محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830602047
مطالعه تطبيقي نهاد وقف و تراست از لحاظ مال موضوع هر يک
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مطالعه تطبيقي نهاد وقف و تراست از لحاظ مال موضوع هر يک نويسنده: امير باستاني چکيدهوقف در حقوق اسلامي با تراست (در حقوق انگليس) وجوه اشتراک بسيار زيادي دارد. وقف نهادي تکامل يافته در بستر حقوق اسلامي و تراست منبعث از انصاف در سيستم حقوقي انگلوساکسون است. در اين مقاله نگارنده به وجوه تفاوت و تشابه وقف و تراست از لحاظ: نوع مال، قابليت بقاء در برابر انتفاع، قابليت قبض و اقباض و معلوم و معين بودن مال در هر دو نهاد به صورت جداگانه مي پردازد. مضافاً به اين مسأله توجه خواهد شد که دايره شمول اموالي که موضوع تراست قرار مي‌گيرند وسيعتر از اموالي (عين) است که موضوع وقف واقع مي‌شوند.کابرد شايع نهاد تراست و همچنين نقش وسيع و گسترده آن در تنظيم روابط اجتماعي از يک سو و عدم انس وآشنايي حقوقدانان با مفهوم و ماهيت تراست از سوي ديگر تجزيه و تحليل آن را ضروري مي سازد. کلمات کليدي وقف، تراست، مال، قابليت قبض و اقباض، معلوم و معين بودن.Comparative Studying of Endowment Institution at Law of Iran and England considering to Properties that subjected to each otherAmir Bastani Abstract Endowment in Islamic law and Trust in England are many subscription aspects. Endowment that produced from Islamic Law and Trust is originated from equity in system of Anglo- Saxon Law.In this article will consider to these matters: type of property, eligibility of continuance compatriot of benefit, eligibility of taking delivery and handing over, determinate and specified in each institutions separately. In additional, I will consider that scope of application of properties subjected to Trust are more expandable than properties (subject) subjected to Endowment. Common application off Trust and it’s extended role in regulation social relations and less knowledge of the most Iranian jurisprudents about concept of Trust make necessary to be analyzed. KeywordsEndowment, Trust, Properties, Eligibility of Taking Delivery, Determinate and Specifiedمقدمهسابقه وقف در جهان به قبل از اسلام برمي گردد. از آن جا که مکتب متعالي اسلام رسوم و عادات حسنه پيشينيان را تأييد نموده است، لذا در ميان سنت هاي پذيرفته شده، وقف امري خيرخواهانه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در خدمت پيشرفت علمي، فرهنگي و تعالي جامعه اسلامي است. در حقوق انگلستان نيز از نهاد «تراست» براي رسيدن به چنين اهدافي استفاده مي شود. البته، تراست با توجه به مصاديق مختلف و متنوع خود، در تنظيم روابط اجتماعي، نقش بمراتب پررنگ تر از وقف در حقوق ما ايفاء مي نمايد؛ به طوري که از اين نهاد براي اهداف وسيع و متنوعي مثل تصفيه ترکه، تصفيه اموال تاجر ورشکسته، حمايت از محجورين و غيره استفاده مي شود. آنچه نگارنده را بر آن داشت تا تحقيقي در اين زمينه به عمل آورم، طرح سؤالهاي متعددي در ارتباط با موضوع مال در