محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802497883
وکیل دادگستری:پرونده تامین اجتماعی خارج از نوبت رسیدگی شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
وکیل دادگستری:پرونده تامین اجتماعی خارج از نوبت رسیدگی شود تهران-ایرنا- یک وکیل دادگستری گفت:طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390، پرونده تامین اجتماعی باید خارج از نوبت در دادسرا رسیدگی شود.
«پیمان حاج محمود عطار» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا افزود:مدت زیادی ازقرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس ازسازمان تامین اجتماعی می گذرد و به دنبال رسانه ای شدن این گزارش و اعلام جرم از سوی نمایندگان مجلس نسبت به ریاست وقت این سازمان ( سعیدمرتضوی) و برخی ازمسوولین دیگر، شکایتی ازبرخی از بیمه گذاران سازمان تامین اجتماعی علیه متهمین، تهیه و تقدیم دادسرای تهران شد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد:پرونده های مربوط به سازمان تامین اجتماعی اعم از اعلام جرم نمایندگان مجلس و شکایت شاکیان خصوصی ( بیمه شدگان تامین اجتماعی) به شعبه 15 بازپرسی دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت به ریاست قاضی جعفری ارجاع شده است.
حاج محمود عطار معتقد است: با وصول متن اصلی گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دادسرای تهران، اکنون دیگر موجبات رسیدگی به این پرونده فساد کلان مالی و اقتصادی فراهم است.
به گفته این وکیل دادگستری درقوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در بحث جرائم اقصادی، لزوم رسیدگی عاجل به این گونه جرائم و اتهامات، برای مرجع قضایی تکلیف شده است و با تعبیر لزوم رسیدگی خارج ازنوبت، قانونگذار به مرجع قضایی تکلیف کرده است که بدون رعایت تشریفات اداری دادرسی، به چنین جرائمی رسیدگی کند.
وی افزود: نکته مهمی که تاکنون در این پرونده مغفول مانده، رسیدگی به اتهام مرتضوی، شرکا و معاونین وی تحت عنوان فساد مالی و اقتصادی موضوع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 است.
اجتمام(4)**9140**
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
12/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها