تخصصی دارد که هر یک از این کمیته‌ها به صورت تخصصی یکی از 4 «کارویژه» زیر را دنبال می‌کنند: - (کمیتة دائمی) حقوق بشر - (کمیتة دائمی) صلح و امنیت - (کمیتة دائمی) همکاری توسعه‌ای - (کمیتة دائمی) همگرایی اروپایی رئیس هر یک از این کمیته‌ها از بین اعضای شورا و از سوی وزیر امور خارجه(البته با جلب موافقت وزرای سایر وزارتخانه‌های مرتبط) انتخاب می‌شوند.این شورا گزارش‌ها مشورتی خود را با ابتکار خود یا بنابر درخواست یکی از وزارتخانه‌هایی که در بالا ذکر شد یا پارلمان (مجلس نمایندگان یا مجلس سنا)45 تهیه می‌کند. گزارش‌ها مشورتی این کمیته یا توسط یکی از کمیته‌های دائمی تهیه میشود و یا این که در برخی از موضوعات با تشکیل گروه‌های کاری موقت متشکل از افرادی از کمیته‌های مختلف تهیه می‌شوند. هر گزارشی که تهیه میشود باید قبل از ارسال به دولت یا پارلمان، به تأیید شورا برسد. تمام گزارش‌هایی که تهیه و به دولت یا پارلمان ارسال می‌شوند، در نهایت حداقل به دو زبان هلندی و انگلیسی (و در صورت ضرورت به سایر زبان‌ها) منتشر می‌شوند و بدون هزینه قابل دریافت هستند. لاله مدافعان حقوق بشر 46 این نشان، هر ساله از سوی دولت هلند(وزارت امور خارجه) به فعالان حقوق بشر داده میشود. هیات انتخابی 47 و دبیرخانه48 منصوب از سوی دولت، نامزدهای خود را از میان مدافعانِ به اصطلاح حقوق بشر انتخاب می‌کنند. آمبوسمان ملی هلند 49 در کنار این نهادها، آمبوسمان ملی هلند50 نیز وظیفة رسیدگی به شکایت مردم از نحوة عملکرد دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد51 . براساس آیین‌نامه، نحوة فعالیت آمبوسمان، تنها رسیدگی به عملکرد و اقدامات52 مقامات دولتی وظیفة این نهاد است و سیاست‌های دولت و محتوای قوانین53 در صلاحیت آن نیست. این رسیدگی می‌تواند بر پایة شکایت یک فرد و یا یک نهاد از یک دستگاه دولتی باشد و یا این که آمبوسمان خود رأساً تصمیم به رسیدگی به موضوعی در یک دستگاه دولتی بگیرد. تصمیمات، توصیه‌ها و گزارش‌ها آمبوسمان ملی هلند به لحاظ قانونی لازم الاجراء نیستند. عزل و نصب رئیس این نهاد و جانشین احتمالی وی، برعهدة مجلس نمایندگان هلند است 54. کمیسیون رفتار برابر هلند55 در بازنگری قانون اساسی 1983 هلند در فصل اول و ماده اول آن، موضوع «رفتار برابر» در مورد شهروندان آورده شد. براساس این ماده، هرگونه تبعیضی علیه شهروندان هلندی بر پایة جنسیت، اعتقاد، اعتقاد سیاسی، نژاد و هر پایه دیگری ممنوع شده است56 . این ماده ناظر بر رابطة بین دولت و افراد است. حدود یک دهه بحث (از زمان تصویب قانون اساسی بازبینی شده این کشور در سال 1983) بین احزاب سیاسی، در نهایت منجر به تصویب «قانون رفتار برابر»57 در مارس 1994 در این کشور شد. در این قانون، ممنوعیت تبعیض بر پایة »ملیت» (در این قانون مجموعاً به 12 زمینة تبعیض اشاره شده است) نیز به زمینه‌های تبعیض اضافه شد58 . این قانون، زمینه ایجاد «کمیسیون رفتار برابر» به منظور تحقیق، مداخله و قضاوت در خصوص موارد تبعیض را در اول سپتامبر 1994 فراهم کرد59 . اعضای این کمیسیون 9 نفر(به همراه حداقل 9 معاون) هستند که از سوی وزیر دادگستری (از طریق مشورت با 4 وزیر دیگر) برای مدت شش سال (برای یک دوره مجدد قابل تمدید) منصوب می‌شوند. هدف اصلی این کمیسیون، ترویج اجرای قانون ضد تبعیض در کشور اعلام شده است. مهمترین بخش قدرت کمیسیون «رفتار برابر»، انجام تحقیق برای مشخص کردن موارد وقوع تبعیض و یا عدم تبعیض است. افراد و سازمان‌ها می‌توانند شکایات خود را در زمینه تبعیض به این کمیسیون ارائه نمایند. این کمیسیون به عنوان نهاد ملی حقوق بشری هلند نیز معرفی شده است.60 گروه اروپایی نهادهای ملی حقوق بشری شامل نهادهای ملی میشود که موفق به کسب رتبه A براساس اصول پاریس شده باشند. در صورتی که این کمیسیون بتواند این رتبه را کسب کند، به این گروه ملحق میشود61 . مرجع حفاظت از اطلاعات هلند 62 این مرجع به منظور نظارت بر پایبندی و اجرای سه قانون کشور هلند در