اين دو نهاد بود؛ به گونه اي که احساس مي شد، نهاد تراست- آن طور که بايد و شايد – در اذهان حقوقدانان ما روشن نشده و همچنان در غباري از ابهام قرار دارد. هر دو نهاد در تحقق و ايجاد، نياز به مالي دارند و تولد آنها بدون تصور مالي که موضوع آنها قرار گيرد امکان پذير نيست. لذا مؤسسين با به گردش در آوردن اراده خويش حول محور مال به ايجاد نهاد وقف و تراست اقدام مي کنند و الا نه تحبيس عيني ممکن مي گردد تا تسبيل منفعت بدنبال داشته باشد و نه تراستي مالک قانوني ميشود تا منافع را به ذينفع برساند، به اصطلاح در صورت عدم وجود مال، قضيه سالب به انتفاء موضوع خواهد بود. با اين حال مال مزبور بايستي داراي شرايطي باشد. در اين مقاله با تکيه بر وقف اقدام مي کنيم يعني ضمن بررسي هر کدام از شرايط مال موقوفه به صدق يا عدم صدق آن در تراست (در مقايسه با وقف) خواهيم پرداخت. پس از تعريف مختصري از وقف و تراست، شرايط مال را در چهار مبحث بيان و در پايان ضمن نتيجه گيري مباحث، راهکارهاي عملي جهت اعتلاي نهاد وقف ارائه مي شود. مباحث مزبور عبارتند از:1- عين بودن2- قابليت بقاء در برابر انتفاع3- قابليت قبض4- معلوم و معين بودنتعريف وقف و تراستاولين قدم در شناسايي هر موضوعي، تعريف آن است و تعريفي که جامع افراد و مانع اغيار باشد و از يک سو بيان کننده ماهيت بوده و از سوي ديگر حدود و ثغور آن را با موضوعات ديگر مشخص کرده، قلمرو بحث را تعيين مي کند. لذا در اين مقاله نيز از اين روش منطقي تأسي جسته، شناخت نهاد وقف و تراست از لحاظ موضوع هر يک را با بيان معاني آنها آغاز مي کنيم. تعريف وقفمعني لغوي: وقف در اصل لغت عربي به معني ايستادن، در حال ايستاده ماندن، آرام گرفتن و حبس آمده است (امام علامه بن منظور، ص 311، ج 15، ص 373) و (الفريقي المصري ج 15، ص 330، 1408ق). در کتب لغت (عربي- فارسي) نيز به معني ايستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چيزي به کسي، معنا شده است که همه آنها داراي قدر مشترک مي باشند (العرب الحي، ج 5، صص129 و 130، 1403 ق). معني اصطلاحي: قانون مدني بسياري از مباحث را از فقه اقتباس کرده است. يکي از آنها، وقف است. مقنن در ماده 55 قانون مدني اشعار مي دارد: «وقف عبارتست از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». اگر به ريشه يابي تعريف فوق بپردازيم خواهيم ديد که اين تعريف ترجمان حديث نبوي «احبس اصلها و سبل ثمرها» مي باشد (النوزي الطبرسي، ج 2، ص 511، 1383ق). تعريف تراست: با وجود نظام کامن لايي انگليس و نقش قابل توجه دادگاهها در نظام حقوقي اين کشور، بيشتر تعاريف ارائه شده از تراست، از سوي حقوقدانان بوده است تا قضات دادگاهها. حقوقدانان انگليسي به علت کاربردهاي مختلف و ماهيت پيچيده اين نهاد حقوقي، تعاريف مختلفي از آن ارائه نموده اند که در شرح آتي به بعضي از آنها اشاره مي شود:پروفسور کيتون، تراست را چنين تعريف مي کند: «تراست عبارت از رابطه اي است که از اين طريق مالک، مالکيت مالش را به نفع بعضي اشخاص –که خود نيز ممکن است از آنها باشد- يا براي اهدافي که مورد تأييد قانون باشد، نگه مي دارد. در اين صورت منافع حاصله از مال، به منتعان يا ساير افراد ذينفع تعلق خواهد گرفت، نه تراستي ها» (C.F. Padifild, 1989, p. 249.) تعريف ديگري نيز از تراست ارائه شده است: «تراست تعهد منصفانه اي است که شخصي به نام تراستي را ملزم مي نمايد تا از مالي که تحت کنترل و نظارت اوست – و مال مورد تراست ناميده مي شود- در جهت انتفاع افرادي- که ذينفع ناميده مي شوند و خودش نيز ممکن است يکي از آنها باشد- استفاده نمايد» (Sakhninder Panesar, 2001, p. 149.).تعريف ديگر نيز از تراست گفته اند: «يک رابطه پولي و مالي است که مقيد است به اينکه شخصي که عنوان مالکيت را با خود دارد، وظيفه منصفانه اي دارد تا اموال را براي انتفاع ديگران، اداره نمايد و اين رابطه اي است که در نتيجه اظهار قصد موجد آن، به وجود مي آيد» (R.H.Maandsley and E,H.Burn, 1972, p.4). از تعاريف فوق خصوصيات زير بر مي آيد (تفرشي و محمودي، ص 22، 1384):الف- تراست يک رابطه حقوقي است؛ب- اين رابطه داراي ويژگي مالي و پولي است و شامل وظايف شخصي صرف نيست؛ج- اين رابطه در برگيرنده وظايف و تکاليف منصفانه اي که بر شخص دارنده عنوان مالکيت (تراستي)، تحميل مي شود تا اموال را براي امتناع ديگري يا ديگران اداره نمايد؛د- اين رابطه در نتيجه اظهار و ابراز قصد موجد آن، به وجود مي آيد. مال موضوع وقف و تراستعين بودن نوع مال موقوفه اولين شرط از شرايط مال موقوفه، عين بودن آن است چون تحبيس با شرايط خاص در وقف يعني وجود مالي که با بقاء آن بتوان تسبيل منفعت نمود در عين محقق مي شود. بعبارت ديگر نمود حبس دائم مال و انتفاع از آن با بقاء مال را در اعيان اموال مي توان مشاهده کرد. پس وقف منفعت بدليل زوال آن در اثر انتفاع و وقف دين بدليل عدم قابليت قبض و حبس صحيح نمي باشد (طباطبايي، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 205) و (شهيدين، ج 1، 1373، ص 262). يعني فقط عين مي تواند موقوفه باشد و ساير اموال از هر نوع حتي حق نيز نمي تواند موضوع وقف قرار گيرد. مقيد نکردن مال موقوفه به اعيان (اموالي که وجود خارجي ملموسي دارند) با عنايت به شخصيت حقوقي وقف قابل حل است، بدين ترتيب که وقتي نهاد وقف بعنوان شخص حقوقي مطرح مي باشد که مي تواند صاحب دارايي گردد، اموال از هر نوع که ابشد مي توانند در قلمرو دارايي اين شخص قرار گيرند اعم از اينکه دين، منفعت يا حتي حق مالي باشند ولي با شرايط حاکم بر قانون اين نتيجه حاصل نمي گردد (کاتوزيان، ج 3، 1373، ص 208). خصوصاً اينکه مقنن چنان برعين بودن مال موقوفه تأکيد دارد که در اکثر موارد «عين» را در کنار موضوع وقف «موقوفه» (بصورت عين موقوفه) بکار مي برد. با توجه به اينکه عين بر دو قسم است: عين معين و کلي در معين، ممکن است صحت وقف کلي در معين مورد سؤال قرار شود که علما حکم به صحت آن داده اند (نجفي، ج 28، 1397ق، ص 15) مشروط بر اينکه مصاديق «کلي در معين» هنگام قبض، توسط واقف تعيين شود، حتي عده اي بر اين باورند وقف مزبور وقف که معلق به شرط تعيين مصاديق هنگام قبض است، ملازمه سبب (عقد) و مسبب (تحبيس عين و تسبيل منفعت) را از بين نمي برد، زيرا اولاً واقف بگونه اي اراده کرده که با تحقق شرايط وقف شکل مي گيرد. ثانياً هيچ دليلي بربطلان وقف معلق در قوانين وجود ندارد (کاتوزيان، ج 3، 1373، ص 208). مضافاً اينکه حتي بنظر مي رسد وقف مزبور معلق نباشد زيرا هنگام تحقق وقف (يعني قبض)، سبب و مسبب