واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۴
بررسی بودجه سال 93 این هفته در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به پایان میرسد و این به آن معناست که دولت باید تبصرهی مربوط به هدفمندی یارانهها را تا پایان هفته جاری به مجلس ارائه کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت یازدهم که از همان ابتدا وعده کرده بود بودجه سال 93 را بدون تغییر و در زمان مقرر به مجلس ارائه کند در روز هفدهم آذرماه 93 متن لایحه پیشنهادی را در صحن علنی به رییس مجلس تقدیم کرد تا به قول خود عمل کرده باشد. بودجه سال 93 پیشنهادی توسط دولت از هر نظر تکمیل بود به جز در یک محور، محوری بزرگ و مهم که ذهن بسیاری از مردم را در طول چند سال گذشته به خود مشغول کرده بود و آن چگونگی ادامه یافتن طرح هدفمندی یارانهها بود. در همان زمان توسط مسوولان اقتصادی دولت اعلام شد که قوه مجریه بنا دارد برای طرح هدفمندی یارانهها لایحهای جداگانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. طبق اعلام معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور این لایحه جداگانه ابعاد مختلفی از طرح هدفمندی یارانهها را بررسی میکرد و راهکار اجرایی تیم دولت یازدهم برای آینده این قانون بسیار مهم را نیز تعیین مینمود. این مساله با مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس روبهرو شد و آنها که حالا پس از چند سال زمان بیشتری برای بررسی بودجه داشتند، اعلام کردند دولت باید بحث مربوط به قانون هدفمندی یارانهها را نیز به همراه بودجه پیشنهادی سال 93 خود به مجلس ارائه کند. به دنبال این صحبتها، بحثها و جلساتی بین نمایندگان قوای مجریه و مقننه برگزار شد که در نهایت به این نتیجه رسید که دولت مباحث مربوط به هدفمندی یارانهها را نهایی کرده و به شکل یک تبصره به لایحه بودجه سال 93 خود ادغام کند. از اینرو بار دیگر بحثهایی درباره زمان ارائه شدن این تبصره شکل گرفت. بحثی که محمد باقر نوبخت به آن پاسخ داد و اعلام کرد دولت قبل از به پایان رسیدن بررسی لایحه بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق تبصره هدفمندی یارانهها را آماده کرده و ارائه میکند. اکنون و با توجه به روزهای پایانی بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و اینکه برخی از نمایندگان حاضر در این کمیسیون رسما اعلام کردند هفته جاری هفتهی پایانی رسیدگی به بودجه است، انتظار میرود نهایتا ظرف این هفته پیشنهاد دولت دربارهی چگونگی ادامه یافتن این قانون مهم اقتصادی ارائه شود. البته مقامات دولت در کنار اعلام نکردن زمان دقیق ارائهی تبصره هدفمندی یارانهها بخش مهم دیگری را نیز تاکنون مسکوت گذاشتهاند و آن جزییات تبصرهای است که دولت در طول ماههای گذشته مشغول بررسی و تدوین آن بوده است. بنا به گفته مقامات اقتصادی دولت یازدهم قوه مجریه برای ادامهدادن قانون هدفمندی یارانهها به شکل فعلی با مشکلات عدیدهای هم چون کسری بودجه، بالابودن تعداد افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، ناتوانی در حمایت از بخشهای تولید و تامین اجتماعی و همچنین نرسیدن به اهداف اصلی مدنظر در تدوین قانون هدفمندی یارانهها مواجه است. از اینرو در طول چند ماه گذشته که از آغاز به کار دولت جدید میگذرد بارها و بارها از لزوم تغییر در نحوهی اجرای این قانون سخن گفته شده است. تاکنون شاید تنها محوری که تغییر در آن به نحوی به قطعیت رسیده، تغییر در قیمت حاملهای انرژی است.طبق قوانین مصرح نظام، نرخ فعلی حاملهای انرژی قطعا نیاز به تغییر دارد و باید به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس برسد. از اینرو این مساله مدنظر دولت و مجلس قرار داشته است، هرچند مجلس به دولت اجازه داده در سال جاری نیز 38 درصد به نرخ این حاملها اضافه کند اما با توجه به شرایط اقتصادی این تغییرات به سال آینده موکول شده اند. از اینرو قطعا یکی از بخشهایی که دولت در تبصره خود به آن اندیشیده ، موضوع قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین است که طبق اعلام معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد در حال حاضر سه سناریوی اصلی دربارهی چگونگی افزایش قیمتها در دولت در حال بررسی است که نهایتا یکی از آنها مصوب خواهد شد. در کنار این موضوع دولت اما هنوز تکلیف چگونگی آغاز گام دوم هدفمندی یارانهها را مشخص نکرده است،گامی که هنوز شرایط آن به صورت دقیق مشخص نیست. به این ترتیب باید دید در تبصرهای که تا پایان هفته جاری به مجلس ارائه خواهد شد، تنها وضعیت دخل و خرج قانون هدفمندی یارانهها در سال 93 بررسی شده یا دولت پا را فراتر گذاشته و راهبرد اصلی خود برای آغاز گام دوم هدفمندی یارانهها و اجرای آن را نیز تعیین میکند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]