واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۳
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: از نهم دی ماه شرکت پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآوردههای لبنی و دامی و از پایان دی ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از پایان بهمن کل قانون انتزاع اجرایی میشود. به گزارش خبرنگار ایسنا، عباس رجایی در جلسه امروز دوشنبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این قانون باید یکسال ونیم پیش اجرایی میشد که این اتفاق رخ نداد و کمیسیون کشاورزی، وزرای مربوط به این قانون را به مجلس خواست. وی با بیان این که از نهم دی ماه مسوولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی، لبنی و واردات نهادهها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، بیان کرد: قرار بود تا پایان دی ماه تنظیم بازار گندم، برنج و سایر غلات که در حوزه بازرگانی داخلی بود نیز واگذار شود که در بودجه سال آینده، بودجههای این بخش به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است. به گفته رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خرید گندم، نگهداری و مساله صادرات و واردات 10 محصول راهبردی که در قانون برنامه به آن اشاره شده دیگر از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. وی با بیان این که تنظیم بازار یعنی این که شرکت پشتیبانی امور دام و تعاونی روستایی در زمانی که قیمت محصولات کشاورزی پایینتر از خرید تضمینی است، بخشی از محصولات در داخل کشور خرید و در زمان کمبود به بازار عرضه کند، تصریح کرد: ذخیرهسازی، تنظیم بازار مواد غذایی و انجام تمامی امور مربوط به این 10 محصول راهبردی از وظایف حوزه کشاورزی است. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفاهمنامهای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سه مرحله برای اجرای قانون انتزاع و واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تعریف شد که بر اساس آن از نهم دی ماه پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآوردههای لبنی و دامی واگذار و از پایان دی ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی و از پایان بهمن کل قانون اجرایی شود. همچنین احمد پورفلاح، نماینده بخش خصوصی در شورای گفتوگو درباره اجرایی کردن ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصریح کرد: تا کنون چند جلسه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در این زمینه داشتهایم. وی ادامه داد: ساماندهی مراجعه نمایندگان بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی موضوعی است که این ماده قانونی نشانه گرفته است. پورفلاح با بیان این که نمایندگان دولت بیدلیل و بدون موقع به بنگاههای خصوصی مراجعه میکنند، تصریح کرد: قرار است درباره این موضوع تا قبل از پایان امسال تصمیمگیری شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]