بوجود خواهند آمد بدين ترتيب با وجود مانع در وقف دين و منفعت، وقف کلي در معين امکان پذير خواهد بوده و اندکي از سنگيني ايرادات وارد بر محدوديت مال موقوفه کاسته مي شود. همچنين اطلاق مواد قانوني (عين موقوفه) مي تواند مفيد وقف کلي در معين باشند. تأکيد مقنن بر صحت وقف مال مشاع و منقول (ماده 58 قانون مدني) پايان دادن به اختلاف نظرهاي فقها در خصوص وقف اينگونه اموال است. [عموماً فقهاي حنفي وقف مشاع را بدليل عدم قابليت قبض و وقف مال منقول را بدليل شرطيت تأييد وقف صحيح نمي دانند (عبيد الکبيسي، ج 1، 1364، ص 285 و 286 و 272) و (نجفي، ج 28، 1397ق، ص 15)].نوع مال تراستدر تراست هيچ محدوديتي در نوع مال وجود ندارد لذا اموال اعم از منقول يا غير منقول، منافع، حقوق اعم از حق ديني و عيني، حق اختراع، چاپ و غيره مي تواند موضوع تراست قرار گيرد (Curzon, L.B., 1967, p.125) و (Basu, D.D., 1968, p.117.). در مقايسه با وقف که فقط اعيان را قدرت ورود در قلمرو آنست- مشاهده مي شود تنوع اموال موضوع تراست بيشتر است.قابليت بقاء در برابر انتفاعوقف ماده 58 قانون مدني بقاء در برابر انتفاع را از شرايط عين موقوفه ذکر کرده است. «فقط وقف مالي جايز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد.» شرط مزبور تأمين کننده اصل تسبيل در وقف است زيرا با تحبيس عين، قابليت بقاء زمينه را جهت تسبيل منافع فراهم مي کند يعني براي انتفاع از منافع، عين بايستي باقي بماند. منظور ار بقاء عين، اين است که نبايد استفاده از آن متوقف به زوال مال باشد يعني استفاده از مال منوط به مصرف عين نباشد (حايري شاه باغ، ج 1، 1328، ص 31) (مانند خوراکيها) پس اموالي که استفاده از آنها در گذر زمان موجب زوال آنها است، مي توان وقف نمود (مانند لباس) لذا مدت طولاني بقاء در موقوفه نيز شرطيت ندارد (محمد حسن نجفي، ج 28، 1397ق، ص 17) و (شهيد ثاني، ج 1، 1373، ص 262). آنچه در قابليت بقاء مال موقوفه در برابر انتفاع بعنوان مبناي تشخيص مي توان به آن تمسک جست، توجه به کيفيت انتفاع از مال است که توسط واقف تعيين مي شود و آن استفاه متعارف از مال موقوفه است (طباطبايي، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 206). دليل بطلان وقف منافع، زوال آن با استفاده متعارف است (حايري شاه باغ،، ج 1، 1328، ص 31)، پس اگر واقف در اموالي که انتفاع متعارف از آن موجب زوال مال مي گردد، کيفيت انتفاع را بگونه اي تعيين کرده باشد که استفاده نا متعارف ملازمه با زوال مال نداشته باشد، وقف صحيح خواهد بود. مانند وقف پول جهت تزيين لباس (طباطبايي، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 206). هر چند انتفاع متعارف پول با خرج کردن آن تحقق يافته و موجب زوال آن مي شود. بر همين مبنا علماي معاصر (فيض، ص 10، 1364)، بر آنند که با گذاشتن مبالغي پول در حساب بانکي به منظور استفاده نيازمندان از آن، بصورت قرض الحسنه، انتفاع از پول صورت متکامل به خود خواهد گرفت که هم به مقتضيات زمان و نياز هاي جامعه سازگار است و هم از لحاظ شرايط عقد وقف ايرادي بر آن وارد نيست. ضمن اينکه استفاده مزبور نامتعارف تلقي نمي شود که عرف عقلا آنرا پسنديده و مطلوب مي پندارد. مضافاً اينکه اکثر فقها وقف آنرا جايز دانسته و قول