ارتباط با اطلاعات شخصی افراد63 ایجاد شده است: «قانون حفاظت از اطلاعات»64 ، «قانون اطلاعات پلیس»65 و «قانون اطلاعات شهری»66 . این مرجع علاوه بر وظایف و «کارویژه»های ملی، دارای وظایف بین‌المللی نیز می‌باشد که به هماهنگی با مراجع مشابه در سطح اتحادیه اروپایی بر می‌گردد. این مرکز دارای یک رئیس و دو کمیسر است. رئیس و کمیسرهای مرجع به پیشنهاد وزیر دادگستری و با فرمان سلطنتی ملکه و برای مدت 6 سال (برای رئیس قابل تمدید برای یک دورة شش ساله دیگر) و چهار سال (برای کمیسرها، قابل تمدید برای یک دوره چهار سالة دیگر) منصوب می‌شوند67 . پی نوشت: .16 نخستین قانون اساسی هلند در سال 1579 تهیه شد، ولی اولین قانون اساسی مدرن هلند در سال 1798 تدوین و تصویب گردید. پس از آن، قانون اساسی این کشور تحت تاثیر تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی (عمدتاً اشغال خاک این کشور توسط سایر قدرت های اروپایی) دست‌خوش تغییرات شد، ولی مهمترین و آخرین بازنگری در قانون اساسی این کشور در 1983 صورت گرفت. 17 Basic Rights 18 Government of the Netherlands, Human rights, Government of the Netherlands, »http://www.minbuza.nl/en/key-topics/human-rights«. .19 البته کمیتة سیاست خارجی مجلس نمایندگان این کشور نیز موضوعات حقوق بشری را به عنوان یکی از دستورکارهای خود دنبال می‌کند. احزاب سیاسی هلند نیز هریک به صورت جداگانه سخنگویی تحت عنوان امور قضایی و حقوق بشری دارند که موضوعات قضایی و حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را رصد می‌کنند. 20 . human rights memorandum: “Responsible for Freedom” هر یک از وزرای خارجة هلند این سند را تحت عنوان‌های متفاوتی ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، "ماکسیم فرهاخن" وزیر خارجة سابق این کشور، عنوان“Our Common Concern”را بر این سند گذارده بود. 21 . effectiveness, selectivity and cooperation .22 دو ستون دیگر، «ارتقاء امنیت» و «سعادت جهانی» است. 23 . at all times, in all places and to all people (Universality of Human Rights) 24 . The human rights ambassador 25 . Maxim Verhagen 26 . Human Rights Fund .27 این مبلغ در سال 2010 میلادی، 5/27 میلیون یورو بوده است. .28 علاوه بر این، در اواسط سال 2011 (جولای) اعلام شد که دولت هلند منابعی را به مبلغ 4 میلیون یورو به منظور حمایت از سازمان های غیردولتی برای مدت 3 سال اختصاص داده است. این کمک تحت عنوان "Lifeline Fund for NGOs" اعلام شد. این ابتکار، نخستین‌بار توسط وزیر خارجه آمریکا در جولای 2010 معرفی شد و پس از آن کشورهای استرالیا، بنین، کانادا، شیلی، جمهوری چک، لیتوانی، هلند، لهستان، سوئد و انگلیس نیز به آن پیوستند. در این ابتکار، هلند و آمریکا به صورت مشترک 4 میلیون یورو به این صندوق کمک کردند. این صندوق تحت اداره Freedom House قرار دارد. 29 . Matra Program: Supporting Social Transition .30 تا پایان سال 2010 شامل کشورهای بالکان غربی (آلبانی، بوسنی و هرزگویین، کرواسی، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو، صربستان) و ترکیه و کشورهای اروپای شرقی (ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی، اوکراین) و روسیه. .31 برای کشورهای بالکان غربی و ترکیه: عدالت و امور داخلی و برای کشورهای اروپای شرقی و روسیه: حقوق بشر، اقلیت‌ها و رسانه. 32 . Dutch Human Rights Policy (Strategy) 33 . Human Dignity for All 34 . Responsibility for freedom .35 مجازات اعدام از سال 1870 در هلند لغو شده است و براساس اصل 114 قانون اساسی این کشور، در شرایط جنگ نیز این ممنوعیت اجراء خواهد شد. 36 . Advisory Council on International affairs(AIV) 37 .Welkom op de website van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN ADVISORY COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS, »http://www.aiv-advies.nl« .38 براساس قانون چارچوب شوراهای مشورتی،ایجاد هرشورای مشورتی تنها با قانون پارلمان امکان پذیراست. 39 . Advisory Bodies Framework Act 40 . National Advisory Council for Development Cooperation (NAR) .41 اولین رئیس این شورا "یانتینبرخن" (TinbergenJan) بودکه برنده جایزه نوبل اقتصاد درسال 1969 (مشترکاًباRagnar Frischازنروژ) شد. برادر او (Niko) نیزدرسال 1973 برنده جایزه نوبل جامعه شناسی شد. 42 . Advisory Committee on Human Rights and Foreign Policy 43 . Advisory Body on Peace and Security 44 . هر کمیته می تواند حداکثر 15 نفر (شامل رئیس و 14 کارشناس که از میان آنها یک نفر به عنوان معاون رئیس انتخاب میشود) عضو داشته باشد. 45 . Lower and Upper Houses 46 . Human Rights Defenders Tulip 47 . Jury .48 دبیرخانه آن در موسسه مطالعات اجتماعی (ISS) هلند در شهر لاهه واقع شده است. 49 . National Ombudsman of the Netherlands 50 . National Eombudsman, »www.nationaleombudsman.nl « .51 براساس اختیارات شهرداری‌های هلند، این شهرداری‌ها نیز می‌توانند آمبوسمان‌های محلی ایجاد کنند. حداقل نیمی از شهرداری‌ها دارای چنین نهادی هستند(برخی از آنها بین چند شهرداری مشترک هستند). قرار است آمبوسمان ویژة کودکان نیز در زیرمجموعة آمبوسمان ملی ایجاد شود. 52 . the actions of administrative authorities 53 . government policy or the content of laws .54 در فصل چهارم قانون اساسی هلند به این نهاد اشاره شده است. 55 . Dutch Equal Treatment Commission (DETC)/ in Dutch: Commissie Gelijke Behandeling(CGB(. .56 دراین ارتباط در 29 ژوئن 2000 مصوبه‌ای در شورای اتحادیة اروپا تحت عنوان"Race Equality Directive" (2000/43/EC) به تصویب رسید. کشورهای عضو اتحادیه می‌بایست حداکثر تا 19 جولای 2003 این مصوبه را در قوانین ومقررات داخلی خود اعمال می‌کردند. 57 . Equal Treatment Act (ETA)(AWGB اختصار هلندی ) 58 . البته مواردی تحت عنوان "استثنائات قانونی" (Statutory Exceptions) به این قانون افزوده شد. 59 Semi-Judiciary Body 60. در سال 1999 براساس اصول پاریس، رتبه B (observer status) را در رده‌بندی موسسات ملی حقوق بشری کسب کرد. بدین معنی که انطباق کامل با اصول پاریس ندارد و قرار است اطلاعات و مدارک کافی را به کمیتة مربوطه ارائه دهد. هرچند طرحی برای ارتقاء رتبة این کمیسیون به A نیز ارائه شده است، این امر نیازمند الزامات قانونی و مقرراتی است که باید از سوی این کمیسیون تأمین شود. اصول پاریس(که مذاکرات مربوط به آن در اکتبر 91 در پاریس انجام شد و در سال 1992 به تصویب کمیسیون حقوق بشر رسیده بود) در خصوص نهادهای ملی حقوق بشری در نشست 43 مجمع عمومی در سال 1993 تصویب شد. براساس این اصول، نهادهای ملی کشورها براساس میزان انطباق با این اصول به سه رتبه A, B and C رتبه‌بندی می‌شوند. مسئولیت انطباق فعالیت‌های نهادهای ملی با اصول پاریس برعهدة کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته هماهنگی بین المللی» نهادهای ملی است که در ارتباط و مشورت نزدیک با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این وظیفه را انجام می دهد. 61 . College voor de rechten van de mens, Mensenrechten in Nederland, Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de mens, College voor de rechten van de mens, »http://www.mensenrechten.nl/« 62 . Dutch Data Protection Authority (DPA) .63 دراین ارتباط، مصوبه ای در اتحادیه اروپایی با عنوان"European Privacy Directive" (95/46/EC) به تصویب کشورهای عضو رسیده است. 64 . Dutch Data Protection Act (WBP) 65 . Police Data Act (WPG) 66 . Municipal Database [Personal Records] Act (WGBA) 67 .DUCH DATA Protection Authority, News of the Dutch DPA, DUCH DATA ادامه دارد.........
92/11/19 - 06:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها