تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847985682
فارس از یک ابهام اقتصادی گزارش می دهد وزیر ثروتمند در قامت رقیب قدرتمند/آیا 4 سال زمان کافی برای اندوختن این سرمایه است؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس از یک ابهام اقتصادی گزارش می دهد
وزیر ثروتمند در قامت رقیب قدرتمند/آیا 4 سال زمان کافی برای اندوختن این سرمایه است؟
آنچه از ظواهر امر برمی آید، ورود جدی آقای نعمت زاده وزیر کنونی صنعت به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت‌های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در ۴ سال گذشته صورت گرفته و احتمالاً بخش عمده ای از سرمایه اندوزی وی مربوط به همین 4 سال است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندی پیش بدنبال تاکید رئیس جمهور بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت های خصوصی، گزارشی با عنوان کدام وزیر رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است؟ در خبرگزاری منتشر شد که داده های این گزارش مستند، روشن می کرد آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در 12 شرکت خصوصی عضو هیات مدیره است.شرکت هایی که تاریخ ثبت اکثر آنها از سال 89 به بعد بوده است. اسامی این شرکت ها به شرح ذیل بود: رسا فارمد به شماره ثبت 333.79 پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت 433737 ارگ شیمی پارسا به شماره ثبت 341763 مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت 435535 الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت 10233 هرمزان تجارت گستر کیش به شماره ثبت 10249 برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت 432445 توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت 426582 توسعه نگین مکران به شماره ثبت 426868 توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت 408125 تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت 426049 شرکت کیمیا صنایع دالاهو به شماره ثبت 292030 روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار این گزارش با ارسال توضیحاتی تاکید کرد که نعمت‌زاده از عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها برای تصدی پست دولتی استعفا داده است. با این حال مشخص نیست که آیا وزیر صنعت و معدن و تجارت تنها از عضویت در هیئت‌مدیره این شرکت‌ها استعفا داده یا سهام شرکت‌های خود را نیز واگذار کرده است؟ نکته مهم این است که در این شرکت‌ها غیر از آقای نعمت زاده، اسامی برخی منسوبین و نزدیکان وی به نیز عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده، ضمن این که بجز آقای وزیر، برخی دیگر از اعضای هیات مدیره این شرکت ها، به رغم اینکه در دولت جدید مسئولیت و منصب گرفته اند، هنوز استعفا نداده اند. اما اخیراً موضوع شبهه برانگیز دیگری در خصوص برخی دولتمردان مطرح شده که ضرورت دارد درباره آن به افکار عمومی توضیح قانع کننده ای داده شود.بر اساس زمزمه هایی که در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح است، سرمایه و ثروت اعلام شده برخی دولتمردان در آغاز تصدی مسئولیت وزارت، سر به هزارها میلیارد ریال می زند. اگرچه برخورداری افراد از سرمایه مشروع فاقد اشکال بوده و در شرایط کنونی تلاش برای تقویت اقتصاد و تولید ملی از طریق سرمایه گزاری و اشتغال زایی امری مثبت و پسندیده است اما تصدی مقامات دولتی و سیاستگذاری توسط کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد به هر حال رقیب دیگر افراد محسوب می شوند دارای آفات زیادی است به گونه ای که در بسیاری از کشورهای جهان به کسی اجازه داده نمی‌شود هم در دولت در نقش سیاستگذار و هم در بخش خصوصی به عنوان یک ذینفع حضور داشته باشد. نگاهی به شرکت های خصوصی متعددی که آقای نعمت زاده عضو هیات مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که وی در زمره ثروتمندان کابینه یازدهم باشد اما میزان دارایی هایی که به وی منسوب می شود رقمی افسانه ای است و چندین برابر رقمی است که گفته می شد یکی از وزرای دولت احمدی نژاد از آن برخوردار بوده و به همین دلیل تا مدت ها مورد انتقاد و اعتراض قرار داشت. گفته می شود برخی دیگر از وزرای دولت یازدهم نیز از چنین سرمایه و ثروتی برخوردارند. اگرچه تاکید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری همواره بر این بوده که مسئولان دولتی می بایست از بین طبقات متوسط و پایین انتخاب شوند تا درد محرومین و مستضعفین را بفهمند اما اگر از این فاکتور -البته مهم و اصولی- چشم پوشی کنیم، سابقه این دولتمردان بیانگر آن است که آنها سالیان طولانی و متمادی در بخش خصوصی فعال بوده و سابقه چندانی در مدیریت دولتی ندارند. اما آقای نعمت‌زاده پس از پیروزی انقلاب اسلامی جز مقطعی کوتاه در سال های اخیر، در زمره مدیران دولتی به شمار آمده و می آید. وی از سال 58 تاکنون سابقه 10 ماه سرپرستی وزارت کار، 10 سال تصدی وزارت صنایع و معادن در دولت‌های شهید رجایی و هاشمی رفسنجانی، تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت خاتمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت اول احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد. به عبارت دقیق‌تر، آقای نعمت‌زاده در طول 3 دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسئولیت دولتی داشته و تقریباً فقط در ۴ سال دوم دولت احمدی‌نژاد مسئولیت دولتی بر عده وی نبوده است. آنچه از ظواهر امر برمی آید، ورود جدی و صریح آقای نعمت زاده به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در ۴ سال گذشته صورت گرفته و احتمالاً بخش عمده ای از سرمایه اندوزی وی مربوط به همین چهار سال است چون علی‌القاعده فرض بر این است که یک مقام مسئول دولتی - به عنوان مثال وزیر صنایع یا مدیرعامل پتروشیمی- که سیاستگزار دولتی است، خود در قامت یک فعال بخش خصوصی در همان عرصه ظاهر نمی شود. اکنون بدون هیچ قضاوتی درباره شیوه فعالیت اقتصادی وزیر ۶۸ ساله صنعت، معدن و تجارت در بخش خصوصی، این سؤال جدی اذهان صاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است که آیا طی ۴ سال فعالیت در بخش خصوصی بدون بهره گیری از رانت، دستیابی به ثروت کلان منتسب به آقای نعمت زاده امکان پذیر است یا خیر؟ پاسخ به این سئوال، فارغ از جنجال ها و حاشیه تراشی های سیاسی، می تواند نقطه آغازینی برای شفاف سازی عرصه اقتصاد و آسیب شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد. /انتهای پیام/
92/11/06 - 12:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها