تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 2 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):اجابت دعایت را دیر مپندار، در حالی که خودت با گناه راه اجابت آن را بسته ای.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1832141179




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

فارس از یک ابهام اقتصادی گزارش می دهد وزیر ثروتمند در قامت رقیب قدرتمند/آیا 4 سال زمان کافی برای اندوختن این سرمایه است؟


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس از یک ابهام اقتصادی گزارش می دهد
وزیر ثروتمند در قامت رقیب قدرتمند/آیا 4 سال زمان کافی برای اندوختن این سرمایه است؟
آنچه از ظواهر امر برمی آید، ورود جدی آقای نعمت زاده وزیر کنونی صنعت به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت‌های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در ۴ سال گذشته صورت گرفته و احتمالاً بخش عمده ای از سرمایه اندوزی وی مربوط به همین 4 سال است

خبرگزاری فارس: وزیر ثروتمند در قامت رقیب قدرتمند/آیا 4 سال زمان کافی برای اندوختن این سرمایه است؟


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندی پیش بدنبال تاکید رئیس جمهور بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت های خصوصی، گزارشی با عنوان کدام وزیر رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است؟ در خبرگزاری منتشر شد که داده های این گزارش مستند، روشن می کرد آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در 12 شرکت خصوصی عضو هیات مدیره است.شرکت هایی که تاریخ ثبت اکثر آنها از سال 89 به بعد بوده است. اسامی این شرکت ها به شرح ذیل بود: رسا فارمد به شماره ثبت 333.79 پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت 433737 ارگ شیمی پارسا به شماره ثبت 341763 مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت 435535 الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت 10233 هرمزان تجارت گستر کیش به شماره ثبت 10249 برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت 432445 توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت 426582 توسعه نگین مکران به شماره ثبت 426868 توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت 408125 تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت 426049 شرکت کیمیا صنایع دالاهو به شماره ثبت 292030 روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار این گزارش با ارسال توضیحاتی تاکید کرد که نعمت‌زاده از عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها برای تصدی پست دولتی استعفا داده است. با این حال مشخص نیست که آیا وزیر صنعت و معدن و تجارت تنها از عضویت در هیئت‌مدیره‌ این شرکت‌ها استعفا داده یا سهام شرکت‌های خود را نیز واگذار کرده است؟ نکته مهم این است که در این شرکت‌ها غیر از آقای نعمت زاده، اسامی برخی منسوبین و نزدیکان وی به نیز عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده، ضمن این که بجز آقای وزیر، برخی دیگر از اعضای هیات مدیره این شرکت ها، به رغم اینکه در دولت جدید مسئولیت و منصب گرفته اند، هنوز استعفا نداده اند.  اما اخیراً موضوع شبهه برانگیز دیگری در خصوص برخی دولتمردان مطرح شده که ضرورت دارد درباره آن به افکار عمومی توضیح قانع کننده ای داده شود.بر اساس زمزمه هایی که در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح است، سرمایه و ثروت اعلام شده برخی دولتمردان در آغاز تصدی مسئولیت وزارت، سر به هزارها میلیارد ریال می زند. اگرچه برخورداری افراد از سرمایه مشروع فاقد اشکال بوده و در شرایط کنونی تلاش برای تقویت اقتصاد و تولید ملی از طریق سرمایه گزاری و اشتغال زایی امری مثبت و پسندیده است اما تصدی مقامات دولتی و سیاستگذاری توسط کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد به هر حال رقیب دیگر افراد محسوب می شوند دارای آفات زیادی است به گونه ای که در بسیاری از کشورهای جهان به کسی اجازه داده نمی‌شود هم در دولت در نقش سیاستگذار و هم در بخش خصوصی به عنوان یک ذینفع حضور داشته باشد. نگاهی به شرکت های خصوصی متعددی که آقای نعمت زاده عضو هیات مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که وی در زمره ثروتمندان کابینه یازدهم باشد اما میزان دارایی هایی که به وی منسوب می شود رقمی افسانه ای است و چندین برابر رقمی است که گفته می شد یکی از وزرای دولت احمدی نژاد از آن برخوردار بوده و به همین دلیل تا مدت ها مورد انتقاد و اعتراض قرار داشت. گفته می شود برخی دیگر از وزرای دولت یازدهم نیز از چنین سرمایه و ثروتی برخوردارند. اگرچه تاکید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری همواره بر این بوده که مسئولان دولتی می بایست از بین طبقات متوسط و پایین انتخاب شوند تا درد محرومین و مستضعفین را بفهمند اما اگر از این فاکتور -البته مهم و اصولی- چشم پوشی کنیم، سابقه این دولتمردان بیانگر آن است که آنها سالیان طولانی و متمادی در بخش خصوصی فعال بوده و سابقه چندانی در مدیریت دولتی ندارند. اما آقای نعمت‌زاده پس از پیروزی انقلاب اسلامی جز مقطعی کوتاه در سال های اخیر، در زمره مدیران دولتی به شمار آمده و می آید. وی از سال 58 تاکنون سابقه 10 ماه سرپرستی وزارت کار، 10 سال تصدی وزارت صنایع و معادن در دولت‌های شهید رجایی و هاشمی رفسنجانی، تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت خاتمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت اول احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد. به عبارت دقیق‌تر، آقای نعمت‌زاده در طول 3 دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسئولیت دولتی داشته و تقریباً فقط در ۴ سال دوم دولت احمدی‌نژاد مسئولیت دولتی بر عده وی نبوده است. آنچه از ظواهر امر برمی آید، ورود جدی و صریح  آقای نعمت زاده به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در ۴ سال گذشته صورت گرفته و احتمالاً بخش عمده ای از سرمایه اندوزی وی مربوط به همین چهار سال است چون علی‌القاعده فرض بر این است که یک مقام مسئول دولتی - به عنوان مثال وزیر صنایع یا مدیرعامل پتروشیمی- که سیاستگزار دولتی است، خود در قامت یک فعال بخش خصوصی در همان عرصه ظاهر نمی شود. اکنون بدون هیچ قضاوتی درباره شیوه فعالیت اقتصادی وزیر ۶۸ ساله صنعت، ‌معدن و تجارت در بخش خصوصی، این سؤال جدی اذهان صاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است که آیا طی ۴ سال فعالیت در بخش خصوصی بدون بهره گیری از رانت، دستیابی به ثروت کلان منتسب به آقای نعمت زاده امکان پذیر است یا خیر؟ پاسخ به این سئوال، فارغ از جنجال ها و حاشیه تراشی های سیاسی، می تواند نقطه آغازینی برای شفاف سازی عرصه اقتصاد و آسیب شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد. /انتهای پیام/  

92/11/06 - 12:21





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن