محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829587391
وقف در حقوق فرانسه
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف در حقوق فرانسه نويسنده: ح ـ فرشتيان مقدمه وقف اموال براي امور خيريه، نهتنها کرداري نيک در جهت منافع عمومي جامعه است، بلکه بهنوعي پاسخگوي نياز فطري شخص واقف نيز ميباشد. عمل وقف منحصر به اديان و مذاهب الهي نيست، بلکه در جوامع مختلف، »افراد« و به دنبال آن »قانون« به دنبال تأسيس نهادي هستند که بتواند به اين خواست فطري انسانها جامه عمل بپوشاند. بيشک فايده مطالعه نظامهاي متفاوت حقوقي وقف در راستاي تکامل و توسعه آن روشن و آشکار است. در اين نوشتار، اجمالاً درصدد بررسي اين نهاد در حقوق فرانسه هستيم. ابتدا به تعريف وقف و سپس به تاريخچه آن در حقوق فرانسه پرداخته و پس از آن ماهيت حقوقي وقف و نحوه فعاليت بنياد موقوفه را بررسي ميکنيم. تعريف وقف نهادي را که ما در فرهنگ خود »وقف« ميناميم در فرهنگ فرانسه فونداسيون Fondation مينامند. اين کلمه در برخي از فرهنگهاي حقوقي فرانسه چنين تعريف شده است: »فونداسيون عبارت است از اختصاص دادن دائمي اموالي براي بنيادي عمومي و غير انتفاعي با اهداف خيرخواهانه و بشردوستانه«(1)؛ اهدافي از قبيل تأسيس يا گسترش بيمارستان، دانشگاه، خوابگاه دانشجويي، خوابگاه بيسرپناهان، يتيمخانه، کمک به ايتام و مستمندان و بيماران بيبضاعت، دادن جايزه علمي، ادبي يا هنري... مالک اموال به وسيله فونداسيون ميخواهد شخصيت حقوقي جديدي ايجاد کند که مستقلاً در جهت برآوردن اهداف نيک وي باشد. در حقوق فرانسه، واژه فونداسيون در اين معاني به کار ميرود: 1. نهادي حقوقي که عهدهدار مديريت اموال و پيگيري و اجراي اهداف باني آن است؛ 2. مجموعه اموالي که براي ايجاد اين نهاد حقوقي اختصاص داده شده است؛ 3. اعمال حقوقي و فعاليتهايي که اين نهاد انجام ميدهد. البته فونداسيون در ابتدا به معناي فعاليتهاي اين نهاد بوده، ولي امروزه غالباً به معناي خود اين نهاد حقوقي است. در قانون مدني فرانسه تعريفي از وقف نشده و نامي هم از آن برده نشده است، ليکن ماده 18 قانون مصوب 23 ژوئيه 1983، فونداسيون را چنين تعريف ميکند: »عملي حقوقي که به موجب آن فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي اموال يا عوايدي را دائماً به صورت غير انتفاعي در اختيار منافع عمومي قرار ميدهند.« از ديدگاه قانون مدني ايران »وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود« (ماده 55)، اين تعريف، ترجمان عبارت فقهي »تحبيسالاصل و تسبيلالمنفعة« است. با توجه به اين تعريف و تعريفي که از فونداسيون شد، بهخوبي ميتوان فونداسيون را مترادف وقف دانست و البته پرواضح است که هر کدام از اين دو نهاد با توجه به اينکه به دو نظام متفاوت حقوقي تعلق دارند شرايط و ويژگيهاي خود را دارند. تاريخچه در گذشته وقف غالباً به نحوي از انحاء با کليسا مرتبط بوده است، به عبارت ديگر، وقف براي کليسا و صومعهها، يا براي متوليان کليسا، روحانيون و پارسايان، يا يتيمخانهها و مدارس تحت نظر کليسا، يا در جهت آموزش و تعليمات مذهبي صورت ميگرفته است. اين نوع وقف را »وقف امور خيريه« FONDATIONS PIEUSE ناميدهاند (2) که در حقوق رم از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و به قالب حقوقي درآمده، سپس به وسيله دستگاه حقوقي قديم فرانسه تکامل يافته است. قرون وسطي، دوران درخشش اوقاف، مخصوصاً اوقاف مذهبي در جهت کليسا بود، ولي ديري نپاييد که دشمني با نهاد وقف آغاز گرديد تا آنجا که در انقلاب کبير فرانسه (1789م) انقلابيون، نهاد وقف را حذف و ساقط نمودند. براي ريشهيابي اين خصومت بايد تفحّصي در تاريخ آن روزگاران نمود. سوءاستفاده صاحبمنصبان کليسا از قدرت و هدايا و وصاياي مردم بهحدي بود که به عنوان نمونه يک پدر روحاني، که طبق قانون کليسا حق ازدواج نداشت، مقدار زيادي از اموال کليساي منطقه تحت نفوذش را قانوناً براي فرزند نامشروعش وصيت نمود! عملکرد منفي کليسا بيشک يکي از زمينههاي اصلي خصومت با اينگونه هدايا و وصايا بود. امّا علت اين خصومت را بايد روحيه فردگرايي Individualisme و اقتصاد ليبرالي قرن هيجدهم دانست که زمينه فکري و فلسفي اين خصومت را کامل ميکرد، زيرا از جهت سياسي، تمرکز اين اموال در دست کليسا و سازمانهاي خيريه وابسته به آن، قدرت سياسي دولتمردان و انقلابيون را تضعيف مينمود و از جهت اقتصادي نيز از اين اموال به »اموال راکد« و بدون تحرک تعبير ميشد که به دليل عدم قابليت نقل و انتقال و داد و ستد اصل سرمايه، موجب خاموش ماندن بخشي از فعاليتهاي اقتصادي ميشد. با توجه به اين زمينهها، انقلاب فرانسه، نهاد حقوقي وقف را ملغي و حذف نمود (3)لذا در قانون مدني فرانسه (1804م) که مدتي پس از انقلاب تدوين گرديد، هيچ سخني از وقف به ميان نيامده است. برخي از حقوقدانان (4)معتقدند که نويسندگان قانون مدني فرانسه از اينرو نامي از وقف به ميان نياوردهاند که گمان ميکردهاند وقف (فونداسيون) نوعي بخشش ساده، در زمان حيات، و يا نوعي وصيت ساده، براي پس از فوت است و با طرح مبحث »هبه« و »ارث« نيازي به ذکر آن نيست. اين وقفه از عصر انقلاب تا اواخر قرن نوزدهم ادامه داشت. سپس بار ديگر استقبال مردم از تأسيس بنياد وقف و امور خيريّه، موجب گسترش حقوقي آن گرديد. در اين ميان رويّه قضائي نيز ضمن ايفاي نقش مناسب خويش، تسهيلات لازم حقوقي را براي نهادينه کردن وقف فراهم آورد. بعد از جنگ جهاني دوم آهنگ توسعه مخصوصاً در مسائل مالي ومالياتي شدت يافت و درنتيجه قوانين مختلفي در زمينه فوانداسيون و بنيادهاي خيريه تصويب گرديد (5) ماهيت حقوقي وقف ماهيت حقوقي وقف از بحثانگيزترين مسائل حقوقي مربوط به آن است. بحثانگيز بودن آن به نحوه تأسيس بنياد وقف مربوط ميشود، زيرا حقوقدانان تلاش ميکنند که اين عمل را به قالب نهادهاي حقوقي موجود و مرسوم دربياورند، در حالي که قالبهاي موجود ظرفيت لازم و توان پذيرش اين نهاد را در بعضي شرايط ندارند. در سطور پيشين گفته شد که به دليل مخالفتهايي که با وقف ميشد، از زمان تدوين قانون مدني فرانسه، وقف عملاً منتفي شده بود و نامي از آن در قانون آورده نشد. بعدها وقتي وقف را عمل حقوقي دانستند، حقوقدانان تلاش نمودند تا جايگاه خاص قانوني آن را مشخص سازند. لباسهاي دوختهشده موجود، بر بعضي از اندامهاي وقف ناهمگون مينمود. رويه قضائي و نظريات حقوقدانان در راستاي ايجاد اين همگوني، مثبت بود و نقش مفيدي ايفا کرد. در مورد تأسيس بنياد وقف و وضعيت آن، حقوقدانان فرانسه تقسيمات مختلف از جنبههاي نظري و عملي ارائه دادهاند. از ديدگاه کلي تأسيس نهاد وقف گاهي بيواسطه و »مستقيماً« صورت ميپذيرد، يعني باني خودش بنياد موقـوفه را ايجـاد ميکند؛ و گاهي »غير مستقيم« و باواسطه، که در اين حالت، واسطه نقش مجري را براي ايجادکننده بنياد موقوفه ايفا ميکند. در هر دو صورت، باني وقف اين نهاد را يا در زمان حيات خويش تشکيل ميدهد يا تولد آن را به وسيله »وصيت« براي پس از وفات خويش تدارک ميبيند. در اينجا اين دو نوع وقف را بررسي ميکنيم: وقف مستقيم در اين قسم، باني بنياد وقف را مستقيماً تشکيل ميدهد و يا اموال مورد نظر را مستقيماً به اشخاص مورد نظر انتقال ميدهد. اين انتقال گاهي در زمان حيات باني صورت ميپذيرد و گاهي باني ترجيح ميدهد وصيّت نمايد تا پس از فوت وي اموالش به اين مصرف برسد. وقف مستقيم در زمان حيات بعضي از حقوقدانان (6) بخشش مستقيم در زمان حيات را از نظر حقوقي مترادف با هبه دانستهاند، زيرا اين عمل در حقيقت نوعي بخشش است، يعني مالک، تمام يا قسمتي از اموالش را به گروهي، مثلاً به فقرا ميدهد. اين بخشش، از نظر حقوقي در قالب هبه جاي ميگيرد، مخصوصاً زماني که تشکيل نهادي براي توليت اين امور پيشبيني نشود. البته در برخي نظامهاي حقوقي مثل نظام حقوقي اسلام، اين نوع بخشش نيز چنانچه اصل سرمايه باقي بماند و منافعش در جهت اهداف باني مصرف گردد، وقف محسوب ميشود. در حقوق فرانسه در صورتي که مالک بخواهد به وسيله اموالش مؤسسهاي دائمي ايجاد کند که اموال يا منافع آن را در جهت مورد نظر وي به مصرف برسانند، تنها لازم است تقاضاي رسمي نموده و »عامّالمنفعه بودن مؤسسه« را اعلام کند و سپس »مجوز اخذ هدايا« بگيرد. البته در عمل چندان گرايشي به اين نوع وقف مشاهده نميشود، زيرا براي اشخاص مشکل است که در زمان حيات ثروت و سرمايهشان را کاملاً از دست خويش خارج نمايند و معمولاً ترجيح ميدهند که در زمان حيات از سرمايهشان استفاده کنند و اين سرمايه پس از وفات در جهت اهداف وقف و خيريه مصرف گردد؛ مخصوصاً زماني که اين سرمايه تمام يا قسمت مهمي از دارايي آنان باشد. اشخاص به جاي آنکه خويشتن را از بهرهمندي محروم سازند ترجيح ميدهند که با وصيت نمودن مصرف اموال در جهت مورد نظر، ورّاث خويش را بيبهره سازند. وقف مستقيم براي پس از وفات چنانچه ديديم، مالکان ترجيح ميدهند براي پس از مرگشان وصيت نمايند، لذا آنان ميتوانند وصيت کنند که پس از مرگشان با تمام يا قسمتي از اموالشان نهاد موقوفهاي در جهت تعقيب اهداف خاصي تشکيل شود. براي ايجاد اين بنياد موقوفه اعلام عامالمنفعه بودن مؤسسه از طرف سازمانهاي اداري مربوطه ضروري است. در حقيقت اين اعلام، نقطه آغاز تولد بنياد است. اشکال: در اين قسم، در حقيقت تشکيل نهاد موقوفه به زمان پس از فوت وصيّتکننده موکول گرديده است و پس از فوت او مدّت زماني، هر چند کوتاه، براي اخذ اعلام عامالمنفعه بودن آن و کسب مجوز مربوط مورد نياز است. در فاصله زماني ميان فوت باني و اخذ اين اعلاميه، اموال متعلق به کيست؟ از جهت نظري اين احتمالات قابل طرح است: 1. متعلق به متوفّي باشد، که سخافت و بطلان اين نظر کاملاً واضح است، زيرا شخص متوفّي صلاحيت مالکيت ندارد. 2. متعلق به ورثه وي باشد، در اين صورت نميتوان اين اموال را بعداً از ورثه پس گرفت، زيرا در لحظه فوت مالک، يا اين اموال جزء ارث بوده و متعلق به ورثه است که در اين صورت اشکال گفتهشده پيش ميآيد، يا جزء اموال ارث نيست که در اين صورت به ورثه منتقل نميشود. 3. متعلق به بنياد وقف باشد، بنيادي که هنوز تشکيل نشده است و براي تولدش احتياج به اخذ بيانيه يادشده است، چگونه ميتواند مالک اموال باشد؟ لذا راهي ديگر براي مالکيت اين اموال باقي نميماند و در نظام حقوقي فرانسه دارايي نميتواند بدون مالک، حيات حقوقي داشته باشد. اين اشکال موجب خردهگيري حقوقدانان از اين شکل تأسيس بنياد (وصيت براي وقف مستقيم) شده است و رويّه قضائي نيز اين شکل را نميپذيرد، زيرا آن را مخالف بند دوم ماده 906 قانون مدني ميداند. در اين بند از ماده مذکور ميخوانيم: »براي صلاحيت داشتن دريافت وصايا در زمان وفات موصي، شخص بايد زنده باشد، يا حداقل در حمل باشد« در مورد يادشده به هنگام فوت موصي (باني وقف)، هنوز نهاد وقف ايجاد نشده است و حيات حقوقي ندارد. پاسخ: برخي حقوقدانان (7) از رويه قضائي يادشده انتقاد نموده و آن را مخالف منافع جامعه ميدانند، زيرا با ملغي نمودن اين نوع بنياد موقوفه، بخشي از جامعه يا مستمندان از مزاياي آن محروم ميشوند. به نظر اين حقوقدانان ماده 906 قانون مدني فرانسه مربوط به اشخاص حقيقي و براي جلوگيري از وصيت تبعيضي بين نوادگان آتيه است؛ مثل اينکه شخصي براي فرزند ارشد هر نسلي سهم خاصي قرار دهد و موجب محروميّت سايرين گردد. اين ماده ربطي به اشخاص حقوقي ندارد و درنهايت حتّي اگر آن را به اشخاص حقوقي نيز سرايت دهيم، اين بنياد در زمان فوت بنيانگذارش مثل »حمل« است، زيرا بالقوّه موجود است و با يک بيانيه، يعني اعلام عامالمنفعه بودن، متولد شده از قوه به فعليت ميرسد؛ دقيقاً مثل طفلي که در حمل است و ميتواند از هدايا و وصايا بهرهمند باشد؛ مشروط بر آنکه زنده متولد شود. در حقوق ايران نيز طبق ماده 70 قانون مدني، وقف بر معدوم به تبع موجود صحيح است، ولي با توجه به منطوق ماده 59 قانون مدني از آنجا که قبض عين موقوفه از جانب موقوفعليه يکي از شرايط صحت وقف است، در اين مورد لازم است واقف عين موقوفه را به تصرف موقوفعليهي که فعلاً موجود است بدهد تا به تبع اين شخص، وقف به نفع معدوم هم صحيحاً جريان يابد. صحت وقف به نفع معدوم در همين وضعيت، همچنين موکول به اين است که بين موقوفعليه موجود و موقوفعليه معدوم خلأ زماني وجود نداشته باشد. در حقوق فرانسه اعلام عامالمنفعه بودن به شرط متأخر ميماند که حيات بنياد موقوفه را که تا اين زمان معلّق بوده است، به تحقق و عينيّت ميرساند و وجود آن را از بدو تأسيس مسجّل مينمايد. در عمل، ميان رويه قضائي و رويه اداري اختلاف نظرهايي عميق مشاهده ميشود (8)رويه اداري اين راه حل را ميپذيرد و بخش داخلي شوراي دولتي که متکفّل اين امور است بيانيه اعلام عامالمنفعه بودن را »عطف به ماسبق« کرده و حيات بنياد را از زمان فوت باني محاسبه ميکند، ليکن رويه قضائي آن را نميپذيرفت. ديوان عالي کشور نيز که بالاترين مرجع قضائي است اين نوع وقف را مخالف بند دوم ماده 906 قانون مدني فرانسه ميدانست. اين اختلاف نظر ميان شوراي دولتي و ديوان کشور نتيجه ماهيّت کار آن دو است. شوراي دولتي از ديرباز نقش مهمي در تکامل وقف ايفا نموده و به دليل منافع عمومي جامعه به گسترش و توسعه و تسهيل آن تمايل داشته است، لذا بيانيه اعلام عامالمنفعه بودن را مؤثر در گذشته دانسته و وقف را از زمان فوت باني و واقف، نافذ ميداند. در نقطه مقابل، ديوان کشور، براي نظارت بر قوانين، به تطبيق و عدم تطبيق وقف با مواد قانوني موجود همت ميگمارد و درنتيجه براي پاسداري از ماده 906 قانون مدني، اگر ورثه واقف بطلان اين وقف را تقاضا مينمودند، به استناد مخالفت آن با ماده يادشده، حکم به بطلان ميداد. قوانين و مقررات قبلي، حتي ماده 18 قانون 22 ژوئيه 1978م که اختصاص به وقف داشت، در اين زمينه مسکوت بودند، ولي بعداً قانون چهارم ژوئيه 1990م ماده يادشده را اصلاح نمود. در هر حال مجلس با افزودن ماده 2 ـ 18 به صراحت، نظر شوراي دولتي را اينگونه تصويب نمود: وصيت ميتواند به نفع بنياد موقوفهاي که در زمان فوت واقف و به هنگام تقسيم ارث هنوز وجود خارجي ندارد، صورت بپذيرد؛ مشروط بر اينکه پس از طي مراحل اداري به وسيله بيانيه اعلام عامالمنفعه بودن، وجود خارجي پيدا کند. وقف غير مستقيم در اين قسم، واقف شخصاً بنياد جديدي براي وقف ايجاد نميکند، بلکه اموال را در اختيار يک بنياد موقوفه موجود قرار ميدهد و يا براي زمان پس از فوتش وصيّي قرار داده و وصي را مأمور وقف و انتقال اموال به بنياد موقوفه مينمايد. به عبارت ديگر، در زمان حياتش، با واسطه يکي از بنيادهاي موجود، و در صورت وصيت، با واسطه شخص وصي وقف انجام ميشود. وقف غير مستقيم در زمان حيات روش بسيار ساده آن است که واقف اموالش را به يکي از بنيادهاي موقوفه موجود منتقل سازد. او البته ميتواند تصريح کند که اموالش طبق نظر او به مصرف خاصي برسد. حتي ميتواند تقاضا نمايد براي اموالش حساب و دفاتر جداگانهاي تشکيل دهند و عليرغم آنکه تحت نظارت بنياد اصلي فعاليت ميکند، استقلال خويش را در عمل و در تعقيب اهداف خاصي حفظ نمايد؛ مثلاً او ميتواند اموالش را به بيمارستاني بدهد تا بخش خاصي در آنجا افتتاح کنند، يا براي توسعه تختها و تجهيزات پزشکي يا تحقيقات علمي استفاده گردد. هر چند اين نوع وقف، موجب آسايش خاطر واقف بوده و احتياجي به پيگيري مراتب کمابيش پيچيده اداري ندارد، ولي در عمل براي واقف مشکل است که بنياد موقوفهاي که با اهداف او هماهنگ باشد انتخاب نمايد، لذا ترجيح ميدهد خودش بنياد جديدي تشکيل دهد. از سوي ديگر اين نوع وقف، احتياج به مجوّز اداري دارد. نهاد دريافتکننده وقف بايد يا نهادي دولتي باشد و يا اگر نهادي خصوصي است، عامالمنفعه بودن آن به رسميت شناخته شده باشد. نهاد دريافتکننده بايستي اولاً مجوز پذيرش هدايا و وصايا داشته باشد و ثانياً در زمينه موضوع و جهت وقف از صلاحيت تخصصي کافي برخوردار باشد. وقف غير مستقيم براي پس از وفات در اين قسم، واقف وصيت ميکند که شخصي پس از فوت وي عهدهدار تأسيس وقف و انتقال اموالش به نهاد موقوفه گردد، ولي چون در فاصله زماني فوت او و تأسيس نهاد وقف، اموال بيمالک ميماند، چارهاي ديگر انديشيده شده است، يعني مالک اموالش را براي شخصي وصيت ميکند؛ مشروط بر آنکه آن شخص (وصي) عهدهدار دو موضوع گردد: 1. »تعهد به فعل« تأسيس بنياد وقف و طيّ مراحل اجرائي آن تا مرحله ايجاد بنياد مزبور؛ 2. »تعهد به دادن اموال« و انتقال اموال واقف به نهاد موقوفه تازهتأسيس. اشکال: برخي از حقوقدانان9 نظر مساعدي به اين نوع وقف ندارند و معتقدند اين نوع وقف مشمول ماده 910 قانون مدني فرانسه است که اعلام ميدارد: بخشش اموال در زمان حيات يا به وسيله وصيت براي پس از فوت، به نفع بيمارستان يا فقرا... يا نهادي است که در جهت منافع عمومي فعاليت ميکند و بايد از طريق بخشنامه دولتي مجوز داشته باشد. لذا اين نوع وقف نيز طبق ماده 910 احتياج به اخذ مجوز پذيرش هدايا و وصايا از دولت دارد. پاسخ: منتقدان گمان کردهاند ماده يادشده و لزوم اخذ مجوز، به خاطر حمايت از ورثه و اخذ مجوز براي حفظ حقوق و محروم نشدن آنان از سهمالارث بوده است، در حالي که اولاً، با توجه به سابقه تاريخي اين ماده قانوني، اخذ مجوز و نظارت دولت براي جلوگيري از راکد ماندن بيش از حد اموال و تأسيس نهادهاي موقوفه و انباشته شدن سرمايه راکد نزد آنان است؛ نه براي حمايت از حقوق ورثه. ثانياً در فرض يادشده، اموال به يک نهاد دولتي يا خصوصي داده نشده که مشمول ماده فوق شود، بلکه اين اموال به شخص خاصي (وصي) منتقل ميشود. البته پرواضح است که اين شخص حق استفاده از اين اموال و منافع آن را ندارد، بلکه نقش واسطهاي ايفا ميکند تا خواستهاي باني وقف را اجرا نمايد. پس در حقيقت بهتر است مشمول ماده 1121 قانون مدني قرار گيرد که اين عمل را هبهاي به شخصي خاص و در جهت منافع عمومي، با شرايط و ويژگيهاي خود ميداند. مراحل اداري تأسيس بنياد موقوفه اعلام عام المنفعه بودن بنياد موقوفه در حقوق فرانسه افراد، آزادي کامل براي تأسيس بنياد موقوفه ندارند، بلکه اراده افراد وقتي به نتيجه کامل خواهد رسيد که دولت نيز با اعلام عامالمنفعه بودن، به بنياد رسميّت و قانونيت ببخشد. قانون مصوب23 ژوئيه 1981م که بر لزوم اين بيانيه تأکيد ميکند در حقيقت مهر تأييدي بر يک سيره قضائي و اداري يکصد و هشتادساله زده و درصدد است که اين امر را تحت يک قالب قانوني دربياورد. براي اخذ اين بيانيه، فرد ذينفع بايد تقاضايش را به نماينده دولت در استان يا مستقيماً به وزارت کشور ارائه دهد. در اولين مرحله، وزارت کشور پرونده را بررسي ميکند و نظر ميدهد و اگر لازم بداند آن را به شوراي دولتي ميفرستد تا شورا نيز نظر خويش را اعلام کند. در نهايت نوبت به نخست وزير ميرسد که عملاً هميشه از نظر شورا پيروي ميکند و بيانيه يادشده را صادر و امضا مينمايد، پس از وي نوبت به وزير کشور ميرسد. ساير وزراي ذيربط نيز ميتوانند آن را امضا نمايند (مثلاً در مورد موقوفات پزشکي، وزير بهداشت، و در مورد موقوفات آموزشي و علمي، وزير تعليمات ملّي). در آخرين مرحله، اين بيانيه در روزنامه رسمي منتشر شده و از اين زمان است که بنياد، حيات حقوقي مستقل پيدا نموده و به عنوان يک شخصيت حقوقي در حقوق خصوصي، از صلاحيت قانوني بهرهمند ميشود. بسياري از حقوقدانان قدرت دولت را در اين زمينه مورد انتقاد قرار دادهاند و معتقدند که بهتر است روند اين بيانيه به دست مقامات قضائي صورت پذيرد، نه مقامات اداري، زيرا ماهيت امر، قضائي است، مضافاً بر اينکه اين قدرت دولت موجب ميشود که دولت عملاً گمان کند وي آفريننده اين حق است و بدون اجازه وي افراد قدرت ايجاد بنياد موقوفه را ندارند، در حالي که حق وقف يک حق طبيعي بشر است و بيانيه مزبور تنها مستلزم رسيدگي دولت به واجد شرائط بودن بنياد ميباشد و جنبه شکلي و صوري دارد. آيا صدور بيانيه يادشده منوط به مبلغ سرمايه وقف نيز هست؟ به تعبيري ديگر آيا براي سرمايه اوليّه وقف حداقل و حد نصابي وجود دارد يا خير؟ از نظر قانوني در اين مورد حد نصابي وجود ندارد، حتي در حقوق فرانسه بعضي بنيادهاي موقوفه فقط متکي بر منابع و درآمدهاي جاري هستند. امروزه عملاً سرمايه اوليه بايد حداقل حدود پنج الي هفت ميليون فرانک باشد. در غير اين صورت، دولت در مورد به رسميّت شناختن آن ترديد ميکند، زيرا صلاحيت آن براي ادامه فعاليت و پيگيري اهداف در عمل محل ترديد است. شوراي دولتي، مبلغ خاصي را معين نکرده است، ولي نظر داده است که سرمايه اوليه بايد براي وصول به اهداف واقف کافي باشد. اين نظريه منطقي و موجّه است، لذا به نظر ميرسد هيچ دليل خاصي در مورد محدود کردن سرمايه به مبلغ معيني، وجود ندارد، مضافاً بر اينکه اين محدوديت، موجب ميشود که سرمايههاي کمتر در اين مسير قرار نگيرد. مجوز پذيرش هدايا و وصايا چنانچه ملاحظه شد طبق ماده 910 قانون مدني فرانسه نهادهايي که در جهت منافع عمومي هستند براي صلاحيت پذيرش هدايا و وصايا بايد به وسيله بخشنامه دولتي، رسماً مجوز داشته باشند. نهادهاي حقوق عمومي و دولتي احتياج به اين مجوز ندارند؛ مگر براي پذيرفتن اموال غير منقول، يا در صورتي که ورّاث مخالف اجراي وصيت باشند، که در صورت اخير دادگاهها با رعايت نظر ورّاث، در وقف تعديلاتي نموده و در مبلغ سرمايه وقف تخفيف داده، سهمي براي ورّاث باقي ميگذارند. ولي نهادهاي حقوقي خصوصي، حتي انجمنهاي غير انتفاعي نيز احتياج به مجوز اخذ پذيرش دارند. براي دريافت اجازه يادشده، چنانچه مبلغ تا 5 ميليون فرانک و معادل آن باشد اجازه استان لازم است، و در مورد مبالغ بيشتر نياز به مجوز شوراي دولتي است. در مواردي که اخذ مجوّز ضرورت دارد چنانچه نهادي بدون اخذ مجوز، بخششي را (به صورت هبه يا وصيت) بپذيرد، آن بخشش محکوم به بطلان است. صدور اجازه يادشده منوط به عوامل زيادي است از قبيل: ماهيت بنياد، اهداف مورد نظر آن، نظر ورّاث و رعايت حقوق آنان، اهميت مال مورد بخشش و... مبناي صلاحيت اخذ مجوز، اهليت استيفاء است، نه اهليت تمتع، لذا انجمنهاي غير رسمي نميتوانند هدايا را بپذيرند، نه از آن جهت که اهليت تمتع ندارند، بلکه چون فاقد شخصيت حقوقي هستند. آيا براي اخذ مجوز يادشده بايد صلاحيت تخصصي داشت؟ صلاحيت تخصصي مؤسسات عمومي چنانچه تخصص کافي براي اجراي اهداف باني وقف نداشته باشند و هدايا يا وصايايي را بپذيرند، دادگاه اين پذيرش را به دليل عدم صلاحيت تخصصي لغو نميکند مگر با استناد به قانوني خاص. اما در مورد مؤسسات و انجمنهاي خصوصي، عدم تخصص موجب عدم صلاحيت ميشود. هر چند عملاً به نهادهاي دولتي نيز، چنانچه اجراي اهداف وقف خارج از حيطه تخصصشان باشد، مجوز پذيرش داده نميشود، ولي اين امر يک تصميم اداري است و بر صلاحيت حقوقي آن نهاد براي پذيرش بخششها تأثيري نميگذارد. عدم مخالفت با قانون و نظم عمومي نکته مهم ديگر در مورد صلاحيت براي اخذ مجوز دولتي اين است که اهداف بنياد نبايد مخالف با قانون يا نظم عمومي جامعه باشد. به عنوان نمونه، به دنبال جدايي قانوني دين و حکومت، براي مجموعه نهادهاي عمومي و دولتي در کشور فرانسه، قبول بخشش براي اجراي اهداف و تعاليم مذهبي ممنوع است، لذا چنانچه شخصي اموالي را براي تأسيس مدرسه تعليمات مذهبي، وقف نمايد، دادگاهها غالباً حکم به فسخ آن ميدهند؛ مگر تشخيص دهند که شرط آموزش مذهبي شرط اساسي نبوده است و فقدان اين شرط به اصل اهداف باني خدشه وارد نميسازد؛ در اين صورت با الغاي شرط، اصل وقف پذيرفته ميشود. در حقوق ايران، ماده 66 قانون مدني بر بطلان وقف بر مقاصد غير مشروع تصريح دارد، و در مورد وقف مخالف قانون يا نظم عمومي ميتوان به ماده 975 قانون مدني و همچنين ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني استناد نمود. نحوه فعاليت بنياد موقوفه Baron, Desol. No 280, 38510اداره کردن هر موقوفهاي طبق اساسنامه و شرايط خاص آن صورت ميگيرد، اين موقوفات با ضوابط خاصي زير نظر شوراي اداري فعاليت ميکنند. اين ضوابط هميشگي و يکنواخت نيست. شوراي اداري اين شورا غالباً حداکثر از دوازده نفر تشکيل ميشود که يک سوم آنان نمايندگان واقف، و ثلث ديگر نمايندگان دولت، وزارت کشور يا وزارت ذيربط بوده و يکسوم ديگر اشخاص بيطرفي هستند که براي پيگيري اهداف بنياد موقوفه صلاحيت داشته باشند، که البته اين ثلث اخير غالباً به صورت ناظر حضور دارند. شوراي اداري از ميان خودشان، رئيس و ساير مجريان را انتخاب مينمايند. واقف نميتواند خود عضو شورا باشد؛ مگر به صورت افتخاري. فعاليت اعضا داوطلبانه و بدون دستمزد است، اما مخارجي که در اين زمينه متحمل ميشوند بازپرداخت ميگردد. در صورتي که واقف به وسيله وصيت بنياد موقوفهاي تشکيل داده، ولي پيشبيني امور شورا را نکرده باشد، وصي عهدهدار تشکيل شوراي اداري ميگردد (9)، شورا بايد گزارش مالي و گزارش فعاليتهاي بنياد را ساليانه ارائه دهد. حسابرسي حسابرسي بنياد موقوفه مثل حسابرسي امور تجاري است. يک مأمور حسابرسي مأموريت مييابد تا دقيقاً مانند هر شرکت تجاري ديگر دفاتر بنياد موقوفه را تفحص و بررسي نمايد.(10). ناظر وزارت کشور يا وزارت ذيربط ميتواند شخصي را براي نظارت بر فعاليتهاي بنياد موقوفه مأمور نمايد تا اطمينان حاصل شود که بنياد در مسير صحيح و در راستاي نيات واقف عمل مينمايد. در عمل، دولت بهندرت ناظري تعيين ميکند، زيرا اولاً با توجه به حضور نمايندگان دولت در شوراي اداري بنياد و با توجه به نظارت غير مستقيم بهرهوران و ذينفعان بنياد، اعتماد به خودي خود حاصل ميشود و ثانياً با توجه به کمبود کارکنان لازم و پيچيدگيهاي مالي، دولت ترجيح ميدهد به نظارت خويش از طريق نمايندگانش در شوراي اداري اکتفا نمايد. انحلال شوراي اداري ميتواند به دليل کمبود و فقدان منابع مالي و يا از بين رفتن دليل وجودي بنياد، تصميم به انحلال آن بگيرد. در نهايت، انحلال بايد به وسيله شوراي دولتي تأييد گردد، زيرا انحلال بنياد موقوفه مانند ايجاد آن احتياج به بيانيه شوراي دولتي دارد. شوراي دولتي در موارد بسيار نادري به دليل فقدان منابع مالي بنياد موقوفه و يا فقدان خصوصيت عامالمنفعه بودن، بنيادي را منحل نموده است. برخي از موقوفات بدون آنکه منحل شوند فقط وجود خارجي داشته و بدون هيچ فعاليتي راکد ماندهاند. مطالعه تطبيقي عليرغم فترت طولاني در نهاد وقف و ضعف پشتوانه قانوني آن در فرانسه، دو استان اين کشور از قانون نسبتاً قديمي و پرباري در اين زمينه برخوردار هستد.