عدم جواز آنرا ضعيف شمرده اند (طباطبايي، محمد کاظم؛ همان). در برخي از اموال دو نوع انتفاع قابل تصور است که يک نوع آن موجب زوال عين مي گردد و نوع ديگر با بقاء عين ممکن است. در صورتي که وقف بر انتفاعي باشد که موجب زوال عين است وقف باطل در غير اينصورت وقف صحيح است. مانند وقف گوسفند براي انتفاع از پوشت آن که باطل است ولي وقف پوسفند براي انتفاع از شير و پشم آن صحيح است (طباطبايي، محمد تقي، ص 75، 1341). در صورت اطلاق «عدم اشاره واقف بر نوع انتفاع» انتفاع متعارف، ملاک است (ماده 225 قانون مدني). تراستبعلت تنوع اموال موضوع تراست در برخي موارد امکان تفکيک عين از منفعت وجود ندارد (مانند حق اختراع) تا قائل به آن باشيم که عين باقي بماند و منفعت از آن حاصل شود، با اين حال، مال موضوع تراست عموماً در برابر انتفاع باقي مي ماند چون بررسي سابقه تاريخي نشان مي دهد که ابتدا اموال غير منقول خصوصاً زمين و حقوق مربوط به آن موضوع تراست قرار گرفته که انتفاع سبب زوال آن نمي شود و همچنين چون تراست جهت امور خيريه مي تواند دائمي باشد، سپردن مال به تراست مزبور که با يکبار انتفاع از بين مي رود معقول بنظر نمي رسد. گر چه اينها با فلسفه وجودي قابليت بقاء عين موقوفه در برابر انتفاع _که همان دوام وقف است_ هماهنگي چنداني ندارد (Hackney, J. 1985, p.43.) و (Hayton, D.J., 1990, p.66.)قابليت قبضوقفچنانکه اشاره شد وقف از عقود عيني است که قبض در آنها شرط است. پس مالي که موضوع اين عقد قرار مي گيرد بايستي قابليت قبض نيز داشته باشد. يعني قبض و اقباض آن ممکن باشد و الا عقد مزبور تحقق نخواهد يافت. ماده 67 قانون مدني در اين خصوص اشعار مي دارد: «مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست وقف آن باطل است، ليکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.» پس با عنايت به ماده مزبور، گاه ناتواني در قبض و اقباض ناشي از طبيعت خود مال است (مانند منافع و اموال کلي) (امامي، ج 1، 1373، ص 73.) و (کاتوزيان، ج 3، 1373، ص 213). (مانند اينکه ملک واقف در يد غاصب باشد)، در صورت اخير اگر موقوف عليه قدرت بر قبض داشته باشد، وقف صحيح خواهد بود چون قبض موقوفه طريقيت دارد نه موضوعيت. لذا در صورت عدم توانايي واقف در اقباض مال موقوفه، موقوف عليه يا شخص ثالث با رضايت واقف مي تواند اقدام به قبض نمايد (لنگرودي، 1364، ص 218 و 217.). ولي اگر به علت طبيعت خود مال قبض و اقباض ممکن نباشد وقف مال باطل خواهد بود. در خصوص مثالهاي فوق الاشاره يعني منافع و اموال کلي که برخي از علما معتقدند قبض و اقباض آنها ممکن نمي باشد، بايستي متذکر شد چون قبض به معني مسلط نمودن شخص بر مال است و بر حسب نوع مال، قبض نيز متفاوت است. لذا قبض منافع مي تواند به معني عرفي تحقق يابد و اموال کلي نيز در زمان قبض تعيين شده و قابل قبض و اقباض خواهند بود. تراست چنانکه بيان شد، نوع مال موضوع تراست محدوديتي ندارد ولي از ميان اموال، هر مالي که قابليت انتفاع را داشته باشد مي تواند موضوع تراست قرار گيرد (Keane R., 1988, p.233.). حقوقدانان در اين راستا از مواردي همچون حقوق ايام بازنشستگي، نام برده اند که بدليل عدم قابليت انتقال، مال موضوع تراست نبايد قرار گيرد (Maudsley, R.H. & Burn. E.H., 1972, p.143.). مضافاً اينکه انتقال مال از مصالح به تراستي از ارکان ايجاد تراست است و رد صورت فقدان شرط مزبور در مال، تراست ايجاد نخواهد شد. البته روش انتقال بر حسب نوع مال متفاوت خواهد بود. انتقال مال به تراستي همانند قبض عين موقوفه است با اين تفاوت که در تراست مال به تراستي منتقل مي شود ولي در وقف موقوف عليه (ذينفع) يا نماينده قانوني وي يا متولي مال را قبض مي کند ولي به هر حال مفهوم متعارف قبض مؤثر در تحقق آنها است. معلوم و معين بودنوقفمقنن حکم معلوم و معين بودن مورد معامله را در ماده 216 قانون مدني بدينگونه بيان داشته است: «مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است». پس اصل بر مبهم نبودن مال مورد معامله است (معين بودن) با استثناء کفايت علم اجمالي به موضوع معامله. حال آيا مال موقوفه بايد در محدوده اصل قرار گيرد يا مشمول استثناء مذکور در ماده مي شود؟ معلوم بودن مورد معامله از جمله شرايطي است که عقل بر آن صحه گذاشته (يعني بايستي معلوم گردد قصد طرفين بر چه چيزي تعلق گرفته است) پس با وجود ابهام در مورد معامله بطوري که موضوع معامله را نتوان شناسايي کرد، عقد تحقق نمي يابد. وقف نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. ولي درجه معلوم بودن مورد معامله در عقود مختلف يکسان نمي باشد. در برخي از عقود بعلت رعايت حقوق طرفين عقد، بايستي مشخصات مورد معامله چنان باشد تا ابهامات براي طرفين بر طرف و نقاط تاريک روشن گردد. اين در عقود مغابنه نظير بيع مد نظر است که هر کدام از طرفين براي بدست آوردن امتياز در مقابل هم صف آرايي مي کنند. ولي گاه شارع آنچنان اصراري بر موشکافي مورد معامله ندارد و آن هنگامي است که طرفين نه قصد گرفتن امتياز از همديگر را دارند و نه حقوق و تکاليف آنها در برابر هم قرار مي گيرد، بلکه اساس عقد از زمره عقود دسته دوم (مسامحه) قرار مي گيرد. پس مي تواند مشمول استثناي ماده 216 قانون مدني بوده و علم اجمالي به عين موقوفه بطوري که از مال موقوفه رفع ابهام نمايد کافي است (کاتوزيان، ج 3، 1373، ص 209) و گرنه در صورت مبهم بودن مال موقوفه، وقف باطل مي شود (طباطبايي، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 205) و (شهيد ثاني، ج 1، 1373، ص 262). مانند وقف تمام پول موجود در حساب بانک ملت توسط واقف جهت انتفاع دانشجويان بصورت وام قرض الحسنه. با وجود اينکه از مبلغ آن اطلاع نداشته است. در تعيين مال موقوفه صرفنظر از اختلاف فقها بنظر مي رسد اگر واقف زمان انشاء عقد، مال موضوع موقوفه را کاملاً معين نکند (مثلاً بگويد يکي از اتومبيلها) ولي با توسل اراده واقف و مشخصاتي که در خصوص مال موقوفه بيان داشته بتوان آنرا تعيين کرد وقف صحيح خواهد بود در غير اينصورت باطل است. تراستلزوم معين بودن موضوع قرارداد از اصول مسلم حقوق انگليس است. اصل مزبور در خصوص تراست نيز حاکم است (Riddall, J.C., 2002, p.22.). يعني مال موضوع تراست از دو لحاظ مد نظر است (Maudsley, R.H. & Burn. E.H., 1972, p.41-43.). اول اينکه مال بايستي بطور صريح مشخص گردد (Padifild, C.F., 1989, p.250.) و (Keane R,. 1988. p.233.).پس اگر شخصي باقي مانده ماترک را پس از پرداخت ديون و تقسيم ارث بعنوان تراست وصيت کند، چون مابقي ماترک مشخص نيست تراست باطل مي باشد (Curzon, L.B,. 