واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری رسا:
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی مطرح کرد؛
جایگاه افکار عمومی و عوام و خواص در نظام اسلامی خبرگزاری رسا ـ رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به فواید حضور فقه در قانون گفت: اگر فقه با چهره قانون به جامعه عرضه شود امکان مقایسه و هماوردی بین فقه و حقوق را ایجاد و قدرت و مهارت خود را از نظر کارکرد اجتماعی نشان خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در دیدار با جمعی از شخصیتهای علمی، دینی و مدیران فرهنگی کشور کامرون خاطرنشان کرد: حضور فقه با چهره قانون در اجتماع نیز برای فقها از این حیث که فرصت دست یابی به ایرادات و اشکالات روش فقهی خود را پیدا میکنند با اهمیت است. وی گفت: فقه کوشنده برای پیدا کردن جنبه های حقوقی، آمادگی بیشتری برای دور شدن از تعصبات مذهبی پیدا میکند و کمتر به خاستگاهی برای تعصب تبدیل میشود.رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که شیعه و سنی در فضای فقه معطوف به حقوق و تلاش در فضای تقنین، بیشتر میتوانند همدلی داشته باشند، گفت: ولی آنها از این ابزار نیرومند برای همگرایی علمی، مقایسه و مقارنه و در انداختن نظام حقوقی جامع اسلامی غافل ماندهاند.حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تاکید کرد: در فقه حضور یافته در حقوق و قانون، فهرست مشترکات شیعه و سنی بالاتر میرود و احساس نیاز آنها به پی ریزی نظام حقوقی اسلامی در برابر سایر نظامهای حقوقی جهان، افزایش مییابد و دغدغه آنها برای حل مشکلات اجتماعی بیشتر میگردد. وی با اشاره به اینکه بسیاری از معضلات امت اسلامی توسط فقه در قالب حقوق باز میشود، گفت: اگر شیعه و سنی تلاش کنند فقه های خود را در فضای حقوقی مبادله و مقایسه کنند زمینه گریز و فرار سلفیها از ساحتهای اجتماعی و منزوی شدن آنها، بیشتر فراهم خواهد شد.رییس دانشگاه مذاهب اسلامی خطاب به میهمانان گفت: شما در مطالعات خود فصلی را به نام فقه با لباس حقوق باز کنید که بسیار برای جامعه مفید است و فرصت مغتنمی را نیز برای دین ایجاد میکند.افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، قوانین اجتماعی و مسائل اجرایی قابل تصور استحجت الاسلام والمسلمین مبلغی در پاسخ به سؤال یکی از میهمانان خارجی در ارتباط با مفهوم و جایگاه افکار عمومی در نظام اسلامی گفت: اصولاً اسلام در ارتباط با افکار عمومی نگاه مثبتی دارد ولی افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، حقوق اجتماعی و عملیات اجرایی قابل تصور است. وی ادامه داد: اگر در حوزه اعتقادات، افکار عمومی به دلایلی به سمت بی توجهی به خداوند حرکت کنند نمیتوانند حقیقت را تغییر دهند چرا که خداوند وجود دارد و اعتقادات الهی بر حق میباشد و آیه"اکثرهم لا یعقلون" مربوط به همین جا میباشد. البته خداوند نمیگوید اکثریت اشتباه میکنند بلکه میفرمایند اکثریت تعقل نمیکنند و در صورت تعقل اکثریت، آنها به خداوند میرسند.رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حوزه دوم مربوط به افکار عمومی را در قوانین اجتماعی ذکر کرد و گفت: بر اساس دیدگاه اسلام،قوانین باید اسلامی باشد احکام عمومی نیز باید به سمت پذیرش قوانین اسلامی برود.وی در عین حال متذکر شد: اگر جامعه اسلامی باشد خود به خود به سمت احکام اسلامی میرود به شرط اینکه فقها و قانون گذاران اهتمام کافی به خرج دهند تا قوانینی انتخاب و وضع گردد که مشکلات اجتماع را حل کند و اسلام میتواند بر اساس قوانین خود، جامعه را در مسیر پیشرفت قرار دهد.اقدامات افکار عمومی در زمینه های اجرایی کمتر مشوب و همراه با هوس استحجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآور شد: اسلام در حوزه سوم یعنی مسائل اجرایی و عملیاتی افکار عمومی را به شدت قبول دارد زیرا افکار عمومی کمتر به خطا میرود و اگر نسبت به یکی از موضوعات مربوط به جوانب اجرایی و سیاست گذاری و ... شکل گیرد کمتر مشوب و همراه با هوسها میباشد بلکه بیشتر معطوف به مصالح اجتماع است.چون پای وجدان عمومی در میان است، نه پای اشخاص ، هر چه دایره تنگتر باشد امکان مصالح شخصی و صنفی و هوسهای زندگی آن گروه بیشتر خواهد شد. وی ادامه داد: اسلام در کنار اینکه افکار عمومی را به شدت قبول دارد، ولی معتقد است که باید اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا درست بیندیشند و خداوند، احکام الهی و وضعیتهای اداری و اجرایی کشور را هر چه بهتر کشف کنند.دیدگاه حضرت علی (ع) نسبت به افکار عمومیوی با اشاره به فرازهایی از نهجالبلاغه نیز گفت: حضرت امام علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر بین دو گروه عموم و خصوص، تقابل ایجاد میکند و ترجیح مصالح عامه مردم را بر مصالح افراد خاص از مالک مطالبه میکند. وی گفت: یکی از مصادیق این ترجیح، نیز رای آنهاست که امروزه در انتخابات تجلی میکند. رای آنها معطوف به مصالح واقعی و رای نزدیکان بیشتر به هوسها و خواسته های صنفی آنها مربوط میشود.حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: وجدان عمومی سالمتر از وجدان مجموعهها است و رای عمومی بهتر و دقیقتر از رای مجموعههاست و مصالح مورد نظر عموم، مصالحی واقعیتر نسبت به مصالح مورد نظر گروههاست.وی همچنین به سؤالات این شخصیتها در ارتباط با فعالیتهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز پاسخ داد./919/د102/ن
۱۳۹۲/۱۱/۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری رسا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]