واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
«الف»: مبارزه با رانت و رانتخواران مقدم بر رفع تحریم هاست تهران - ایرنا - در مطلبی که سایت «الف» با عنوان « مفاسد اقتصادی در کشور، واقعیت ها و راهکارها» منتشر کرد آمده است : تا چند سال قبل، موضوع مفاسد اقتصادی، تنها یک پرونده و آن هم پرونده شهرام جزایری را در ذهن مردم تداعی می کرد.
در ادامه مطلبی که روز شنبه روی خروجی این سایت قرار گرفته است ، می خوانید : اما در چند سال اخیر، تعداد پرونده هایی که به نوعی با فساد اداری-اقتصادی مرتبط می باشند بسیار افزایش یافته است.
به طوری که دیگر رقم های کلان این پرونده ها برای مردم عادی شده و به ندرت مورد توجه عموم قرار می گیرد.
شاید بتوان پرونده معروف به فساد سه هزار میلیاردی را نقطه شروعی برای این نوع پرونده ها دانست.
پرونده مبهم رییس سابق تامین اجتماعی، فساد موجود در فوتبال که هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد، پرونده مربوط به بابک زنجانی که تا آن طرف مرزها ادامه دارد و در آخرین مورد ویژه خواری افشا شده توسط احمد توکلی، همه نشان هایی از رشد فزاینده این پدیده مخرب در کشورمان است.
البته این روند افزایشی فساد، توسط گزارشات سالانه سازمان شفافیت بین الملل به خوبی ترسیم شده است.
سازمان شفافیت بین الملل که مقر آن در آلمان است از سال 1995 رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فساد آغاز نمود.
سال 2003 برای اولین بار نام ایران هم به لیست کشورهای مورد بررسی افزوده گردید.
در آن سال ایران پس از کشورهایی مانند تایلند، سنگال، ترکیه و ارمنستان در رتبه 79 قرار گرفت.
از آن سال به بعد، تقریبا هر ساله با فراز و نشیب هایی شاهد بدتر شدن رتبه فساد در کشورمان می باشیم. در شکل زیر روند سالانه فساد در کشورمان را از سال 2003 تا 2013 طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل مشاهده می نمایید که چگونه طی یک دهه با 77 پله سقوط جایگاه 144 نصیب کشورمان شد (در بین 175 کشور بررسی شده).
البته انتقادهایی هم به این رتبه بندی در کشور شده است، برای مثال رییس اسبق سازمان بازرسی کشور، آقای پورمحمدی در سال گذشته اشاره کرده اند که رتبه بد کشورمان، بخاطر سیاه نمایی ها نسبت به فساد و بی نظمی اداری کشورمان می باشد.
در اظهار نظری مشابه، وزیر اطلاعات دولت گذشته، مدعی شده که سازمان های بین المللی از جمله سازمان شفافیت بین الملل اطلاعات خود را گروه های مغرض می گیرند.
البته باید اشاره نمود که شفافیت بین الملل زمانی کشورها را در لیست خودش قرار می دهد که حداقل از سه منبع مختلف نتایج ارزیابی را دریافت کرده باشد.
در آخرین گزارش این سازمان که کشورمان پس از کشورهای لائوس، اوگاندا، کامرون و آفریقای مرکزی در رتبه 144 قرار گرفت، رتبه ایران از شش پیمایش جداگانه تعیین گردید.
شاید توجه به نتایج نظرسنجی برنامه پایش در رابطه با نحوه ثروتمند شدن ایرانیان، مغرضانه بودن یا نبودن گزارش شفافیت بین الملل را بهتر مشخص نماید.
83 درصد شرکت کنندگان این نظرسنجی بر این اعتقاد بودند که ایرانیان ثروت خود را از طریق « رانت و رابطه» بدست می آورند.
لازم به ذکر است که شرکت کنندگان در نظرسنجی تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران ستاد اقتصادی دولت و وزارتخانه ها، مدیران شرکت های خصوصی و دولتی، استادان دانشگاه و خبرنگاران اقتصادی رسانه ها بودند.
با بررسی دیگر گزارش ها و اظهار نظر متخصصان داخلی نیز به نتایج مشابهی می رسیم. برای مثال به گزارش بانک جهانی در خصوص کنترل فساد، رتبه ایران به طور درصدی 24 (0 بدترین و 100 بهترین) محاسبه گردید.
اما شاید بهترین معیار برای قضاوت در این خصوص، همین پرونده هایی باشد که هر روزه به تعدادشان افزوده می شود و مردم هم به طور مداوم شاهد و ناظر این وقایع می باشند.
اگر یک دهه قبل، موضوع مفاسد اقتصادی تنها نام شهرام جزایری را در ذهن ها تداعی می کرد، امروزه پرونده 3000 میلیاردی، پرونده بیمه ایران، بابک زنجانی، ویژه خواری در وزارت صنعت و معدن تنها بخشی از نام هایی می باشد که با شنیدن مسئله مفاسد اقتصادی در ذهن مردم نقش می بندد.
دلیل این افزایش فساد را آقای کو تک هبن، مدیر هئیت بازرسی فساد سنگاپور به خوبی توضیح داده است:
ذهن های فاسد هر روز روش های جدیدی را برای انجام خلاف های خود و مخفی کردن آن پیدا می کنند و زمانی که قدرت کافی برای مبارزه با آنها وجود نداشته باشد، شاهد افزایش فساد خواهیم بود.
شاید آقای روحانی زمانی که در داووس اعلام کرد که درهای اقتصاد ایران به روی جهان باز است، خبر نداشت که یک موسسه مطالعاتی دویست کیلومتر آن طرف تر در شهر باسل (Basel) سوئیس، اقتصاد ایران را پس از افعانستان دارای پر ریسکترین اقتصاد جهان معرفی کرده است.
در چنین شرایطی چطور می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران خارجی کشور ایران را برای فعالیت انتخاب نمایند؟
در نظرسنجی جالب دیگری در برنامه پایش، اکثریت مردم حذف رانت ها و رانتخواران را اولویت مهم تری برای دولت نسبت به رفع تحریم های خارجی قائل بودند.
از اینرو بایستی یک سوال اساسی را مطرح نمود، مبنی بر اینکه آیا دولت به اندازه ای که برای رفع تحریم ها تلاش کرده برای مبارزه با فساد زمان و انرژی صرف کرده است؟
در مقاله بعدی با اشاره به تجربه موفق کشورهای دیگر در مبارزه با فساد، نشان خواهیم داد که مبارزه با فساد، اگر از رفع تحریم ها نیاز به صرف زمان، انرژی و هزینه بیشتری نداشته باشد کمتر هم نخواهد داشت.
* ایلیا سالار
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
12/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]