1967, p.139.). دوم اينکه مقدار منافعي که ذينفع از آن بهره مند مي شود نيز بايستي تعيين شود. پس اگر موصي که همسرش را بعنوان قيم فرزندانش تعيين نموده تمام اموالش را نيز به وي منتقل کند تا به نفع خود و امور مادي و معنوي فرزندان و کليسا و فقراء مصرف نمايد، از آنجا که سهام ذينفع ها مشخص نشده تراست باطل است و تمام اموال به همسر وي مي رسد (Hayton, D.J., 1990. pp. 22-24.).لازم به ذکر است شرط اخير الذکر (تعيين مقدار منافع ذينفع) در تراست خاص لازم است و در تراست جهت امور خيريه اگر مقدار منافع معلوم نباشد، دادگاه مقدار منافع هر کدام از اهداف را تعيين مي کند و در غير اينصورت بطور مساوي منافع را بين اهداف تقسيم مي کنند (Hayton, D.J., 1990. pp. 22-24.). با اين اوصاف در وقف و تراست معين و معلوم بودن مال شرط است با اي تفاوت که علم اجمالي به عين موقوفه نيز کافي است ولي در تراست مال بايستي کاملاً مشخص باشد. همچنين وقف (خاص و عام) بر خلاف تراست خلص هيچ وقت بعلت عدم تعيين مقدار منافع موقوف عليهم باطل نخواهد بود. در چنين مواقعي با عنايت به ترجيح بلا مرجح موقوف عليهم، اصل تساوي منافع حاکم خواهد بود. نتيجه گيري مباحث و ارائه راهکارهاي عملي در مقايسه وقف و تراست، سرمايه گذاري در تراست از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود و از مهمترين وظايف تراستي محسوب مي شود، چون سرمايه گذاري امکان تبديل مال موضوع تراست و انتفاع بر اساس مقتضيات زمان را فراهم مي کند. در حالي که در وقف اولاً حبس عين که مقتضياي ذات وقف است مانع تبديل يا نقل و انتقال موقوفات بوده و اصل عدم فروش موقوفات نيز از آن نشأت مي گيرد. ثانياً هدف و نيت واقف در انتفاع بطريق خاص نيز از جمله موانع تبديل موقوفات بشمار مي رود. ارائه طريق حقوقي-کاربردي در خصوص اين مشکل با عنايت به اين خصوصيت امکان پذير است: مقتضيات زمان عامل بسيار مهمي است که بيش از پيش نياز به تبديل موقوفاتي که تأسيس شده، بنظر مي رسد. هدف اصلي واقفين در هر عصري انتفاع بهينه از موقوفات بوده. حبس عين و عدم نقل و انتقال اموال نه تنها بهترين طريق انتفاع از مال نمي باشد بلکه رکود اقتصادي را در پي دارد. امروزه عقل سليم هرگز نمي پذيرد مالي که درآمد يکساله اش براي تعمير يا بازسازي آن کفايت نمي کند، درآمد چند ساله اش پس انداز شده و براي تعمير و نگهداري آن صرف گردد (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون تشکيل و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه). با عنايت مطالعات تطبيقي و توجه به نقش سرمايه گذاري مال موضوع تراست در اعتلاي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و علمي از يک سو و وسعت موقوفات بعنوان مهمترين سرمايه ملي از سوي ديگر، هدايت صحيح اين جريان عظيم ثروت بيش از پيش ضروري است، پس تبديل موقوفات و سرمايه گذاري آن بر اساس نيازهاي جامعه، اصلاح مواد قانوني با عنايت به ويژگي شخصيت حقوقي وقف و دقت نظرات اهل فن در توجيه و تبيين مسائل انشاء ا... امکان انتفاع بهتر از موقوفات را فراهم خواهد نمود. تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5241]
-
گوناگون
پربازدیدترینها