استانهاي آلزاس (ALSACE) و لوران (LORRAINE) که نقاط مشترک فرهنگي، زباني و حقوقي زيادي با همسايه خود آلمان دارند، از قديم و به تبع حقوق آلمان قوانين منسجمي در زمينه وقف داشتهاند. (11). قانون اول ژوئن 1924م که قوانين فرانسه را در دو استان يادشده نيز لازمالاجرا دانست، اجازه داد که مواد 80 الي 88 قانون مدني آلمان در اين دو باقي بماند و به آن عمل شود. مواد يادشده به شرط دريافت مجوز اداري، به افراد اجازه تأسيس مستقيم بنياد موقوفهاي را با شخصيت حقوقي مستقل ميدهد. تصميمات قانوني مربوط به وقف، بعدها از طريق قوانين اداري و مدني فرانسه اتخاذ شد و پرواضح است که ريشه اين قوانين در حقوق آلمان بود. در حقوق فرانسه با ايجاد يک نظام ميانه سعي شده است که مشکل وقفه در مالکيت از طريق وصيت به وقف حل شود، در حالي که نظامهاي حقوقي انگلوساکسون، مثل انگليس، با تأسيس نهادهايي چون «تراست» TRUST اين مشکلات را حل کردهاند.(12). قانون مدني آلمان (مواد 80 الي 88 B.G.B.) تأسيس يک بنياد مستقل حقوقي را مشروط به اخذ مجوز اداري مجاز ميشمارد. در صورت تأسيس بنياد موقوفه به وسيله وصيت، اين مجوز اداري در زمان فوت واقف صادر ميشود و بنياد موقوفه اموال را پس از فوت واقف، مستقيماً دريافت ميدارد. قانون مدني سال 1942م ايتاليا (مواد 12 ـ 14 و 35) نيز همين طريق را در پيش گرفته است. قانون مدني سوئيس (مواد 80 تا 89) راه حل بسيار سادهتري انتخاب نموده و مقرر داشته که مسائل اجرائي بنياد بايستي با نظارت اداري باشد (بجز وقف بر امور کليسا و وقف بر خانواده). اين قانون، نظارت اداري و ناظر بودن بر عملکرد بنياد را کافي دانسته و براي ايجاد آن هيچ گونه مجوزي را لازم نشمرده است. ايجاد بنياد موقوفه، در قوانين کشورهاي يادشده نسبت به قوانين فرانسه سهلتر است، ولي در نقطه مقابل دولت نيز در آن دخالت بيشتري دارد. قوانين آلمان (ماده 87) و سوئيس (مواد 85 ـ 86) به دولت اجازه ميدهند که اگر اجراي اهداف بنياد موقوفه موجب هرج و مرج يا مخالف نظم عمومي روز باشد، يا در صورتي که اجراي آن محال باشد، هدفي ديگر را که نزديک به هدف اوليه است در نظر بگيرند و يا کلاً بنياد موقوفه را منحل نمايد. قانونگذار ايران نيز (مواد 88 الي 91 قانون مدني) در مواردي که انتفاع از موقوفه و يا مصرف آن در جهت اهداف واقف متعذّر باشد، بيع و مصرف آن در نزديکترين غرض واقف، يا در مواردي صرف در بريّات همگاني را مجاز شمرده است. در حقوق فرانسه نيز قانون، تعديل در موارد مصرف موقوفات را در برخي موارد مجاز شمرده است، ولي تغيير و تبديل وقف در فرانسه، به سهولت کشورهاي يادشده نيست. پی نوشتها: 1-Gerard Corma: Vocabulaire Juridique. P.362. Puf. Paris 1987; Termes Juridiques, P.265, 10e edition Dalloz, 1995 2-Gabriel Marty , Pierre Raynaud: Droit Civil. No 678 Sirey Paris 1983 3-Mazeaud Henri, Leon, Jean ; LeVon de Droit Civil t. 4, V2. No 1413 4-Ambrioise Colin & Henri Capitan; Cours Elementaire de Droit Civil Framcais. t.3.No 1467-3e edition. Dalloz. Paris 1945 5-Guide Juridique Dalloz 1995. P. 263. 9. 6-Eric Baron & avier Desol, Les Fondations, No 182, Juris Service Lyon 1992 7-Mazeaud. No 1420-Colin-Capitan. No 1470, 1471 Raynoud, Marty. No 685-Planiol, Ripert. No 918 8-Raynoud, Marty. No 686-Baron, Desol. No 188 Jacque flour , Henri Souleau, Droit Civil, les liberalites No 3706-Armond Colin , Paris 1882 9-Mazeaud-No 1423 10- Pierre Voirin, Droit Civil.T. 2. No 805. 17e. edition 11-Colin, Capitan. No 1479-Planiol, Ripert. N0 907 12- Alain Seriaux, Les Succssions Les Liberalites. No 75, 2e edition. Puf. Paris 1993 منبع:ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3527]
-
گوناگون
پربازدیدترینها